دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده (OFAC) پنج فرد حقیقی و هفت نهاد مستقر در ایران، جمهوری خلق چین و هنگ کنگ را در فهرست تحریمها قرار داد.
وزارت خزانهداری آمریکا روز سهشنبه ۳۰ ژوئیه (نهم امرداد) در بیانیهای اعلام کرد این افراد و شرکتها تجهیزات و قطعات کلیدی مورد استفاده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را در ساخت و تولید موشک و پهپاد از جمله انواع شتابسنج و سنسورهای ژیروسکوپ تأمین میکردند.
در این بیانیه تأکید شده «جمهوری اسلامی با دستیابی به قطعات مهم موشکی و پهپادها به گسترش سیستمهای تسلیحاتی این کشور برای نیروهای نیابتی خود در خاورمیانه و روسیه ادامه میدهد.»
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد، «تولید گستاخانه موشکهای بالستیک و پهپادهای توسط حکومت ایران، بیش از پیش باعث بیثباتی میشود و جان غیرنظامیان را هم در منطقه و هم در سراسر جهان به خطر میاندازد.»
برایان ای. نلسون معاون وزیر خزانهداری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در ارتباط با این تحریمها گفت: «اقدام امروز شرکتهای اصلی دیگر و عوامل مورد اعتمادی را که ایران به دنبال دستیابی به این قطعات بوده است، هدف قرار داده است. ایالات متحده به تحمیل هزینههایی بر آنهایی که توانایی ایران برای تولید این سلاحهای مرگبار را تسهیل میکند، ادامه خواهد داد.»
این شبکه تأمینکننده قطعات نظامی پس از حمله موشکی حزبالله به «شهرک مجدلالمشس» اسرائیل تحریم شدند. در این حمله ۱۲ کودک کشته و دهها تن زخمی شدند. نهادها و افراد تحریم شده از شرکتهای پوششی و دلالها برای پنهان کردن فعالیتهای خود استفاده میکردند.
شرکتهای تحریمشده شامل شرکت توسعه فناوری «شاینی نایتس» (Shiny Nights) پکن و شرکت «صنایع الکترو اپتیک ایران» (صاپا) در ایران هستند. این شرکتها اقدام به تهیه قطعات حساس برای برنامههای تسلیحاتی جمهوری اسلامی و همچنین کمک به توسعه پهپادهای «شاهد» میکردند که توسط روسیه در جنگ علیه اوکراین استفاده میشوند. محمد عبداللهی مدیر شرکت صاپا نیز در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفت. بررسیها نشان میدهد این شرکت در شهر اصفهان به ثبت رسیده است.
این شرکت با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پروژههای مشترک دارد.
شرکت خدمات مهندسی «آزمونپژوهان حسگر» و شرکت چینی «شنژن رایون» (Shenzhen Rion) هم به دلیل همکاری با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در تأمین قطعات موشک و پهپاد تحریم شدند.
تحریمهای جدید داراییهای این افراد و شرکتها را در آمریکا مسدود کرده و هرگونه معامله با آنها را برای شهروندان و شرکتهای آمریکایی ممنوع میکند. این تحریمها همچنین میتواند بنگاههای مالی و شرکتهای خارجی را که با این شبکهها همکاری میکنند، در معرض خطر تحریم قرار دهد.