یکی از اعضای انجمن انبوه‌سازان از تعطیلی پروژه‌های «نهضت ملّی مسکن» در تهران به علت نبود منابع مالی و عدم تسویه حساب دولت با انبوه‌سازان خبر داده است. همزمان در حالی که در دولت رئیسی وام مسکن برای متقاضیان این پروژه ۸۰۰ میلیون تومان تصویب شده بود، دولت روز گذشته این رقم را به ۶۵۰ میلیون تومان تغییر داد.
پروژه‌های «نهضت ملّی مسکن» استان تهران به دلیل حمایت نکردن بانک‌ها و بی‌تفاوتی دولت نسبت به مشکلات موجود تعطیل شدند. انبوه‌سازانِ طرف قرارداد دولت که از سرمایه خود برای پیشبرد این پروژه‌ها استفاده کرده بودند اکنون چندصد میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند و دولت هم ظاهرا با خزانه خالی روبروست.
مهدی زرقانی دبیر کارگروه راهبری پروژه‌های اقدام و «نهضت ملّی مسکن» انجمن انبوه‌سازان گفته شرکت‌های انبوه‌ساز مجری طرح «نهضت ملّی مسکن»، از منابع مالی خود برای جلوگیری از تعطیلی و تسریع در اجرای پروژه‌ها هزینه کرده‌اند اما «اکنون جمع مطالبات آنها حدود چند صد میلیارد تومان شده است که تورم افسارگسیخته و هزینه‌های گزاف نیز به آنها افزوده شده است.»
او در ادامه گفته «در این میان، نبود پیگیری شایسته از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران نسبت به مشکلاتی که بارها به صورت مکتوب و توسط رسانه‌ها گزارش شده، پروژه‌های نهضت ملّی استان تهران را به تعطیلی کشانده است.»
مهدی زرقانی تأکید کرده که پیشرفت پروژه «نهضت ملّی مسکن» استان تهران تنها بین سه تا ۲۵ درصد بوده است.
او افزوده «تأخیر در تخصیص تسهیلات بانکی و عدم اجرای تعهدات دستگاه‌های اجرایی نیز، این پروژه‌ها را به حاشیه رانده است.»
بر اساس این طرح، دولت ابراهیم رئیسی باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی ارزان‌قیمت با هدف مدیریت بازار مسکن و کمک به اقشار مستأجر انجام می‌داد اما این طرح در چهارمین سال پس از آغاز، در عمل با شکست روبرو شده و به اهداف خود دست نیافته است.
اکنون نه تنها مطالبات انبوه‌سازان پرداخت نشده این پروژه دست‌کم در تهران با شکست روبرو شده که در آنسو دولت هم رقم وام این پروژه را نسبت به مصوبه دولت رئیسی ۱۵۰ میلیون تومان کاهش داده است!
روز گذشته رسانه‌های داخلی گزارش دادند که با مصوبه جلسه دیروز شورای عالی مسکن که با حضور رئیس دولت برگزار شد مقرر شد تا وام «نهضت ملی مسکن» از ۵۵۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یابد.
شورای عالی مسکن در دولت ابراهیم رئیسی در آخرین روزهای فعالیت تصویب کرده بود که وام «نهضت ملّی مسکن» به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یابد اما بعد از گذشت بیش از پنج ماه اجرایی نشده بود. این مصوبه با استقبال متقاضیان مسکن ملّی و پیمانکاران روبرو شده بود اما اکنون دولت پزشکیان نقطه پایانی بر آن خوشحالی گذاشته است.
فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی دولت پزشکیان نیز روز گذشته در حاشیه دیدار خود از شهر جدید «پرند» به صراحت اعلام کرد که افزایش وام «نهضت ملی مسکن» در دولت قبل به ۸۰۰ میلیون تومان «غیر اصولی» بوده است.
در ماه‌های گذشته نیز گزارش‌هایی از عدم همکاری بانک‌ها با متقاضیان وام مسکن منتشر شده بود. خزانه دولت خالی است و بانک‌ها نیز توان پرداخت وام به شهروندان را ندارند.
روزنامه «دنیای اقتصاد» پاییز امسال در گزارشی از پرداخت نشدن وام‌های پروژه‌های مسکن به متقاضیان خبر داده و نوشته بود که آمار‌های رسمی که از سوی سیستم بانکی و دولت درباره «مسکن ملی» اعلام شده است، نشان می‌دهد که جای بانک‌ها و مردم در این طرح کاملا عوض (وارونه) شده است.
