یک نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید با توجه به گستردگی مهاجرت نخبگان، پزشکان و جوانان ایرانی به خارج کشور، برخی مقامات حکومتی علاقه دارند مهاجران افغانستانی را جایگزین نخبگان و جوانان ایرانی کنند. شمار مهاجران افغانستانی قانونی و غیرقانونی در ایران آنقدر زیاد است که «اتباع قانونی» ۲۰ درصد از ظرفیت‌های کلاس‌های درس در سال جدید تحصیلی را از آن خود کرده و یارانه‌ای بالغ بر هفت میلیارد دلار برای مهاجران افغانستانی هزینه می‌شود!
بی‌سامانی میلیون‌ها مهاجر افغانستانی که طی سه سال و نیم گذشته و پس از استقرار طالبان در قدرت و تشکیل دولت اسلامی افغانستان راهی ایران شده‌اند، هر روز ابعاد جدیدتری پیدا می‌کند؛ ابعادی که هشدارهای کارشناسان را در پی داشته و همچنان با بی‌تدبیری مقامات حکومتی روبروست.
احمد بخشایش اردستانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در رابطه با وضعیت ساماندهی مهاجران افغانستانی در ایران گفته «سناریو‌هایی در خصوص حجم مهاجرین در ایران شنیده می‌شود که یکی از این سناریو‌ها این است که با توجه به گستردگی مهاجرت نخبگان، پزشکان و جوانان ایرانی به خارج از کشور، برخی از مقامات ما بی‌علاقه نیستند که اتباع را جایگزین نخبگان و جوانان ما کنند.»
این نماینده مجلس با انتقاد از این موضوع که نمی‌توان مهاجرین را جایگزین متخصصین کشور کرد، گفته «شاید با اتباع افغانستانی بتوان جمعیت را یکسان کرد اما از لحاظ تخصص قابل مقایسه نیستند.»
او با اشاره به نظر مثبت برخی مقامات که به دنبال جایگزین کردن نیروی انسانی غالبا غیرمتخصص مهاجران افغانستانی با نیروهای انسانی دانش‌آموخته و نخبه‌ی مهاجرت کرده از کشور، گفته برخی مسئولان فکر می‌کنند این مهاجران «چون این افراد از لحاظ سطح تحصیل، پایین تر هستند، می توانند پیرو باشند.»
او توضیح نداده که این مهاجران دقیقا قرار است «پیرو» چه چیزی باشند اما به نظر می‌رسد منظور او مسائل امنیتی و نداشتن پتانسیل اعتراضی که در میان مردم ایران و از جمله جوانان و نخبگان وجود دارد، با مهاجران افغانستی بوده است.
احمد بخشایش گفته «با توجه به اینکه افغانستان هم جزو ایران بوده لذا شاید عده‌ای این تحلیل را خطاب به جوانانی که مهاجرت کردند، عنوان کنند که قرار است این مهاجرین جایگزین شما شوند اما ما این سناریو را نمی‌پذیریم چرا که تمام دنیا افراد با کیفیت و متخصص را به عنوان مهاجر می‌پذیرند.»
او همچنین گفته «ما باید اتباع را ساماندهی کنیم و اجازه ندهیم هر کسی وارد کشور شود؛ اما این را هم نباید فراموش کرد که یکسری کارها در ایران مثل کارگری بیشتر توسط اتباع انجام می شود و ایرانیان خصوصا جوانان، آنها را انجام نمی دهند؛ بنابراین اگر کلا جلوی مهاجرت اتباع افغانستانی را هم بگیریم در تامین نیرو در این بخش ها با مشکل مواجه خواهیم شد.»
