مسعود پزشکیان با اشاره به لزوم افزایش قیمت بنزین گفته «هیچ منطقی وجود ندارد که بنزین را با دلار آزاد بخریم و با سوبسید به مردم بفروشیم». این سخنان در حالی با واکنشهایی روبرو شده که پیشتر رئیس ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان هم از افزایش قیمت این کالا خبر داده بود.
مسعود پزشکیان در مراسم معارفه وزیر اقتصاد گفته که «زمانی که پول گندم، نهاده و حقوق بازنشسته را نداریم، بنزین را دلاری ۵۰ تومان میخریم و ۱۰ تومان میفروشیم. هر انسان دغدغهمندی این نوع سیاست را نمیپذیرد.»
او گفته «حالا که بنزین را (به این قیمت) بدهیم، جای بحث است که (آیا واقعاً) ما باید این را بدهیم؟ علم اقتصاد، دانشمندان و تجربه بینالمللی این حرف را از ما قبول میکنند؟»
رئیس دولت چهاردهم افزود که «اقتصاددانان و کارشناسان ما باید بلند شوند و نسبت به سیاستهای نادرستی که اجرا میکنیم، اعتراض کنند. اما حالا کارشناسان و اقتصاددانان اعتراض نمیکنند…من (به عنوان دولت) پول گندم، پول دارو و پول نهاده و حقوق بازنشستهها را ندارم، اما بنزین دلار ۵۰ تومان را میفروشم ۱۰ تومان. کدام منطقی این را از ما قبول میکند که ما داریم این کار را میکنیم؟»
مسعود پزشکیان پس از آنکه به عنوان رئیس دولت چهاردهم و پیروز انتخابات ریاست جمهوری معرفی شد، در گفتگویی با وبسایت علی خامنهای به ناترازی بنزین اشاره کرده و گفته بود که «در حال حاضر برای خرید بنزین، هشت میلیارد دلار پول پرداخت میشود. یعنی بنزین را حدود ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان میخریم، بعد ۱۵۰۰ تومان میفروشیم. خب تا کجا میتوانیم این کار را بکنیم؟»
پیش از این و در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نیز علی عبدالعلیزاده رئیس ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان در یک کنفرانس خبری در خبرگزاری «ایرنا» با اشاره به ارقام ۲۵ و ۵۰ هزار تومان برای هر لیتر بنزین، گفته بود «هر قیمتی که برای بنزین کارشناسی شود، خواهید دید که آنچنان با آرامش و همکاری مردم جامیافتد.»
در پی موجی از انتقادها به سخنان مسعود پزشکیان درباره گرانی بنزین، روزنامه دولتی «ایران» نیز در شماره امروز چهارشنبه هفتم شهریورماه در مطلبی نوشته «صحبت انتقادی رئیسجمهور درباره یک سیاست غلط اقتصادی، به معنای تصمیم گرفتن در آن زمینه نیست. به عبارت دقیقتر، پزشکیان از نحوه قیمت گذاری بنزین انتقاد کرده است و این انتقاد به این معنی نیست که دولت چهاردهم یا شخص رئیسجمهور در اینباره تصمیمی اتخاذ کرده است.»
شنبه هفته جاری نیز مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی از ثبت رکورد تازهای در مصرف بنزین خبر داد. جعفر سالارینسب گفته بود که مصرف بنزین به ۱۴۰ میلیون لیتر رسیده است،
قیمت بنزین فوب خلیج فارس حدود ۵۵ سنت برای هر لیتر معادل ۳۳ هزار تومان است اما در ایران قیمت بنزین با سوپسید ارائه شده و قیمت آن ۱۵۰۰ تومان در هر لیتر است.
اگر چه یارانه تعلق گرفته به بنزین در ایران رقمی غیرمنطقی است اما کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به مشکلات درآمدی و معیشتی و قرار داشتن بیش از نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر، و همچنین با توجه به اثرگذاری مستقیم قیمت بنزین بر قیمت انواع کالاها و خدمات، افزایش قیمت این کالا در حال حاضر با تشدید بحرانهای معیشتی خانوارها همراه خواهد بود.
دولت حسن روحانی نیز در آبان ۹۸ اقدام به افزایش قیمت بنزین کرد و اعلام این خبر سرآغاز اعتراضاتی شد که برای روزهای پیاپی در سراسر ایران تداوم یافت.
در دولت رئیسی نیز موضوع افزایش قیمت بنزین همواره مطرح بود و حتی برخی اقدامات دولت در رابطه با کارتهای سوخت نیز به عنوان مقدمهی افزایش قیمت بنزین ارزیابی شد اما پایان ناگهانی کار دولت با مرگ مشکوک ابراهیم رئیسی در بهار امسال، مشخص نکرد که آیا واقعا افزایش قیمت بنزین در دستور کار دولت سیزدهم قرار داشت یا خیر؟!
