معاون وزیر و شهرسازی گفته برخی از واحدهای «مسکن مهر» در دولت گذشته تکمیل نشده افتتاح شدند، در دولت گذشته واحدهایی که آماده نبود و تکمیل نبود و آب، برق و فاضلاب نداشت را افتتاح کردند. کارشناسان معتقدند طی چهار ماه گذشته در دولت مسعود پزشکیان نیز اتفاق موثری در بازار مسکن نیافتاده است.
شهرام ملکی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید اعلام کرده در دولت گذشته واحدهایی که آماده نبود و تکمیل نبود و آب، برق و فاضلاب نداشت را افتتاح کردند.
وی گفته «برای تکمیل مسکن مهر به ۶/۴ همت نیاز داریم که این رقم، منابع مورد نیاز غیر از آورده مردمی است چراکه مردم سهم خود را در این پروژه‌ها پرداخت کردند. تأمین منابع مالی اولویتی است که وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اجرا، روش تامین منابع مالی را به نمایندگان مجلس ارائه داده است.»
معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده هدف این وزارتخانه اینست که پروژه‌های مسکن‌سازی متوقف نشود و گفته «دو هزار ۴٣ واحد نهضت ملی و ١١ هزار و ۵٩٢ واحد هم مسکن مهر در شهر جدید پردیس باقی مانده است که تا بهمن ماه امسال و طول سال آینده ٣ هزار واحد به همراه ١٧٧٠ واحدی را به مردم تحویل می‌دهیم.این تعداد واحد ها رفع نقص شده‌اند و تا بهمن ماه تکمیل می‌شوند اما شرط تکمیل تأمین منابع مالی است.»
دو پروژه «مسکن مهر» و «نهضت ملی مسکن» به ترتیب در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و ابراهیم رئیسی تصویب و اجرا شد اما هیچکدام تا پایان فعالیت این دولت‌ها پایان نیافت و نیمه‌کاره ماند.
بر اساس طرح «نهضت ملی مسکن» باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در دولت ابراهیم رئیسی ساخته می‌شد اما گزارش‌ها حاکی از آنست که تنها ۲۰ هزار واحد مسکونی به مرحله کارهای پایانی رسیده است.
ساخت مسکن ارزان با ارائه زمین رایگان از سوی دولت فرمول دولت‌های اخیر جمهوری اسلامی برای حل شدن بخشی از بحران مسکن در ایران است. مشکلات بازار مسکن در ایران اما عمیق‌تر از آنست که با ساخت چند ده هزار واحد مسکونی که چندان هم ارزان قیمتگذاری نمی‌شوند، حل شود.
دولت‌های جمهوری اسلامی نه تنها در ساخت مسکن ارزان برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، و کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن شکست خورده‌اند، بلکه حتی نتوانستند وام‌های مصوب مسکن را پرداخت کنند.
یک و نیم قرن انتظار برای خرید خانه؛ جوانان حقوق‌بگیر ایرانی تا آخر عمر توان خرید خانه ندارند!
در همین رابطه روزنامه «دنیای اقتصاد» به تازگی در گزارشی نوشته بود که آمارهای رسمی که از سوی سیستم بانکی و دولت درباره «مسکن ملی» اعلام شده است، نشان می‌دهد که جای بانک‌ها و مردم در این طرح کاملا عوض (وارونه) شده است.
این گزارش افزوده بود که به شکل طبیعی و کاملا قابل انتظار، تسهیلات ساخت مسکن باید حداقل ۷۰ درصد از «هزینه ساخت و تامین مسکن» به ویژه در طرح‌های حمایتی را پوشش دهد. این اتفاق در مسکن مهر افتاد به این معنا که پیش خریداران مسکن مهر در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، با پرداخت ۱۰ میلیون تومان آورده نقدی در آن مقطع، به پشتوانه ۲۵ میلیون تومان تسهیلات بانکی، توانستند صاحب آن خانه‌ها شوند. اما در «مسکن ملی»، نقش بانک و پیش خریدار، برعکس شده است. درواقع بانک‌ها نتوانسته یا نخواسته اند که ۷۰ درصد هزینه ساخت مسکن ملی را تامین کنند.