بخشی از مهاجران افغانستانی به صورت قانونی وارد ایران شده و بخش قابل توجهی نیز به به صورت غیرقانونی از مرزها عبور کرده و در نقاط مختلف ایران ساکن شده‌اند. جمهوری اسلامی بیش از سه سال مرزهای کشور را رها کرده بود و اکنون نه تنها آماری از تعداد دقیق مهاجران حاضر در کشور ندارد بلکه حتی آندسته از مهاجران که به صورت قانونی به ایران وارد شدند نیز به درستی ساماندهی نشده‌اند.
حضور تعداد بالای مهاجران افغانستانی در بخش‌هایی مانند مسکن، اشتغال و آموزش اختلالاتی شدید ایجاد کرده و همچنین بخش قابل توجهی از یارانه‌های دولتی برای کالاها و خدمات نیز به این مهاجران تعلق می‌گیرد بدون اینکه مشارکت فعال و رسمی اقتصادی در ایران داشته باشند.
برای نمونه در حالی که ساختار آموزش و پرورش ایران با مشکلاتی جدی روبروست و کلاس‌های درس کنونی پاسخگوی شمار دانش‌آموزان ایرانی نیست اما حدود یک پنجم نیمکت‌های مدارس توسط دانش‌آموزان افغانستانی اشغال شده است.
علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده که در برخی نقاط تعداد دانش‌آموزان اتباع بیش از ۲۰ درصد حد مجاز ثبت نام این دانش‌آموزان است.
ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز به تازگی با در نظر گرفتن جمعیت شش تا هفت میلیونی مهاجران افغانستانی گفته پیش‌بینی می‌شود که حدود ۷ میلیارد دلار یارانه از یارانه کالا و خدمات به این مهاجران تعلق می‌گیرد.
او همچنین گفته مهاجران سالانه ۷ میلیارد دلار پول از بابت درآمد در ایران اخذ کرده‌اند که بجای وارد کردن در اقتصاد کشور، به خارج از ایران ارسال می‌کنند.
هفته گذشته سردار اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی در سخنانی درباره مهاجران افغانستانی گفت: «آنها اشتراکات زیادی با ما دارند که رنج‌های زیادی دیده‌اند و چند بار در کشور آنها جنگ رخ داده است. آنها افراد با فرهنگ هستند ولی کشور ما توان پذیرش آنقدر مهاجر را ندارد. این حجم از ورود مهاجران افغان تحمل‌اش برای کشور ما سخت است.»
وزیر کشور دولت چهاردهم افزود «در برخی مناطق مرزی مخصوصا مرزهای شرقی ناامنی وجود دارد. و ناامنی وارد کشور می شود. طرح انسداد مرزی آغاز شده است ولی باید سرعت داده شود.»
او همچنین گفت «امیدوارم منابع لازم برای این طرح پیش‌بینی شود. بخشی از طرح انسداد مرزی، دیوارکشی است و بخشی از آن با کنترل های راداری، اپتیکی، الکترونیکی انجام شود و بخشی هم سیم خاردار است ولی وقتی این انسداد انجام می شود که کل مرزها یکپارچه پوشش داده شود تا به این اطمینان برسیم که امکان تردد غیرمجاز از مرزها وجود ندارد.»
وزیر کشور جمهوری اسلامی همچنین به در دست نبودن آمار دقیق اشاره کرد و گفت «الان آمارهای مختلفی از تعداد اتباع خارجی مطرح می شود که قرار است پیمایشی انجام شده و آمار قابل اطمینان به دست آید.»
او همچنین گفت «قرار نیست یک دفعه تصمیمات سخت بگیریم، اما تسریع داده می‌شود. اولویت با آنهایی است که غیرقانونی و غیرمجاز وارد می‌شوند. در همه دنیا همین است و مهاجران باید به ساز و کار کشور میزبان احترام بگذارند.»
سردار اسکندر مومنی تأکید کرد که «این حجم از مهاجر دیگر برای کشور قابل تحمل نیست و فرصت‌های شغلی زیادی گرفته می‌شود. از افغانستانی‌ها انتظار داریم به کشور خود بروند و آنجا را بسازند.»
