در اواخر سال گذشته دفتر طرح‌های ملی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ایران از پیمایشی با عنوان «موج چهارم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» رونمایی کرد که خلاصه‌ی بخش «مسائل و آسیب‌های اجتماعی» این پیمایش نشان می‌دهد که ۹۲ درصد از شهروندان ایران به وضعیت فعلی کشور معترض هستند.
روزنامه «هم‌میهن» روز یکشنبه ۱۸ شهریور نوشت: «اواخر سال گذشته بود که دفتر طرح‌های ملی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ایران پیمایشی با عنوان «موج چهارم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» رونمایی کرد و صابر جعفری کافی‌آباد، رئیس مرکز طرح‌های ملی گفت که قرار است مجلدی از نتایج آن به زودی منتشر شود. بخش‌هایی از این پیمایش اما در اختیار بعضی پژوهشگران قرار گرفته و آنها به مرور در حال منتشر کردن آن هستند.»
بر اساس این گزارش، جامعه آماری موج چهارم پیمایش ملی، ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که موج‌های قبلی‌اش در سال‌های گذشته انجام شده، در کل کشور ۱۵ هزار و ۸۷۸ نفر است و بر اساس پاسخ‌های مجموع افراد بالای ۵۱ سال خانوارهای شهری و روستایی ساکن در ۱۵ استان کشور در زمان اجرای آن به دست آمده است. این پیمایش در بخش‌های مختلفی مثل اخلاق و ویژگی‌های اخلاقی، ارزش‌ها و هنجارهای خانوادگی، اعتماد و سرمایه اجتماعی، مسائل اجتماعی و آسیب‌ها و… تدوین شده و نتایج آن هنوز بطور عمومی منتشر نشده است.
در بخش «مسائل و آسیب‌های اجتماعی» موج چهارم این پیمایش، مهمترین مسئله کشور، مطلوبیت وضع فعلی کشور، مهمترین مخاطره زیست محیطی کشور در آینده نزدیک، در امان بودن مال و اموال مردم در جامعه، احساس امنیت در سطح شهر و خیابان، امن بودن ایران و امنیت شغلی جامعه بررسی شده است.
در بخش احساس امنیت بین مردم، ۵۴/۸ درصد پاسخگویان گفته‌اند که مال و اموال‌شان در امان نیست و ۳۳/۳ درصد گفته‌اند به میزان زیادی در شرایط فعلی مال و اموال مردم در جامعه ایران در امان است.
همچنین در بخش دیگری از این پیمایش ادعا شده است که ۵۵/۲ درصد پاسخگویان معتقد بوده‌اند که به میزان زیادی در سطح شهر و خیابان احساس امنیت می‌کنند و ۳۳/۷ درصد مخالف این موضوع بوده‌اند.
پاسخگویان به ترتیب، گرانی و تورم با ۸۱/۹ درصد، بیکاری با ۴۷/۹ درصد، اعتیاد با ۲۶/۹ درصد، فساد اقتصادی و اداری با ۱۳/۱ درصد، مسئله مسکن با ۱۲/۱ درصد، مسئله حجاب با ۱۱/۹ درصد، مسئله ازدواج جوانان با ۱۰/۷ درصد، مسئله طلاق با۷/۱ درصد، کم‌آبی با ۵/۷ درصد و رعایت نکردن قانون با ۴/۷ درصد را به‌عنوان مهمترین مسائل کنونی ایران دانسته‌اند.
همچنین آب با ۶۹ درصد، آلودگی هوا با ۳۱/۶ درصد، زلزله با ۲۱/۱ درصد و از بین رفتن جنگل‌ها با ۲۱/۲ درصد به عنوان مخاطره زیست محیطی کشور در آینده نزدیک از نظر پاسخگویان بیان شده‌اند.
۵۵/۲ درصد پاسخگویان معتقد بوده‌اند که به میزان زیادی در سطح شهر و خیابان احساس امنیت می‌کنند و ۳۳/۷ درصد مخالف این موضوع بوده‌اند
در این بخش ۴/۲ درصد هم محدودیت آزادی بیان و مطبوعات و ۲/۶ درصد، آلودگی هوا، گردوخاک و ریزگردها را مهمترین مسئله ایران دانسته‌اند.
همچنین از پاسخگویان پرسیده شده که نظرشان را درباره مطلوبیت وضع فعلی کشور بیان کنند: «بین مردم، سه نظر درباره اوضاع فعلی کشور وجود دارد، کدام دیدگاه را درست ارزیابی می‌کنید؟» در پاسخ، ۶۱/۶ درصد پاسخگویان معتقد بودند که وضع موجود را باید با انجام اصلاحات بهتر کرد، ۳۰/۲ درصد معتقد بودند وضع کشور قابل اصلاح نیست و ۸/۲ درصد پاسخ دادند که وضع فعلی خوب و قابل دفاع است.
۶۵ درصد زنان پاسخگو معتقد بودند که وضع موجود را باید با انجام اصلاحات بهتر کرد و ۵۸/۳ مردان نظر مشابهی داشته‌اند.
در پراکندگی استانی این بخش، مشخص است که پاسخگویان ساکن آذربایجان غربی، امید کمتری نسبت به بقیه استان‌ها داشته‌اند؛ ۴۰/۱ درصد پاسخگویان در این استان گفته‌اند که وضع کشور قابل اصلاح نیست. استان کردستان، بعد از آذربایجان غربی، ناامیدان بیشتری داشته است؛ ۳۷/۹ درصد پاسخگویان در این استان معتقد بودند که وضع کشور قابل اصلاح نیست.
