سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات (DeFFI) در گزارش سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در شش ماهه اول سال ۲۰۲۴ اعلام کرده در این مدت ۲۳۶ مورد رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای ایرانی تحت پیگرد قانونی و امنیتی قرار گرفتند.
در گزارش سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات (DeFFI) آمده که از یک ژانویه ۲۰۲۴ تا ۳۰ ژوئن این سال ( ۱۱ دی ۱۴۰۲ – ۱۰ تیر ۱۴۰۳)، ۱۸۱ رسانه، روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای برخوردهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی داشته‌اند.
این سازمان طی نیمه نخست سال جاری میلادی ۲۳۶ مورد از برخوردهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی با رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای را ثبت کرده است. کشف و مستند کردن بخشی از الگوهای سرکوب مطبوعات توسط جمهوری اسلامی توسط این سازمان، سهم آن را از مجموع گزارش‌های منتشرشده در ارتباط با موارد نقض حقوق روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در ایران به ۲۷ درصد افزایش داده است.
بر اساس این گزارش، روزنامه‌نگاران و رسانه‌های ایران طی شش ماهه اول سال ۲۰۲۴ با چهار موج سرکوب روبرو شده‌اند که همگی بلافاصله پس از یک رویداد مهم اجتماعی آغاز شد. حمله به مراسم سالگرد قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس، در ماه ژانویه، درگیری بی‌سابقه نظامی بین ایران و اسرائیل در ماه آوریل و منتشر شدن گزارش بی‌بی‌سی جهانی در این ماه درباره فرایند کشته شدن «نیکا شاکرمی»، رویدادهایی بودند که مکانیزم‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را برای سرکوب روزنامه‌نگاران، رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی فعال‌تر کردند.
این گزارش تأکید کرده که مرگ ابراهیم رئیسی در حادثه سقوط هلی‌کوپتر حامل او و همراهانش، نقطه آغاز وسیع‌ترین سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در سال ۲۰۲۴ بود. روندی که تا ۴۵ روز پس از این رویداد و تا روز برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ادامه پیدا کرد.
در این گزارش آمده که همزمان با آغاز هر کدام از چهار موج سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در ایران، جمهوری اسلامی با کمک رسانه‌های دولتی، شبه رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای نزدیک به نهادهای حکومتی و کاربران حامی نظام در شبکه‌های اجتماعی، کارزارهایی گسترده را برای انتشار اخبار و گزارش‌های نادرست و یا گمراه‌کننده سازماندهی کرد؛ کارزارهایی که با هدف ممانعت از به چالش کشیده شدن روایت رسمی و یا کاهش تاثیر روایت‌های مستقل انجام شد.
آمارهای تفکیکی ارائه شده در این گزارش نشان میدهد ۲۶ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای، شامل هفت زن و ۱۹ مرد، در مجموع به بیش از ۳۱ سال حبس، ۱۰ سال حبس در تبعید، ۹۳ میلیون تومان جزای نقدی، چهار سال تبعید، چهار سال محرومیت از فعالیت در حرفه روزنامه‌نگاری محکوم شدند.
همچنین جمهوری اسلامی در این شش ماه، دست‌کم در ۲۲۵ مورد، حقوق قانونی روزنامه‌نگارانی که مورد پیگرد قضایی قرار گرفته بودند را نقض کرده است و ۶۱ رسانه مورد پیگرد قرار گرفتند.
«نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به عنوان «پرتکرارترین اتهام مطرح‌شده علیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها» ارزیابی شده است.
«تبلیغ علیه نظام» با ۱۸ تکرار، «افشای اسناد طبقه‌بندی‌شده» با هشت تکرار، «کشف حجاب» با هفت تکرار، «افترا» با هفت تکرار، «اخلال در نظم و آسایش عمومی»، «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی»، «هتک حیثیت» و «اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی»، هرکدام با سه تکرار و «توهین به مقدسات»، «تحریک مردم به اعمال خشونت»، «تاسیس گروه غیر قانونی» و «همکاری با دول متخاصم»، مجموعا با شش تکرار، سایر اتهامات منتسب‌شده به رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران ایرانی بود.
سنگین‌ترین احکام صادرشده علیه روزنامه‌نگاران در شش ماه گذشته علیه دو زن صادر شد؛ ژینا مدرس گرجی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان به ۱۰ سال زندان قابل‌اجرا و حبس در تبعید و شیرین سعیدی، خبرنگار اقتصادی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به پنج سال زندان محکوم شدند.