این سخنان از سوی وزیر کشور جمهوری اسلامی چند روز پس از آن مطرح شده که طرح ساماندهی اتباع خارجی با عنوان «طرح اصلاح قانون مربوط به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران» در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است که در صورت تصویب وزارت کشور جمهوری اسلامی یک ماه فرصت خواهد داشت که نسبت به برخورد قانونی «با کلیه اتباع غیرمجاز ساکن در ایران و طرد آنها به کشور متبوع خود اقدام نماید.»
هرچند این طرح هنوز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار نگرفته و به رأی گذاشته نشده اما در آنسو به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی برای خارج کردن افغانستانی‌هایی که به صورت غیرقانونی در ایران حضور دارند انجام شده و به اجرا گذاشته شده است.
در همین رابطه سردار احمدرضا رادان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی وعده بازگردادن دو میلیون افغانستانی به افغانستان را تا پایان سال داده است.
رادان گفته این دو میلیون نفر شامل «اتباع غیرقانونی» خواهند بود و تأکید کرده «آمار اتباع خارجی غیرمجاز در کشور مشخص شده، اما باید این آمار نهایی را سازمان اتباع وزارت کشور اعلام کند.»
طرح مجلس برای «ساماندهی اتباع بیگانه»؛ کنترل درصد جمعیتی و اخراج مهاجران غیرقانونی
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده «طرح اصلاح قانون مربوط به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران» تا پایان امسال تعیین‌تکلیف و تبدیل به قانون خواهد شد.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی افزوده «درباره کفالت اتباع خارجی، باید کسی که به نیروی کار نیاز دارد مسائل امنیتی، اجتماعی، آموزشی و بهداشتی اتباع را در زمان به کارگیری بر عهده گیرد.»
اشتغال اتباع افغانستانی بدون قرارداد و با حقوق‌هایی کمتر از رقم رسمی حداقل دستمزد یکی از مواردی است که به شدت از سوی کارگران ایرانی مورد انتقاد قرار گرفته است. آنها می‌گویند کارفرمایان بدون قرارداد و بدون پرداخت مزایای شغلی، اتباع افغانستانی را استخدام می‌کنند و به این ترتیب فرصت‌های کاری برای نیروی کار ایرانی کاهش پیدا می‌کند.
اکنون به گفته محمدصالح جوکار در بخشی از طرح جدید مجلس شورای اسلامی آمده که اتباع خارجی باید کفیل ایرانی داشته باشند که این کفیل می‌تواند کارفرمای او باشد که مسائل این افراد را حل کند و همچنین مسئولیت‌های قانونی مربوط به کارفرما و کفیل را انجام دهد.
همچنین در این طرح آمده هر فردی که با «علم و اطلاع» اتباع بیگانه غیرمجاز را که «وارد کشور شده یا در آن اقامت گزیده‌اند» به کار بگیرد علاوه بر مجازات‌های مقرر به ازای هر نفر تبعه بیگانه نیز به حداکثر جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود.
از سوی دیگر بر اساس این طرح، دستگاه‌های اجرایی از قبیل وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه آنها و شهرداری‌ها موظفند هزینه تمام شده خدمت ارائه شده به اتباع بیگانه را اخذ نمایند. در خصوص خدمات ارائه شده در شهرستان‌ها، تعیین قیمت تمام شده خدمات ارائه شده به اتباع خارجی توسط کمیته برنامه‌ریزی شهرستان در ابتدای هر سال تعیین و توسط نهادهای مربوطه اخذ می‌شود.
مشاوران املاک نیز موظف هستند در تنظیم قراردادی که یکی از طرفین آن اتباع خارجی باشد «اسناد اقامتی تبعه بیگانه را احراز نمایند» و در صورت «عدم احراز یا عدم ثبت قرارداد» در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور، به «جزای نقدی درجه پنج» محکوم می‌شود.
