با وجود ابعاد گسترده فساد در پرونده «چای دبش» قاضی این پرونده «عدم رفع تعهدات ارزی» را محور اصلی پرونده «چای دبش» اعلام کرده و گفته در صورتی که متهم ردیف اول این پرونده ارز یا کالایی در ازای ارز را وارد کند در تصمیم دادگاه به سود متهم و رأفت اسلامی عمل خواهد شد.
بیست و دومین جلسه رسیدگی به پرونده «چای دبش» صبح امروز شنبه ششم بهمن‌ماه در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده برگزار شد.
پرونده «چای دبش» بزرگترین پرونده فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی است که تا کنون افشا شده است. متهمان این پرونده مقادیر زیادی ارز دولتی برای واردات چای دریافت کرده اما چای تقلبی وارد و توزیع کرده‌اند. مالکان شرکت دبش شبکه‌ای عریض و طویل از مقامات حکومتی تا آقازاده‌ها را برای انجام تخلفات خود ایجاد کرده و مبالغ زیادی رشوه در این میان رد و بدل شده است.
در جلسه امروز دادگاه قاضی پرونده اعلام کرده «از جلسات ابتدایی دادگاه، «عدم رفع تعهدات ارزی» محور اصلی پرونده بود. همواره نیز از متهم ردیف اول تقاضا، دعوت، ابلاغ و اخطار کرده است که این تکلیف برعهده شما است. اینکه فروشنده خارجی ارز، از کشور خارج کرده و هنوز اجرای تعهد خود را پیگیری نکرده است، مورد قبول دادگاه نیست و دادگاه در هر لحظه این موضوع را پیگیری می‌کند که منابع ارزی کشور بازگردد یا کالایی که موضوع آن تعهدات و حواله‌ها بوده به کشور وارد شود تا رفع تعهد ارزی صورت گیرد.»
او در ادامه گفته «در حال حاضر دادگاه برای چندمین بار به صراحت و شفافیت به متهم ردیف اول ابلاغ و اخطار می‌کند کالا یا ارز تعهدات ارزی خود را وارد کشور کنید. چرا که این امر در تصمیم دادگاه بسیار موثر خواهد بود و موجب خواهد شد دادگاه نهایت رأفت اسلامی و تفسیر قوانین به نفع متهم را اعمال کند.»
قاضی پسندیده همچنین گفته «طبق کیفرخواست باید نسبت به حواله‌های ارزی رفع تعهد صورت گیرد. برای دادگاه مبارزه با عواید حاصل از جرم، نسبت به مبارزه با ارتکاب جرم اولویت دارد. وضعیت رد مال در تصمیم دادگاه بسیار تاثیرگذار است و دادگاه به دنبال احیای حقوق بیت‌المال و استرداد منابعی است که از نظام ارزی کشور خارج شده است. همچنین به دنبال وارد کردن کالاهایی است که بخشی از نیاز کشور را برطرف کند.»
بر اساس کیفرخواست ۶۱۳ صفحه‌ای پرونده چای دبش، این پرونده ۶۱ متهم دارد. غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه گفته بود که «در قضیه چای دبش عدد بزرگی بالغ بر سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار مطرح است.»
جدا از مدیران بانک‌ها و مدیران دولتی، نام وزرای دولت رئیسی و شماری از آقازاده‌ها در این پرونده وجود دارد. جواد ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی دولت رئیسی از جمله مقامات حکومتی متهم در این پرونده است.
گروه «کشت و صنعت دبش» چای کهنه و «عمدتا متعلق به یک دهه پیش» را در فرآیند صادرات به قیمت کمتر از ۱/۵ دلار به کنیا فرستاده و پس از مخلوط کردن آن با چای کنیایی و البته با انواع اسانس، دوباره به نام چای دارجلینگ، با متوسط قیمت ۱۱/۵ دلار وارد کشور کرده است.
متهم ردیف اول پرونده فساد اقتصادی «گروه کشت و صنعت دبش» مدیرعامل این مجموعه اکبر رحیمی است که رسانه‌های داخلی از او به عنوان «الف. ر.» نام برده‌اند. آخرین اطلاعات منتشر شده درباره اکبر رحیمی بیانگر اینست که او از اواخر ماه گذشته، آبان ۱۴۰۲، بازداشت و پس از تعیین وثیقه ۵۰۰۰ میلیاردی از سوی بازپرس دادسرای ویژه جرائم اقتصادی تهران روانه زندان شده است.
