یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از تأخیر در زمان اجرای قانون حجاب و عفاف خبر داد و گفت: در شورای امنیت ملی به این نتیجه رسیدند که اجرای این قانون چند ماه به تأخیر بیافتد.
اسماعیل سیاوشی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۳ اعلام کرد که «زمان اجرای قانون حجاب و عفا به تأخیر افتاده است، ولی نمی‌توان آن را به صورت ترک فعل در نظر گرفت.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی در جملاتی بطور غیرمستقیم به عقب‌نشینی حکومت از اجرای این قانون خبر داده است. او «اقدامات فرهنگی در زمینه حجاب» را اولویت دانسته و افزوده که «در این خصوص باید با عقلانیت و رضایت مسائل را پذیرفت.»
این سخنان در حالی مطرح شده که در «قانون حجاب و عفاف» مجازات‌های نقدی و غیرنقدی برای زنان و حتی مردانی که از پوشش اختیاری استفاده می‌کنند، و همچنین برای شهروندانی که عدم رعایت حجاب اجباری را به نهادهای مسئول گزارش نمی‌کنند در نظر گرفته شده است.
اسماعیل سیاوشی در همین حال از «قانون حجاب و عفاف» دفاع کرده و تحمیل حجاب اجباری به زنان را از جمله «قوانین الهی و قرآنی» خوانده است: «برخی قوانین جز ضروریات دین نیستند و اجتماعی تلقی می‌شوند و جابه‌جایی آن خالی از اشکال است. اما قوانین الهی و قرآنی قابل‌تغییر نیست و بالاخره باید اجرایی شود؛ در این راستا مجلس حدود ۷ هزار ساعت‌نفر روی قانون حجاب کار کرده و از شخصیت‌های علمی و فرهنگی و کارشناسان دعوت شده است. ما قانون را تصویب می‌کنیم و دولت باید آن را اجرا کند و حتی اگر قانونی بد باشد، باز هم باید اجرایی شود.»
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی همچنین تأکید کرده که «دولت نمی‌تواند قانون را اجرایی نکند و اگر قانون مشکلی هم دارد، باید به مجلس بازگردانده و مشکلات رفع و مجددا به عنوان یک قانون از سوی دولت اجرایی شود.»
او اما معتقد است که عدم اجرای چند ماهه این قانون «ترک فعل» به شمار نمی‌رود: «در شورای امنیت ملی نیز به این نتیجه رسیدند که اجرای این قانون چند ماه به تأخیر بیافتد. اگر سران سه قوه با شورای امنیت ملی به نتیجه‌ای دیگر برسند، باز هم ترک فعل در نظر گرفته نمی‌شود. ممکن است حین اجرای قانون شرایطی در لحظه اتفاق افتد که اجرای قانون با تأخیر همراه باشد و اگر مجلس بدین منظور قانع شود، باز هم عدم اجرای قانون ترک فعل محسوب نمی‌شود.»
اسماعیل سیاوشی دوباره تأکید کرده «این قانون در حال حاضر هیچ مشکلی ندارد و ابهامات دولت هم مرتفع شده است ولی اگر دولت باز هم بحث دارد، باید مطرح کند و مسئله بین سران قوا حل شود. ولی قانون مورد تایید شورای نگهبان است و اگر مجدد به مجلس بیاید، سال‌ها طول می‌کشد.»
به نظر می‌رسد موج انتقادهای شهروندان و اصناف مختلف به این قانون، در کنار تحولات سوریه و نگرانی حکومت از ایجاد اعتراضاتی سراسری از سوی مردم فعلا سبب منتفی شدن اجرای این قانون ارتجاعی و ضد حقوق بشر شده است.
«قانون حجاب و عفاف» و تکرار بازی دوگانه‌سازی برای کسب پایگاه اجتماعی و فروش در مذاکرات خارجی!
طرح «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به طرح «حجاب و عفاف» دو سال پیش و پس از اعتراضات جنبش ملّی ۱۴۰۱ که زنان روسری خود را آتش زدند و با پوشش اختیاری به خیابان‌ها آمدند از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تدوین شد. این طرح با تصویب هیئت دولت ابراهیم رئیسی وارد مجلس شورای اسلامی شد.
