جمهوری اسلامی شکننده‌ترین دوران حیات خود را سپری می‌کند. بحران‌های انباشته در کشور و مردمی که به عنوان مهمترین مخالفان حکومت، جدی‌ترین تهدید علیه آن به شمار می‌روند، در کنار شکست توهم «جبهه مقاومت»، بسیاری از «خودی»ها را نیز با واقعیت «خطر سقوط» روبرو کرده و ایران را در یکی از مقاطع مهم تاریخ‌ساز قرار داده است.
انواع سوخت و انرژی از برق و گاز تا بنزین و گازوئیل با کمبود شدید روبروست. هشدارها درباره کمبود منابع آبی در نیمه نخست سال آینده آغاز شده است. صنایع مختلف در پی قطع مکرر برق و گاز با تعطیلی یا نصف کردن سطح فعالیت تولیدی روبرو هستند و ناچار شده‌اند تعداد زیادی از کارکنان را اخراج کنند. آلودگی هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت کشور بیداد می‌کند و چون زهر کُشنده در جان شهروندان جاری می‌شود.
خزانه دولت خالیست و تجارت داخلی و خارجی با رکود عمیق روبروست. فساد در ساختار اداری و اجرایی کشور منابع ناچیز موجود را می‌بلعد. فقر فراگیر شده و درآمدهای ناچیز و تورم فزاینده بسیاری از گروه‌های شغلی را برای تأمین نیازمندی‌های اولیه و ضروری با بحران روبرو کرده است. هر روز در جای جای کشور اعتراضات صنفی از سوی کارگر و بازنشسته و کارمند ادامه دارد و البته گوش شنوایی برای فریادهای مستأصل ناشی از بحران‌های معیشتی وجود ندارد. فرار سرمایه مالی و انسانی از کشور همچنان به شکل فراگیر ادامه دارد و آمارها نشان می‌دهد فقط ۱۶ درصد از شهروندان به مهاجرت «فکر نمی‌کنند»!
اینها تنها بخشی از کمبودها و مشکلات مستقیمی است که مردم ایران بطور روزانه با آن دست و پنجه نرم کرده و آثار این شرایط بر ابعاد مختلف زندگی‌شان سایه انداخته و اینهمه برای خود جمهوری اسلامی وضعیت «آخرالزمانی» ایجاد کرده است. قابل توجه اینکه بسیاری از مقامات حکومت بطور واضح روحیه‌ی حق‌به‌جانب و مدعی خود را از دست داده و اصراری به مقاومت برای عبور از این بحران‌ها نشان نمی‌دهند؛ در میان بسیاری از مقامات ناامیدی و بی‌ارادگی موج می‌زند. مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم که ادعا می‌کرد آمده تا مشکلات را با «وفاق ملّی» حل کند و اختلافات میان جناحین حکومت را به «وحدت» تبدیل کند، با گذشت پنج ماه از فعالیت رسمی دولت‌اش با صراحت اعلام می‌کند پاسخی برای این حجم از تباهی که حکومت مورد دفاع‌اش در کشور ایجاد کرده ندارد!
بی‌رمقی و بی‌عملی در میان بسیاری از مقامات حکومت با «هراس» جدی از سقوط نظام درآمیخته است؛ سقوط بشار اسد در سوریه، فناپذیر بودن دژ دیکتاتورهای سرکوبگر را به مقامات جمهوری اسلامی یادآوری کرده و به بسیاری از «خودی»ها فهمانده است که سال‌ها هزینه و وقت با آرزوی گسترش «عمق نفوذ» و «جبهه مقاومت» توهمی بیش نبوده است. به بیان دیگر، سرنگونی رژیم بعثی سوریه، شکستی همه‌جانبه برای جمهوری اسلامی به شمار می‌رود که سبب تردیدهای جدی در میان برخی مقامات حکومت شده است.
جمهوری اسلامی طی ۴۶ سال گذشته بحران در بحران آفرید و همه این بحران‌ها حالا گرداگرد اساس و پایه حکومت پیچیده و به تهدید جدی علیه حیات خود نظام تبدیل شده است.
