بعد از مرگ سیدابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم در سقوط هلی‌کوپتر، جمهوری اسلامی (یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳) خود را آماده برگزاری انتخابات برای تعیین جانشین وی می‌کند، آنهم در شرایطی که علاوه بر بحران‌های داخلی، با طیف گسترده‌ای از مشکلات منطقه‌ای و بین‌المللی روبروست.
در بین فهرست افرادی که از آنان به عنوان نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری اسلامی نام برده می‌شود، نام محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و سعید جلیلی و علی شمخانی که هر دو در مقطعی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی بودند جدی‌تر از سایرین مطرح شده است.
در چنین شرایطی رسانه‌های داخلی یکشنبه شب ششم خردادماه بدون هیچ زمینه‌ای اعلام کردند «مسئولیت مذاکرات هسته‌ای از ابتدای سال ۱۴۰۳ به شمخانی واگذار شده است.»
هرچند اعلام این خبر تازگی داشت اما ناشران این خبر در متن آن تأکید کرده‌اند که واگذاری این مسئولیت «جدید نیست» و احتمالاً «تلاشی برای محک زدن فضا برای ورود علی شمخانی به رقابت ریاست جمهوری» است و یا «احتمال دارد مسئول سیاست‌گذاری پرونده مذاکرات، دوباره در دولت جدید تغییر کند.»
در همین ارتباط، وبسایت «رویداد ۲۴» گزارش داد، «از ابتدای دولت سیزدهم، در یک تقسیم کار، مسئولیت سیاست‌گذاری مذاکرات به دبیر شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه این شورا سپرده شد. رئیس تیم مذاکره‌کننده هم علی باقری بود… پس از تغییرات در شورای عالی امنیت ملی، این سیاست‌گذاری همچنان در اختیار این شورا بود که به نتیجه مطلوب نرسید. از ابتدای سال جاری، مسئولیت سیاست‌گذاری این پرونده دوباره در اختیار شمخانی قرار گرفته و همچنان علی باقری رئیس هیات مذاکره کننده است.»
این منابع به صورت تلویحی مسئولیت قفل شدن مذاکرات اتمی را متوجه حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه که او نیز همراه رئیسی در سقوط هلی‌کوپتر کشته شد و علی باقری کنی دانسته‌اند، اما واقعیت این است که سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی از جمله و به ویژه در مورد فعالیت‌های اتمی را علی خامنه‌ای بطور مستقیم هدایت کرده و می‌کند و وزرای خارجه و معاونان آنها به تأکید خود خامنه‌ای، صرفا مجری فرامین و تصمیمات و تدارکاتچی هستند.
منابع داخلی نوشته‌اند «آنچه در مذاکرات اخیر در مسقط انجام شده ادامه روند همیشگی مذاکرات غیرمستقیم میان تهران- واشنگتن بود که تغییر شگرفی هم در این دور رخ نداده است.»
اکنون این پرسش و ابهام وجود دارد که وقتی حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه سابق و معاون وی علی باقری کنی مذاکرات را پیش می‌بردند، چرا مسئولیت پرونده اتمی از سه ماه پیش به علی شمخانی سپرده شد؟!
شمخانی تا قبل از کنار رفتن از شورای عالی امنیت ملی نیز از طرف خامنه‌ای مجری مأموریت‌های خاص بود از جمله دیدار با مقامات اماراتی در ابوظبی مانند شیخ محمد بن‌زاید آل‌نهیان رئیس دولت امارات برای باز کردن کانال‌هایی با هدف انتقال درهم به بازار مالی ایران؛ آنهم در حالی که نام شمخانی و خانواده وی مانند بسیاری از دیگر مقامات رژیم با فساد گره خورده است.
