روشنک آسترکی – بانک مرکزی جمهوری اسلامی در گزارشی از نصف شدن رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داده و اعلام کرده این رقم به به ۲/۷ درصد سقوط کرده است.
در این گزارش آمده است که رشد تولید ناخالص داخلی در شش ماه نخست امسال به ۲/۷ درصد و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در این فصل به ۴/۶ درصد رسید. این در حالیست که نرخ رشد اقتصادی در نیمه ابتدایی پارسال ۵/۳ درصد اعلام شده بود.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی در نیمه اول امسال در حالی به ۲/۹ درصد کاهش یافته است.
این گزارش نشان می‌دهد نفت همچنان پیشتاز صادرات و درآمدهای ارزی ایران بوده است.
دیگر بخش‌ها از جمله خدمات، صنعت، کشاورزی تولید ارزش افزوده‌ای به مراتب کمتر از نفت در اقتصاد ایران دارند. در آنسو اما این بخش‌ها اما بطور مستقیم با معیشت و سبد مصرفی مردم مرتبط هستند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، گروه کشاورزی که به دلیل خشکسالی چند سالی رشد اندکی داشته امسال و تا پایان شهریورماه به ۲/۸ درصد رسیده است. در نیمه نخست ۱۴۰۲ رشد این بخش را ۰/۹ درصد محاسبه کرده بودند.
همچنین ارزش افزوده گروه صنایع و معادن که در نیمه نخست ۱۴۰۲ بالغ بر ۴/۵ درصد بوده به ۲/۴ درصد کاهش یافته است. همچنین ارزش افزوده بخش خدمات هم ۲/۲ درصد محاسبه شده که در مقایسه با ارزش افزوده این گروه در نیمه نخست پارسال ۲/۷ واحد درصد کاهش یافته است.
به این ترتیب ارزش افزوده همه گروه‌ها نسبت به سال گذشته کاهشی چشمگیر داشته و سبب شده نرخ رشد اقتصادی که در نیمه نخست پارسال ۵/۳ درصد بوده در نیمه نخست امسال به کمتر از سه درصد سقوط کند.
گزارش بانک مرکزی همچنین تأکید دارد که رشد اقتصادی بدون نفت ۲/۴ درصد بوده است. همچنین رشد بخش صنعت هم کمتر از یک درصد اعلام شده است.
هرچند بانک مرکزی و رسانه‌های داخلی تحریم‌های اقتصادی را عامل کاهش رشد اقتصادی عنوان می‌کنند اما عواملی چون نبود انرژی و قطع پی در پی برق و گاز صنایع، و قطع آب بخش کشاورزی، و همچنین افزایش هزینه‌های تولید به علت تورم فزاینده در اقتصاد کشور به شدت بر میزان فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی اثر داشته است.
در یک نمونه طی روزهای گذشته علیرضا کلاهی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران از زیان ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی صنایع از قطع برق در هفته‌های اخیر خبر داده و نسبت به موج اخراج کارگران به علت رکود و خسارت صنایع هشدار داده است.
در اوایل آذرماه نیز علی‌اکبر الوندیان دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اعلام کرد که «تولید کارخانه‌های سیمان ۵۰ درصد کم شده زیرا گاز مصرفی آنها به نصف کاهش پیدا کرده است.»
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی اعلام کرده که رشد اقتصادی بخش صنعت ایران از سال ۱۴۰۲ به شدت کاهش یافته و این روند در نیمه نخست ۱۴۰۳ تشدید شده است.
در این گزارش که با عنوان «رصد شاخص‌های بخش صنعت منتهی به شش‌ماهه اول ۱۴۰۳» منتشر شده بر «رکود عمیق بخش صنعت» تأکید شده و آمده که «بدون بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی، روند رکود می‌تواند تشدید شود.»
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی «صنایع بورسی مهم نظیر چوب و کاغذ، محصولات فلزی بجز ماشین‌آلات و تجهیزات، ماشین‌آلات و تجهیزات، خودرو و قطعات، دارو، کاشی و سرامیک، فلزات پایه، سیمان و منسوجات» را داری بیشترین رکود طی شش ماهه نخست امسال ارزیابی کرده و نوشته «این صنایع با رشد منفی در تولید و فروش مواجه بوده‌اند، به‌گونه‌ای که کاهش تقاضا عامل اصلی این روند نزولی تلقی می‌شود.»
