قوه قضاییه جمهوری اسلامی از صدور کیفرخواست برای علی اکبر رائفی‌پور به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» خبر داده است. در حالی که از مدتی پیش خبرهایی درباره فساد سازمانیافته و پولشویی موسسه «مصاف» متعلق به علی اکبر رائفی‌پور منتشر شده بود، قوه قضاییه تازه از «ادامه تحقیقات» در اینباره خبر داده است.
خبرگزاری «میزان» متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه اول امرداد از صدور کیفرخواست علیه علی اکبر رائفی‌پور خبر داده و نوشته «در پی انتشار مطالبی از سوی علی‌اکبر رائفی‌پور در فضای مجازی و گزارش ضابطان، پرونده‌ای با عنوان اتهامی نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و همچنین در قسمتی دیگر عملکرد مؤسسه مصاف تشکیل شد.»
خبرگزاری «میزان» نوشته پس از رسیدگی قضائی در مورد نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی افزوده که «درباره مسائل مطروحه پیرامون مؤسسه مصاف نیز تحقیقات قضایی در این زمینه ادامه دارد و به محض رسیدن به نتیجه نهایی اطلاع‌رسانی صورت خواهد گرفت.»
علی اکبر رائفی‌پور از ماه‌ها پیش در پی رقابت جریان‌های اصولگرا برای کسب کرسی‌های مجلس شورای اسلامی اتهاماتی را علیه محمدباقر قالیباف مطرح کرده بود. رائفی‌پور بطور رسمی با انتشار یک فهرست با عنوان «جبهه صبح ایران» وارد کارزار انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شده بود. بیشترین نمایندگان راه‌یافته به مجلس از حوزه انتخابی تهران از اعضای ائتلافی این جبهه بودند. جریان رائفی‌پور از شهرستان‌ها نیز شمار قابل توجهی نماینده راهی مجلس شورای اسلامی کرد.
«شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی» (شانا) و «جبهه پایداری» حول حمید رسایی و «امنا؛ شورای وحدت اصولگرایان» شامل گروه‌های سنتی حول جامعه روحانیت و «جمعیت مؤتلفه اسلامی» از رقبای اصولگرای طیف رائفی‌پور در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی بودند.
او علیه دیگر اصولگرایان نیز ادعاهایی را مطرح کرده بود؛ از جمله اینکه یکی از اعضای «جبهه پایداری» که در مجلس یازدهم حضور داشته با دریافت ۱۴۰ سکه رشوه برای خارج کردن تحقیق و تفحص و استیضاح از دستور کار مجلس شورای اسلامی تلاش کرده است.
علی اکبر رائفی‌پور در اظهارنظر دیگری مدعی شد مشاور قالیباف اقدام به پولپاشی به عنوان هدیه به اشخاص نامعلوم کرده است.
رائفی‌پور همچنین گفته بود «جناب آقای قالیباف وقتی آقای قاسمیان مشاور شما، رئیس مرکز اسناد، موزه و کتابخانه مجلس صراحتاً اعلام کردند ۲۰۰ نفر (دوسوم) از نمایندگان مجلس ازجمله شخص شما هیچ اعتقادی به شفافیت نداشته و از ترس بنده و رسانه‌ها به آن تن داده‌اید و اصطلاحاً شفافیت را من در پاچه مجلس کرده‌ام که صدالبته به این کار افتخار می‌کنم! آیا نیازی ندیدید که مدعی‌العموم درباره این ادعا ورود پیدا کند؟»
درباره فسادها و زد و بندهای محمدباقر قالیباف و همچنین اعضای خانواده‌اش مسائل زیادی مطرح شده است. صبا آذرپیک و وحید اشتری از جمله افرادی هستند که اطلاعات و اسنادی درباره فسادهای قالیباف و خانواده‌اش منتشر کردند و همگی در دادگاه محکوم شناخته شده و پیش از برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که تیرماه امسال برگزار شد، به زندان احضار شدند.
حاشیه‌های اسناد لو رفته از پولشویی و پولپاشی موسسه علی اکبر رائفی‌پور
اینهمه در حالیست که خود علی اکبر رائفی پور از نیروهای اصولگرای تندرو تئوریسین‌های حکومتی نیز با اتهامات فساد و تخلفات مالی از طریق موسسه «مصاف» روبروست. در پی درگیری‌های جریانات درون حکومت طی ماه‌های گذشته بار دیگر اخبار تخلفات این موسسه برجسته شد.
اردیبهشت امسال یک اکانت توئیتری ناشناس اسنادی از گردش حساب‌های بانکی موسسه «مصاف ایرانیان» منتشر کرد که نشان از پولشویی گسترده، پولپاشی این موسسه به سود اهداف سیاسی مورد نظر رائفی‌پور، و همچنین گردش مالی ۱۰۰ میلیارد تومانی این موسسه طی دو سال دارد.
