سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود از اعدام، نوشته است که شمار اعدامها در ایران طی سال ۲۰۲۳ با افزایش ۴۸ درصدی نسبت به سال پیشتر روبرو شده و به حداقل ۸۵۳ نفر رسیده است.
عفو بین‌الملل در گزارش سالانه اعدام که چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳ منتشر شد نوشته شمار اعدام در جهان طی سال ۲۰۲۳ افزایش یافته بطوری که این آمارها در ایران و در سراسر خاورمیانه به بالاترین میزان از سال ۲۰۱۵ تا کنون رسیده است.
در این گزارش تأکید شده مقامات جمهوری اسلامی با اجرای اعدام در سراسر کشور، استفاده از مجازات اعدام را در تلاش برای هراس‌آفرینی در میان مردم و تثبیت کنترل خود بر قدرت افزایش داده‌اند.
بر اساس این گزارش، دست‌کم ۸۵۳ نفر در سال ۲۰۲۳ جان خود را با اجرای احکام اعدام از دست دادند که در مقایسه با ۵۷۶ نفر در سال ۲۰۲۲، بیانگر افزایش ۴۸ درصدی طی یک سال است.
این گزارش تأکید کرده که اعدامها بطور نامتناسبی بلوچ‌ها را هدف قرار می‌دهد بطوری که بلوچ‌ها که ۵ درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، ۲۰ درصد از شمار اعدامها را تشکیل می‌دهند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده که دست‌کم ۲۴ زن و مردی که در زمان ارتکاب جرم اتهامی زیر سن قانونی بودند، اعدام شدند.
از مجموع اعدام‌های ثبت شده در ایران، حداقل ۵۴۵ مورد مربوط به اعمالی بوده که طبق قوانین بین‌المللی نباید مجازات اعدام داشته باشند، از جمله جرائم مواد مخدر، سرقت و اقدامات جاسوسی.
این گزارش افزوده اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر افزایش یافته است. آنها ۵۶ درصد از تعداد اعدام‌های ثبت شده در سال ۲۰۲۳ را تشکیل می‌دهند که در مقایسه با ۲۵۵ اعدام ثبت شده در سال ۲۰۲۲، ۸۹ درصد افزایش داشته است.
در حالی که نقش جمهوری اسلامی در افزایش آمارهای اعدام، چه در خاورمیانه و چه در جهان، بسیار چشمگیر است، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده در سال گذشته میلادی در مجموع هزار و ۱۵۳ اعدام در سراسر جهان توسط این سازمان ثبت شده که نسبت به سال ۲۰۲۲ حدود ۳۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
این گزارش افزوده آمارهای ارائه شده در این گزارش، شامل اجرای هزاران حکم اعدام که احتمالا در چین اجرا شده، نمی‌شود چون آمارهای اعدام در چین به دلیل مخفی‌سازی سازمانیافته اطلاعات توسط دولت این کشور، در دست نیست.
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، در بیانیه‌ای گفت: «مقامات ایران با بی‌اعتنایی کامل نسبت به جان انسان‌ها، اعدامها را برای جرایم مرتبط با مواد مخدر تشدید کردند، و این امر موجب تأثیر تبعیض‌آمیز مجازات اعدام بر افراد حاشیه‌نشین و فقیر جامعه ایران شده است».
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سال گذشته نیز اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی طی سال ۲۰۲۲ میلادی اجرای احکام اعدام را دو برابر کرده و ناپدیدسازی قهری، شکنجه و دیگر رفتارهای غیرانسانی، تحقیرآمیز و بی‌رحمانه در کشور به‌صورت سازمانیافته در حال انجام بوده است.
همانطور که در گزارش سازمان عفو بین‌الملل نیز تأکید شده، اعدام شهروندان یکی از ابزار هراس‌آفرینی در جامعه با هدف جلوگیری از اعتراضات سراسری شهروندان ارزیابی می‌شود. حکومتی که با اعدام و زندان، قدرت سیاسی خود در کشور را حفظ می‌کند از ابتدای امسال نیز موج گسترده‌ای از اعدام را در دستور کار قرار داده است.
