افزایش قیمت کالاها و خدمات مختلف در دولت مسعود پزشکیان تداوم دارد. در روزهای گذشته مواد غذایی از برنج و کره تا روغن گران شده است. توضیحات فعالان صنفی درباره گرانی کالاهای مختلف بیانگر ناتوان بودن دولت در مدیریت بخش‌های مختلف اقتصاد و ساماندهی به بازارها است.
طی روزهای گذشته کره نه تنها با افزایش قیمت روبرو شده بلکه گزارش‌ها از نایاب شدن این کالا نیز حکایت دارد. علی احسان ظفری مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های تولید‌کنندگان فرآورده‌های لبنی ایران درباره علت گرانی و کمیاب شدن کره توضیح داده «از آنجایی که روسیه مورد تحریم قرار گرفته، کره مورد نیاز خود را از ایران تأمین می‌کرد و حتی برخی تولید‌کنندگان شیرخشک هم کره خود را به روسیه صادر می‌کردند.»
این فعال صنفی گفته «با توجه به افزایش قیمت این محصول و حتی افزایش قیمت شیرخام که سالانه تعیین و ابلاغ می‌شود، قطعا تقاضا برای خرید محصولات لبنی از سوی مردم کاهش می‌یاب» و تأکید کرده که «دولت باید تلاش کند و توافقات لازم را در جهت کنترل قیمت محصولات لبنی به‌ویژه کره انجام دهد و همچنین با برنامه‌ریزی جلوی صادرات بی‌رویه را بگیرد تا اینگونه هم قیمت‌ها افزایش یابد و هم بتوانند با قیمت مناسب لبنیات مورد نیاز خود را تهیه کنند.»
قیمت انواع برنج نیز در بازار ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان در هر کیلوگرم افزایش قیمت داشته است. خبرگزاری «ایسنا» علت افزایش قیمت برنج را «کاهش عرضه برنج خارجی به بازار» اعلام کرده و نوشته «برنج هندی و پاکستانی از کیلویی ۵۰ هزار تومان به ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان افزایش پیدا کرده است و برنج هندی نیز حدود ۲۰ هزار تومان در هفته جاری افزایش قیمت داشته است.»
این گزارش افزوده «تغییر قیمت‌های رخ داده در برنج خارجی، برنج ایرانی را نیز تحت تاثیر قرار داده است و برنج طارم دم سیاه هاشمی از ۱۱۵ هزار به ۱۱۹ هزار تومان افزایش یافته است.»
رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ابراز امیدواری کرده با آزادسازی واردات برنج قیمت این کالا در بازار داخلی کنترل و افزایش قیمت آن در روزهای آینده متوقف شود.
قیمت روغن نیز در حالی که مدت‌هاست روندی افزایشی را طی کرده اما وزیر جهاد کشاورزی از افزایش دوباره‌ی قیمت این محصول خبر داده است.
در حال حاضر یک بطری ۸۰۰ میلی لیتری روغن ذرت در بازار حدود ۱۸۰ هزار تومان است. یک بطری روغن ۸۰۰ میلی‌لیتری سرخ‌کردنی، تا ۲۰۰ هزار تومان در برندهای مختلف عرضه می‌شود و یک شیشه ۲۵۰ میلی‌لیتری روغن زیتون غیرپختنی هم حداقل ۲۴۰ هزار تومان است.
در این میان غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی گفته «در مذاکرات صورت گرفته با تشکل های تولیدی و تغییر پایه ارزی پیش بینی می شود که طی روزهای آتی عرضه کره در بازار داخل افزایش یابد.»
وبسایت «اقتصاد ۲۴» درباره اعلام افزایش قیمت روغن از سوی وزیر جهاد کشاورزی نوشته «وزیر جهاد کشاورزی با اعتماد زیاد صحبت از احتمال گرانی می‌کند و اگر کسی در ایران زندگی نکند، تصور می‌کند چه اقتصاد آرام و دور از تنشی برای مردم در این خاک وجود دارد» و «دولتی که نتوانست در زمان ثبات نرخ جهانی روغن خام، قیمت این کالا را در بازار داخلی ثابت نگه دارد، هنگام افزایش هم نخواهد توانست مدیریتی در این باره داشته باشد.»
در روزهای گذشته محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی هم پنجشنبه هشتم آذرماه جاری خبر از حذف ارز ترجیحی دارو برای سال آینده داد. حذف ارز ترجیحی به معنای اینست که واردکنندگان دارو و مواد اولیه با ارز گرانتری اقدام به واردات این اقلام کرده و در نتیجه قیمت دارو با افزایش دو تا سه برابری روبرو خواهد شد. دلار ترجیحی اکنون ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت دارد اما رقم آن در لایحه بودجه نامشخص است و معلوم نیست دولت می‌خواهد آن را معادل چند ریال تعریف کند.
