در حالی که بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تلاش هستند طرح استیضاح وزاری اقتصاد، نفت و کار کابینه پزشکیان را پیش ببرند، یکی از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفته «استیضاح وزیر نفت را متوقف کردیم تا نتیجه بررسی‌ها در کمیسیون انرژی مشخص شود.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته طرح استیضاح سه وزیر کابینه پزشکیان را تدوین کرده و در حال جمع‌آوری امضا برای آنها هستند. عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد، محسن پاک‌نژاد وزیر نفت و احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سه وزیری هستند که طرح استیضاح آنها تدوین شده است.
بر اساس آخرین آمار که دو روز پیش از سوی احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام شده استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت به ترتیب با ۷۰ و ۲۳ در سامانه مجلس شورای اسلامی ثبت شده و امضاهای آنها در حال افزایش است.
عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: استیضاح وزرای کار و نفت با بیش از ۲۰ امضا در سامانه مجلس ثبت است و امضاها در حال افزایش است. امضاکنندگانِ استیضاح وزیر کار، دلایل استیضاح را غیرسیاسی دانسته و می‌گویند علت استیضاح صرفاً ناکارآمدی است. همچنین استیضاح وزیر اقتصاد با بیش از ۷۰ امضا به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است.
اینهمه در حالیست که خبرگزاری «تسنیم» به نقل از علی اصغر نخعی راد عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی نوشته «بعد از حضور وزیر نفت در جلسات کمیسیون‌های مختلف مجلس از جمله جلسه روز گذشته در کمیسیون انرژی، ما استیضاح وزیر نفت را متوقف کردیم.»
به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی «از آنجا که در موضوع سوخت نیروگاهی تخلف بین دستگاهی رخ داده، یعنی علاوه بر وزارت نفت، به وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست و رئیس جمهور هم مربوط می‌شود، قرار شد این موضوع به صورت همه‌جانبه در کمیسیون انرژی بررسی شود.»
وی خاطرنشان کرد: «استیضاح وزیر نفت را متوقف کردیم تا نتیجه این بررسی در کمیسیون انرژی مشخص شود. بعد از آن، گزارش کمیسیون انرژی در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود و اگر تخلفی متوجه هر سازمان یا نهادی باشد، در صورتی که تخلف اثبات شد و درصد آن مشخص شد، این تخلف بیان شده، گزارشی از آن به قوه قضائیه ارسال می‌شود و در صورتی که نمایندگان لازم ببینند، طرح استیضاح برای وزرایی که در تخلفات احتمالی سهم داشته باشند، مطرح خواهد شد.»
مهمترین فشار نمایندگان بر کابینه دولت پزشکیان با طرح استیضاح عبدالناصر همتی پیش می‌رود. حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی سه روز پیش در صحن علنی مجلس درباره استیضاح وزیر اقتصاد گفت: «در جریان باشید که ما به مسئولان، رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت نامه نوشتیم و بارها تذکر دادیم و از وزیر امور اقتصادی و دارایی سوال کردیم اما اثر نکرد لذا چاره ای نداشتیم و تنها راه باقی مانده استیضاح وزیر است که بارگذاری شده و تعداد قابل توجهی هم از همکاران نیز آن را امضا کردند.»
همچنین رسانه‌های داخلی درخواست استیضاح وزیر اقتصاد را منتشر کرده‌اند:
با اینهمه پس از اعلام آغاز تدوین طرح استیضاح عبدالناصر همتی، محمدباقر قالیباف پیشبرد آن را بر خلاف منافع مردم اعلام کرد.
محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور روز سه‌شنبه ۱۱ دی‌‌ماه در سخنانی گفت: «ما کمک به دولت محترم و یاری به جناب رئیس جمهور برای حل مسائل مردم است البته روشن است که مجلس در راستای پیگیری خواسته‌های مردم از همه‌ی ابزارهای نظارتی خود از جمله سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص و پیگیری قضائی در هر موضوعی که لازم باشد و هر زمانی که به حل مسئله‌ی مردم کمک کند، برای کارآمدتر شدن دولت استفاده خواهد کرد اما استفاده از این ظرفیت‌ها مشروط به این است که نتیجه‌ی آن کمک به دولت برای حل مسائل مردم باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفته «مسئله بی‌ثباتی در قیمت ارز غیرقابل حل نیست. اقداماتی مانند استیضاح در اوج بحران قیمت ارز، خطاست. دولت هیچ خلاء قانونی برای مدیریت و اتخاذ تصمیمات لازم جهت ثبات بخشی به بازار ارز ندارد. در مقطع فعلی وارد شدن به فرایند استیضاح خلاف منافع مردم است.»
آغاز استیضاح وزرای دولت پزشکیان با گذشت فقط شش ماه از فعالیت دولت بیش از آنکه بیانگر تلاش نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بهبود شرایط مردم و دفاع از حقوق آنها باشد، بیانگر تشدید درگیری‌ها میان جناحین و مقامات حکومتی است. چرا که بارها پیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مواردی مانند تعیین رقم دستمزد کارکنان و بازنشستگان دولت در جریان بررسی لایحه بودجه کاملا «همسو» و «هماهنگ» با دولت پزشکیان اقدام کردند!