تلاش برای حل دو بحران مهم
در میان بحران‌های ریز و درشت ناشی از چهار دهه ناکارآمدی، مشکلات اقتصادی را می‌توان بزرگترین تهدید برای جمهوری اسلامی ارزیابی کرد.
برنامه حکومت برای رسیدن به توافقی به سود نظام در مذاکرات پشت پرده با دولت جو بایدن بی‌نتیجه ماند و از چند روز دیگر، ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵، دولت دونالد ترامپ فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. خزانه آنقدر خالیست که از هم‌اکنون جریانی از درون حکومت در حال تلاش برای آغاز مذاکرات با دولت جدید ایالات متحده است تا شاید با دادن امتیازاتی به دولت ترامپ بتوانند با کاهش فشار تحریم‌ها بخشی از شاهرگ مسدود درآمدهای ارزی را باز کنند.
در آنسو علی خامنه‌ای ناچار شده حکم بررسی دوباره لوایح FATF را صادر کند تا شاید با خروج ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بتواند مسیر مسدود تجارت خارجی را باز کند. به نظر می‌رسد با از هم پاشیده شدن «جبهه مقاومت» و فلج شدن گروه‌های تروریستی نیابتی و دولت‌های هم‌پیمان جمهوری اسلامی در منطقه، فعالیت شبکه‌ی رژیم برای پولشویی و تزریق منابع مالی به آنها نیز با مشکل جدی روبرو شده و در نتیجه مهمترین علت مخالفت برای تصویب لوایح FATF اکنون کمرنگ شده باشد.
با اینهمه وضعیت در ایران جدی‌تر و حادتر از آنست که امید بستن به مذاکره با دولت دونالد ترامپ و تصویب لوایح FATF و خروج ایران از فهرست سیاه این نهاد بین‌المللی بتواند عبور جمهوری اسلامی از انواع مشکلات به ویژه بحران‌های اقتصادی را کاهش دهد چه برسد به آنکه بقای آن را «بیمه» کند!
تیرزهرآگین اقتصاد بر پیکر نظام
پابرجایی کسری بودجه و اقدامات دولت برای جبران این کسری سبب شده رقم نقدینگی در کشور به مرز ۱۰ هزار هزار میلیارد تومان برسد؛ رقمی که پیام واضح آن در ساختار اقتصاد ایران تشدید تورم فزاینده خواهد بود. از سوی دیگر بر اساس محاسبات کارشناسان، بودجه ۱۴۰۴ رقمی معادل ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی عملیاتی دارد؛ به بیان دیگر حتی اگر همه درآمدهای گنجانده شده در لایحه بودجه تحقق یابد، باز هم هزینه‌هایی که دولت باید در سال آینده پرداخت کند بیش از درآمد آن است. این در حالیست که درآمدهای نوشته شده در ردیف‌های لایحه بودجه، از درآمدهای مالیاتی تا درآمدهای نفتی، همگی تحقق پیدا نخواهد کرد و در نتیجه رقم کسری بودجه بیشتر خواهد شد.
در آنسو افزایش قیمت دلار به دلیل کاهش صادرات نفتی و تحلیل رفتن بنیه‌ی تولید در کشور، موضوعی قابل پیش‌بینی برای نیمه دوم سال ۱۴۰۳ بود. در این میان تصمیم نابجای تیم اقتصادی دولت پزشکیان برای حذف سامانه ارزی «نیما» و راه‌اندازی بازار جدید ارزی با عنوان «بازار ارز تجاری» سبب باز شدن فنر افزایش قیمت ارز در ایران شد. ساز و کار بازار ارزی جدید به گونه‌ای است که قیمت‌های آن تابع قیمت در بازار آزاد هستند. به بیان ساده، قیمت ارز در بازار جدید نسبت به سامانه «نیما» با افزایش چشمگیری روبرو شده و از آنجا که واردکنندگان کالا باید ارز مورد نیاز خود را در «بازار ارز تجاری» تهیه کنند، در نتیجه از این پس کالاهای وارداتی به کشور با قیمت گرانتری نسبت به گذشته وارد خواهند شد. این به معنی موجی از افزایش هزینه تولید و افزایش قیمت کالاهای مختلف در کشور است که فشاری مضاعف بر موج عمومی تورم تحمیل می‌کند.
