شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پنجشنبه شب ۲۱ نوامبر (اول آذرماه) قطعنامه‌ی خود را با اکثریت آراء علیه جمهوری اسلامی صادر کرد.
در این قطعنامه گسترش فعالیت‌های غیرمجاز هسته‌ای و عدم همکاری جمهوری اسلامی با آژانس محکوم شده است.
این دومین قطعنامه علیه رژیم ایران در شش ماه گذشته است که می‌تواند زمینه‌‌ی فعال شدن «مکانیسم ماشه» باشد.
در نشست شورای حکام ۱۹ کشور از مجموع ۳۵ کشور عضو این شورا به قطعنامه رأی مثبت دادند، رأی ۱۲ کشور ممتنع بود و روسیه، چین و بورکینا‌فاسو به آن رأی مخالف دادند.
محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی تهدید کرده بود «صدور هرگونه قطعنامه در شورای حکام را قاطع و به سرعت پاسخ می‌دهیم، یعنی تا رأی‌شان به قطعنامه خشک نشده ما اقدام‌مان را انجام می‌دهیم.»
دقایقی پس از صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که دستور اجرای «اقدامات مؤثر» برای اقدام متقابل صادر شده است که شامل راه‌اندازی تعداد قابل توجهی سانتریفیوژهای پیشرفته از انواع مختلف می‌شود.
راه‌اندازی سانتریفیوهای پیشرفته به معنای افزایش سطح غنی‌سازی و انباشت ذخایر غیرمجاز اورانیوم است.
پیش از صدور قطعنامه، جمهوری اسلامی سیاست دوگانه‌ی تهدید و وعده‌های تکراری را به اجرا گذاشته بود. در واقع همزمان با تهدید به افزایش سطح غنی‌سازی، به رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی پیشنهاد دادند که اگر قطعنامه صادر نشود تهران غنی‌سازی اورانیوم ۶۰ درصدی را متوقف و مجوز چهار بازرس دیگر آژانس را صادر می‌کنند.
در همین ارتباط روزنامه دولتی «ایران» در تیتری با عنوان «چهارشنبه اختلافات در وین» ادعا کرده بود پیشنهاد تهران درخصوص تغییر روند غنی‌سازی، شورای حکام را درباره قطعنامه دچار تردید کرد، با این همه اما این قطعنامه در نهایت با اکثریت بالا به تصویب رسید.