علاوه بر ریخت و پاش‌های مالی، این خانواده اکنون متهم است که در مرگ مشکوک مدیرعامل بانک تجارت در دی‌ماه ۱۴۰۲ نقش داشته است. ابتدا گفته شد رضا دولت‌آبادی به علت «ایست قلبی» فوت کرد، اما اندکی بعد اعلاک کردند وی در اثر «گازگرفتگی» مُرده است. بعد از مدتی ادعا شد که دولت‌آبادی در یک ویلا در لواسان به همراه یک زن بوده که به قتل رسیده است.
عروسی «سوپرلوکس» دختر علی شمخانی در هتل «اسپیناس پالاس»؛
«بزم کوچک» با «شادی بزرگ»!-خبر برگزاری جشن عروسی دختر شمخانی پس از آن افشا شد که یک خبرنگار به نام مرتضی دانایی با انتشار تصویری از کارت این عروسی در «ایکس» به کنایه نوشت: «دم طراح کارت عروسی دختر این آقا گرم که از طرح… pic.twitter.com/fZDQ7ho8L7
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) April 23, 2024
منابع غیررسمی بعدها گفتند وی به علت مسمومیت کشته شد و پس از آن انگشت اتهام به سوی پسران علی شمخانی نشانه رفت. حسن و حسین شمخانی مالکان شرکت کشتیرانی «آدمیرال» هستند که با همکاری شرکت نفت و گاز «سیه فام» کارشان قاچاق نفت ایران است.
یک ماه پیش از این، موعود شمخانی معاون فنی سابق سازمان منطقه آزاد اروند و برادرزاده علی شمخانی به اتهام فساد مالی در آبادان بازداشت شد. او متهم به دست داشتن در پرونده اختلاس ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی است.
اکنون در آستانه برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیپلمات‌ها می‌گویند که آمریکا و سه متحد اصلی اروپایی آن بر سر چگونگی مقابله با برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی از طریق پیگیری قطعنامه علیه رژیم ایران در شورای امنیت، اختلاف دارند.
اختلاف نظر آمریکا و سه کشور اروپایی بر سر صدور قطعنامه در شورای حکام علیه جمهوری اسلامی
جریان‌های رسانه‌ای همسو با جمهوری اسلامی در خارج کشور موج تازه‌ای از تبلیغات به راه انداخته‌اند آنهم با این مضمون که مرگ رئیسی و امیرعبداللهیان احتمال تغییر سیاست‌های اتمی جمهوری اسلامی را افزایش می‌دهد! در حالی که بطور کلی رئیس دولت و وزیر خارجه و بطور خاص این دو نفر نقشی در تصمیم‌گیری‌های کلان به ویژه درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی نداشته‌اند. اما این رسانه‌ها با جوّسازی و تبلیغات و حواله دادن به موضوع کشته شدن رئیسی و امیرعبداللهیان و تعیین رئیس جمهور و وزیر خارجه جدید، تلاش می‌کنند بار دیگر برای جمهوری اسلامی زمان بخرند و وقت‌کُشی کنند.
به گزارش خبرگزاری‌های خارجی دو دیپلمات گفته‌اند، در مذاکراتی که با هدف بهبودی همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شد، تهران این هفته به آژانس مستقر در وین گفت تا زمانی که جانشین رئیسی معلوم نشود، مذاکره نخواهد کرد.
در شبکه‌های اجتماعی برخی کاربران نوشته‌اند مرگ رئیسی و امیرعبداللهیان فرصتی شد تا شمخانی دوباره به قدرت بازگردد و بعضی دیگر گفته‌اند او هیچوقت خارج از دایره قدرت نبوده که حالا بخواهد دوباره بازگردد.
از آنجا که احتمال دارد با فشار سه قدرت اروپایی علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام قطعنامه‌ای صادر شود، بعید نیست که بار دیگر تهران با یک ترفند جدید برای وقت‌کشی دست به کار شود. وعده دادن و جوّسازی درباره تغییر احتمالی سیاست اتمی رژیم بعد از مرگ ابراهیم رئیسی برای اروپا و آمریکا که تا کنون با چنین بازی‌هایی همراهی کرده‌اند، البته ترفندی تکراری اما برای غرب فریبنده است!