در بخش دیگری از این نظرسنجی به نقل از جامعه‌شناسان و پژوهشگران اجتماعی ادعا شده است که مجموع ۶۱/۶ درصد پاسخگویان که معتقد بودند که وضع موجود را باید با انجام اصلاحات بهتر کرد و ۳۰/۲ درصد که گفته‌اند وضع کشور قابل اصلاح نیست. آنها جمعیت ۹۲ درصدی معترضی را تشکیل داده‌اند که بخش بزرگی از آنها هنوز امیدوارند.
سیمین کاظمی جامعه‌شناس در این ارتباط می‌گوید، اینکه در جدیدترین پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که در سال ۱۴۰۲ انجام شده، فقط ۸/۲ درصد وضع موجود را قابل قبول می‌دانند، نکته مهم و قابل‌توجهی است که نشان می‌دهد اکثریت جامعه از وضع موجود رضایت ندارند و ۳۰ درصد حتی امید به اصلاح وضع موجود ندارند.
در نظرسنجی خردادماه ۱۴۰۳ ایسپا، ۵۸.۵ درصد از مردم در پاسخ به پرسش «از دولت چهاردهم چه انتظاراتی دارند و باید رئیس‌جمهور چه مواردی را در اولویت قرار دهد؟» اعلام کردند، دولت و رئیس‌جمهوری آینده باید موضوع و مسأله «فقر و محرومیت» را اولویت خود قرار دهد.
یافته‌های نظرسنجی ایسپا در اردیبهشت ۱۴۰۳ نشان می‌دهد، ۸۵.۷ درصد از شهروندان در سطح ملی به مقدار «زیاد» در خصوص مسکن و تامین اجاره آن در آینده نگرانند.
نظرسنجی دی‌ماه ۱۴۰۰ و اردیبهشت ۱۴۰۳ ایسپا نشان می‌دهد تقریبا ۷۶ درصد از شهروندان به مقدار زیادی نگران موضوع فساد اداری و اختلاس در کشور هستند.
جدا از این نظرسنجی‌ها که امکان راست‌آزمایی ندارند در چند سال اخیر موج گسترده مهاجرت از ایران افزایش پیدا کرده است.
به گزارش تابناک، فایننشال تایمز در آذر ۱۴۰۲ با استناد به آمار سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در گزارشی با عنوان فرار مغزها، نوشت: «ایران با افزایش ۱۴۱ درصدی، سریع‌ترین رشد مهاجرت را در ۲۰۲۱ داشته است.»
این رقم از ۴۸ هزار نفر در سال ۲۰۲۰ به ۱۱۵ هزار نفر در ۲۰۲۱ رسیده و ایران به مرحله مهاجرت دستجمعی کنترل‌نشده رسیده است.
رصدخانه مهاجرت ایران نیز پیشتر با استناد به نتایج یک کار مطالعاتی اعلام کرده بود که «بی‌ثباتی اقتصادی، شیوه حکمرانی و مملکت‌داری، ناامیدی از آینده، امید به زندگی بهتر در خارج از کشور، وضعیت آزادی‌های فردی و اجتماعی و کیفیت بهتر زندگی در خارج از کشور» از مهمترین عوامل موثر بر میل و اقدام به مهاجرت ایرانیان است.
در ارتباط با همین موضوع، بهرام صلواتی مدیر رصدخانه مهاجرت ایران، نیز تایید کرده بود که ۸۰ درصد مهاجرت‌ها دلایل اقتصادی و سیاسی دارند و داده‌های آماری نشان می‌دهد که میل و اقدام به مهاجرت در میان تمام اقشار جامعه افزایش یافته است.
گزارش «بنیاد برتلسمن» درباره وضعیت ایران: فرآیند انقلابی برای تغییر نظامِ ناکارآمد
در همین‌ارتباط، «بنیاد برتلسمن» در فروردین‌ماه، درباره وضعیت ایران در گزارشی از فرآیند انقلابی برای تغییر نظامِ ناکارآمد خبر داده بود.
به گزارش کیهان لندن، گزارش ۴۲ صفحه‌ای این بنیاد درباره ایران، همراه با نمودارهای آماری، از یک مقدمه شامل «خلاصه» و «تاریخچه و ویژگی‌های تحولات» و بررسی مفصل شاخص‌های «تحول سیاسی»، «تحول اقتصادی»، «حکومت» و «عملکرد حکومت» تنظیم و در پایان با ارائه یک «چشم‌انداز استراتژیک» تکمیل شده است. فشرده‌ی نکات مهمی از این گزارش که توسط کیهان لندن ترجمه و تنظیم شده است در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد.
بر اساس بررسی‌های این بنیاد، روند انقلابی موجود پیامد ناکارآمدی حکومت در رفع نیازهای اساسی اقتصادیِ بخش فزاینده‌ای از جامعه است که به یک شکاف برگشت‌ناپذیر بین حاکمان و جامعه منجر شده است. همه چیز بستگی به این دارد که آیا رژیم می‌تواند با انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی در برابر اعتراضات مقاومت کند؟ وگرنه معترضان پیروز خواهند شد.
چشم‌انداز اصلاحات سیاسی و اقتصادی در ایران توسط جمهوری اسلامی تیره و تار است و بعید به نظر می‌رسد چنین تغییراتی بدون توجه به اینکه چه کسی رهبر بعدی رژیم می‌شود، بدون فشارهای داخلی و خارجی تحقق یابد.
