مجمع تشخیص مصلحت نظام با دو خواست دولت در رابطه با واردات اتومبیل موافقت کرد؛ ارز واردات اتومبیل کاهش یافته و تعرفه واردات اتومبیل افزایش یافته است. این اقدام سبب افزایش قیمت اتومبیل‌های وارداتی و همچنین کاهش واردات خواهد شد.
محسن زنگنه نماینده مجلس شورای اسلامی در شبکه «ایکس» اعلام کرده که «با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت و با حضور رئیس جمهور، ارز واردات خودرو از ۳/۳ میلیارد یورو به ۲ میلیارد یورو کاهش یافت. تعرفه واردات خودرو نیز از ۶۰ درصد به ۱۰۰ درصد افزایش یافت.»
کارشناسان معتقدند واردات اتومبیل با واردات دیگر کالاها متفاوت است و با توجه به انحصاری که اتومبیل‌سازان داخل کشور در بازار اتومبیل ایجاد کرده‌اند، واردات تأثیر مستقیمی بر کنترل تورم در این بازار دارد. آنها همچنین معتقدند تخصیص ارز برای واردات اتومبیل عرضه را افزایش می‌دهد و از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری می‌کند.
این گروه از تحلیلگران با انتقاد از تصمیم جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام برای کاهش رقم ارز وارداات اتومبیل و افزایش تعرفه واردات می‌گویند، با توجه به افزایش شدید قیمت ارز از محدوده ۶۰ به حدود ۸۵ هزار تومان، این تغییرات مستقیماً هزینه‌های واردات را افزایش داده و قیمت خودروهای خارجی را بطور قابل توجهی بالا خواهد برد.
آنها همچنین اشاره دارند که افزایش قیمت خودرو می‌تواند بار دیگر این کالا را به ابزاری برای سرمایه‌گذاری تبدیل کرده و اثرات تورمی بر بازار اتومبیل دارد.
تحلیلگران همچنین معتقدند تصمیم مجمع تشخیص نظام سبب «کاهش عرضه و کاهش رقابت» رقابت خواهد شد چرا که «کاهش ارز تخصیصی و افزایش تعرفه، واردات خودرو را محدودتر کرده و رقابت در بازار را کاهش می‌دهد و این مسئله می‌تواند تأثیرات منفی بر کیفیت و قیمت خودروهای موجود در بازار بگذارد.»
خبرگزاری «تسنیم» نیز در گزارشی نوشته «تصمیم اخیر درباره کاهش ارز و افزایش تعرفه واردات خودرو می‌تواند تعادل بازار خودرو را بر هم بزند و تبعات اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد. شفافیت و کارآمدی در سیاست‌گذاری واردات خودرو نه‌تنها به مدیریت نقدینگی کمک می‌کند، بلکه ابزاری مهم برای مقابله با تورم و افزایش رفاه مصرف‌کنندگان است.»
واردات اتومبیل راهکاری بود که از سوی دولت ابراهیم رئیسی برای مدیریت رکود تورمی در بازار اتومبیل ایران در دستور کار قرار گرفت. بعد از سالها ممنوعیت واردات اتومبیل از سال ۱۳۹۷ در دولت حسن روحانی، وزارت صمت دولت پزشکیان در شهریور ۱۴۰۱ «آیین‌نامه واردات خودرو» را ابلاغ کرد که بر اساس آن باید تا پایان سال ۱۴۰۱ صدهزار دستگاه و تا پایان بهار ۱۴۰۲ نیز صد هزار دستگاه دیگر اتومبیل نو و صفر کیلومتر به کشور وارد می‌شد.
این در حالیست که آمارهای گمرگ نشان می‌دهد از ابتدای بهمن سال ۱۴۰۱ و حدود پنج ماه پس از ابلاغ «آیین‌نامه واردات خودرو»، تا انتهای خرداد ۱۴۰۲ فقط ۲۴۶ دستگاه خودرو وارد کشور شد که ارزش آن ۵/۴ میلیون دلار بوده است.
این آمارها همچنین بیانگر اینست که تا اواخر سال گذشته تنها حدود ۱۰ هزار دستگاه اتومبیل به کشور وارد شده است. همچنین طی دو ماهه نخست سال ۱۴۰۳، تعداد سه هزار و ۱۰۰ اتومبیل به ارزش ۶۹ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار وارد ایران شد.
این ارقام نشان می‌دهد در نهایت دولت موفق به واردات حدود ۱۳ هزار اتومبیل به کشور شده که به معنای شکست هدفگذاری دولت ابراهیم رئیسی در واردات اتومبیل است.
دولت سیزدهم اما در یکی از تصمیمات دقیقه نودی و در آخرین روزهای فعالیت، آزاد شدن واردات اتومبیل دست دوم را نیز تصویب کرد. علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم ۲۷ تیرماه ۱۴۰۳ اعلام کرد که «آئین‌نامه واردات خودروی مدل ۲۰۱۹ به بالا برای همه ایرانیان در جلسه امروز در دولت تصویب شد.»
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه «لزوم رعایت استانداردهای روز اروپا در واردات خودروهای دست دوم حتمی است» افزود که «واردات خودروهای پلاک منطقه آزاد به سرزمین اصلی در این آیین نامه مورد تأکید است.»
