دولت چهاردهم بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد؛ بودجه‌ای که اگرچه مسعود پزشکیان ادعای شفافیت آن را دارد اما همچنان ارقام موهومی در آن ردیف شده و به عقیده کارشناسان این بودجه نه تنها با کسری روبرو خواهد بود بلکه سبب افزایش تورم و تشدید فشار بر اقشار کم‌درآمد می‌شود.
افزایش ۶۸ درصدی منابع و مصارف عمومی بودجه و اختلاف چشمگیر ۱۸۰۶ هزار میلیارد تومانی بین درآمدها و هزینه‌های دولت از جمله محورهای قابل توجه در لایحه بودجه هستند.
محمدتقی فیاضی کارشناس اقتصادی و بودجه، درباره موضوع درآمدها و هزینه‌ها، و کسری بودجه لایحه بودجه گفته «منابع عمومی دولت (بدون موارد اضافه‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۴) حدود ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که در لایحه سال آینده به نزدیکی ۶ هزار همت رسیده و بیش از دو برابر شده است. کسری تراز عملیاتی دولت نیز در لایحه بودجه ۱۸۰۶ هزار میلیارد تومان است.»
این کارشناس اقتصاد در توضیح کسری بودجه عملیاتی بودجه گفته «۸۰۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ به خاطر مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها بوده و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز سود اوراق سالهای گذشته است که در سال آینده سررسید می‌شوند. نکته مهم اینکه به دلیل آنکه ماهیت منابع هدفمندسازی یارانه‌ها درآمدهای نفتی است، این درآمدها وارد بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شده اما هزینه‌های آن در بخش هزینه‌های جاری دولت باقی مانده است.»
محمدتقی فیاضی افزوده «در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که شامل فروش نفت و گاز و اموال دولتی می‌شود، ۵۶۱ هزار میلیارد تومان به نیروهای مسلح برای تقویت بنیه دفاعی تخصیص داده شده که کسری از آن محل قابل تصور نیست. مجموع این ۵۶۱ هزار میلیارد تومان با هزار هزار میلیارد تومان مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها و سود اوراق سالهای گذشته معادل ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان است که با کسر کردن آن از کسری تراز عملیاتی ۱۸۰۶ میلیارد تومانی لایحه بودجه، این رقم به ۲۴۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد که تقریباً برابر کسری بودجه سال ۱۴۰۳ است.»
وی همچنین گفته «کسری ذکرشده تنها روی کاغذ است اما اگر برای تحقق منابع هدفمندسازی یارانه‌ها، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از محقق نشدن ۲۵ درصد این منابع در سال ۱۴۰۲ را ملاک قرار دهیم، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری از این منابع خواهیم داشت.»
او افزوده که «حقوق گمرکی در قانون بودجه سال آینده به طرز چشمگیری افزایش یافته و با تغییرات بودجه سال آینده، خالص حقوق گمرکی از ۱۴۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۲۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که اگر واردات خودرو انجام نشود با چیزی حدود ۱۰۰ همت کسری از این محل مواجه خواهیم شد.»
اینهمه در حالیست که بخش نخست لایحه بودجه نشان می‌دهد دولت نتوانسته به وعده افزایش دستمزدها و بهبود معیشت نیز عمل کند چون افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان خیلی کمتر از نرخ تورم است و این اقشار را بیش از پیش به زیر خط فقر خواهند راند.
بر اساس بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۴ به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. در بخش دیگری از لایحه آمده که حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه ۱۲ میلیون تومان تعیین شده است.
حداقل حکم حقوق بازنشستگان نیز رقم ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده است. در شرایطی که رقم خط فقر در ابتدای پاییز و شش ماه مانده به آغاز بودجه ۱۴۰۴، معادل ۳۴ میلیون تومان تعیین شده بود، رقم تعیین شده برای حداقل حقوق بازنشستگان کمتر از یک سوم رقم خط فقر است!
دولت همچنین در لایحه بودجه آورده که در سال آینده حقوق دریافتی تا سقف ۲۴ میلیون تومان ماهانه، معاف از پرداخت مالیات بر درآمد شود.
برخی اقدامات پیش‌بینی شده در لایحه بودجه نیز سبب افزایش تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد. از جمله افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز ترجیحی یا همان ارز دولتی است که برای واردات کالاهای اساسی و دارو استفاده می‌شود.
مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در اینباره گفته بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، قیمت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی ۳۶ هزار تومان تعیین شده و تأکید کرده که «در صورت تصویب رقم ارز ترجیحی کالاهای اساسی ۳۰ درصد افزایش قیمت خواهند داشت.»
مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با وبسایت «تجارت‌نیوز» گفته که دولت ارز ترجیحی را برای کالاهای اساسی ۳۰ درصد افزایش داده است. این ارز در صورت تصویب در مجلس برای سال آینده با قیمت حدود ۳۶ هزار تومان خواهد بود.