این گزارش افزوده بود که به شکل طبیعی و کاملا قابل انتظار، تسهیلات ساخت مسکن باید حداقل ۷۰ درصد از «هزینه ساخت و تامین مسکن» به ویژه در طرح‌های حمایتی را پوشش دهد. این اتفاق در مسکن مهر افتاد به این معنا که پیش خریداران مسکن مهر در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، با پرداخت ۱۰ میلیون تومان آورده نقدی در آن مقطع، به پشتوانه ۲۵ میلیون تومان تسهیلات بانکی، توانستند صاحب آن خانه‌ها شوند. اما در «مسکن ملی»، نقش بانک و پیش خریدار، برعکس شده است. در واقع بانک‌ها نتوانسته یا نخواسته اند که ۷۰ درصد هزینه ساخت مسکن ملی را تأمین کنند.
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن «اگر بخش خصوصی بازیگر اصلی در فرآیندهای تولید و عرضه مسکن نباشد، هر برنامه راهبردی که وزارت راه و شهرسازی و دولت دنبال کنند، منتج به شکست خواهد شد.»
فرشید پورحاجت گفته «تا زمانی که بخش خصوصی وارد بازی تولید مسکن کشور نشود و این قاعده بازی که طی این سال‌های گذشته بوده، تغییر نکند، به نظر می‌رسد که هیچ اتفاقی در حوزه مسکن رخ نخواهد داد.»
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن گفته «باید بپذیریم که تا قبل از سال ۹۱ و سال ۹۲، تولید مسکن کشور حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون مترمربع در سال بوده و حدود ۷۵۰ هزار تا ۸۰۰ هزار واحد مسکن تولید می‌شده است. این کاهش تقریبا ۱۰۰ درصدی تولید مسکن در کشور، فاجعه عظیمی است که به هیچ طریقی نتوانسته‌اند آن را برطرف کنند.»
فرشید پورحاجت افزوده «به نظر می‌رسد امروز شرایط بازار مسکن کاملا بحرانی است. این شرایط بحرانی، حاصل سیاست‌گذاری‌ها و تفکرات اشتباهی است.»
او همچنین تأکید کرده که «به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس امروز با کمبود ۶ میلیون و به گفته یک نفر دیگر از اعضای این کمیسیون با کمبود هفت میلیون واحد مسکونی در کشور مواجه هستیم که با شعار و هیاهو و قوانین بازدارنده تولید نخواهد شد.»
ثبت یک رکورد منفی دیگر؛ ایران دومین کشور جهان در ناامنی مسکن و مالکیت زمین!
بازار مسکن ایران بیش از یک دهه است با رکود تورمی عمیق روبروست و از جمله بازارهایی است که مافیاهای حکومتی در آن رخنه کرده و مناسبات آن را تنظیم می‌کنند. افزایش قیمت زمین و مسکن باعث تورم مضاعف در بازار اجاره‌بها شده است.
در آنسو شهروندان مستأجر که درآمدهای آنها سال‌هاست از تورم عقب افتاده، ناچار شده‌اند به قراردادهای اجاره‌ای غیررسمی یا سکونت در محلات پرجمعیت و ناپایدار روی بیاورند. همچنین پدیده‌های حاشیه‌نشینی، کارتن‌خوابی، کانکس‌خوابی و پشت‌بام‌خوابی در سال‌های گذشته گسترش یافته است.
همزمان نبود برنامه‌ریزی مناسب شهری و شکست پی در پی طرح‌های دولت در حوزه مسکن مشکلات مستأجران را تشدید کرده و انتظار خرید خانه برای اقشار کم‌درآمد را به بیش از دو و نیم قرن افزایش داده است.
آخرین گزارش «موسسه پریندکس» در سال ۲۰۲۴ میلادی، اعلام کرده وضعیت ایران در رابطه با احساس امنیت در زمینه مالکیت زمین و مسکن بدتر شده است.
«موسسه پریندکس» با همکاری گالوپ و دیگر سازمان‌های بین‌المللی، داده‌های مرتبط با امنیت مالکیت زمین، مسکن و اموال را گردآوری کرده و میزان احساس امنیت را بر این اساس در کشورهای مختلف می‌سنجد.
گزارش «موسسه پریندکس» نشان می‌دهد ۴۸ درصد از بزرگسالان ایرانی درباره حقوق مالکیت زمین و مسکن خود احساس ناامنی دارند. این رقم در مقایسه با ۴۲ درصد در سال ۲۰۲۰، افزایش ۶ درصدی را نشان می‌دهد که گویای کاهش اعتماد عمومی به امنیت حقوق مالکیت در کشور است.
در این رده‌بندی فیلیپین با ۵۶ درصد بالاترین میزان احساس ناامنی را ثبت کرده و کشورهای اردن (۴۶ درصد)، موزامبیک و مالاوی (۴۴ درصد) در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
همچنین کشورهایی مانند افغانستان، اوکراین و عراق، با وجود درگیری‌ها و جنگ‌های داخلی، وضعیت بهتری نسبت به ایران در این شاخص دارند.