برای نمونه در نخستین روزهای بهمنماه ۱۴۰۲ دولت بدون اعلام قبلی و بطور ناگهانی سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی یا همان نرخ آزاد در کارتهای سوخت شخصی را از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر کاهش داد. همچنین ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی که تا پیش از این، ۹ ماه و بهمیزان حداکثر ۵۴۰ لیتر بود، از این پس به ۶ ماه و حداکثر ۳۶۰ لیتر کاهش یافت.
چند روز بعد گزارشهای غیررسمی از یک نرخ سوم برای بنزین با قیمت هر لیتر ۸۰۰۰ تومان خبر دادند. خبرگزاری «ایلنا» هم همزمان در هفته نخست بهمن گزارش داد که «دولت بعد از دو گام حفظ بنزین سهمیهای و محدودیت بنزین ۳۰۰۰ تومانی در نظر دارد تا با ایجاد یک نرخ سوم مصرف بنزین بیشتر از سهمیه (مجموع یارانهای و آزاد) را به نرخ گرانتری به پرمصرفها عرضه کند.»
جدا از دلائل اقتصادی که درباره لزوم کاهش یا حذف یارانه بنزین مطرح است، مشکل اصلی جمهوری اسلامی ناترازی بنزین در کشور است. میزان تولید بنزین با میزان مصرف همخوانی ندارد و کمبود سوخت وجود دارد. واردات بنزین نیز روندی هزینهزا برای دولتِ تحریم شدهی جمهوری اسلامی است و در نتیجه دولت تلاش دارد با کاهش مصرف، کمبود سوخت را مدیریت کند.
جنجال استفاده از کارت سوخت یا آماده ساختن افکار عمومی برای افزایش قیمت بنزین؟!
اکنون با احتمال افزایش قیمت بنزین پیرو سخنان مسعود پزشکیان، کارشناسان نسبت به عواقب این تصمیم بدون اقداماتی موازی که در تقویت قدرت خرید خانوار باشد هشدار دادهاند.
وحید شقاقی شهری کارشناس و تحلیلگر اقتصادی تأکید کرده که «مسائل اقتصادی هیچوقت تک بُعدی نیستند و سادهسازی مسائل پیچیده اقتصادی، قابلیت حل مسائل کشور را فراهم نمیکند و بر معضلات و نگرانیها در جامعه میافزاید.»
وحید شقاقی شهری همچنین گفته «بدون در نظر گرفتن متغیرها در رابطه با بنزین، راهکار افزایش قیمت بنزین به نتیجه نخواهد رسید و علاوه بر اینکه دلنگرانیها در جامعه را خواهد افزود، قابلیت دفاع علمی نیز نخواهد داشت. از این منظر برای تعیین قیمت بنزین در اقتصاد ایران باید مدلی را طراحی کرد که شامل این متغیرها باشند و از حل این مدل چندمتغیره، باید به قیمت بنزین رسید.»
یه عقیده این اقتصاددان «در مسئله بنزین باید متغیرهای کلیدی نظیر متغیر قیمت بنزین در جهان و همسایگان و تفاوت آن با قیمت داخل، کیفیت خودروهای داخلی و میزان مصرف سوخت خودروها، دستمزد پرداختی به مردم، قیمت سایر اقلام انرژی و جایگزین بنزین نظیر گاز، میزان بالای اشتغال اثرپذیر از قیمت بنزین طی سالهای اخیر نظیر افراد شاغل در اسنپ، سهم خانوارهایی برخوردار از خودرو و میزان مصرف بنزین آنها، تورم بالای ۴۰ درصدی ۷ سال اخیر و تضعیف شدید قدرت خریدایرانیان، و نیز موضوع توزیع عادلانه یارانه انرژی در کشور، مدنظر قرار بگیرد.»
این تحلیلگر اقتصادی گفته «هرگونه جراحی اقتصادی نیازمند زمان شناسی، موقعیت شناسی و برآورد الزامات آن است. درحال حاضر که ۷ سال پی درپی، تورم های بالای ۴۰ درصدی به مردم بالاخص دهک های میانی به پایین تحمیل شده است و قدرت خرید مردم به شدت سقوط کرده، از طرف دیگر به دلیل عدم رشد اقتصادی مولد، بخش زیادی از مردم در مشاغل پایین دستی همچون رانندگی در اسنپ کسب درآمد دارند، به هیچ عنوان در این شرایط اقتصادی اقدام به جراحی اقتصادی نباید کرد.»
