روشنک آسترکی – تازه‌ترین گزارش‌ها حکایت از آن دارد که انتظار برای خرید خانه در ایران تا یک و نیم قرن افزایش یافته و در عمل جوانان نمی‌توانند با پس‌انداز حتی تا آخر عمر صاحبخانه شوند. در آنسو رکود تورمی در بازار مسکن، مشکلات را تشدید کرده است.
شاخص «دسترسی به مسکن» بر اساس نسبت «قیمت خرید یک خانه متعارف و مناسب (۱۰۰ مترمربعی)» به درآمد سالانه خانوار محاسبه می‌شود. عدد طبیعی این شاخص بر اساس تعریف دفتر اسکان بشر سازمان ملل(هبیتات) زیر ۵ است؛ به این معنی که یک خانوار پس از حداکثر ۵ سال باید بتواند با درآمد سالانه‌اش، صاحب مسکن شود.
این میزان در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) که شامل کشورهای به‌طور میانگین حدود ۲۳ درصد و در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۲۴/۱ درصد است.
در بین کشورهای اروپایی، سهم مسکن در اسلواکی با ۳۰/۴ درصد، بالاترین میزان را دارد. این مقدار ۱۲ واحد درصد کمتر از هزینه مسکن در ایران است. در فنلاند با ۲۹/۳ درصد، دانمارک با ۲۹، سوئیس با ۲۷، ایرلند با ۲۶/۳ و فرانسه با ۲۶/۲ درصد و جمهوری چک با ۲۶ درصد، مسکن به ترتیب بیشترین سهم را در هزینه‌های خانوارها دارد.
در پرتغال سهم مسکن از هزینه‌های خانوار ۱۷/۳ درصد بوده، این میزان در صربستان ۱۸/۲، در رومانی و بلغارستان ۱۸/۴ درصد، در اسلوونی و لهستان ۱۸/۹ درصد، در یونان ۱۹/۲ درصد و در لتونی و لوکزامبورگ این میزان حول و حوش ۲۱ درصد است.
در ایران شاخص «دسترسی به مسکن» به شدت افزایش یافته و انتظار برای خرید مسکن تا یک و نیم قرن افزایش پیدا کرده است.
مدت اعلام شده برای «انتظار برای خرید مسکن» برای آن دسته از خانوارهایی است که بتوانند بخشی از درآمد خود را برای خرید مسکن پس‌انداز کنند؛ این در حالیست که در ایران به دلیل بالای تورم خانه‌های اجاره‌ای، خانوارها ناچارند بخش زیادی از درآمد خود را صرف پرداخت اجاره‌بها کنند و در نتیجه مبلغی از درآمدشان باقی نمی‌‍ماند که بخواهند آن را پس‌انداز کنند.
آمارها نشان می‌دهد مسکن و خدمات وابسته به آن در سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری ایرانی سهمی ۵۰/۸ درصدی دارد. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد سهم هزینه اجاره‌بهای مسکن از درآمد خانوار در برخی کلانشهرها و برای اقشار کم‌درآمد حتی تا ۷۰ درصد نیز افزایش پیدا می‌کند.
روزنامه «دنیای اقتصاد» هم در مطلبی به وضعیت بازار مسکن در ایران پرداخته و نوشته خانوارهای ایرانی با رقم درآمد سال ۱۴٠۲ و میزان پس‌اندازشان می‌توانند بعد از ۵۹ سال صاحبخانه شوند؛ این رقم اما برای تهرانی‌ها ۱۵۲ سال است.
متوسط درآمد خانوارهای شهری کشور در سال گذشته به رقم ۱۶۷ میلیون تومان رسید که با توجه به متوسط هزینه ۱۳۷ میلیون تومانی زندگی در ۱۴٠۲، ایرانی‌های ساکن در مناطق شهری در بهترین حالت می‌توانند حدود ۱۸ درصد درآمدشان را پس‌انداز کنند.
شاخص جهانی «مدت انتظار برای صاحب مسکن شدن» که از نسبت قیمت آپارتمان ۱٠٠ مترمربعی به پس‌انداز سالانه بدست می‌آید، با ارقام درآمدی خانوارهای ایرانی در ۱۴٠۲، سنجش شده است.
