بازار سیاه فروش «کُد ملی» برای واردات اتومبیل دست دوم؛ قیمت‌های نجومی ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومانی

پس از اعلام امکان واردات اتومبیل دست دوم توسط شهروندان، بازار سیاه خرید و فروش کارت ملی برای ثبت درخواست واردات راه افتاده و هر کد ملی بین ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان معامله می‌شود.

اجاره کارت ملی برای معاملات در حوزه‌های مختلف مدت‌هاست در پی مصوبات اقتصادی جمهوری اسلامی به تجارتی سودآور برای دلالان و البته شهروندانی که کارت ملی خود را اجاره می‌دهند تبدیل شده است.

در حاشیه بازار اتومبیل نیز بازار سیاهی از معاملات کارت ملی به راه افتاده است. این بازار سیاه از مدتی پیش که واردات اتومبیل صفر آزاد شد با قیمت هر کد ملی ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان رونق گرفت اما اکنون ارقامی نجومی برای معامله کارت ملی در این بازار مطرح است.

وبسایت «روزگار خودرو» گزارش داده که «برخی از افراد رقم فروش کد ملی را بر اساس خودرو اعلام می‌کنند. در این میان قیمت‌ها از حدود ۵۰۰ میلیون تومان شروع و تا یک میلیارد تومان هم می‌رسد.»

بر اساس این گزارش، آگهی فروش کد ملی برای ثبت واردات اتومبیل دست دوم در وبسایت‌های آگهی از جمله «دیوار» ثبت می‌شود.

اکنون در حالی گزارش شده فروش کد ملی برای واردات اتومبیل نیز در بازار سیاه حاشیه بازار اتومبیل رونق گرفته که پیشتر نیز برای ثبت سفارش خرید اتومبیل‌های ساخت داخل و واردات اتومبیل صفر از خارج از کشور نیز چنین روندی وجود داشت.

وزارت صنعت، معدن و تجارت اسفندماه سال گذشته با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد «با توجه به اخبار منتشرشده در فضای مجازی درباره خرید و فروش کد ملی (اسناد سجلی) اشخاص حقیقی جهت موضوعاتی نظیر واردات و ثبت‌نام خودرو، بدین وسیله ضمن تاکید بر عدم وجاهت قانونی چنین اقداماتی، به اطلاع عموم می‌رساند که هرگونه واگذاری (فروش) کد ملی و سایر مدارک مرتبط تحت هر عنوان و قرارداد به شخص ثالث جهت موضوعاتی نظیر ثبت‌نام خودرو، تخلف و در صورت اطلاع این وزارت، موجب سلب اولویت خواهد بود.»

در این اطلاعیه آمده بود که «بر رفتار افراد هنجارشکن (اشخاصی که مبادرت به سوءاستفاده از کد ملی سایرین می‌کنند) نیز مسوولیت حقوقی و کیفری جاری خواهد بود؛ لذا ضرورت دارد شهروندان با هوشیاری و اطلاع‌رسانی به سایرین، مانع از هرگونه سوء‌استفاده در این خصوص شوند.»

وبسایت «تجارت نیوز» هم درباره خبر منتشر شده درباره معامله کارت ملی برای واردات اتومبیل دست دوم نوشته «با وجود انتشار خبر آزادسازی واردات خودروهای کارکرده، و ابلاغ آیین نامه آن، تا کنون کسی موفق به واردات این خودروها نشده و فاز اجرایی به خود نگرفته است. همچنین بانک مرکزی نیز در روزهای گذشته به واردکنندگان خودروهای کارکرده هشدار داد تا فعلاً برای واردات، دست نگه دارند.»

«تجارت نیوز» معتقد است آگهی‌های موجود درباره فروش کد ملی از سوی «کلاهبرداران» مدیریت می‌شود: «موانع اجرایی بر سر راه واردات خودروهای کارکرده به احتمال قوی پس از تشکیل کابینه دولت چهاردهم برطرف شود، اما با وجود اینکه حتی سازوکار تخصیص ارز و تأیید منشأ آن توسط بانک مرکزی مشخص نشده، برخی افراد طی روزهای اخیر اقدام به خرید و فروش کد ملی یا حواله خودرو می‌کنند، کاملاً واضح است که از سوی برخی کلاهبرداران مدیریت می‌شود.»

بر اساس گزارش «تجارت نیوز» پلتفرم‌های آگهی اینترنتی، موضوعاتی همچون فروش کد ملی را فوراً پاک می‌کنند، اما برخی از این آگهی‌ها می‌توانند تا دقایقی در صفحه اصلی این وبسایت‌های بمانند و باعث قیمت‌سازی‌های جدید شوند.

سخنگوی دولت: واردات اتومبیل از مدل ۲۰۱۹ به بالا برای همه شهروندان آزاد شد

آزاد شدن واردات اتومبیل دست دوم را می‌توان یکی از تصمیمات دقیقه نودی دولت ابراهیم رئیسی در آخرین روزهای فعالیت ارزیابی کرد.