نرسی قربان کارشناس انرژی نیز نسبت به تبعات اجتماعی افزایش قیمت بنزین هشدار داده و گفته «به دلیل اینکه نمیتوان قیمتها را افزایش داد مجبور به در پیش گرفتن راه کارهای غیر قیمتی هستیم، به عنوان مثال خودروهای برقی را جایگزین خودروهای بنزینی کنیم که به مدت زمان طولانی نیاز دارد.»
این کارشناس انرژی افزوده «افزایش تولید بنزین هم راهکار ساده ای نیست زیرا نیازمند سرمایه و تکنولوژی است و تنها راهکار سریع حل ناترازی بنزین افزایش قیمت است که آن هم به دلیل تبعات اجتماعی مد نظر نیست.»
از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند دولت در نهایت ناچار است قیمت بنزین را افزایش دهند. در اردیبهشت امسال ناترازی بنزین سبب شده دولت قراردادی با ارزش دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار با پتروشیمیها برای تولید بنزین در سال جدید امضا کند. ورود بنزین پتروشیمی به چرخهی سوخت در حالیست که این سوخت آلایندگی شدید و خطرناکی دارد.
کارشناسان معتقدند با تداوم روند فعلی در زمینه تولید و مصرف بنزین، ایران در ۱۰ سال آینده نیازمند واردات روزانه ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین و معادل سالانه ۲۵ میلیارد دلار از این محصول خواهد بود.
بازگشت بنزین پتروشیمی به چرخهی سوخت با وجود آلایندگی شدید و خطر برای سلامت شهروندان
محمود خاقانی کارشناس انرژی پیشتر و هنگامی که تحرکاتی در دولت ابراهیم رئیسی برای زمینهسازی افزایش قیمت بنزین صورت گرفته بود، هشدار داده بود که قیمت بنزین شاخص تورم را ۴ رقمی میکند: «گران شدن بنزین مستلزم بازنگری در بودجه ۱۴۰۳ است. چاپ پول باعث افزایش تورم شده و مالیات آن از مردم گرفته میشود. مالیات بر افزایش سرمایه از مالیاتهای جدیدی است که بر داراییهایی که قیمت آنها به دلیل تورم بالا رفته است گرفته میشود. افزایش قیمت بنزین و گران شدن هزینههای حمل و نقل ممکن است تورم را چهار رقمی کند.»
آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفتگو با وبسایت «اقتصاد ۲۴» با اشاره به حذف کارت سوخت جایگاهها گفته بود: «پیش از پرداختن به تبعات حذف سوخت آزاد، باید ابتدا به مسئله ایجاد کارت سوخت و سهمیهبندی اشاره کرد. دولت به منظور کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق بنزین، کارت سوخت و سهمیهبندی را آغاز کرد. پیش از این، بنزین به صورت آزاد، در مرزهای ایران به قیمت گزافی فروخته میشد و سود آن به دست دلالان میرسید. در راستای جلوگیری، مدیریت و کاهش این اتفاق، دولت سوخت را برای افراد سهمیهبندی کرد، اما در کنار آن مفهومی به نام بنزین آزاد و کارت جایگاهها شکل گرفت که اتفاقی بیمعنی بود.»
آلبرت بغزیان افزوده بود «قرار بود به منظور مدیریت مصرف بنزین مردم و مسئله قاچاق سوخت، سهمیهبندی بنزین کارآمد باشد، اما کارت سوخت آزاد، این اتفاق را خنثی کرد. حال برخی اخبار حاکی از آن است که دولت قصد دارد کارت سوخت آزاد را از جایگاهها حذف کند. این خبر نشان میدهد نه مصرف سوخت و نه مسئله قاچاق بنزین تا به امروز مدیریت نشده است. در عین حال دولت نیز هنوز اعلام نکرده هدف اصلی از حذف این کارتها چیست و با چه منظوری این تغییر را اعمال خواهد کرد.»
او همچنین گفته مصرف بنزین افراد و خانوارها برحسب نوع استفاده، کیفیت خودرو و شهری که در آن زندگی میکنند، متغیر است. به عنوان مثال خانوادهای که در کلانشهرها زندگی میکند، بالطبع میزان مصرف بنزین بالاتری دارد. با حذف کارت سوخت جایگاهها، افراد مجبورند پس از اتمام سهمیه بنزین خود، از حمل و نقل عمومی استفاده کنند که متاسفانه این بخش کشور با مشکلات و چالشهای زیادی درگیر است. سیستم حمل و نقل عمومی کشور حتی در کلان شهرها نیز هنوز توسعه نیافته و نوسازی نشده است. در چنین شرایطی اگر مردم را بیشتر به سمت حمل و نقل عمومی روانه کنیم، تنها مشکلات و نارضایتیها بیشتر خواهد شد.