این گزارش افزوده که برگزاری دادگاه‌های مطبوعاتی به شکل غیر علنی در ۴۴ پرونده، محرومیت کردن ۴۴ روزنامه‌نگار زندانی و یا بازداشت‌شده از ملاقات با خانواده، ۳۱ مورد بازداشت خودسرانه روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای بدون رعایت ضوابط قانونی، برگزاری دادگاه‌های مطبوعاتی بدون حضور هیئت منصفه در ۲۲ پرونده، ۱۹ مورد محروم کردن روزنامه‌نگاران بازداشتی از داشتن وکیل، ۱۰ مورد ضبط غیر قانونی لوزام شخصی و حرفه‌ای روزنامه‌نگاران بدون ارائه حکم قانونی، حبس کردن روزنامه‌نگار بازداشتی در شرایط غیر انسانی بازداشتگاه در هشت پرونده و اعمال شکنجه روانی علیه شش روزنامه‌نگار بازداشت شده، پرتکرارترین موارد نقض حقوق روزنامه‌نگاران در شش ماهه اول سال ۲۰۲۴ بود که دفاع از جریان آزاد اطلاعات امکان مستندکردن آن را یافت.
صدور حکم بدون برگزاری دادگاه، محروم کردن روزنامه‌نگار زندانی یا بازداشت‌شده از دسترسی به خدمات پزشکی موثر، اعمال خشونت بی‌ضابطه و ضرب‌وجرح روزنامه‌نگار هنگام بازداشت، آزار و اعمال فشار بر خانواده زندانی و آزار جنسی روزنامه‌نگاران هنگام بازداشت، شمار دیگری از تخلفاتی بود که در شش ماهه اول سال ۲۰۲۴ بارها از سوی نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی تکرار شد.
این گزارش به توقیف دو رسانه «دیدارنیوز» و «فردای اقتصاد» اشاره کرده و افزوده وبسایت پایگاه خبری دیده‌بان ایران برای ۲۲ روز فیلتر شد و پلیس امنیت اقتصادی تهران استودیوی رسانه تصویری فردای اقتصاد را پلمب کرد.
پلمب استودیوی «فردای اقتصاد» دومین برخورد فراقضایی پلیس امنیت اقتصادی تهران با این رسانه بود. روز ۱۶ بهمن۱۴۰۲ (۵ فوریه ۲۰۲۴) نیز ماموران پلیس امنیت اقتصادی تهران با ورود به تحریریه فردای اقتصاد، ساعت‌ها تمامی اعضای تحریریه این رسانه را در ساختمان کیان در میدان آرژانتین تهران محبوس کردند.
در این رویداد دست‌کم پنج روزنامه‌نگار فردای اقتصاد بازداشت شدند. علی میرزاخانی، سردبیر این رسانه، سه روز پس از بازداشت در ساختمان کیان، روز ۸ فوریه (۱۹ بهمن) آزاد شد و بهزاد بهمن‌نژاد، قائم‌مقام سردبیر فردای اقتصاد، علی تسنیمی، گوینده رادیو فردای اقتصاد، نیکان خبازی، مدیر استودیو و مهرداد عسگری، ویدئو ژورنالیست این رسانه، روز ۹فوریه (۲۰بهمن) از تحریریه رسانه فردای اقتصاد به بازداشتگاه آگاهی شاپور تهران منتقل شدند.
بهزاد بهمن‌نژاد و مهرداد عسگری پس از ۱۰ روز بازداشت موقت، روز پنج‌شنبه ۱۵ فوریه (۲۶ بهمن)، از بازداشتگاه آزاد شدند. فردای اقتصاد روز شنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند)، در بیستمین روز توقیف، فعالیت خود را از سر گرفت و نیکان خبازی روز دوشنبه ۴مارس (۱۴ اسفند) پس از نزدیک به یک ماه بازداشت آزاد شد. با این وجود، علی تسنیمی به‌عنوان آخرین عضو بازداشتی فردای اقتصاد، بیش از دو ماه را در بازداشت سپری کرد.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات (DeFFI) نوشته تکرار اتهام نشر اکاذیب در پرونده‌های مطبوعاتی اثبات می‌کند، جمهوری اسلامی به شکل هدفمند در تلاش برای اعتبارزدایی از روزنامه‌نگاران و رسانه‌های غیردولتی است؛ اقدامی که در بستری فراقانونی و فاقد مصادیق مجرمانه انجام می‌شود.
تحلیل آماری و رویدادنگاری دفاع از جریان آزاد اطلاعات نشان میدهد، بخش مهمی از واکنش نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی به رویدادهای اجتماعی از الگوهای مشابه پیروی می‌کند؛ الگوهایی بر پایه پروتکل‌های از پیش طراحی‌شده که به شکل مستمر به‌روزرسانی می‌شوند.
این سازمان تأکید کرده تکرار این الگوهای سرکوب در رویدادهای مشابه، درکنار تغییر بخشی از این الگوها- به‌ویژه در مواجهه با رویدادهای مهم اجتماعی و فعالیت‌های رسانه‌ای و حقوق بشری اپوزیسیون- نشان‌دهنده سازمانیافته بودن ساز و کار سرکوب اطلاع‌رسانی مستقل در ایران است.