اطلاعات منتشرشده از این پرونده نشان می‌دهد که شبکه‌ای گسترده متشکل از سازمان استاندارد، گمرک و حتی وزارتخانه‌هایی چون جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای وارداتی را تأیید کرده‌اند. این موضوع نشانه‌ای از ساختار فاسد و مافیایی و شبکه‌های تو در توی فعال در حوزه اقتصاد و تجارت جمهوری اسلامی دارد.
روابط اکبر رحیمی به عنوان سرشبکه این گروه فاسد و مافیایی به حدی گسترده بوده که حتی در صداوسیمای جمهوری اسلامی هم نفوذ کرده و در دهه ۹۰ خورشیدی برنامه اختصاصی با عنوان «شب‌نشینی دبش» در شبکه یک صداوسیمای جمهوری اسلامی برای تبلیغ داشت!
چند ماه پیش از افشای این پرونده، محمدرضا یزدی دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرده بود که شرکت «گروه کشت و صنعت دبش» چای نامرغوب داخلی را صادر و همان چای نامرغوب و یا خاک چای را با تغییر بسته‌بندی تحت عنوان چای مرغوب خارجی وارد کشور نموده و از این طریق بیش از دو میلیارد یورو ارز از کشور خارج شده است.
امرداد امسال اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده بود که «تا کنون ۶۵ تا ۷۰ نفر احضار و برای آنها قرار تأمین صادر شده است. پرونده مدیران و کارمندان وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، گمرک، سازمان غذا و دارو و شبکه بانکی نیز در حال تکمیل است.»
سخنگوی قوه قضاییه افزوده «در حال حاضر یک نفر از وزارت جهاد کشاورزی یک نفر از بانک مرکزی و سه نفر از کارمندان چای دبش در بازداشت بسر می‌برند.»
او افزوده «اکبر رحیمی متهم ردیف اول این پرونده، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق ارز و کالا و رشوه و ارتشاء، به دلیل ناتوانی در تودیع وثیقه ۱۵۷ هزار میلیاردی همچنان در بازداشت است.»
اصغر جهانگیر علت طولانی شدن روند رسیدگی را «عدم همکاری متهم ردیف اول در مرحله تحقیقات» عنوان و تأکید کرده «این موضوع مانع از ادامه تحقیقات نخواهد شد».
کیفرخواست ۶۱۳ صفحه‌ای پرونده چای دبش؛ مزایده اموال منقول در جریان است
جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس شورای اسلامی آذرماه سال گذشته در گفتگو با روزنامه «شرق» درباره این پرونده گفته بود «چه اتفاقی می‌افتد که یک شرکت وارد‌کننده چای (در‌حالی‌که چای کالای ضروری مردم نیست) می‌تواند چنین ارز دولتی دریافت کند، اما این امکان برای دیگر وارد‌کنندگان یا تولیدکنندگان وجود ندارد؟»
جلال رشیدی کوچی گفته بود که برای تخصیص چنین ارزهایی قطعا دست‌های پشت‌پرده‌ای وجود دارد و بدون داشن ارتباطات قوی دریافت چنین امتیازاتی امکان‌پذیر نیست. او افزوده بود که «برای دریافت چهار میلیارد دلار باید ارتباطات شخص در سطح کارشناسان بسیار قوی باشد و سر کیسه را شل کنند که این کارشناسان اجازه ندهند رئیس بانک مرکزی متوجه رقم اختصاص داده شده شود.»
این نماینده مجلس تأکید کرده بود که «البته این خودش هم جای نگرانی دارد. مگر می‌شود رئیس بانک مرکزی متوجه نشود چهار میلیارد دلار را به چه کسی تخصیص داده‌اند؟ حتی اگر چنین احتمالی را در نظر بگیریم، به خودی خود یک ضعف بزرگ است.»
مرتضی محمودوند نماینده مردم خرم‌آباد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز به «شرق» گفته بود که «افرادی هستند که امروز در بدنه جمهوری اسلامی، درون سازمان‌ها، ارگان‌ها و دولت نفوذ کرده‌اند و هر از چند گاهی تلخی کارهایشان کام جامعه را تلخ می‌کند.»
مرتضی محمودوند با اشاره به آقاز‌اده‌هایی که نام‌شان در این پرونده است گفته بود که «این افراد همان کسانی هستند که گستاخانه دکل‌های نفتی را معامله می‌کنند و باعث غیب‌شدن این دکل‌های نفتی می‌شوند. همان کسانی هستند که گستاخانه سوخت و انرژی را بدون هماهنگی با مبادی قانونی به آذربایجان و قفقاز می‌فرستند و هنوز پرونده آنها در محاکم قضائی باز است.»