آمارهای حکومتی نشان می‌دهد «ماراتن مسکن» در کشور از ۷۴ سال در سال ۱۴٠۱ به ۵۹ سال در ۱۴٠۲ رسیده اما اکنون به یک و نیم قرن افزایش یافته است.
«دنیای اقتصاد» تأکید کرده که در تهران اما با آنکه درآمد متوسط خانوارها در سال گذشته بیش از ۲ برابر سطح کشوری بوده، «ماراتن مسکن» ۱/۵ قرن طول می‌کشد. مسیر نجومی تا کلید خانه‌اول در تهران در سال ۱۴٠۱، به میزان ۱۱۲ سال بود و سال گذشته طولانی‌تر هم شد.
این گزارش افزوده که در این میان، «رشد کمتر دستمزد‌ها و درآمد سالانه تهرانی ها» از یک سو و «سقوط نرخ پس انداز خانوارهای تهرانی» از سوی دیگر (در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱) سبب شد «ماراتن کلیدخانه در پایتخت» کار را برای خانه اولی‌ها «غیرممکن» کند؛ ۱/۵ قرن انتظار یعنی «مأموریت غیرممکن.»
سالهاست دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی راهکار حل بحران در بازار مسکن را اختصاص زمین رایگان و ساخت مسکن ارزان عنوان می‌کنند. چند طرح از جمله «مسکن مهر» در دولت محمود احمدی‌نژاد نیز اجرایی شده که در عمل نیمه‌کاره ماند و نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند.
در دولت ابراهیم رئیسی نیز قانونی با عنوان «جهش تولید مسکن» تصویب و پیرو آن طرحی با کپی‌برداری از طرح «مسکن مهر» تصویب و اجرایی شد که همچنان در مراحل نخستین باقیمانده است. این طرح با عنوان «نهضت ملی مسکن» قرار بود با اختصاص زمین رایگان و ارائه وام به متقاضیانی که از اقشار حقوق‌بگیر و کم‌درآمد بودند، بتواند خانوارهای کم‌درآمد و مستأجر را خانه‌دار کند.
طرح «نهضت ملی مسکن» هم با گذشت سه سال همچنان با ابهاماتی روبروست. بر اساس قانون «جهش تولید مسکن» دولت موظف بود نیاز ساالنه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی تأمین کند و به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام کند تا در چهارسال نخست اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید شود.
با اینهمه نه تنها پروژه‌های «نهضت ملی مسکن» در بسیاری از مناطق در حد کلنگ‌زنی باقی مانده‌اند، بلکه بانک‌ها نیز وام‌های قانونی برای این طرح را پرداخت نمی‌کنند.
قانون «جهش تولید مسکن» بانک‌ها را مکلف کرده است که حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود را به نهضت ملی مسکن اختصاص دهند، که تازه‌ترین آمار از عملکرد نظام بانکی در این بخش نشان می‌دهد سهم ۱۷ بانک از پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن همچنان صفر است.
بر این اساس بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ تیر ماه امسال جمعاً ۷۴۸/۷۱۷ میلیارد ریال وام برای طرح «نهضت ملی مسکن» پرداخت کرده‌اند.
در آنسو اما رکود عمیقی بر بازار مسکن حکمفرما است. از یکسو بر اثر تورم فزاینده، قیمت‌ها با سرعت افزایش می‌یابد و از سوی دیگر ساخت مسکن نیز با کاهش چشمگیر روبروست.
حسن محتشم عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن در اینباره گفته که «طی یک و سال و چند ماه اخیر شاهد یک رکود تورمی در بخش مسکن هستیم که البته کمتر از نرخ تورم بوده است. این موضوع باعث شده تا سطح معاملات در شهرها و کلانشهرها با توجه جمعیت آنها کاهش یابد.»
با این تفاسیر آینده بازار مسکن در نیمه دوم سال را راکد می‌بینیم و رکود تشدید خواهد شد. یکی از سیاست‌ها برای رونق تولید مسکن در کشور استفاده از منابع بانک‌ها و اجرای سیاست‌های دیگر مانند قرعه‌کشی خودرو است که می‌تواند از نقدینگی جذب شده برای این کار استفاده کرد. به این ترتیب مسکن می‌تواند در جایگاه واقعی خود قرار گیرد.
