نایب رئیس اتاق ایران از تعطیلی ۶۵ درصد از معادن ایران به علت مشکلات اقتصادی خبر داده است. این آمار تکاندهنده در حالی اعلام شده که جمهوری اسلامی در برنامه هفتم توسعه میزان رشد اقتصادی در بخش معادن را ۱۳ درصد پیش‌بینی کرده است!
قدیر قیافه نایب رئیس اتاق ایران در نشست خبری «کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران» با اعلام خبر تعطیلی ۶۵ درصد معادن کشور به علت مشکلات اقتصادی گفته «مسئله اول حوزه معدن، تأمین مالی است که از بالادست تا انتهای زنجیره با مشکل تأمین مالی روبرو هستند. امنیت سرمایه‌گذاری بسیار مهم است. سرمایه‌گذار باید در کشور احساس امنیت کند وگرنه سرمایه در کشور همسایه می‌نشیند. نرخ تشکیل سرمایه در کشور باید مثبت باشد. برنامه‌نویسی در ایران بیشتر از آرزوها می‌گوید نه واقعیت‌های اقتصادی.»
قدیر قیافه افزوده «اکتشافات جدی و سیستماتیک و مبتنی بر دانش و تکنولوژی روز در حوزه معدن لازم است ولی در طول سال‌ها به‌واسطه مشکلات و موانع اتفاق نیفتاده است. اگر اکتشافات به‌روز شود، وضعیت استفاده از منابع زیرزمینی هم بهتر می‌شود. البته قبل از تکنولوژی، به سرمایه انسانی نیاز داریم که باید موردتوجه قرار گیرند.»
این فعال صنفی با اشاره به هدفگذاری رشد ۱۳ درصدی در برنامه هفتم توسعه برای بخش معدن، گفته «تحقق رشد ۱۳ درصدی نیازمند تأمین مالی است و مشکل تأمین مالی در سراسر زنجیره وجود دارد».
نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به مهاجرت گسترده مهندسان و کارشناسان معدن از ایران گفته «از اکتشاف معدن تا استخراج آن و هوشمندسازی معادن به سرمایه انسانی متخصص نیاز داریم اما متأسفانه شاهدیم که این سرمایه‌ها از کشور خارج می‌شوند.»
ابتدای سال جاری نیز رضا جدیدی مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری اطلاعات و بودجه سازمان زمین‌شناسی از مهاجرت گسترده دانش‌آموختگان رشته‌های مرتبط با معدن خبر داده و گفته بود «امروز نصف نیروی انسانی متخصص خود را از دست داده‌ایم.»
او از تغییر روند «مهاجرت فردی» به «مهاجرت گروهی» خبر داده و گفته بود «دیده می‌شود دانشجویان به کشورهایی که در همسایگی ما هستند و تازه فعالیت‌های معدنی را شروع کرده‌اند می‌روند چراکه آینده کاری خود را بهتر از ماندن در ایران می‌بینند.»
رضا جدیدی تأکید کرده بود «زنگ خطر» برای کمبود نیروی انسانی به صدا درآمده و افزوده بود که «وقتی نیروی انسانی متخصص را از دست می‌دهیم ناچار می‌شویم برای انجام فعالیت‌ها از نیروی خارجی استفاده کنیم. کما اینکه در رشته‌های دیگر از جمله پزشکی شاهد ورود پزشک خارجی به کشور بودیم. الان هم در مرحله‌ای هستیم که در برخی گرایش‌های معدنی به ورود خدمات فنی مهندسی نیاز داریم.»
روزنامه فرهیختگان نیز در شماره بیستم فروردین ۱۴۰۳ به «چالش‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن» پرداخته و با استناد به آمارهای مرکز امار ایران نوشته بود در حالیکه تعداد معادن از سال ۶۵ تا ۱۴۰۱ افزایش یافته اما شمار معادن فعال در کشور کاهش یافته است!
این گزارش همچنین با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نوشته بود «ایران به‌لحاظ ذخائر معدنی جزو ۱۰ کشور نخست جهان و اولین کشور خاورمیانه است و ۷ درصد ذخایر معدنی جهان در کشورمان جای دارد. این در حالیست که غنای منابع و ذخایر عظیم معدنی، ایران را یکی از غنی‌ترین مناطق جهان از نظر توانایی تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنعت کرده اما این ظرفیت درآمدزا همچنان بی‌استفاده مانده است.
سعید عسکرزاده، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران به روزنامه «فرهیختگان» گفته بود «با وجود اینکه ما در این سال‌ها به شدت بحث واگذاری معادن و مزایده‌های دولتی را شاهد بودیم که قاعدتا باید منجر به بالا رفتن تعداد معادن فعال کشور می‌شد اما وضعیت حوزه معادن در شرایط مطلوبی قرار ندارد.»
همزمان رضا امیدوار تجریشی رئیس خانه صمت جوانان نیز توضیح داده بود که «در حال حاضر مشکل در نوسازی ماشین‌آلات معدنی، فعالیت با ماشین‌آلات فرسوده و عدم سرمایه‌گذاری در این زمینه بهره‌وری معادن را کاهش داده و از جذابیت این بخش برای ورود سرمایه‌گذار جدید کاسته است. عوارض‌های تعیین‌شده برای مواد معدنی به‌بهانه جلوگیری از صادرات مواد خام از سوی دولت اقدام اشتباه دیگری است که در سال گذشته شاهد آن بودیم. در حال حاضر حتی بر سر تشخیص نوع ماده خام نیز بحث وجود دارد. از سوی دیگر معادن ما نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است. اگر بخواهیم در حوزه معدن تمرکز کنیم نیاز داریم از سرمایه‌گذاران خارجی استفاده کنیم.»
