شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۲۷ آبان‌ماه در اظهاراتی جداگانه خواستار «تغییر سیاست هسته‌ای» جمهوری اسلامی شدند. به نظر می‌رسد جریان‌هایی درون نظام برای لغو فتوای علی خامنه‌ای مبنی بر «حرام بودن کاربرد سلاح اتمی» زمینه‌سازی می‌کنند.
محمد نبویان نماینده تهران با اشاره به «شرایط حساس جمهوری اسلامی» با استناد به آیات قرآن، در نطق علنی خود گفت: «تغییر در سیاست هسته‌ای ایران در این شرایط خاص امری بدیهی است» و «ایران باید به تمام سلاح‌هایی که آمریکا و اسرائیل دارند مجهز شود.»
بهنام سعیدی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز در مصاحبه با «ایلنا» بر ضرورت تغییر دکترین دفاعی جمهوری اسلامی تأکید کرد.
این اظهارات پس از سفر سه روزه مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران بیان شد که نشان می‌دهد با وجود مذاکرات انجام شده میان رافائل گروسی و مقامات ارشد حکومت، اختلافات عمده با آژانس همچنان حل نشده باقی مانده است.
رافائل گروسی علاوه بر گفتگو با مسعود پزشکیان، عباس عراقچی و محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی از تأسیسات اتمی فردو و نطنز نیز بازدید کرد. اما همزمان با حضور او در ایران دیپلمات‌ها گزارش دادند که سه قدرت اروپایی خود را آماده صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در نشست آینده شورای حکام می‌کنند.
در واکنش به این موضوع، اسلامی تهدید کرد: «صدور هرگونه قطعنامه در شورای حکام را قاطع و به سرعت پاسخ می‌دهیم یعنی تا رأی‌شان به قطعنامه خشک نشده ما اقدام‌مان را انجام می‌دهیم.»
به کار بردن عباراتی مثل «اولتیماتوم به گروسی» یا «اتمام حجت با گروسی» در اظهار نظر مقامات و رسانه‌های حکومتی می‌تواند نشانه‌های اولیه از شکست تلاش‌های مدیرکل آژانس برای دستیابی به توافق با مقامات جمهوری اسلامی باشد.
اخراج احتمالی بازرسان آژانس
بالا گرفتن تهدیدات برای «تغییر دکترین اتمی» جمهوری اسلامی نیز خود از نشانه‌های بی‌نتیجه ماندن سفر گروسی به تهران است. روزنامه «ایران» همزمان با حضور گروسی نوشت که جمهوری اسلامی قبول ندارد که دوربین‌های نظارتی آژانس روشن باشد. روزنامه «همشهری» نیز اشاره کرده که در صورت صدور قطعنامه در شورای حکام احتمال «اخراج بازرسان آژانس» وجود دارد.
پس از افزایش سطح درگیری‌های مستقیم رژیم با اسرائیل، جریان‌های جنگ‌طلب درون حکومت بیشتر از گذشته بر صرورت دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی تأکید می‌کنند.
در همین ارتباط ۳۰ نماینده مجلس شورای اسلامی اواسط مهرماه ۱۴۰۳ در نامه به رئیس شورای عالی امنیت ملی، «خواستار تجدید نطر در دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی» شدند. اکنون به نظر می‌رسد نگرانی‌های رو به افزایش حکومت از افزایش فشارها پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، جریان‌هایی را که بقای نظام را در دستیابی به سلاح اتمی می‌بینند فعال‌تر کرده است.
بازدارندگی حداکثری
کمتر از ۷۲ ساعت پس از اعلام پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، سپاه پاسداران دست به پرتاب آزمایشی یک موشک قاره‌پیما زد. همزمان عوامل داخلی و برون‌مرزی جمهوری اسلامی تهدید می‌کنند که جمهوری اسلامی به سوی رونمایی از سلاح اتمی می‌رود!
احمد نادری در واکنش به پرتاب موشک‌پرانی سپاه گفته بود، «پرتاب موشک قاره‌پیما موضوع جدیدی نیست و روال نظامی ما در توسعه موشک‌های بازدارنده، همین بوده و هست… آنچه باید به زودی انجام شود، (و تا الان هم دیر شده) آزمایش اتمی و اعلام رسمی آن است. این یعنی بازدارندگی حداکثری».