پس از انتشار این اسناد روزنامه «هم‌میهن» نوشت در اسناد منتشر شده نام طیف وسیعی از کاربران شناخته‌شده فضای مجازی و برخی مؤسسات و شرکت‌ها را در خود داشت. انتشار این اسناد از آن جهت اهمیت زیادی داشت که صحبت‌های زیادی درباره منابع مالی مؤسسه رائفی‌پور وجود دارد؛ مؤسسه‌ای که واحدهای مختلفی داشته و از طراحی سلاح تا ونتیلانتور (تجهیزات پزشکی) را در کارنامه خود دارد.
همزمان جلیل محبی دبیر پیشین ستاد امر به معروف و نهی از منکر، و کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در شبکه «ایکس» نوشت: «هر چه اصرار کردم آقای رائفی پور نیامد مناظره کند. اسناد زیر سوالات من بود. بیش از صد میلیارد تومان در دکان مصاف پول جابجا شده. شما خودتان با او مناظره کنید.»
اسناد گردش حساب ۱۰۰ میلیارد تومانی موسسه «مصاف ایرانیان» در چهار بانک «ملت»، «ملی»، «سپه» و «صادرات» در کانال تلگرامی جلیل محبی نیز منتشر شد. این اسناد شامل نام و نام خانوادگی، اطلاعات بانکی افراد و مبالغ جابجا شده بود.
جلیل محبی مدعی شد این اسناد را از یکی از نمایندگان مخالف محمدباقر قالباف در مجلس شورای اسلامی گرفته است.
علی‌اکبر رائفی‌پور نیز با انتشار یک ویدئو، به ارائه توضیحات درباره این گردش مالی ۱۰۰ میلیاردی و اتهام پولشویی پرداخت تا پولپاشی و پولشویی افشا شده را توجیه کند.
در این ویدئوی نیم ساعته علی اکبر رائفی‌پور به جای اینکه درباره اسناد منتشر شده و عملکرد موسسه «مصاف ایرانیان» توضیح دهد، فرافکنی کرد. او گفت «بانک‌های مرتبط، به خصوص مرکزی باید پاسخگو باشند، زیرا احتمالاً کارمندی داشتند که به آنها که سند را منتشر کردند کمک کرده است.»
اینهمه در حالیست که اسناد نشان می‌داد مبلغی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان طی دو سال پس از انتقال به حساب بانکی موسسه «مصاف ایرانیان» خیلی زود نیز برداشت شده و به حساب اعضای موسسه، شخصیت‌های حقیقی و نزدیکان رائفی‌پور منتقل شده است.
برای نمونه اسناد افشا شده نشان می‌داد فردی به نام الونا واشچنکو معروف به طاهره واشچنگو در پنح نوبت متوالی پول دریافت کرده است. این فرد در ویدئوهایی تبلیغاتی خود را یک مسلمان و طرفدار ولایت فقیه معرفی کرده است.
همچنین در بین واریزی‌ها بارها نام برادر علی‌اکبر رائفی‌پور «امیرحسین» به چشم می‌خورد که نشان می‌داد واریزهایی برابر با ۱۴ میلیارد تومان تحت عنوان امور خیریه دریافت کرده اما محل هزینه آن مبهم است.
جلیل محبی درباره این اسناد گفته بود «برخی از پول‌هایی که به حساب اشخاص حقیقی واریز شده، دوباره به حساب برای رائفی‌پور یا مصاف بازگشته است که این شائبه پولشویی دارد و شامل مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مجازات اسلامی است که دادستان باید ورود پیدا کند. برخی از افراد در توئیتر نوشته بودند که سازمان مبارزه با پولشویی باید به این مسئله ورود پیدا کند اما اینطور نیست. زمانی که در دادگاه به یک جرمی رسیدگی می‌شود و به یک جریم دیگری برخورد می‌کنند، باید در همان دادگاه بررسی شود؛ مگر آنکه حوزه صلاحیت ذاتی آن متفاوت باشد یک بحث حقوقی است.»
جلیل محبی همچنین در واکنش به دستور محمدرضا فرزین برای پیگیری چگونگی خروج اسناد مالی موسسه «مصاف ایرانیان» از سیستم بانکی کشور، گفته بود «بجای برخورد با افرادی که در بانک‌ها با هیات تحقیق و‌تفحص بانک‌ها همکاری کرده اند باید با افرادی که وظایف خود را در زمینه پولشویی انجام نداده اند برخورد کنید.»
روابط عمومی بانک مرکزی روز شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ اعلام کرد که رئیس کل بانک مرکزی به دنبال انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی موسسه «مصاف ایرانیان» در فضای مجازی، ضمن تأکید بر خلاف قانون بودن این اقدام نادرست از سوی هر فرد و جریانی، طی جلسه عصر پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه دستور پیگیری فوری و بررسی ابعاد مختلف آن را صادر کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی افزود محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی گفته «اگر محرز شود ارسال اطلاعات مالی این موسسه از طرف شبکه بانکی بوده باشد با عاملان این اقدام غیرقانونی شدیدا برخورد خواهد شد.»
