نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل در واکنش به تحریم‌های آمریکا علیه یک شبکه بزرگ پولشویی وابسته به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، آن را «بخشی از جنگ ظالمانه اقتصادی آمریکا علیه مردم ایران» دانست و گفت: «آنها حمله می‌کنند و ما هم متناسب با آن دفاع می‌کنیم.»
سعید ایروانی تأکید کرد، «آنچه سرنوشت این جنگ اقتصادی را رقم می‌زند، قدرت اراده است، نه قدرت اعمال تحریم.»
وزارت خزانه‌داری آمریکا، ۲۶ ژوئن (ششم تیرماه)، حدود ۵۰ فرد و شرکت پوششی در امارات و هنگ‌کنگ و چندین صرافی را به دلیل همکاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحریم کرد. تعدادی از این صرافی‌ها مستقیم با بانک سپه و بانک «حکمت ایرانیان» که وابسته به نیروهای مسلح هستند همکاری داشته‌اند.
این صرافی‌ها میلیاردها دلار پول برای نهادها نظامی جمهوری اسلامی جابجا کردند که شامل پول فروش نفت و میعانات پتروشیمی نیز می‌شود. این پول صرف تأمین مالی گروه‌های تروریستی منطقه از جمله حوثی‌ها و تولید انواع موشک و پهپاد شده که بخشی از آنها را روسیه در جنگ علیه اوکراین به کار می‌گیرد.
تحریم «بانکداری در سایه» یا درواقع شبکه پنهان بانکداری وابسته به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ساعاتی پس از آن اعمال شد که در شورای امنیت سازمان ملل نمایندگان سه قدرت اروپایی در در مورد «فعال شدن مکانیسم ماشه» به جمهوری اسلامی هشدار دادند.
تحریم یک شبکه بزرگ پولشویی و «بانکداری در سایه» وابسته به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی
-دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری (OFAC) روز سه‌شنبه ۲۵ ژوئن (پنجم تیرماه) حدود ۵۰ نهاد و شخص را در چندین شاخه از شبکه گسترده «بانکداری در سایه» که اقدام به پولشویی برای وزارت دفاع… pic.twitter.com/PVUnFW18Y6
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) June 25, 2024
نشست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی روند اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ مرتبط با فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی بر اساس برجام روز دوشنبه ۲۵ ژوئن (چهارم تیرماه) برگزار شد اما علاوه بر فعالیت‌های خطرناک اتمی جمهوری اسلامی، درباره «دامن زدن به درگیری و بی‌ثباتی در خاورمیانه» و پشتیبانی نظامی و مالی تهران از نیروهای نیابتی در یمن و لبنان نیز گفتگو و تبادل نظر شد.
والی آدیمو معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره تحریم‌های جدید علیه شبکه پولشویی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفت، «از زمان روی کار آمدن پرزیدنت بایدن، صدها نهاد و شخص درگیر در فعالیت‌های غیرقانونی نفت و پتروشیمی ایران را تحریم کرده‌ایم و به تعقیب کسانی که به دنبال تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی بی‌ثبات‌کننده [رژیم] ایران هستند، ادامه خواهیم داد.»
وی همچنین تأکید کرد که «ما به همکاری با متحدان و شرکا و همچنین صنعت مالی جهانی برای افزایش هوشیاری در مقابل نقل و انتقال پول‌هایی که صرف حمایت از تروریسم می‌شود، ادامه می‌دهیم.»
اخیراً وزارت خزانه‌داری آمریکا، مالزی را متهم کرد که در فروش پنهان نفت ایران به جمهوری خلق چین همکاری دارد. در همین مورد برایان نلسون معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا به مالزی و سنگاپور سفر کرد تا شاید بتواند مسیرهای دور زدن تحریم‌ها توسط جمهوری اسلامی در آسیای جنوب شرقی را مسدود کند.
وزارت خزانه‌داری دولت بایدن در چند مورد شبکه‌های پولشویی وابسته به جمهوری اسلامی را تحریم کرده است اما همچنان بسیاری از تحلیلگران و مقامات سیاسی در داخل آمریکا به ویژه در حزب جمهوریخواه و همچنین ایرانیان دموکراسی‌خواه و مخالف حکومت معتقدند بایدن با جمهوری اسلامی مماشات می‌کند.
اعمال «تحریم‌های سبک» علیه حکومت ایران
در همین ارتباط روزنامه «وال استریت ژورنال» ششم تیرماه، به نقل از کارشناسان نوشت تحریم‌های اخیر آمریکا علیه جمهوری اسلامی از جمله تحریم یک شبکه بزرگ پولشویی و «بانکداری در سایه» مرتبط با نیروهای مسلح حکومت ایران، تنها بخشی کوچک از صادرات نفت جمهوری اسلامی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و احتمال نمی‌رود که باعث اختلال در بازار جهانی نفت شود.
در این گزارش به نقل از «دیپلمات‌های آگاه» آمده، «دولت بایدن به دنبال تشویق عرضه نفت در بازار جهانی است تا پیش از انتخابات آمریکا قیمت سوخت را پایین نگه دارد و این سیاست باعث شده تحریم‌های نفتی سبک‌تری در ارتباط با ایران، روسیه و ونزوئلا اعمال کند.»