در ماه‌های گذشته اما معادن ایران نیز مانند واحدهای تولیدی و صنعتی درگیر بحران «کمبود سوخت» شده و این بحران سبب افزایش هزینه‌ها و کاهش سطح فعالیت آنها شده است.
در همین رابطه مهرداد اکبریان رئیس انجمن سنگ آهن ایران در گفتگو با خبرگزاری «ایرنا» با اشاره به چالش‌های بخش معدن گفته که «معادن برای ماشین‌آلات، تجهیزات حمل و نقل و استخراج نیاز به گازوئیل دارند که با ناترازی [کمبود و بحران] انرژی، این نیاز تشدید شده است.»
رئیس انجمن سنگ آهن ایران نبود سوخت را عامل «محدود کننده» خواند که منجر به کاهش تولید و افزایش قیمت تمام شده محصولات معدنی می‌شود: «معدنکاران نمی توانند خارج از سهمیه گازوئیل تهیه کنند زیرا قیمت ها ۱۰ برابر قیمت دولتی است و اگر معدنکاران وارد خرید گازوئیل خارج از سهمیه کنند ممکن است با اتهام قاچاق نیز روبرو شوند.»
او افزوده بود که مواد نبود ناریه (مواد منفجره) از دیگر مشکلات معدنکاران است، گفت: اکنون به صورت قطعی به معدنکاران اعلام شده است که فعلا ناریه نداریم و انبارها خالی است، قیمت های بالا و حتی نبود ناریه مشکلات اساسی را برای معدنکاران ایجاد کرده است.
در این میان شماری از معادن فعال در کشور نیز به علت عدم نظارت صحیح و یا بهره‌برداری مالکان و مدیران آنها اصول ایمنی را رعایت نکرده و با جان معدنکاران بازی می‌کنند.
جمهوری اسلامی اما به جای حل مشکلات معادن، بخشی از آنها را در زیرمجموعه قرارداد ۲۵ ساله با چین به شرکت‌های چینی واگذار کرده است.
خودمختاری چینی‌ها در معادن طلای ایران؛ اخراج کارگران ایرانی و شفاف نبودن میزان برداشت طلا!
وبسایت «تجارت نیوز» هفته گذشته در گزارشی از اقدامات پیمانکار چینی از جمله اخراج کارگران ایرانی در معدن طلای «مزرعه شادی» در استان آذربایجان شرقی خبر داد..
بر اساس این گزارش، کارگران ایرانی معدن طلا «مزرعه شادی» از ابتدای هفته با ممانعت کارفرمای چینی برای ورود به معدن روبرو شده‌اند. به دلیل این اقدام، آینده شغلی کارگران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
«تجارت نیوز» نوشته اگر چه هنوز دلیل اصلی این اتفاق مشخص نشده، اما کارگران مدعی شده‌اند که این اقدام در ادامه پیگیری مطالبات آنها صورت گرفته است.
معدن طلا «مزرعه شادی» جزو یکی از بزرگترین معادن طلای کشور است که دارای دو میلیون و ۱۷۵ هزار تن ذخیره معدنی در ۱۱/۵ هکتار است.
به گفته کارگران، این معدن سال‌هاست که توسط یک شرکت چینی استخراج می‌شود و میزان طلای استخراج‌شده از این معدن مشخص نیست!
شهرام شریعتی کارشناس و فعال حوزه معدن گفته «چین سال‌هاست در معادن ایران به ویژه معادن طلا سرمایه‌گذاری کرده اما مسئله‌ای که همچنان مبهم است، میزان اختیارات و نوع قراردادهای منعقدشده میان ایران و چین است.»
این کارشناس تأکید کرده که «عدم شفافیت قرارداد‌ها صرفا مربوط به متن قرارداد‌ها نیست. بلکه این عدم شفافیت در زمینه بررسی ذخایر و منابع قبل از واگذاری هم وجود دارد. از آنجایی که منابع، ذخایر و دارایی‌ها بر اساس مصادیق بین‌المللی قبل از واگذاری ارزش‌گذاری نشده است. حال این سوال ایجاد می‌شود که چه میزان طلا استخراج شده و موضوعاتی نظیر کار، بیمه و… هم مطرح است.»
حضور چینی‌ها در معادن طلای ایران به عنوان پیمانکار از سال ۱۴۰۰ با هشدار فعالان اقتصادی همراه شده است. بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران سال ۱۴۰۰ هشدار داده بود که «اگر قرار است مانند قبل چینی‌ها از معادن طلا بهره برداری کنند، فقط بخش دولتی از جزئیاتش مطلع است.»
بهرام شکوری تأکید کرده بود که نباید منافع ایران وقف کشورهایی مثل چین و روسیه شود و ایران نیازمند ارتباط سازنده با غرب است که بتواند در مقابل کشورهایی مانند چین هم دست بالا را در قراردادهای اقتصادی داشته باشد.