لایحه حجاب و عفاف حدود یک سال و نیم میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود و در نهایت در تاریخ ۲۳ مهرماه سخنگوی شورای نگهبان از تصویب آن در این شورا خبر داد. با اینهمه با گذشت دو ماه هنوز این قانون از سوی مسعود پزشکیان ابلاغ نشده است. به تازگی اعلام شده بود محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ۲۳ آذرماه این قانون را ابلاغ خواهد کرد که اکنون با توجه به سخنان اسماعیل سیاوشی به نظر می‌رسد ابلاغ و اجرای آن با تأخیری چند ماهه روبرو خواهد بود.
بخشی از نیروهای حکومتی موافق اجرای این قانون هستند و بخشی دیگر که نزدیک به دولت پزشکیان هستند تلاش دارند با هدف جلب پایگاه اجتماعی و تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی بر طبل مخالفت با آن بکوبند و البته آن را در مذاکرات خارجی نیز به عنوان مقابله با «نیروهای تندرو» به فروش برسانند!
مجید انصاری معاون حقوقی مسعود پزشکیان اعلام کرد که بخش‌هایی از «قانون حجاب و عفاف» قابلیت اجرا ندارد: «بخشی از قانون حجاب خوب است و می‌توان آن را اجرا کرد، اما بخشی از آن قطعا قابلیت اجرا ندارد. تقاضا می‌کنم یک فرصتی ایجاد شود که این قانون اصلاح شود. اگر این فرصت ایجاد شود ما آمادگی داریم.»
زهرا بهروز آذر معاون مسعود پزشکیان در امور زنان و خانواده هم روز پنجشنبه ۱۵ آذرماه اعلام کرد که «نگرانی‌هایی درباره اثرگذاری اجرای قانون عفاف و حجاب و احتمال اثر معکوس آن وجود دارد که از طریق مذاکره و گفتگو با مسئولان اجرایی پیگیری خواهد شد.»
معاون امور زنان و خانواده پزشکیان البته بر رعایت حجاب اجباری و اسلامی مد نظر رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرده و گفته: «مقوله عفاف و حجاب یک مقوله فرهنگی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها بر آن تأکید کرده‌اند. این ارزش‌ها سینه به سینه به ما منتقل شده و جزء مشخصه‌های ایرانیان است. مهمترین دغدغه این دولت استفاده حداکثری از همه سرمایه‌های کشور است که نیمی از این سرمایه‌ها زنان هستند.»
در این میان غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه هفته گذشته با بیان اینکه «قوانین، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی را که تدوین می‌کنیم باید از نهایت استحکام و اتقان برخوردار باشند که نیازی به تغییر مداوم آنها نباشد» گفت: «باید توجه کنیم که این موارد، وحی مُنزل نیستند و می‌توان متناسب با اقتضائات زمان، نسبت به اصلاح و تکمیل این قوانین و مقرره‌ها اقدام کرد.»
رئیس قوه قضاییه افزود: «دعوا و درگیری و مقابله کاری در کشور به پیش نمی‌رود؛ کسی ادعا نمی‌کند که همه با هم یک فکر و یک سلیقه داشته باشیم، اما بالاخره بر اساس مشترکاتی که داریم می‌توانیم یک زندگی مسالمت‌آمیز اجتماعی را در کنار هم داشته باشیم و بر این مبنا، از گرفتاری‌ها و مشکلات بکاهیم.»
در این میان برخی اصناف نیز با انتشار بیانیه‌هایی با اجرای این قانون مخالفت کردند. فعالان و تشکل‌های حقوق کودک در بیانیه‌ای اعلام کردند «قانون عفاف و حجاب» در تقابل با حقوق بنیادین کودک است.
بیش از ۱۴۰ روزنامه‌نگار ساکن ایران نیز در بیانیه‌ای هشدار دادند که اجرای مصوبه مجلس موسوم به «قانون حجاب» منجر به نقض گسترده حقوق بنیادین شهروندان، از جمله حقوق اجتماعی، حریم خصوصی و آزادی‌های اساسی خواهد شد.