علی بهادری جهرمی تأکید کرده بود این مصوبه «آخرین گام در مقابله با انحصار خودروسازی بود که آخرین گام در امتداد برنامه‌ای است که از پیش در دولت تدوین شده بود و مرحله به مرحله پیش می‌رفت.»
دو روز پس از آزادسازی واردات اتومبیل دست دوم، احمد آقایی سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک گفتگوی تلویزیونی با صداوسیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد: «هر فرد دارای کدملی می‌تواند خودروی موردنظر خود را وارد منطقه گمرکی کرده و پس از پرداخت حقوق گمرکی آن را ترخیص کند.»
این مصوبه به سرعت بازار سیاهی برای اجاره کارت ملّی را در حاشیه بازار اتومبیل ایران ایجاد کرد بطوری که در امرداد امسال و یک ماه پس از مصوبه دولت، هر کد ملی بین ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان معامله می‌شد.
وبسایت «روزگار خودرو» گزارش داده بود که «برخی از افراد رقم فروش کد ملی را بر اساس خودرو اعلام می‌کنند. در این میان قیمت‌ها از حدود ۵۰۰ میلیون تومان شروع و تا یک میلیارد تومان هم می‌رسد.»
بر اساس این گزارش، آگهی فروش کد ملی برای ثبت واردات اتومبیل دست دوم در وبسایت‌های آگهی از جمله «دیوار» ثبت می‌شوند.
با پایان زودهنگام عمر دولت ابراهیم رئیسی، دولت مسعود پزشکیان پروژه واردات اتومبیل را پیش می‌برد. با اینهمه همچنان مافیاهای چنگ انداخته بر بازار اتومبیل ایران که سالها از انحصار بازار در دست چند شرکت مونتاژکار داخلی سودهایی کلان به جیب زده‌اند، تلاش می‌کنند یا واردات اتومبیل را نیز در انحصار خود داشته باشند یا چوب لای چرخ سامان گرفتن بازار اتومبیل بگذارند!
وبسایت «تابناک» آبان امسال گزارش داد که ورود خودروهای وارداتی به کشور پس از ۶ سال ممنوعیت در نگاه اول اقدامی مطلوب در جهت پایان بخشیدن به انحصارطلبی خودروسازان داخلی کشور محسوب می‌شود، اما در اجرا چالش‌های زیادی پیش پای خریداران قرار می‌دهد و همین مسئله داستان عرضه خودروهای وارداتی را به کلافی سردرگم تبدیل کرده است و معضلات زیادی پیش پای خریداران از میدان دادن به دلالان و درحاشیه کشاندن مردم عادی، مشکلات خدمات پس از فروش و تامین قطعات خودرو و عرضه کردن قیمت گذاری غیرمنصفانه قرار می‌دهد.
بر اساس این گزارش سامانه یکپارچه‌ای که توسط دولت برای عرضه اتومبیل‌های وارداتی ایجاد شده بود توسط دلالان و مافیاهای اتومبیل قبضه شده و دسترسی مردم عادی به اتومبیل‌های وارداتی را در عمل غیرممکن کرده است.
این گزارش افزوده بود که این سامانه به جای آنکه قیمت خودرو‌ها را با حداقل سود و به نفع مصرف کننده دست متقاضیان برساند، به مکانی امن جهت تجمع و خرید راحت دلالان تبدیل شده است. این درحالی است که مردم عادی نه شانس برنده شدن در قرعه کشی‌های سامانه یکپارچه را دارند و نه از پس تامین قیمت‌های نجومی خودروهای وارداتی برمی آیند.
بار‌ها مشاهده شده که این دلالان هستند که وارد سامانه یکپارچه شده و خودرویی را که با سود بازرگانی ۱۸ درصد، ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ارائه شده است را خریداری کرده تا بعد‌ها با توجه به محدودیت عرضه و بسته شدن واردات بتوانند قیمت‌ها را در بازار با سود ۲ برابری به مشتریان بفروشند.
البته دولت هم از این رهگذر سود زیادی به جیب می‌زند و با یک حساب سرانگشتی اگر مجموع تعرفه‌ها و عوارض گمرکی خریداران رادرنظر بگیریم کمتر دلالان و واردکنندگان سود نمی‌کنند.
اکنون حمایت مجمع تشخیص مصلحت نظام از خواست دولت برای کاهش ارز تخصیصی به واردات اتومبیل و همزمان افزایش تعرفه واردات اتومبیل از ۶۰ درصد به ۱۰۰ درصد نیز معادله‌ای برنده-برنده برای دولت و مافیاهای اتومبیل در داخل کشور است که البته بازنده آن طبق معمول «مردم عادی» هستند!
با مهر نهایی مجمع بر خواست دولت، دولت هم ارز کمتری برای واردات اتومبیل از دست می‌دهد و هم از آنسو، افزایش تعرفه واردات اتومبیل سبب سود بیشتر دولت از محل دریافت این عوارض خواهد بود. از سوی دیگر همانطور که بخشی از تحلیلگران معتقدند، کاهش ارز و افزایش تعرفه واردات، هدف اصلی طرح واردات اتومبیل که کاهش قیمت‌ها در بازار و قطع چرخه انحصار برای اتومبیل‌سازان داخلی بود را به حاشیه خواهد برد!