بر اساس آمارهای رسمی، بانک‌ها تا کنون ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به پروژه‌های مسکن ملی پرداخت کرده اند. اما مردم یعنی حدود ۸۰۰ هزار خانوار ثبت نام‌کننده در طرح، ۳۰۰ همت «آورده نقدی» پرداخت کرده اند. این یعنی، «سهم ناچیز تسهیلات بانکی» در طرحی که دولت قول داده است «کلید مسکن را با قیمت پایین (ارزان) به خانه دار‌ها تحویل می‌دهد».
«دنیای اقتصاد» تأکید کرده بود که در حالی آورده بانک‌ها در طرح مسکن ملی آب رفته است که این طرح قرار بود با حمایت و همکاری بانک‌ها اجرایی شود؛ به نحوی که با کمترین فشار، امکان خانه دار شدن دهک‌های پایین درآمدی در کشور را فراهم کند. با این وجود وضعیت کنونی از آمار تسهیلات پرداخت شده در این طرح نشان از آن دارد که وعده حمایت دولت از خانه دار شدن اقشار ضعیف به نتیجه مطلوب نرسیده است.
کارشناسان نیز مدتهاست نسبت به مشکلات تلنبار شده در بازار مسکن و اقدامات بی‌اثر دولت‌ها در این بازار هشدار می‌دهند.
منصور غیبی، کارشناس مسکن معتقد است که کارهای نمایشی و شعاری اقتصاد مسکن را نجات نمی‌دهد. او هشدار داده عوامل مختلفی بر بازار مسکن در ایران موثر است و حتی آمدن ترامپ می‌تواند بازار مسکن را دچار التهاب کند.
این کارشناس بازار گفته «باید توجه داشته باشیم که التهاب‌آفرینی، ابتدا در حوزه بازار‌های موازی مانند طلا و سکه، ارز و بورس رخ می‌دهد و سپس به حوزه مسکن می‌رسد. یعنی به یکباره بازار مسکن را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد؛ بنابراین سیاستگذاران اگر برای کنترل بازار‌های موازی برنامه داشته باشند، حوزه مسکن هم از این التهابات در امان خواهد بود.»
او همچنین گفته «زمانی اقتصاد ما، از جمله اقتصاد مسکن دچار بحران، افزایش و عدم تعادل در قیمت می‌شود که خودش از درون آسیب‌پذیر باشد. اگر برنامه قوی، روشن، هدفدار و تعریف شده نسبت به این نوع از اقتصاد داشته باشیم، خود اقتصاد می‌تواند در برابر هر نوع بحران استقامت و مقاومت نشان دهد. اما وقتی اقتصاد تضعیف شده باشد و دولت برنامه‌ای برای حفظ و ارتقای این نوع اقتصاد که بیش از ۱۱ تا ۱۳ درصد اقتصاد ملی و کلان مملکت در حوزه مسکن است، نداشته باشد، کوچک‌ترین تکانه ها، متغیر‌ها و شاخص‌ها می‌تواند در این اقتصاد هم تأثیرگذار باشد.»
شکست یک طرح دیگر در بازار مسکن؛ به جای دو میلیون واحد تنها ۲۰هزار واحد ساخته شد!
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اردیبهشت‌ماه امسال در گزارشی اعلام کرد که بیش از نصف جمعیت ایران دچار فقر مسکن یا به اصطلاح «بدمسکنی» هستند و قادر به خرید مسکن یا حتی پرداخت اجاره‌بها نیستند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید کرده بود که «بدمسکنی در سال ۱۳۸۴ شامل ۲۴ درصد از کل خانوار‌های ایرانی بود و این میزان در ابتدای دهه ۹۰ معادل ۳۳ درصد خانوارها، در سال ۱۳۹۸ معادل ۳۶ درصد و در سال ۱۴۰۰ تا ۵۵ درصد افزایش یافت و این افزایش ادامه دارد.»
گزارش‌ها نشان می‌دهد تقاضا برای خرید مسکن وجود دارد اما قیمت‌های نجومی خانه‌های آگهی شده با توان مالی متقاضیان که غالبا از قشر متوسط هستند هماهنگی ندارد.
در این میان وضعیت مستأجران بحرانی‌تر است. بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه بخش اجاره‌بها در سراسر ایران در خرداد ۱۴۰۳ رقم ۵۱.۶ درصد گزارش کرد. گزارش‌های میدانی اما بیانگر تورمی ۱۰۰ درصدی در بازار اجاره‌بهای بسیاری از محله‌های کلانشهرهای کشور است.
