مدیرکل مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده آمار بازنشستگان پیش از موعد از ۱۴ درصد در سال ۹۱ به ۵۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ رسیده است. ریشه تمایل نیروی کار به بازنشستگی پیش از موعد به ناکارآمدی ساختار بازار کار باز می‌گردد و صندوق تأمین اجتماعی را با بحران روبرو می‌کند.
محمدرضا رخشانی مقدم مدیرکل مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی گفته نرخ بازنشستگی پیش از موعد در سال‌های اخیر روند صعودی داشته، به گونه‌ای که از سال ۱۳۹۹ تعداد بازنشستگان پیش از موعد از بازنشستگان عادی پیشی گرفته است.
به گفته این مقام سازمان تأمین اجتماعی، آمار بازنشستگان پیش از موعد از ۱۴ درصد در سال ۹۱ به ۵۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ رسیده است که آماری تکان‌دهنده محسوب می‌شود.
مدیرکل مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی افزوده مجموع تعداد بازنشستگان کل کشور در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۲ میلیون ۶۲۳ هزار و ۲۸۷ نفر بود که از این تعداد ۵۵۰ هزار و ۴۵۰ نفر بازنشسته پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور بودند و در مجموع حدود ۲۱ درصد از مجموع بازنشستگان را تشکیل می‌دهند.
محمدرضا رخشانی مقدم با تأکید بر اینکه سن بازنشستگی در مواردی به حدود چهل سال و کمتر رسیده و گاهی نیروی کار در اوج تجربه، مهارت و تخصص از بازار کار خارج می‌شود، گفته که «سن بازنشستگی به‌عنوان یکی از شاخص‌های پارامتریک در محاسبات بیمه‌ای، در بسیاری از کشورها متناسب با سن امید زندگی افزایش یافته است.»
وی افزوده که «در ایران به رغم افزایش امید به زندگی، سن بازنشستگی کماکان بدون تغییر باقی مانده و حتی به دلیل تصویب قوانین بازنشستگی پیش از موعد از جمله قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، سن بازنشستگی موثر هم کاهش یافته است.»
افزایش شمار بازنشستگان با توجه به روند افزایش جمعیت سالمند در ایران و در مقابل، کاهش جمعیت جوان سبب می‌شود طی سال‌های آینده منابع دریافتی و ارقام پرداختی صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی دچار ناترازی شود و این صندوق‌ها بیش از آنکه منابع ورودی داشته باشند، برای پرداخت مستمری و حقوق بازنشستگی هزینه کنند.
در آنسو اما ساختار معیوب بازار کار سبب تمایل نیروی کار برای اعلام بازنشستگی و خروج زودتر از این بازار شده است. برخی به دلیل بی‌اعتمادی به صندوق‌های بازنشستگی و با هدف پرداخت کمتر حق بیمه، اقدام به بازنشستگی پیش از موعد می‌کنند تا ولو رقمی کمتر اما سال‌های بیشتری از مستمری استفاده کنند. برخی نیز با اعلام بازنشستگی به مشاغل آزاد و حتی کاذب می‌پردازند و بدین ترتیب در کنار درآمد حاصل از این مشاغل، رقم مستمری بازنشستگی خود را نیز دریافت می‌کنند. این در حالیست که در یک ساختار عادی سیاسی و اقتصادی، برای خارج شدن از چرخه‌ی بازار کار و بازنشستگی پیش از موعد شرایط ویژه از جمله بیماری وجود دارد.
از سوی دیگر دولت و کارفرمایان نیز با اخراج کارگران باسابقه در آخرین سال‌های منتهی به بازنشستگی سبب می‌شوند رقم دریافتی حقوق بازنشستگی آنها به شکل قابل توجهی کاهش یابد. برخی از شاغلان ترجیح می‌دهند پیش از آنکه در دو سه سال باقیمانده تا بازنشستگی، اخراج شوند خودشان اقدام به بازنشستگی پیش از موعد کنند.
پدیده اخراج کارگران در آستانه بازنشستگی؛ جامعه بازنشسته ایران معترض است!
خبرگزاری «ایلنا» امرداد امسال در گزارشی به اخراج کارگران پیش از بازنشستگی پرداخته و نوشته بود که بداقبالی بیش از این نمی‌توان سراغ داشت که کارگری که ۲۸ سال تمام صاحب شغل و درآمد بوده و حقوق نسبتاً بالایی هم داشته، در دو سال آخر اشتغال، با تیغ تیز اخراج کارفرما آشنا شود. اخراج یا به زبان سرمایه‌داران حامی مقررات‌زدایی «تعدیل» [اخراج]، در دو سال آخر اشتغال کارگران سرنوشت آنها را عوض می‌کند و به ناکجا می‌کشاند.
