سه کشور اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) همزمان با برگزاری نشست فصلی شورای حکام، پیش‌نویس قطعنامه علیه جمهوری اسلامی را به دبیرخانه این شورا ارائه دادند که در آن از حکومت ایران خواسته شده فوری اجازه دسترسی بازرسان آژانس به «مکان‌های مشکوک اتمی و تجهیزات آلوده به اورانیوم» را فراهم کند.
در این سند که مفادی از آن ۲۰ نوامبر (۳۰ آبان) رسانه‌ای شد، از تهران خواسته شده تا برای حل و فصل مسائل ادعایی پادمانی «اقدامات ضروری و فوری» صورت دهد.
همچنین قدرت‌های اروپایی از جمهوری اسلامی خواسته‌اند درباره «علت وجود ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در دو مکان اعلام نشده، توضیحات معتبر ارائه دهد و آژانس را از مکان(های) فعلی مواد هسته‌ای و یا تجهیزات آلوده مطلع کند.»
این در حالیست که جمهوری اسلامی مدعی شده که «گزارش آژانس با استناد به مدارک جعلی اسرائیل» و آثار اورانیوم غیرمجاز در دو مکان اعلام نشده ناشی از «خرابکاری» است!
محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی پس از سفر رافائل گروسی به تهران که اواخر آبان‌ماه صورت گرفتند هشدار داد، «صدور هرگونه قطعنامه در شورای حکام را قاطع و به سرعت پاسخ می دهیم یعنی تا رأی‌شان به قطعنامه خشک نشده ما اقدام خود را انجام می‌دهیم.»
این آخرین نشست فصلی شورای حکام در سال ۲۰۲۴ میلادی خواهد بود و اجلاس بعدی در ماه مارس سال ۲۰۲۵ (اسفند ۱۴۰۳) برگزار می‌شود.
با جدی‌تر شدن احتمال صدور قطعنامه تنبهی علیه جمهوری اسلامی، برخی دیپلمات‌ها از طریق کانال‌های غیررسمی ادعا کردند که جمهوری اسلامی پیشنهاد داده در صورتی که قطعنامه صادر نشود ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی را افزایش نمی‌دهد و برای چهار نفر از بازرسان آژانس مجوز ورود به ایران صادر می‌کند.
تردید نسبت به وعده‌های جمهوری اسلامی
رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در کنفرانس مطبوعاتی شورای حکام که روز چهارشنبه ۳۰ آبان (پنج روز پس از بازگشت از سفر به ایران) برگزار شد، خبر داد که جمهوری اسلامی پذیرفته است تا افزایش ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی را متوقف کند.
وی از برداشته شدن «گام ملموس» توسط جمهوری اسلامی استقبال کرد و گفت: «این برای اولین بار از زمان فاصله گرفتن [رژیم] ایران از تعهدات خود است که مقام‌های این کشور می‌گویند افزایش ذخایر غنی‌سازی بیش از ۶۰ درصد را متوقف می‌کنند. این نشانه‌ای است که آنها اکنون مسیر دیگری را دنبال می‌کنند.»
با اینهمه بر اساس سوابق بد جمهوری اسلامی تأکید کرد، این احتمال را نادیده نمی‌گیرد که «امکان دارد تعهد ایران در نتیجه تحولات آینده متزلزل شود.»
در شرایطی که هنوز رأی‌گیری برای قطعنامه جدید علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام انجام نشده است، از سوی حکومت و لابی‌های آن اقدامات وسیعی صورت گرفته تا لحن این بیانیه ملایم‌تر شود.
فرصت چهار ماهه
گفته می‌شود بر اساس پیش‌نویس قطعنامه، تا بهار ۱۴۰۴ (مارس ۲۰۲۵) به ایران مهلت داده شده تا با آژانس در مورد موارد خواسته شده همکاری کند. صدور قطعنامه توبیخی علیه جمهوری اسلامی احتمال فعال شدن «مکانیسم ماشه» و بازگشت تمام تحریم‌ها را تقویت می‌کند که با توجه به شرایط بحرانی جمهوری اسلامی برای تهران یک تهدید به شمار می‌رود.
روزنامه دولتی «ایران» روز پنجشنبه اول آذرماه گزارش داد پیشنهاد تهران در مورد «تغییر روند غنی‌سازی» اعضای شورای حکام را درباره صدور قطعنامه دچار اختلاف و تردید کرده است.
شماری از کارشناسان و مخالفان جمهوری اسلامی با اشاره به سوابق جمهوری اسلامی در وقت‌کُشی اشاره می‌کنند که تأخیر در برخورد با تهدیدات اتمی رژیم ایران، حکومت را در تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی راسخ‌تر می‌کند به ویژه آنکه مقامات رژیم علنی‌تر از گذشته تهدیدات خود را در ارتباط با ضرورت «تغییر در دکترین هسته‌ای» تکرار می‌کنند.