در آنچه به عنوان فتوای علی خامنه‌ای مربوط به آذرماه ۱۳۸۹، به آن استناد می‌شود، چنین آمده است: «به اعتقاد ما افزون بر سلاح هسته‌ای، دیگر انواع سلاح‌های کشتار جمعی، نظیر سلاح شیمیایی و سلاح میکروبی نیز تهدیدی جدید علیه بشریت تلقی می‌شوند. ملت ایران که خود قربانی کاربرد سلاح شیمیایی است، بیش از دیگر ملت‌ها خطر تولید و انباشت اینگونه سلاح‌ها را حس می‌کند و آماده است همه امکانات خود را در مسیر مقابله با آن قرار دهد. ما کاربرد این سلاح‌ها را حرام و تلاش برای مصونیت بخشیدن ابناء بشر از این بلای بزرگ را وظیفه همگان می‌دانیم». (قابل توجه اینکه در وبسایت سفارت جمهوری اسلامی در فرانسه، کلمه «افزون» در آغاز جمله به «افزودن» تغییر کرده و یا غلط تایپ شده است!)
در تمام موارد دیگر نیز که پیش از این «فتوا» از جمله در دهه هشتاد خورشیدی مطرح شده بود، موضوع «کاربرد» سلاح‌های کشتار جمعی است که «حرام» است و نه ساخت و تولید آنها. در همین ارتباط علی خامنه‌ای در مهرماه ۹۸ توضیح می‌دهد: «ما با وجود اینکه می‌توانستیم در این راه قدم برداریم، بر اساس حکم اسلام عزیز کاربرد این سلاح را حرام قطعی شرعی اعلام کردیم، بنابراین هیچ دلیلی ندارد که برای تولید و نگه‌داشت سلاحی که استفاده از آن مطلقا حرام است، هزینه کنیم.» به این ترتیب تولید و نگه داشتن این سلاح «حرام» نیست بلکه برایش نباید هزینه کرد چون کاربردش حرام است! در ترجمه انگلیسی نیز «کاربرد» سلاح اتمی حرام اعلام شده است.
مقامات رژیم و همچنین لابیگران آن در کشورهای غربی و به ویژه در آمریکا با استناد به همین فتوای دوپهلو ادعای صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی را مطرح می‌کنند. ولی بر اساس همین دوپهلو بودن است که رژیم ایران می‌تواند اکنون «دکترین اتمی» خود را تغییر دهد. گذشته از اینکه اساسا «فتوا» بر اساس شرایط زمان و مکان می‌تواند تغییر کند و یا لغو شود و حکم ابدی و ازلی نیست که خود فتوادهنده و یا یک مرجع دیگر مذهبی نتواند آن را لغو کند!
با توجه به همه این نکات است که رافائل گروسی بارها اعلام کرده «تنها استناد به فتوای شرعی کافی نیست و باید اثبات شود که ایران فعالیت اتمی نظامی ندارد.» در کنار همه اینها سطح غنی‌سازی اورانیوم در ایران به ۶۰ درصد رسیده که هیچ کاربرد غیرنظامی ندارد.
از سوی دیگر مدت‌هاست زمینه سازی سیاسی- امنیتی و مذهبی برای اعلام احتمالی پایان انقضای «فتوا»ی خامنه‌ای در مورد بمب اتم آغاز شده است. کمال خرازی مشاور علی خامنه‌ای در کمتر از یکسال دو بار در مورد احتمال تغییر دکترین اتمی جمهوری اسلامی صحبت کرده است. همزمان چهره‌های مذهبی- سیاسی نظام دست به کار شده‌اند تا برای لغو این «فتوا» توجیه پیدا کنند.
در همین ارتباط حجت‌الاسلام حسنعلی اخلاقی امیری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی (نماینده از مشهد) می‌گوید، فتوای خامنه‌ای مبنی بر حرام بودن بمب اتم محفوظ است اما «در ادبیات فقه امامیه زمان و مکان در تغییر احکام دخالت دارد و همچنین احکام ثانویه می‌تواند جای احکام اولیه را بگیرد.»
دونالد ترامپ پیش از اعلام نتایج انتخابات آمریکا، گفته بود به هیچ عنوان اجازه دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی را نخواهد داد، این در شرایطی است که در ایران صریح‌تر از گذشته از سوی عوامل حکومت اعلام می‌شود که داشتن بمب هسته‌ای برای بقای نظام ضرورت دارد.
