وزرای خارجه هفت کشور صنعتی جهان موسوم به «G7»، سه‌شنبه سوم مهرماه ۱۴۰۳ پس از نشست خود در حاشیه اجلاس سازمان ملل متحد در نیویورک، بیانیه مشترک صادر کردند.
بخشی از بیانیه مرتبط با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه است. آنها از جمهوری اسلامی خواستند تا اقدامات بیثباتکننده در منطقه را متوقف کند و همزمان تهدید کردند که آماده انجام «تحریم‌های بیشتر» یا اتخاذ «تدابیر دیگر» در پاسخ به اقدامات بیثباتکننده رژیم ایران هستند.
در این بیانیه تأکید شده است که کشورهای «گروه هفت» از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی جلوگیری خواهند کرد و همه آنها مصمم هستند با همکاری یکدیگر و با کمک سایر شرکای بین‌المللی به تشدید تنش هسته‌ای جمهوری اسلامی رسیدگی نمایند. در عین حال طبق معمول تأکید شد که از نظر آنان دیپلماسی «بهترین گزینه» برای حل این موضوع است.
در بخش دیگری از این بیانیه اشاره شده، با توجه به اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هنوز قادر به راست‌آزمایی برنامه اتمی جمهوری اسلامی نیست، آنها از رهبری حکومت ایران می‌خواهند تا فعالیت‌های هسته‌ای را که هیچ توجیه غیرنظامی معتبری ندارند، متوقف و معکوس کند!
در ادامه از تهران خواسته می‌شود که بدون تأخیر بیشتر ضمن همکاری با آژانس، بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل متحد، توافق پادمانی الزام‌آور را بطور کامل اجرا کند.
بخش دیگری از این بیانیه مربوط به ارسال موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی به روسیه است. وزرای کشورهای گروه هفت این اقدام را «به شدت» محکوم و تأکید کرده‌اند «شواهدی مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی برخلاف درخواست‌های مکرر بین‌المللی به انتقال تسلیحات به روسیه ادامه داده است، وجود دارد.»
در این بیانیه آمده، ارسال تسلیحات به روسیه نشان‌دهنده تشدید حمایت نظامی جمهوری اسلامی از جنگ تجاوزکارانه علیه اوکراین است. به گفته آنها، روسیه از تسلیحات ایرانی مانند پهپادها برای کشتن غیرنظامیان اوکراینی و ضربه زدن به زیرساخت‌های حیاتی این کشور استفاده کرده است.
وزرای هفت قدرت صنعتی که بارها از جمهوری اسلامی خواسته‌اند «فوری» به تمام حمایت‌های خود از جنگ غیرقانونی و غیرقابل توجیه روسیه علیه اوکراین پایان دهد اینبار نیز همین خواسته را تکرار کرده‌اند.
در این بیانیه نیز تأکید شده «انتقال موشک‌های بالستیک، پهپادها، و فناوری‌های مرتبط، تهدیدی مستقیم برای مردم اوکراین و همچنین امنیت اروپا و جهان است.»
وزرای خارجه گروه هفت در این بیانیه نگرانی عمیق خود را در مورد نقض حقوق بشر در ایران، به ویژه علیه زنان و اقلیت‌ها تکرار کرده‌اند. آنها بار دیگر درخواست خود را از جمهوری اسلامی برای اجازه دسترسی به این کشور برای دارندگان مأموریت‌های مرتبط با رویه‌های ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یادآوری کردند.
وزرای امور خارجه و رهبران «گروه هفت» شامل کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، آمریکا و نماینده اتحادیه اروپا (جوزپ بورل) در سال‌های اخیر بارها در بیانیه‌های مشابه از جمله یک هفته قبل از صدور بیانیه جدید، اقدامات تهدیدآمیز جمهوری اسلامی را محکوم کردند و برای جدی‌تر نشان دادن این تهدیدات، تحریم‌هایی را نیز علیه نهادها و مقامات جمهوری اسلامی اعمال کردند اما هیچکدام از این اقدامات در عمل نتوانسته این تهدیدات را کاهش دهد.