«خانه سینما»، «خانه تئاتر» و «خانه موسیقی ایران» نیز در بیانیه‌ای مشترک نوشتند «به نظر ما اهالی فرهنگ و هنر، قانونی که کودکان را تنها با یک ریشخند مجرم دانسته و جدایی از خانواده و زندان و کانون اصلاح و تربیت را برایشان لازم دانسته، هرگز مقبولیت مردمی برای اجرا نخواهد داشت.»
این بیانیه افزوده بود که «ما، جامعه اصناف هنر ایران از همه بزرگان این مرز و بوم، اندیشمندان، حقوقدانان، جامعه‌شناسان… و همه دلسوزان ملت بزرگ ایران تقاضا داریم با منطق و استدلال و نیک‌اندیشی مانع از اجرای این قانون بد و تفرقه‌افکنانه شوند.»
متن منتشر شده از این قانون نشان می‌دهد دختران ۹ ساله تا زنان سالمند، و حتی مردان «بدپوشش» را در بر می‌گیرد، جرائم نقدی گسترده‌ای با مبالغ بالا برای افرادی که از پوشش اختیاری استفاده می‌کنند و همچنین افرادی که در رابطه با «بدپوششی» و «بی‌حجابی» آدم‌فروشی نمی‌کنند در نظر گرفته است. تمرکز بر کسب درآمد از طریق اجرای این قانون قابل توجه است!
جرائم نقدی برای افرادی که پوشش اختیاری دارند از ۱۵ میلیون تومان آغاز می‌شود؛ دو بار پیامک در ارتباط با بی‌حجابی برای زنان شامل ۱۵ میلیون تومان جریمه می‌شود. همچنین جزای نقدی درجه شش نیز برای این قانون تعریف شده که ۲۰ میلیون تا ۸۰ میلیون تومان است و رقم جریمه درجه ۵ به عنوان بخش دیگری از مجازات‌های نقدی این قانون ۸۰ میلیون تومان تا ۱۶۵ میلیون تومان است.
این قانون مدعی شده که درآمدهای حاصل از اجرای آن، به بیان دیگر جریمه‌هایی که از شهروندان به بهانه «بی‌حجابی» گرفته می‌شود برای «رفع آسیب‌های اجتماعی»، «ازدواج و مسکن جوانان» و «اوقات فراغت خانواده‌محور» هزینه خواهد شد!
مجازات شهروندان در این قانون ابعاد دیگری هم دارد. برای نمونه طبق ماده ۵۶ در صورت عدم پرداخت جریمه تا ۱۰ روز پس از صدور، محکومان بی‌حجابی و بدحجابی از دریافت خدماتی چون «صدور گذرنامه»، «صدور گواهینامه» «شماره‌گذاری پلاک وسایل نقلیه»، «صدور مجوز خروج از کشور» و «ترخیص خودروی توقیفی» محروم خواهند شد.
یکی دیگر از بخش‌های مهم این قانون با توجه به حضور میلیون‌ها مهاجر افغانستانی در ایران، ماده ۳۲ است که بر اساس آن مهاجرین یا اتباع بیگانه‌ی دارای مدارک اقامت، می‌توانند مجوز دریافت کنند تا تحت عنوان «گروه‌های مردمی» با امر به معروف و نهی از منکر مزاحم شهروندان شده و به جان آنها بیفتند!
در این قانون آمده اگر مسئولان و مدیران مجتمع‌ها و شهرک‌ها فیلم‌های مداربسته را در اختیار ماموران قرار ندهند، به پرداخت ۱۸ تا ۳۶ میلیون تومان جریمه محکوم می‌شوند و میزان این جریمه‌ها برای دفعات بعد افزایش می‌یابد. همچنین رانندگان تاکسی‌های اینترنتی موظف به گزارش دادن یا همان خبرچینی درباره رعایت حجاب اجباری مسافران هستند.
جریمه «توهین یا پرخاش» به کسانی که تذکر حجاب می‌دهند هشت تا ۱۸ میلیون تومان اعلام شده است.
طراحی و تبلیغ لباس، اسباب‌بازی، تابلو یا پیکره (مانکن) «مروج کشف حجاب» مشمول جریمه نقدی، ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی می‌شود.
در این قانون تأکید شده دختران ۹ تا ۱۵ ساله موظف به رعایت حجاب اجباری هستند و در صورت «ارتکاب بی‌حجابی» مشمول پرداخت جریمه و اقدامات «تربیتی» می‌شوند.
