به عقیده یک کارشناسِ حقوق کار، درآمدهای ناچیز و تورم فزاینده در سال ۱۴۰۴ سبب ریزش میلیونی کارگران به زیر خط «فقر مطلق» خواهد شد و خانوارهایی که امسال در دهک‌های متوسط درآمدی شناخته می‌شوند به دهک‌های فقیر و بی‌بضاعت سقوط خواهند کرد.
با نزدیک شدن به پایان سال خورشیدی جامعه کارگری در ایران در انتظار تعیین رقم حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۴ است. رقم این دستمزد در «کمیته دستمزد» زیر نظر شورای عالی کار وزارت کار و متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعییین می‌شود.
مقدار حداقل دستمزد مبنای پرداخت دستمزد مشمولان قانون کار در ایران از جمله جامعه کارگری، و همچنین بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی است. این رقم در سال‌های گذشته همواره کمتر از حداقل دستمزد کارکنان و بازنشستگان دولت تعیین شده است.
در سال‌های گذشته در حالی که تورم در ایران با سرعت در حال افزایش بوده اما دستمزد کارگران با تحمیل ارقامی از سوی نمایندگان دولت در کمیته دستمزد، غیرمتناسب با نرخ تورم تعیین شده است. دستمزدهای ناچیز سبب کاهش شدید قدرت خرید کارگران و رانده شدن اقشار کارگری زیر خط بوده است.
اکنون پیش‌بینی‌ها حاکی از آنست که مقدار حداقل دستمزد با افزایش حدود ۳۰ درصد نسبت به امسال تعیین خواهد شد. در چنین شرایطی حداقل دستمزد حدود ۱۰ میلیون خواهد بود در صورتی که یک خانوار کارگری اگر همه مزایای شغلی از حق مسکن تا حق اولاد را دریافت کند، مقداری حدود ۱۳ تا نهایتا ۱۴ میلیون درآمد خواهد داشت.
این در حالیست که میانگین هزینه‌ی سبد معیشت یا هزینه‌های ضروری زندگی در حال حاضر برای یک خانوار سه تا چهار نفره ۳۲ میلیون تومان برآورد شده و این رقم به علت تورم فزاینده در سال آینده بیشتر هم خواهد بود.
فعالان کارگری نسبت به شرایط کارگران در سال آینده خورشیدی هشدار داده و معتقدند در سال آینده موجی از سقوط خانوارهای کارگری زیر خط «فقر مطلق» رخ خواهد داد.
در همین رابطه فرشاد اسماعیلی وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر حقوق کار معتقد است: «آنچه پیش‌بینی می‌شود این است که سال آینده هم احتمالا میزانی از دستمزد افزایش پیدا می‌کند که رضایت دولت و کارفرما را در سطحی جلب کند. احتمالا میزان آن هم یکپارچه با کارمندان دولت افزایش پیدا خواهد کرد. این سیاست و اراده حاکمیت است که هرآنچه به حقوق کارمندان اضافه می‌شود به کارگران هم افزوده شود در حالی که باید تفکیک قائل شد چراکه کارمندانی که دارای قرارداد رسمی هستند، از مزایای دیگری غیر از حقوق و دستمزد بهره‌مند خواهد شد در حالی که طبق قانون، عدد و شاخص دیگری غیر از افزایش دستمزد سالانه شامل کارگران نمی‌شود.»
فرشاد اسماعیلی تأکید کرده است: «کارگران و طبقه کارگری از نمایندگان خود و شورای عالی دستمزد قطع امید کردند و نماینده کارگری هم توان و قدرت چانه‌زنی برای حتی نزدیک شدن به افزایش اسمی که به میزان تورم نزدیک باشد را ندارد. گویی فقط تصمیم دولت تعیین‌کننده است و صرفا می‌خواهند ویترینی از گفتگوی اجتماعی را نشان دهند ولی در عمل گفتگوی اجتماعی در بحث تعیین دستمزد از بین رفته است. کما اینکه در دولت قبلی بحثی شده بود که تعیین دستمزد را به مجلس واگذار کنیم که این درواقع دور زدن قانون کار و کارگر است.»
این پژوهشگر حقوق کار درباره وضعیت معیشت کارگران در سال آینده گفته: «سال آینده بروز و ظهور وحشتناکی از استیصال و فقر کارگران را خواهیم داشت. جمعیت میلیونی به زیر خط فقر مطلق کشیده خواهند شد و جمعیت فقیر مطلق ما از دهک‌های بالایی مثل ۳ و ۴ و ۵ به دهک‌های ۱ و ۲ نزول خواهند کرد؛ یعنی ما یک وضعیت فقر مطلق طبقاتی را حتی بین دهک‌های فرو دست خواهیم داشت. درواقع در سال آینده تغییر جمعیتی خواهیم داشت که جمعیت فقرای مطلق ما در دهک اول جامعه بیشتر خواهد شد و سقوط افراد فقیر در دهک‌های ۳ و ۴ یا ۲ و ۳ به دهک‌های پایین‌تر و فقیرتر افزایش پیدا خواهد کرد. ما با سقوط طبقه کارگر فقیر از پله‌های پایین‌تر به زیر زمین یا زیر خط فقر مواجه خواهیم شد که قطعا بروز و ظهور خشونت‌آمیزی در جامعه دارد و ممکن است اتفاقات عجیب و غریبی را رقم بزند.»
هشدارها در باره وضعیت معیشتی کارگران در حال حاضر و در سال آینده بسیار گسترده است. سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران هم با تأکید بر اینکه «دستمزد با نرخ تورم همخوانی ندارد» گفته «کارگران ماهر مهاجرت می‌کنند.»