این تصویر هولناک از دخل و خرج دولت و کسری انباشته‌ی بودجه و فشار افزایش قیمت ارز بر تورم عمومی اقتصاد ایران سبب سقوط بیش از پیش ارزش پول ملی و از دست رفتن بیشتر قدرت خرید خانوارها می‌شود.
همزمان اثرات رکود ناشی از قطع یکساله‌ی برق و گاز در واحدهای تولیدی و صنعتی، در کنار ناتوانی و بی‌برنامگی دولت برای حمایت از صنایع مختلف، موج بزرگی از اخراج نیروی کار را رقم خواهد زد. کارشناسان نیز تأکید دارند بحران کمبود گاز و برق در سال آینده عمیق‌تر و البته بحران بی‌آبی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نیز بر آن افزوده خواهد شد!
در چنین شرایطی مشخص است که دولت نیز با خزانه خالی توان پولپاشی به قشرهای فرودست و پرداخت یارانه را نخواهد داشت و به این ترتیب سفره‌ها خالی‌تر شده و نارضایتی به شکل گسترده‌ای افزایش خواهد یافت.
فرصت تاریخی برای ایران
با چنین شرایطی، جمهوری اسلامی در متزلزل‌ترین و آسیب‌پذیرترین وضعیت زندگی خود قرار گرفته است. انواع کمبود، از انرژی تا تورم و آلودگی هوا، زندگی روزانه‌ی شهروندان را در وجوه مختلف فلج و حقوق طبیعی آنها را ضایع و کاسه‌ی صبر آنان را لبریز کرده است. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد مردم در حالی که زیر شدیدترین فشارهای اقتصادی و اجتماعی بسر می‌برند اما امید آنان به «رفتن» جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگریست. آنها دریافته‌اند که اختاپوس زاییده از انقلاب۵۷ نفس‌های آخر را می‌کشد. این واقعیت را حتی مقامات جمهوری اسلامی نیز دریافته‌اند و مدام از تریبون‌های رسمی نسبت به «خطر سقوط» هشدار می‌دهند در حالی که دستگاه‌های سرکوب نیز خود را برای جلوگیری از وقوع اعتراضات سراسری آماده می‌کنند.
در همین ارتباط، غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه با اشاره به بحران کمبود سوخت و قطع برق و گاز و نارضایتی‌های ناشی از آن، به دادستان کل کشور و دادستان‌های استان‌ها دستور داده «بطور خاص در این مقطع فعلی» در همکاری با مسئولان امنیتی و انتظامی در مقابلِ «هرگونه ناامنی» اقدام کنند.
فعالیت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نیز در هفته‌های گذشته افزایش یافته است. بسیاری از احکام تعلیقی یا اجرا نشده‌ی شهروندان معترض به اجرای احکام فرستاده شده از جمله احکام پیشتر صادرشده علیه دست‌کم سه وکیل دادگستری به اجرا درآمده است.
برخی ناظران تعطیلی پی در پی شهرها به بهانه‌ی «آلودگی هوا» را نیز نوعی اقدام برای کنترل موقعیت رژیم و جلوگیری از شکل گرفتن اعتراضات مردم ارزیابی می‌کنند.
تحرکات در گروه‌های اجتماعی و اصناف نیز نشان از یک پتانسیل عظیم در جامعه برای اعتصاب و اعتراض دارد. تظاهرات و تجمعات صنفی افزایش یافته و حتی در هفته‌ای که گذشت بازاریان در تهران و مشهد به علت رکود ناشی از افزایش قیمت دلار و قطع مکرر برق دست به اعتصاب زدند.
بر اساس همه این شواهد عینی، به نظر می‌رسد وقوع موج دیگری از اعتراضات سراسری اجتناب‌ناپذیر است و با توجه به شرایط به شدت شکننده‌ی جمهوری اسلامی، چنین اعتراضاتی می‌تواند فرصتی تاریخی را برای مردم آزادیخواه ایران رقم بزند تا خود را از شرّ حکومتی رها کنند که زندگی چند نسل را به تباهی و کشور را به پرتگاه نابودی کشانده است.