اخراج کارگران در آستانه بازنشستگی بطور گسترده در جریان است و به پدیده‌ای نگران‌کننده برای جامعه کارگری ایران تبدیل شده است. حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین حقوق ۲ سال آخر پیش از بازنشستگی محاسبه می‌شود و اگر کارگران در دو سال پایانی باقیمانده به بازنشستگی از بیمه بیکاری استفاده کنند، مقرری ناچیز بیکاری در محاسبه حقوق بازنشستگی نقش خواهد داشت و بنابراین مستمری دریافتی زمان بازنشستگی به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.
خبرگزاری «ایلنا» به نقل از یکی از کارگران نوشته این کارگر در سال‌های پایانی دهه ۹۰ مجتمع فولاد «قروه» که با تصمیم ناگهانی سهامداران اصلی تعطیل شد، کمی بیشتر از یک سال تا بازنشستگی راه داشت؛ اما کارگر متخصص کوره‌های ذوب که آن زمان بیشتر از دو برابر حداقل دستمزد، حقوق می‌گرفت، مجبور شد به بیمه بیکاری پناه ببرد.
یکی دیگر از کارگران مجمع فولاد «قروه» به «ایلنا» گفته مجبور شده پولی را بطور صوری به یک کارفرمای دیگر بپردازد تا در چند ماه باقیمانده تا زمان بازنشستگی برایش حق بیمه بالاتر از حداقل رد کند؛ او تاکید می‌کند «پشتک وارو زدم و پول از جیب دادم تا توانستم با حقوقی تقریبا برابر با حقوق خودم بازنشست شوم…»
در ادامه گزارش «ایلنا» آمده مریم، زنی سرپرست خانوار که سال‌ها در یک شرکت تولیدی کار کرده، سرنوشت مشابهی دارد؛ او در نهایت نتوانسته حق خود را بگیرد و با بیمه بیکاری بازنشست شده: « شرکت ۶ ماه مانده به بازنشستگیِ ما اعلام انحلال کرد و ما را اخراج کرد؛ به در و دیوار زدیم، وکیل گرفتیم، شکوائیه به اداره کار نوشتیم اما هیچکدام افاقه نکرد؛ خلاصه کارفرما قوی‌تر بود… خیلی از ما با بیمه بیکاری بازنشست شدیم؛ در حق‌مان ظلم شد؛ سی سال کارگری کرده بودیم و شش ماه به پایان کار شرکت را منحل کردند، بعد از چند هفته وسط همان شرکت دیوار کشیدند و با نام دیگر کار را ادامه دادند؛ فقط ما در آتش سوختیم، بی هیچ جرمی…» این زنِ کارگر تا آخر عمر باید با حقوقی بسازد که خیلی کمتر از استحقاقش هست؛ هیچکس هم به دادش نخواهد رسید.
خبرگزاری «ایلنا» تأکید کرده «کارگران به امید بازنشستگی سال‌ها کار سخت را تحمل می‌کنند، سعی می‌کنند خود را پله به پله از نردبان شکسته‌ی پیشرفت بالا بکشند، اما فقدان تشکل‌های مستقل و قدرتمند، رواج قراردادهای موقت و همه‌کاره بودن کارفرما در محیط کارگاه، کار را خراب می‌کند و امیدها را ناامید می‌سازد؛ غول اخراج همیشه در کمین است، حتی وقتی کمتر از یک سال تا بازنشستگی فاصله داری.»
وزارت کار علیه کارگران؛ غیرممکن شدن بازنشستگی پیش از موعد برای کارگران
اینهمه در حالیست که دولت همه توان خود را بکار گرفته تا از بازنشستگی پیش از موعد جلوگیری کند. خردادماه امسال وزارت کار دستورالعملی را ابلاغ کرد که بر اساس آن کارگران شاغل در شرکت‌های پیمانکاری در عمل امکان بازنشستگی پیش از موعد را ندارند. فعالان کارگری این دستورالعمل را «تیر خلاص را بر پیکر کارگران پیمانکاری کشور» ارزیابی کرده و به آن اعتراض کردند.
