اقشار کم‌درآمد از جمله کارگری در ایران درآمدهایی ناچیز دارند و در فقر و فلاکت غوطه می‌خورند. برنامه‌های حمایتی دولت از جمله در رابطه با پرداخت یارانه و وام مسکن بی‌‌خاصیت بوده و حتی دستمزدهای بسیاری از کارگران نیز با ماه‌ها تأخیر پرداخت می‌شود. یک کارشناس توسعه می‌گوید رها شدن مردمی که زیر خط فقر هستند از سوی دولت مصداق بارز «المفلس فی امان‌الله» است.
منابع کارگری گزارش دادند که روز گذشته شماری از کارگران شاغل در «پتروشیمی امیرکبیر» در بندر شاپور و «پتروشیمی آبادان» در شهر آبادان در سفری که احمدی میدری وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی به استان خوزستان داشت خواستار تغییر شرایط شغلی و درآمدی و پاسخگویی مسئولان به مطالبات‌شان شدند.
کانال تلگرامی «کارگر ۲۴» گزارش داده کارگران نسبت به شرایط شغلی موقت و نداشتن امنیت شغلی ناراضی بوده و همچنین خواستار افزایش حقوق و مزایای شغلی شدند.
کارگرانی که در شرایط آب و هوایی بد و شیفت‌های طولانی در پتروشیمی‌های جنوب کشور و دیگر بخش‌های صنعت نفت مشغول به کار هستند، درآمدهای ناچیزی نیز دریافت می‌کنند. در همین رابطه کانال تلگرامی «کارگر ۲۴» نوشته یکی از کارگران فیش حقوقی خود به مبلغ ۵ میلیون تومان را به وزیر کار نشان داده و خواستار افزایش دستمزدها شده است.
اعتراضات کارگران طی هفته‌های گذشته افزایش یافته است و گزارش‌ها از دستمزدهای عقب‌افتاده و شرایط دشوار معیشتی کارگران و دیگر اقشار کم‌درآمد حکایت دارد.
خبرگزاری کار ایران «ایلنا» گزارش داده که کارگر مجموعه شهرداری ایلام شش ماه است حقوق و مزایای شغلی دریافت نکرده‌اند.
یکی از کارگران شهرداری ایلام به خبرگزاری «ایلنا» گفته «بعد از سال‌ها خدمت در شهرداری ایلام، از پرداخت به موقع مزایای مزدی محروم هستیم و در حال حاضر پرداخت دستمزدمان تا شش ماه به تأخیر افتاده است.»
این کارگر افزوده که «ما از زمان شروع به کارمان هر ماه حقوق خود را با تاخیر چند ماهه دریافت کرده‌ایم. به همین دلیل دریافت حقوق به موقع برای من و همکارانم به یک آرزوی دست نیافتنی تبدیل شده است.»
یکی دیگر از کارگران شهرداری ایلام هم گفته «در شهرداری ایلام شماری از کارگران طرف قرارداد با شهرداری و شمار دیگری تحت مسئولیت پیمانکار مشغول کارند که همگی تقریبا مشکل مشابه دارند.»
از جمله کارگران دیگری که چند ماه دستمزد عقب‌افتاده سبب اعتراض آنها شده کارگران کارخانه روغن نباتی فریکو سیرجان هستند. این کارگران سه روز پیش در مقابل استانداری کرمان تجمع اعتراضی برگزار کرده و اعلام کردند شش ماه حقوق و مزایای شغلی عقب‌افتاده دارند.
جدا از دستمزدهای عقب‌افتاده کارگران در بخش‌های مختلف صنعتی و تولیدی، یکی دیگر از درخواست‌های آنها افزایش دستمزدها است. امسال حداقل دستمزد یک کارگر مشمول قانون کار، متأهل و دارای فرزند حدود ۱۱ میلیون تومان است.
این در حالیست که رقم سبد معیشت به معنای رقم هزینه ماهانه یک خانواده سه تا چهار نفره در ایران از سوی کارشناسان اقتصادی بطور میانگین ۳۴ میلیون تومان در ماه ارزیابی شده است. مقایسه این ارقام نشان می‌دهد خانوارهای کارگری و دیگر حداقل‌بگیران از جمله بخش زیادی از بازنشستگان درآمدی دارند که فقط هزینه‌های یک هفته تا ده روز زندگی را پوشش می‌دهد.