وی با انتقاد از مقاومت کارفرمایان و دولت برای افزایش حقوق کارگران گفته: «نرخ تورم با دستمزد همخوانی و تناسب ندارد و فاصله‌ی آنها هر سال بیشتر و بیشتر می‌شود و در حال نجومی شدن است. در چنین شرایطی کارگر با اینکه به شغل نیاز دارد و در بازار کار هم به کار و مهارت او نیاز است، در عمل این دو عنصر بهم نزدیک نمی‌شوند چون حقوق مصوب ۱۱-۱۲ میلیون تومانی نیاز کارگر را تامین نمی‌کند. کارگر با این پرداختی حتی از عهده‌ی تامین معاش خودش برنمی‌آید، به همین دلیل برایش عقلانی نیست ساعت‌های طولانی با دستمزد پایین کار کند. این وضعیت به بیکاری ارادی نیز منجر می‌شود.»
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفته: «کارفرما اتباع را با کمترین حقوق و حتی پایین‌تر از دستمزد کارگر ایرانی استخدام می‌کنند. که تنها حق و حقوق کارگران افغانی برای کارفرماها اهمیت ندارد، جان و سلامت‌شان نیز در نظر آنها کم‌ارزش است.»
این فعال کارگری افزوده: «ایرانی‌هایی که بدون شغل و کار می‌مانند، ناچارند به کشورهای دیگر مهاجرت کنند. آنها از خانواده‌ی خود دور می‌شوند، در سختی و فشار قرار می‌گیرند و حتما با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. ولی این وضعیت را می‌پذیرند تا بتوانند با حداقل دستمزد کشورهای دیگر معیشت و نیازهای زندگی خانواده‌ی خود را تأمین نمایند.»
همانطور که فعالان کارگری اشاره دارند با بی‌ارزش شدن درآمدها و در حالی که دولت برنامه‌های کارآمدی برای فقرزدایی و حمایت از اقشار کم‌درآمد ندارد، جمعیت زیر خط فقر مطلق در ایران در حال گسترش است.
ابراهیم صادقی‌فر رئیس موسسه کار و تأمین اجتماعی در ایران گفته «بخش مهمی از مردم با مسئله فقر درگیرند که آمار این افراد بین ۲۲ تا ۲۷ درصد در نوسان است. این قسمت از جامعه، در تأمین حداقل نیازهای اساسی خود دچار مشکل هستند.»
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشتر در گزارشی اعلام کرده که میلیون‌ها خانوار ایرانی در سال‌های اخیر، به جمع فقرای کشور اضافه شدند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که نرخ فقر در سال ۱۴۰۲ و طی یک سال با افزایش ۶۸ درصدی روبرو شده است. این گزارش افزوده تهیه کمترین امکانات ضروری زندگی و تأمین کالری مورد نیاز بدن را، حتی برای اقشار متوسط هم دشوار کرده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی درباره فقر مسکن در کشور تا پایان سال ۱۴۰۱ ارائه داده است. گزارش البته که بحران بد مسکنی ایرانیان را نشان می‌دهد، اما وضعیت وقتی وخیم‌تر می‌شود که بدانید بخشی از بحران‌های پیاپی سال‌های اخیر همچون رشد ۷۵ درصدی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۲ و تورم نقطه به نقطه‌ی بیش از ۴۳ درصدی تورم مسکن تا پایان تابستان امسال در این گزارش وجود ندارد و هر کدام از این آوار‌ها می‌تواند وضعیت را چندین برابر حتی بدتر کند.
طبق آمار‌های رسمی منعکس شده در گزارش وزارت کار، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور ۴۸ درصد رشد داشته است؛ به گونه‌ای که در سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیون خانوار مستأجر شهری و ۲۳۳ هزار خانوار روستایی با اضافه شدن هزینه تأمین مسکن استیجاری به سبد هزینه خانوار درگیر فقر شده‌اند.
در بخشی از این گزارش آمده که در سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیون خانوار مستأجر درگیر فقر در مناطق شهری (۸۲ درصد)، درآمدی کمتر از خط فقر داشته و ۲۳۳ هزار خانوار (۱۸ درصد) با اضافه شدن هزینۀ تأمین مسکن استیجاری به سبد هزینه آنها، درگیر فقر شده‌اند.
این گزارش افزوده با وجود اسکان بیشترین تعداد خانوار مستأجر درگیر فقر در استان تهران، نرخ محرومیت مسکونی در این استان پایین و تنها ۵ درصد است در حالیکه این نرخ در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان نزدیک به ۶۰ درصد است.
آمار‌های این گزارش نشان می‌دهد که در بررسی خانوارهای دچار محرومیت مسکن به تفکیک مناطق روستایی و شهری، ۴۸ درصد این خانوار‌ها شهری و ۵۲ درصد روستایی هستند. محرومیت مسکن به معنای مشکلات در ساخت، متراژ، آبرسانی و زیرساخت‌های عمرانی مسکن است که در این مورد همواره روستا‌ها دارای آمار بزرگ‌تری در ایران بوده‌اند.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بیشترین نرخ محرومیت مسکونی، از نظر تعداد خانوار، در استان سیستان و بلوچستان بوده که ۵۸/۷ درصد مستأجران را در برگرفته است و کمترین نرخ محرومیت مسکن نیز معادل ۲/۷ درصد خانوار‌ها به استان سمنان تعلق داشته است.