بر اساس این دستورالعمل همه مسئولیت کارگر شاغل در شرکت پیمانکاری بر عهده پیمانکار است و بدین ترتیب کارفرمای مادر هیچ مسئولیتی در قبال نیروی کار پیمانی ندارد.
یکی از مهمترین عوارض این دستورالعمل این بود که کارگران در صورت اقدام برای بازنشستگی پیش از موعد باید هر یک از شرکت‌های پیمانکاری را که در طول سالیان سابقه کار، در آنها فعالیت کرده‌اند پیدا کرده و ۴ درصد حق بیمه به آنها پرداخت کنند در حالی که پیشتر برای پرداخت این حق بیمه به شرکت مادر مراجعه می‌کردند.
در متن این دستورالعمل آمده بود: «در رابطه سه سویه کار، رابطه کارگری و کارفرمایی بین کارگر و پیمانکار برقرار خواهد بود لذا در دعاوی مطالبه چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور نیز در صورتی که رابطه سه سویه کار وجود داشته باشد، اقامه دعوا توسط خواهان (کارگر) باید علیه پیمانکار یا پیمانکاران در هر دوره از قرارداد کار و به سهم هر کدام صورت پذیرد….»
بر اساس توضیحات ارائه شده از سوی خبرگزاری «ایلنا»، کارگری که در طول دوره اشتغال خود در یک کارگاه ثابت، با چندین پیمانکار مختلف قرارداد داشته، در زمان بازنشستگی پیش از موعد باید تا ابد معطل بماند چرا که پیدا کردن پیمانکارانی که سال‌ها قبل از مجموعه رفته‌اند و اقامه دعوا علیه آنها عملاً غیرممکن است؛ با این دستورالعمل ابلاغی، همه مسئولیت‌ها از کارفرمای مادر سلب شده و کارگران مانده‌اند و پیمانکارانی که هیچ مسئولیتی بر گردن نمی‌گیرند!
احسان سهرابی فعال کارگری نیز در اینباره به خبرگزاری «ایلنا» گفته بود که «وزارت کار با این دستورالعملِ ۹ خردادماه، تیر خلاص را بر پیکر کارگران پیمانکاری کشور شلیک کرد. این دستورالعمل پیمان‌دهنده را از هر مسئولیتی مبرا دانسته و کارگران را به مصیبتی جدید دچار ساخته است.»
این فعال کارگری در توضیح اینکه چرا کارگران امکان بازنشستگی پیش از موعد کارگران با این دستورالعمل وجود ندارد توضیح داده بود که «بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور مستلزم پرداخت ۴ درصد حق بیمه است و سازمان تامین اجتماعی فقط بعد از گرفتن این ۴ درصد با بازنشستگی کارگر موافقت می‌کند اما متاسفانه در این دستورالعمل، کارگران پیمانکاری حق مراجعه به دستگاه ناظر را ندارند.»
او افزوده بود که «برای مثال، کارگران شهرداری که در بخش خدمات شهری پیمانکاران مختلفی دارد، برای ۴ درصد فقط حق مراجعه به پیمانکار مربوطه را دارند یعنی یک پاکبان بعد از ۲۰ سال کار سخت که در این مدت ۲۰ تا پیمانکار عوض شده، حق مراجعه به شهرداری به عنوان کارفرمای مادر را ندارد؛ حالا این کارگر کجا باید دنبال پیمانکاران سابق بگردد؟ برخی از این پیمانکاران مدت‌هاست که فوت کرده‌اند و برخی دیگر مدتی‌ست که در دسترس نیستند.»
احسان سهرابی گفته بود «در چنین شرایطی ۴ درصد بازنشستگی پیش از موعد برای این کارگر پیمانکاری شهرداری که در مدت اشتغال با ۲۰ پیمانکار مختلف کار کرده، باید بین ۲۰ پیمانکار تقسیم شود و هر کدام بخشی از آن را بپردازند. کارگر این پیمانکاران را نمی‌تواند پیدا کند، خودش هم توان وصول این مبلغ سنگین را از جیب ندارد بنابراین محکوم است که سر کار بماند و به جای ۲۰ سال ۳۰ سالِ تمام کار کند تا بازنشست شود.»
به گفته این فعال کارگری، به جای ظلم به کارگری که در یک شغل سخت مشغول به کار است باید زیرساخت‌ها را درست کنند باید از سال اول به کارفرما تکلیف کنند که حق بیمه سخت و زیان‌آور را بپردازد.