از سوی دیگر به نظر می‌رسد بخشی از نمایندگان و جریانات حکومتی نگران هستند با تشدید مشکلات معیشتی و اقتصادی و مواردی مانند کمبود و بحران انرژی همراه با ناکارآمدی مزمن دولت، صبر مردم لبریز شده و اعتراضات سراسری و گسترده در کشور دوباره از سر گرفته شده و به تهدیدی علیه حیات نظام تبدیل شود.
در همین رابطه محمد تقی نقدعلی، نماینده نزدیک به جبهه پایداری در گفتگو با «خبرآنلاین» درباره طرح‌های استیضاح گفته «آنچه که من از فضای عمومی نمایندگان دریافت می کنم این است که همه نمایندگان اعم از اصلاح طلب و اصولگرا درباره مباحث اقتصادی و بحث دلار، ارز و تورم و عملکرد وزرا در این حوزه «اِن قلت» دارند؛ من به وفور در کمیسیون‌ها مشاهده می‌کنم و از برخی از سینه چاکان جبهه اصلاحات و حامیان سرسخت دولت که در مجلس هستند، می‌شنوم که نسبت به عملکرد برخی وزرا به ویژه در حوزه قطعی برق و مازوت‌سوزی و گردن هم انداختن مسئله برق و انرژی را یک ناکارآمدی تلقی می‌کنند.»
این نماینده اصولگرا تأکید کرده که «امروز مردم از ما مطالبه می کنند که در باب وضعیت دلار و تورم موضع گیری کنیم. همانطور که می دانید کسی که برای اداره کشور برنامه ریزی و اجرا می کند، قوه مجریه است. علی القاعده مجلس بنا ندارد، در جایی دست دولت را بسته بهانه جویی کند، اما در جاهایی که واقعاً دست باز است و در اثر کم کاری یک مقام مسئول اعم از وزیر، معاون وزیر، رئیس سازمان و یا هر مقامی که کم کاری کند، ما موظف به انجام وظیفه نظارتی خود هستیم.»
محمد تقی نقدعلی گفته «الان هم در برخی عرصه‌ها در حال بررسی هستیم، اگر واقعاً به این نتیجه برسیم که در مسائل ارز، سوخت و تورم کوتاهی انجام شده، انجام وظیفه خواهیم کرد و بحث استیضاح را رقم خواهیم زد.»
این نماینده مجلس همچنین در واکنش به سخنان محمدباقر قالیباف درباره «زمان نامناسب استیضاح» گفته «دقیقاً مطلب این است، چه موقعی استیضاح به بهبود شرایط مردم کمک می‌کند؟ زمانی که مشاهده کنیم وزیری می‌توانسته کاری انجام بدهد اما کوتاهی کرده است و یا مسئول اجرایی امکان اقدام کاری را داشته اما کوتاهی کرده است. اما اگر مواردی اجتناب‌ناپذیر باشد همه باید همراهی کنیم که مشکل آن موارد اجتناب‌ناپذیر حل شود.»
روزنامه «همشهری» در مطلبی به تلاش نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای استیضاح وزرا انتقاد کرده و نوشته نه تنها طرح استیضاح سه وزیر اقتصاد، نفت و کار به جریان افتاده است بلکه «شنیده‌ها حاکی از احتمال طرح استیضاح وزرای صمت و نیرو در آینده نزدیک است. این حجم از استیضاح‌ها، آن هم در کمتر از دو سال از آغاز به کار دولت، بحث‌ها و پرسش‌هایی جدی در محافل سیاسی ایجاد کرده است.»
«همشهری» نوشته استیضاح به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای نظارتی مجلس در قانون اساسی تعریف شده است. این ابزار می‌تواند نقشی کلیدی در اصلاح مسیرهای اشتباه دولت و پاسخ‌گویی مسئولان ایفا کند. با این حال، ویژگی‌های خاص استیضاح، از جمله تبعات سنگین سیاسی و مدیریتی آن، ایجاب می‌کند که این ابزار تنها در مواقع ضروری و به عنوان آخرین گام در فرآیند نظارت مجلس به کار گرفته شود.
در ادامه این مطلب آمده که «مجلس، افزون بر استیضاح، ابزارهای متعددی برای نظارت بر دولت در اختیار دارد؛ از جمله سؤال، تذکر و تحقیق و تفحص. هر یک از این ابزارها جایگاهی مشخص در ساختار نظارتی مجلس دارند و به‌کارگیری هر کدام از آنها باید بر اساس میزان اهمیت موضوع و آثار احتمالی آن باشد.»
رمضان رحیمی نماینده فلاورجان در مجلس شورای اسلامی اما به «همشهری» گفته بی‌نتیجه بودن تذکرها ضرورت استیضاح وزرا را افزایش داده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفته «هر چه بیشتر صبر می‌کنیم، وضعیت بدتر می‌شود. اگر به جایی می‌رسیدیم که حرکت تورم متوقف شده بود یا برنامه‌های خاصی را مشاهده می‌کردیم، شاید می‌گفتیم هنوز زود است، اما عملاً هیچ حرکت خاصی را ندیده‌ایم.»