محمدرضا ظفرقندی یک روز پس از آنکه از حذف ارز ترجیحی دارو برای سال آینده خبر داد، در شبکه ایکس اعلام کرد این ارز حذف نخواهد شد. رئیس سازمان غذا و دارو هم در سخنانی مشابه گفت ارز ترجیحی برای واردات دارو ادامه پیدا خواهد کرد.
با اینهمه واکنش‌ها به خبری که از سوی وزیر بهداشت داده و بعد در یک عقب‌نشینی تکذیب شد ادامه دارد. در همین رابطه خبرگزاری «ایلنا» در گزارشی از وضعیت بازنشستگان و حداقل‌بگیرانی حکایت کرده که نیازمند خرید داروهای گرانی هستند که با درآمدهای ناچیز همن حالا هم توان پرداخت هزینه آنها را ندارند، چه برسد که در سال آینده با افزایش قیمت هم روبرو شوند.
برای نمونه یک بازنشسته که فرزندش مبتلا به یک بیماری خودایمنی است گفته «هر ماه یک سوم یا یک‌چهارم حقوقم را برای آمپول‌های خارجی می‌دهم، بستگی دارد حال بچه‌ام چقدر خراب باشد….».
این بازنشسته می‌گوید که اگر دارو از این گران‌تر شود باید شاهد آب شدن فرزندش باشد، چون نه چیزی برای فروش دارد نه درآمدی که بتواند صرف کند: «همین امروز هم نمی‌پوشیم و نمی‌خوریم تا پسرم زنده بماند….».
علیرضا حیدری کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی نیز به خبرگزاری «ایلنا» گفته که «با حذف ارز ترجیحی، دارو گران می‌شود؛ طبیعی‌ست وقتی قیمت تمام شده دارو در کارخانجات با نرخ جدید محاسبه شود و از سوی دیگر، واردات کالای اصلی یعنی دارو با ارز آزاد انجام شود، قیمت‌ها به شیوه‌ای غیرقابل انتظار افزایش می‌یابد.»
به اعتقاد این کارشناس تأمین اجتماعی، دولت باید راهکارهای جبرانی در نظر بگیرد وگرنه مردم به خصوص طبقات فرودست در تأمین نیازهای دارویی به گرفتاری بسیار دچار می‌شوند.
دارو اما تنها یکی از کالاهای مصرفی و ضروری در سبد مصرف خانوارها است. اقشار کم درآمد حتی دیگر توان همراهی با افزایش قیمت خوراک و مسکن که ضروری‌ترین هزینه‌های آنهاست را ندارند. با اینهمه قیمت‌ها در بی‌تفاوتی و بی‌برنامگی دولت در بازار مواد خوراکی و مسکن همچمنتن افزایش می‌یابد.
اینهمه در حالیست که در کنار تورم فزاینده، افزایش دستمزدها هیچ تناسبی با نرخ تورم و رقم سبد معیشت ندارند. حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفتگو با «خبرآنلاین» درباره درآمد ناکافی بازنشستگان گفته «دو مشکل اصلی وجود دارد: اول، تورم که بطور غیرقابل‌کنترلی افزایش‌یافته و به وضعیت بحرانی رسیده است و دوم، محدودیت در افزایش دستمزدها است. این شرایط موجب شده که حداقل حقوق یک بازنشسته به کمتر از ۱۰ روز زندگی‌اش برسد و بسیاری از بازنشسته‌ها پس از بازنشستگی دوباره به جستجوی کار بپردازند.»
این فعال صنفی تأکید کرده که «بسیاری از بازنشستگان درآمد دیگری ندارند و تنها با همین حداقل حقوق زندگی خود را می‌گذرانند و دیگر توانایی کار کردن ندارند. اگر به ابتدای دهه ۹۰ نگاه کنیم، می‌بینیم که در این دوره کمتر بازنشسته‌ای حداقل‌بگیر بوده است.»
حسن صادقی با ارائه آمار گفته «ما در ۱۳ سال گذشته جمع تورم با میانگین ۳۱ درصد در سال ۳۹۷ درصد رشد داشته است و در مقابلش جمع افزایش حقوق در ۱۳ سال گذشته جمعاً با ۲۰۹ درصد با میانگین حدود ۱۶ درصد در سال رشد داشته است. این یعنی ما ۱۰۰ درصد قدرت خریدمان را که از دست دادیم هیچ و اصلاً چیزی هم به معنای افزایش حقوق نداشتیم.»
