قطع بی‌برنامه گاز و برق واحدهای تولیدی و صنعتی سبب اختلال شدید در کار این واحدها شده و فعالان صنعتی می‌گویند دولت حتی برنامه قطع برق و گاز را ارائه نمی‌کند. فعالان صنعتی به هشدار پلمب واحدهای صنفی در صورت عدم صرفه‌جویی در مصرف برق واکنش نشان داده و اعتراض کرده‌اند. معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر هم از تداوم قطعی کمبود برق در تابستان آینده خبر داده است.
قطع برق و گاز صنایع خسارت‌های هنگفت اقتصادی به بار آورده و موجی از اخراج کارگران را به علت خاموش شدن خطوط تولید در پی داشته است. طی روزهای گذشته فعالان صنعتی به روند قطع انرژی کارخانه‌ها اعتراض کرده و اعلام کرده‌اند دولت حتی برنامه قطع برق و گاز را اعلام نمی‌کند و در عمل امکان فعالیت وجود ندارد.
در همین رابطه امین صفری مدیر عامل شرکت آهن و فولاد «ارفع» گفته «در خصوص ناترازی‌های انرژی و شرایطی که برای صنعت فولاد ایجاد شده، آنچه آزاردهنده‌تر از قطعی برق و گاز است، نبود برنامه‌ای مشخص برای زمانبندی این محدودیت‌ها است.»
او افزوده «صنعتگر نمی‌داند این هفته، هفته بعد، یا ماه آینده دقیقاً چه زمانی و به چه میزانی با قطعی انرژی مواجه خواهد شد تا بتواند برای آن برنامه‌ریزی کند.»
این فعال صنفی توضیح داده «در حال حاضر نمی‌دانیم چه میزان مواد اولیه باید خریداری کنیم، چه مقدار سرمایه‌گذاری لازم است، یا موجودی انبارها باید چقدر باشد تا تولید و فروش به‌صرفه باشد. در واقع، تشخیص نقطه بهینه برای هر یک از فعالیت‌ها و فرآیندها بسیار دشوار شده است. تولیدکننده نمی‌تواند پیش‌بینی کند چه میزان هزینه خواهد داشت و چه مقدار تولید می‌تواند انجام دهد تا برای سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و فروش برنامه‌ریزی کند.»
در آنسو واحدهای مختلف صنفی با تهدید دولت روبرو شده‌اند که در صورت عدم صرفه‌جویی در مصرف انرژی پلمب خواهند شد.
اتاق اصناف تهران نیز با صدور اطلاعیه‌ای اتحادیه‌های صنفی و واحدهای تابعه آنها را به کاهش ۲ درجه‌ای دمای واحدهای صنفی و همچنین صرفه‌جویی در برق مصرفی مکلف کرد و اعلام نمود کاهش برق مصرفی واحدهای صنفی به خصوص واحدهای پرمصرف، باید در دستور کار اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی تهران قرار گیرد.
سپهر هدایت یکی از فعالان صنفی در تهران در همین رابطه به وبسایت «اقتصاد ۲۴» گفته «ما هم با توجه به وضعیت تولید برق و افزایش مصرف در زمان سردی هوا سعی بر کاهش مصرف برق داریم؛ از این‌رو با خاموش کردن چراغ‌های اضافی می‌خواهیم در پویش ۲ درجه کمتر شرکت کنیم، اما این واقعیت را باید پذیرفت که فروشگاهی که تمام درآمدش از فروش لوستر و روشنایی است چطور می‌تواند فروشگاه خود را تعطیل کند؟!»
این فعال صنفی گفته «حالا امسال با افزایش سرما و مصرف انرژی در کشور باز هم قرار است فشار تعطیلی‌ها و عدم حمایت‌ها به صنوف شهر وارد شود. مردم در حال زندگی هستند و چطور می‌توان صنف‌های مختلف را در کلان شهری مثل تهران تعطیل کرد؛ تکلیف معیشت این گروه بزرگ در شهر چیست؟!»
سپهر هدایت با اشاره به هشدار اتاق اصناف گفته «درست است که همه در شرایط سخت باید یکصدا باشیم، اما چرا همیشه اصناف باید کوتاه بیایند و هیچ کمکی از سوی دولت برای رونق کسب و کار‌های خرد انجام نمی‌گیرد!»
این فعال صنفی افزوده «راه کنترل مصرف انرژی در کشور تعطیلی نیست. باید قبل از چنین اقدامی به تبعات تعطیلی صنوف و ایجاد بحران‌های ناشی از عدم فعالیت اصناف و انباشت کسری‌های ناشی از تورم، رکود و گرانی نیز توجه شود.»
موج جدید اخراج کارگران به دلیل از کار افتادن خطوط تولید در پی قطع شدن برق و گاز
بی‌برنامگی دولت در مدیریت بحران انرژی و تحمیل بار کمبود انرژی بر اصناف و صنعت در حالیست که این بحران همچنان ادامه خواهد داشت. محسن ذبیحی معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر اعلام کرده که «قطعا در تابستان آینده نیز کمبود برق خواهیم داشت.»