گزارش عفو بین‌الملل از اعدامها در ایران؛ ۸۵۳ نفر طی سال گذشته میلادی به دار آویخته شدند
دایانا الطحاوی معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل فروردین امسال درباره افزایش شمار اعدامها در ایران گفته بود: «مجازات اعدام در هر شرایطی نفرت‌انگیز است، اما اعمال آن به صورت دسته‌جمعی برای جرائم مرتبط با مواد مخدر پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه در دادگاه‌های انقلاب، سوء استفاده فاحش از قدرت است. سیاست‌های مرگبار جمهوری اسلامی در مبارزه با مواد مخدر به چرخه فقر و بی‌عدالتی سیستماتیک و تشدید بیشتر تبعیض علیه جوامع حاشیه‌نشین، به‌ویژه اقلیت ستمدیده بلوچ ایران کمک می‌کند.»
دایانا الطحاوی افزوده بود که «معترضان، مخالفان و اعضای اقلیت‌های تحت ستم از جمله افرادی هستند که اعدام شده‌اند، زیرا مقامات در چارچوب یک اقدام سازمان‌دهی شده از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای ایجاد وحشت میان مردم و سرکوب مخالفان استفاده کرده‌اند. بدون واکنش جهانی قاطع، مقامات جمهوری اسلامی جسارت پیدا می‌کنند تا با مصونیت کامل از مجازات، هزاران نفر دیگر را در سال‌های آینده اعدام کنند.
معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل همچنین گفته بود که «یافته‌های تکان‌دهنده ما در مورد حمله‌ی مداوم مقامات جمهوری اسلامی به حق حیات، بر ضرورت فشار جامعه بین‌المللی بر مقامات جمهوری اسلامی برای توقف فوری اعدامها تأکید می‌کند. همزمان با راأگیری شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره تمدید ماموریت‌های هیات حقیقت‌یاب در مورد ایران و گزارشگر ویژه برای ایران، بسیار مهم است که به مقامات جمهوری اسلامی این پیام داده شود که کارنامه تاریک حقوق بشری آنها تحت نظارت بین‌المللی باقی خواهد ماند و اطمینان حاصل شود که یک مکانیسم مستقل بین‌المللی تحقیق و پاسخگویی برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شواهد و اسناد جنایات بین‌المللی به کار خود ادامه می‌دهد.»
سازمان عفو بین‌الملل پیشتر و در نیمه اردیبهشت امسال اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی در بازه زمانی ۲۸ فروردین تا ۱۱ اردیبهشت، در هر پنج ساعت یک نفر را اعدام کرده است. طی این مدت حکم اعدام ۶۳ زندانی در زندان‌های ایران به اجرا درآمد.
هشدار سازمان عفو بین‌الملل درباره خطر اجرای حکم اعدام ۱۵ شهروند بازداشت‌شده در اعتراضات
سازمان عفو بین‌الملل هفته گذشته نیز در نامه‌ای خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نسبت به خطر جدی اجرای حکم اعدام پانزده شهروند بازداشت شده در اعتراضات سراسری سال‌های گذشته هشدار داد.
در این نامه آمده بود که بازجوها با هدف اعتراف‌گیری اجباری این شهروندان بازداشت‌شده را تحت شکنجه‌هایی چون ضرب و شتم، شوک الکتریکی و خشونت جنسی قرار داده‌اند.
این سازمان حقوق بشری نحوه رسیدگی به پرونده این متهمان را به دور از استانداردهای جهانی، غیرعادلانه و تحت شکنجه دانسته و تاکید کرده بود که دادگاه آنها فرمایشی بوده است.
فاضل بهرامیان، مهران بهرامیان، محمود مهرابی، محمد خضرنژاد، منوچهر مهمان‌نواز، مجاهد کورکور، رضا رسایی و توماج صالحی هشت تن از شهروندان در معرض اعدام هستند که در اعتراضات جنبش ملی ۱۴۰۱ بازداشت شدند.
سازمان عفو بین‌الملل در این نامه افزوده بود که اتهامات واهی این شهروندان «بغی»، «سب النبی»، «فساد فی الارض» و یا «محاربه» بوده است.
سازمان عفو بین‌الملل همچنین اعلام کرده بود برخی دیگر از بازداشت‌شدگان نیز در خطر «صدور» حکم اعدام قرار دارند. در ادامه سازمان عفو بین‌الملل با ابراز نگرانی درباره وضعیت سعید شیرازی و ابوالفضل مهری حسین حاجیلو تصریح کرده‌است که اتهامات وارده بر این دو معترض می‌تواند اعدام آنها را در پی داشته باشد.
عفو بین‌الملل همچنین از خطر صدور حکم اعدام برای دست‌کم پنج زندانی بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری جنبش ملّی در سال ۱۴۰۱ خبر داده بود.