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم ۲۷ تیرماه ۱۴۰۳ اعلام کرد که «آئین‌نامه واردات خودروی مدل ۲۰۱۹ به بالا برای همه ایرانیان در جلسه امروز در دولت تصویب شد.»

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه «لزوم رعایت استانداردهای روز اروپا در واردات خودروهای دست دوم حتمی است»  افزود که «واردات خودروهای پلاک منطقه آزاد به سرزمین اصلی در این آیین نامه مورد تأکید است.»

علی بهادری جهرمی تأکید کرده بود این مصوبه «آخرین گام در مقابله با انحصار خودروسازی بود که آخرین گام در امتداد برنامه‌ای است که از پیش در دولت تدوین شده بود و مرحله به مرحله پیش می‌رفت.»

دو روز پس از آزادسازی واردات اتومبیل دست دوم، احمد آقایی سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک گفتگوی تلویزیونی با صداوسیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد: «هر فرد دارای کدملی می‌تواند خودروی موردنظر خود را وارد منطقه گمرکی کرده و پس از پرداخت حقوق گمرکی آن را ترخیص کند.»

واردات اتومبیل از سال ۱۳۹۷ و در دولت حسن روحانی ممنوع شد. ممنوع کردن واردات اتومبیل سبب انحصار بازار در دست چند شرکت اتومبیل‌سازی که در اصل شرکت‌های مونتاژکار داخلی بودند افتاد.

دولت سیزدهم از ابتدا بر آزاد ساختن واردات اتومبیل تأکید داشت. وزارت صمت «آیین‌نامه واردات خودرو» را در شهریور ۱۴۰۱ ابلاغ کرد که بر اساس آن باید تا پایان سال ۱۴۰۱ صدهزار دستگاه و تا پایان بهار ۱۴۰۲ نیز صد هزار دستگاه دیگر اتومبیل به کشور وارد می‌شد.

شکست وعده واردات اتومبیل خارجی؛ سوء استفاده انتخاباتی محمدباقر قالیباف

این در حالیست که آمارهای گمرگ نشان می‌دهد از ابتدای بهمن سال ۱۴۰۱ و حدود پنج ماه پس از ابلاغ «آیین‌نامه واردات خودرو»، تا انتهای خرداد ۱۴۰۲ فقط ۲۴۶ دستگاه اتومبیل وارد کشور شد که ارزش آن ۵/۴ میلیون دلار بوده است.

تعداد اتومبیل‌های وارد شده به کشور از ابتدا تا انتهای شهریور ۱۴۰۲ به  دو هزار دستگاه اتومبیل و با ارزش ۳۶ میلیون دلار رسید.

در ماه‌های مهر و آبان، حدود هزار و ۵۰۰ دستگاه  و در آذرماه ۹۰۰ دستگاه اتومبیل وارد کشور شد. روند واردات در دی‌ماه با کاهش روبرو شد و در آن ماه ۶۱۱ دستگاه اتومبیل به کشور وارد شد.

آمارهای گمرک بیانگر افزایش واردات اتومبیل در بهمن‌ماه است و در مجموع سه‌ هزار دستگاه اتومبیل در بهمن وارد ایران شد.

بر این اساس تا اواخر سال گذشته تنها حدود ۱۰ هزار دستگاه اتومبیل به کشور وارد شد. همچنین طی دو‌ ماهه نخست سال ۱۴۰۳، تعداد سه هزار و ۱۰۰ اتومبیل به ارزش ۶۹ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار وارد ایران شد. این ارقام نشان می‌دهد در نهایت دولت موفق به واردات حدود ۱۳ هزار اتومبیل به کشور شده است.

طرح واردات اتومبیل در حالی با شکست روبرو شده که در طرح دیگری بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳، واردات خودروهای نو و کارکرده «برقی و هیبریدی» نیز آزاد شده است.

بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در قبال سرمایه‌گذاری در گسترش حمل و نقل عمومی برقی توسعه زیرساخت‌های آن انتقال فناوری و افزایش داخلی سازی خودروهای برقی بنزینی(هیبریدی) تخفیف در پرداخت حقوق ورودی واردات این نوع خودروها و قطعات منفصله آن را به میزان نیمی از منابع اختصاص یافته برای این امر اعمال نماید.

همچنین «منابع حاصل از حقوق ورودی خودروهای برقی-بنزینی (هیبریدی) و قطعات منفصله آن صرف توسعه زیرساخت‌های آن و تسهیلات و مشوق‌های خرید این نوع خودروی تولید داخل می‌شود.»

این طرح نیز با توجه به مرگ ابراهیم رئیسی و پایان فعالیت دولت سیزدهم یک سال زودتر از موعد، به دولت چهاردهم منتقل خواهد شد و مشخص نیست سیاست‌های دولت مسعود پزشکیان برای صنعت اتومبیل‌سازی و ساماندهی به بازار اتومبیل به کدام سمت و سو برود.