این مقام وزارت نیرو افزوده «کمبود برق یک معادله چندمجهولی است و ام‌المسائل آن، ناترازی مالی است. اگر مشکل اقتصاد برق حل شود، مشکلات کاهش خواهد یافت.»
بر اساس پیش‌بینی‌ها، در سال ۱۴۲۰، میزان عرضه گاز طبیعی به ۸۹۸ میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید، در حالی که تقاضا به ۱۴۱۰ میلیون مترمکعب می‌رسد. این ناترازی ۵۱۲ میلیون مترمکعبی نشان‌دهنده این است که تنها یک‌سوم تقاضای کشور تامین خواهد شد!
از سوی دیگر، ناترازی برق نیز در سال ۱۴۲۰ با ناترازی حدود ۱۲ هزار مگاواتی مواجه است. این مشکلات ناشی از سیاست‌های نادرست و عدم مدیریت بهینه مصرف انرژی است.
برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارد که مافیاهای حکومتی به دلیل افزایش قیمت رمزارزها در ماه‌ای گذشته و با هدف جبران کسری بودجه و کم‌اثر کردن تحریم‌ها در حال استخراج رمزارز در ابعاد گسترده هستند و همین موضوع مصرف برق در کشور را افزایش و کمبود برق را برجسته‌تر کرده است.
اظهارات مقامات حکومتی این گزارش‌ها را تأیید می‌کند؛ علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران روز گذشته اعلام کرد که مجموعه اداره برق با استفاده از سیستم‌های در اختیار، استفاده‌کنندگان از دستگاه‌های رمزارز را شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کند.
کامبیز ناظریان مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران نیز اعلام کرده که «تا کنون ۲۰۰ استفاده‌کننده از دستگاه‌های رمزارز شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند.»
سازماندهی جدید جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها با رمزارز
اینهمه در حالیست که مقامات دولت به استفاده از رمزارزها برای دور زدن تحریم‌ها تأکید کرده و تلاش کرده‌اند سازوکار رسمی برای فعالیت در حوزه رمزارز را نیز ایجاد کنند.
هیئت عالی بانک مرکزی به تازگی سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» را تصویب کرد.
با مصوبه جدید بانک مرکزی فعالیت رمزارزها شامل انتشار و فروش رمزارزها در فضای مورد تأیید بانک مرکزی در داخل ایران مجاز اعلام شده اما استفاده از رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت بجای ریال ممنوع است. بانک مرکزی همچنین تأکید کرده که هیچ حمایتی در برابر ریسک‌های احتمالی ناشی از نگهداری و معامله رمزارز را نمی‌کند و ضمانتی در اینباره نمی‌دهد.
نوش‌آفرین مؤمن واقفی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز اعلام کرده که «طبق سند جدیدی که تصویب شده و با هدف صیانت از دارایی‌های عمومی، کارگزار رمزپول، موظف است از خدمات موجودیت‌های نهاد امین دارای مجوز از بانک مرکزی استفاده نموده یا همزمان با اخذ مجوز کارگزار رمزپول، نسبت به اخذ مجوز نهاد امین نیز از بانک مرکزی اقدام کند.»
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی همچنین رویکرد بانک مرکزی در تدوین این چارچوب را کاملا توسعه‌محور خوانده و گفته بانک مرکزی در کنار ایفای وظایف قانونی درخصوص تنظیم‌گری فعال، انتشار و عرضه اولیه انواع رمزپول در داخل کشور را از طریق محیط آزمون تنظیم‌گری مورد تایید بانک مرکزی مجاز شمرده است.
همزمان عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد نیز گفته جمهوری اسلامی هم‌اکنون از رمزارزها برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کند: «چون ارز دیجیتال به خنثی‌سازی تحریم کمک می‌کند، فرصت خوبی است که تحریم‌های ظالمانه را محدود کنیم.»
وزیر اقتصاد افزوده «هم‌اکنون رمزارز در نظام پرداختی کشور وجود دارد درواقع بطور غیررسمی فعالیت می‌کند. دو سه روز قبل نیز در بانک مرکزی دستورالعمل نحوه استفاده از رمزارزها تدوین و تصویب شد.»
حسین افشین معاون علمی و فناوری مسعود پزشکیان نیز از تصویب سند رمزارز به عنوان بستری قانونی برای فعالیت در این حوزه خبر داده و گفته است: «سند رمزارز ضرورتی برای ایجاد بستر فعالیت در حوزه رمزارز و بلاکچین در کشور است که پیش از این در مسیر تدوین با چالش‌هایی روبرو شده بود و همین موضوع مشکلات متعددی را در مسیر فعالیت شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های فعال در این حوزه نوین اقتصاد دیجیتال به وجود آورده بود. در این دوره، با برگزاری جلسات متعدد و پیگیری‌های مستمر معاونت علمی، به راهکارهایی برای رفع این موانع دست یافتیم و با محوریت بانک مرکزی، سند رمزارز تدوین و امروز در هیأت عالی بانک مرکزی به تصویب رسید.»