کافی نبودن دستمزدها سبب گسترش فلاکت در میان اقشار مختلف کم‌درآمد شده است. در همین رابطه سمیه گلپور نماینده طرف کارگری در موسسه کار و تامین اجتماعی، در توضیح مشکلات معیشتی کارگران و دستمزد ناچیز آنها گفته «کارگران مدام بجای درمان دندان، دندان‌های خود را می‌کشند و به دلیل مشکلات مسکن و حمل و نقل کارگر مدام دچار آسیب اجتماعی می‌شود. درباره پوشاک کارگران بدترین شکل استفاده می‌شود و بنیه جسمی کارگران با استفاده از مواد غذایی فاسد و بسیار ارزان قیمت در حال افت شدید است.»
این فعال کارگری توضیح داده که «اکثر مردم ایران مزد بگیر و حقوق بگیر هستند. از آنجا که قدرت خرید مدام در حال کاهش هست، ما با موجی از رکود خرید و افت طرف تقاضا مواجه هستیم که یکی از مشکلات مهم تولید در کشور است. قیمت بسیاری از اقلامی که صادراتی نیست و تولیدش در داخل است، با نرخ تورم بالا رفته و این افت قدرت خرید داخلی، از همه چیز بدتر است.»
سمیه گلپور همچنین به مشکلات کارگران در تأمین خوراک حداقلی اشاره کرده و گفته «صرف تخم مرغ به قدری در کشور زیاد شده که با کمبود این کالا مواجهیم و علتش این است که کارگران پروتئین دیگری ندارند. امروزه خانوار کارگری در تهیه اقلام حساس مثل سیب زمینی نیز برای سیر شدن دچار مشکل شده است.»
او افزوده که «ما ستاد بن کالا لازم داریم که اقلام اساسی کارگران بطور یارانه‌ای تامین شود. اکنون بن کالا و کالابرگ در دولت جدید پرداخت نمی‌شود. این درحالی است که برای همان بن ناچیز نفری ۳۰۰ هزار تومان، ما صفوف قابل توجه در برابر فروشگاه‌ها داشتیم که حاکی از وضع بد حقوق بگیران کارگر و بازنشسته است و امروز همان هم قطع شده است.»
یکی از مهمترین بحران‌های کارگران و دیگر اقشار کم‌درآمد مشکل تأمین مسکن است. کارگران مستأجر توان پرداخت اجاره‌بها با تورم بیش از ۵۰ درصد را ندارند و از سوی دیگر برنامه‌های حمایتی دولت برای خانه‌‌دار کردن اقشار کم‌درامد نیز در عمل ناکارآمد است.
در همین رابطه سمیه گلپور توضیح داده که «اگر کارگر ۲۵۰ میلیون تومان سرمایه بگذارد، می‌تواند وام مسکن ۱ میلیارد تومانی با نرخ سود ۱۸ درصد دریافت کند. این درحالی است که کارگر برای زندگی و خرید خانه در بدترین جای استان تهران باید ۱۵۰ سال قسط بدهد. البته در شورای عالی کار حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان داده شد!»
کاهش قدرت خرید در میان همه اقشار درآمدی در ایران برجسته شده است و موجی از نارضایتی عمومی را ایجاد کرده است. کارشناسان معتقدند در چنین شرایطی اقدامات و قوانین محدودکننده مانند «قانون حجاب و عفاف» نیز بر تشدید بحران‌ها می‌افزاید.
ناصر ذاکری، کارشناس ارشد توسعه در اینباره گفته «بخش بزرگی از جامعه آنچنان گرفتار فقر شده‌اند که در تأمین هزینه‌های اولیه زندگی خود نیز درمانده، و مصداق بارز «المفلس فی امان‌الله» هستند.
این کارشناس با اشاره به «قانون حجاب و عفاف» و جریمه‌های گنجانده شده در آن علیه شهروندانی که از پوشش اختیاری استفاده می‌کنند افزوده «حساب بانکی فربهی برایشان نمانده که بتوان بابت جریمه بدپوششی چیزی از آن برداشت کرد.»
ناصر ذاکری در ادامه گفته «تهدید افراد به ممنوعیت خروج از کشور طنزی تلخ است، زیرا اینان که به لطف کاسبان تحریم دچار فقر شده‌اند، نه استطاعت پرداخت عوارض خروج از کشور برایشان باقی مانده، و نه پولی برای خرید بلیط قطار یا حتی اجاره قاطر در بساط دارند.»