او همچنین با بیان اینکه «دولت همچنین این ارز را برای بقیه بخش‌ها ۵۵ هزار تومان در نظر گرفته» گفته «اگر این موضوع در مجلس تصویب شود یک افزایش قیمت را برای سال آینده در پی خواهد داشت. به خصوص در بخش کالاهای اساسی که بر اساس بودجه ۱۴۰۴، ۳۰ درصد افزایش قیمت خواهند داشت»
پیشتر نیز حسین راغفر اقتصاددان اصلاح‌طلب از نرخ ۵۵ هزار تومانی دلار دولتی برای واردات کالاها و مواد اولیه خبر داده و گفته بود که «بنا است در بودجه پیشنهادی دولت، در سال آینده ارز را به جای ۲۸۵۰۰ تومان با ۵۵ هزار تومان محاسبه کنند که تورم‌زا است و فشاری دو چندان به مزدبگیران و فرودستان کشور تحمیل خواهد کرد.»
لایحه بودجه ۱۴۰۳ اما موارد قابل توجه دیگری نیز دارد که نشان می‌دهد دولت اصلاح‌طلب مسعود پزشکیان نیز مانند دیگر دولت‌های جمهوری اسلامی تنها با دست انداختن به منابع یا جیب مردم تلاش می‌کند فشار تحریم‌ها را از دوش نهادهای حکومتی بکاهد و هزینه‌های جنگ‌افروزی و تنش‌زایی جمهوری اسلامی در منطقه و جهان را تأمین کند.
برای نمونه در لایحه بودجه سال آینده دولت تصمیم دارد ۵۴۱ هزار میلیارد توماناز صندوق توسعه ملی برداشت کند. این در حالیست که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نیز دولت قرار است اوراق قرضه منتشر کند که ۱۷۴ درصد بیشتر از امسال خواهد بود.
برداشت از صندوق توسعه ملی و انتشار و فروش اوراق قرضه در عمل بدهکار کردن دولت‌های آینده و برداشت از سهم نسل‌های آینده از دارایی‌ها و منابع کشور است!
در بخش اول لایحه بودجه سال آینده یک ردیف جدید هم اضافه شده که در سالهای قبل نبود. در این بخش، ردیف جدیدی به نام «تسویه بدهی از طریق واگذاری اموال» با مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده که دولت هدف از آن را تسویه بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی و سایر طلبکاران اعلام کرده است.
جالب آنکه حمید پورمحمدی گل‌سفیدی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در گفتگو با خبرنگاران وجود کسری بودجه در لایحه سال آینده را تأیید کرده و گفته «با ۸۵۰ همت[هزار میلیارد تومان] کسری مواجهیم که بخشی از آن ۷۵۶ همت در هدفمندی یارانه‌ها است ولی وزارت نفت اعلام کرده ۳۵۰ همت می‌تواند تأمین کند. در بحث گندم نیز دچار کسری هستیم. در بازنشستگی نیز رقم کافی دیده نشد. درخصوص راه حل در مواردی که امکان صرفه‌جویی وجود دارد انجام می‌شود، اما الان خیلی شفاف کسری را اعلام کردیم تا تمهیدات لازم اندیشیده شود.»
به بیان دیگر دولت نتوانسته بودجه‌ای کارآمد با همخوانی هزینه‌ها و درآمدها ببندند بلکه مدعی است کسری را شفاف کرده است!
از سوی دیگر در لایحه بودجه درآمدهای مالیاتی و نفتی نیز به ترتیب ۳۹ و ۳۲ درصد نسبت به امسال افزایش یافته است.
درآمد حاصل از نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ معادل ۱۵ میلیون و ۹۴۰ هزار میلیارد ریال بوده که برای سال ۱۴۰۴ معادل ۲۱ میلیون و ۷۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. همچنین قیمت هر بشکه نفت صادراتی نیز هر بشکه ۵۷/۵ یورو معادل ۶۳ دلار پیش‌بینی شده است.
درآمدهای مالیاتی که در سال ۱۴۰۳ رقمی معادل ۱۲ هزار و ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بوده و در لایحه سال آینده با رشد ۳۹ درصد به ۱۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این در حالیست که طی سالهای گذشته نه درآمدهای نفتی تحقق پیدا کرده و نه درآمدهای مالیاتی! برای نمونه بر اساس قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، همه مالکان و صاحبان خانه‌ها باید اطلاعات املاک و خانه‌های خود را در سامانه اسکان و املاک کشور ثبت کنند و در صورت عدم ثبت آن، در حکم خانه خالی محسوب می‌شوند که در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر اگر واحد مسکونی بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، باید مالیات پرداخت کند.
در لایحه بودجه امسال پیش‌بینی شده بود که دولت از محل دریافت مالیات از خانه‌های خالی ۱۰۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشد. به بیان دیگر دولت باید در شش ماه نخست امسال ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی از خانه‌های خالی می‌داشت اما در این مدت فقط ۳/۹ میلیارد تومان معادل ۰/۸ درصد از آنچه قرار بود تحت عنوان «مالیات بر خانهخالی» از مالکان دریافت شود را وصول کرد!