این گزارش بیانگر شکست سیاست‌های جمهوری اسلامی در سپردن حاکمیت اقتصاد نفتی ایران به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هدف دور زدن تحریم‌ها است.
خبرگزاری رویترز به تازگی در گزارشی اعلام کرده که سپاه پاسداران توانسته نفوذ خود بر صنعت نفت ایران را بیشتر کند و اکنون تا نیمی از صادرات نفتی کشور را تحت کنترل دارد.
منابع آگاه شامل مقامات غربی و منابع امنیتی در جمهوری اسلامی که نخواستند نام‌شان فاش شود به رویترز گفته‌‌اند سپاه پاسداران در حال حاضر تا ۵۰ درصد از این صادرات را در اختیار دارد. این در حالی است که سه سال پیش این سهم حدود ۲۰ درصد بوده است.
رویترز مدعی شده که نفوذ فزاینده سپاه پاسداران در صنعت نفت ایران، علاوه بر تقویت جایگاه این نهاد در تمامی بخش‌های اقتصاد کشور، اجرای تحریم‌های غرب علیه ایران را نیز دشوارتر کرده است.
در لایحه بودجه امسال دولت اجازه فروش نفت خام و میعانات گازی تا سقف ماهانه ۱۳۴ هزار میلیارد تومان را به منظور تقویت بنیه دفاعی به ستاد کل نیروهای مسلح داد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نیز دولت پیش‌بینی صادرات یک میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه نفت در هر روز را داشته که از این میزان ۵۵۰ هزار بشکه به نیروهای مسلح، ۵۰ هزار بشکه به باز پرداخت تعهدات و یک میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه به دولت، صندوق توسعه و شرکت ملی نفت اختصاص پیدا کرده است.
در اوایل تصویب تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی به دلیل فعالیت هسته‌ای حکومت نیز دولت احمدی‌نژاد با هدف دور زدن تحریم‌های نفتی، فروش نفت را به افرادی با عنوان «اشخاص مورد تأیید دستگاه‌های اجرایی» واگذار کرد که فسادهای گسترده‌ای را رقم زد و پدیده‌هایی مانند بابک زنجانی را در درون اقتصاد ایران ایجاد کرد.
کارشناسان معتقدند تحویل نفت به نهاد‌های نظامی یا افراد حقیقی خارج از ساختار اجرایی، دولت را از انحصار در فروش نفت خارج می‌کند، اقدامی که احتمال بروز فساد و عدم شفافیت را بطور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد، چرا که با افزایش تعداد طرف‌های فروشنده نفت، نظارت بر نحوه اجرای قرارداد‌ها و تضمین برگشت سرمایه به خزانه کشور مبهم می‌شود.
آمارهای بانک مرکزی از رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست امسال تأییدی بر نظر کارشناسان و هشدار آنها به تقویت اقتصاد غیرشفاف توسط جمهوری اسلامی است.
قابل توجه اینکه جواد اوجی وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی مدعی بود در دولت ابراهیم رئیسی تولید و صادرات نفت با افزایش سه برابری روبرو شده است؛ صادراتی که بخشی از آن به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سپرده شده و گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد درآمد ارزی ناشی از این صادرات نیز وارد ساختار اقتصادی کشور نشده است!
قابل توجه اینکه بهار امسال برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در امور تروریسم و اطلاعات مالی از دور زدن تحریم‌ها با استفاده از شرکت‌هایی در سنگاپور و مالزی توسط جمهوری اسلامی خبر داد.
خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی به نقل از منابع آگاه اعلام کرده بود که انتقال پول به ایران و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی، از جمله حماس، از طریق سیستم مالی مالزی طی ماه‌های اخیر افزایش یافته است.
این داده‌ها نشان می‌دهد بخشی از پول صادرات نفت ایران اصلا به کشور باز نمی‌گردد و توسط شبکه‌ای که توسط مافیاهای احتمالا وابسته به سپاه‌پاسداران انقلاب اسلامی ایجاد شده برای تنش‌زایی و جنگ‌افروزی جمهوری اسلامی در منطقه و پیشبرد اهداف ایدئولوژیک حکومت در کشورهای مختلف هزینه می‌شود!
