یک روز پس از نامه سران هماهنگی اقتصادی سران قوا در موافقت با واگذاری رانتی شرکت «ایران خودرو»، معاون دادستان کل کشور با ارسال نامه‌ای به وزیر صمت خواستار توقف واگذاری شرکت «ایران خودرو» و هر اقدامی در اینباره شد.
غلامعباس ترکی معاون «حقوق عامه و پیگیری از وقوع جرم دادستانی کل» در نامه‌ای به محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار توقف واگذاری «ایران خودرو» تا صدور رأی قطعی هیئت تجدیدنظر شورای رقابت شده و تأکید کرده که روند واگذاری سهام شرکت «ایران خودرو» با ابهاماتی همراه است.
در این نامه تاکید شده که «روند واگذاری سهام این شرکت احتمال تضییع حقوق دولتی و عمومی را دارد لذا تا زمان قطعیت ابلاغ و اجرای رأی قطعی هیئت تجدیدنظر شورای رقابت از واگذاری سهام شرکت یاد شده و هرگونه اقدام دیگر که شائبه احتمال تضییع حقوق دولتی و عمومی و دیگر اشخاص را فراهم می‌سازد خودداری شود.»
در نامه دیگری که تصویر آن نیز منتشر شده فرشاد مقیمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به مدیران «ایران خودرو» و مدیرعاملان صندوق بازنشستگی، بانک ملت، بانک ملی و بانک تجارت خواستار توقف برگزاری مجمع عمومی «ایران خودرو» شده است.
درخواست توقف واگذاری «ایران خودرو» در حالی از سوی معاون قوه قضایی صادر شده که روز گذشته تصویر نامه‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا خطاب به شورای رقابت اعلام کرده جمع‌بندی نهایی این شورا واگذاری مدیریت این مجموعه صنعتی ساخت وسایل نقلیه به بخش خصوصی‌سازی است.
در نامه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که تاریخ دوشنبه ۱۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۳ و امضای محمدحسین سپهر دستیار و مشاور این شورا را دارد آمده که «فرآیند (انتقال ایران خودرو به بخش خصوصی) با نظارت کامل دولت و در چهارچوب یک قرارداد مشخص که شامل تعهدات فنی، مدیریتی و اقتصادی برای خریداران است، اجرا خواهد شد.»
بر اساس طرح توضیح داده شده در این نامه «واگذاری اولیه مدیریت ایران‌خودرو طی یک دوره یکساله انجام خواهد شد، اما در صورت نیاز، این دوره تا پنج سال قابل تمدید است. همچنین دولت در طول این دوره به صورت حداکثری بر اجرای تعهدات نظارت خواهد داشت تا انتقال مالکیت به شیوه‌ای اصولی و بدون آسیب به صنعت خودروسازی کشور انجام شود.»
جالب آنکه غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، در کنار مسعود پزشکیان رئیس دولت و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی سه عضو اصلی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا هستند؛ شورایی که با دستور مستقیم علی خامنه‌ای در سال ۱۳۹۷ به عنوان نهادی فراساختاری در جمهوری اسلامی تشکیل شد.
این شورا تا کنون بارها با مصوباتی در روند فعالیت مجلس شورای اسلامی و دولت و دیگر نهادهای ساختاری حکومت دخالت کرده است. همچنین بسیاری از اقدامات غیرقانونی و خسارت‌بار مانند برداشت بی‌رویه از ذخائر صندوق توسعه ملّی در سال‌های گذشته با چراغ سبز علی خامنه‌ای و مصوبات این شورا انجام گرفته است.
اکنون مشخص نیست توقف واگذاری شرکت «ایران خودرو» با نامه معاون قوه قضاییه به این علت است که غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در نشست اخیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نظری مخالف با رئیس دولت در اینباره داشته یا این نامه برای مدیریت انتقادهایی است که نسبت به این واگذاری وجود دارد؟!
غلامسحین محسنی اژه‌ای دو روز پیش در حاشیه «نشست همدلی سران قوا درباره اهمیت وفاق ملّی برای حل مشکلات کشور» گفته بود «وفاق را باید در اجرا عمل کنیم. وفاق شخصی وجود دارد ولی درباره تشخیص موضوعات و ارائه نسخه برای حل مشکلات باید هم‌نگاه شویم تا قادر باشیم آنها را حل کنیم.»
«ایران‌خودرو» بزرگترین مجموعه اتومبیل‌سازی در ایران با ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته و ساعتی ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان زیان، به عنوان زیانده‌ترین مجموعه صنعتی کشور شناخته می‌شود.
موضوع واگذاری سهام دو شرکت اتومبیل‌سازی «سایپا» و «ایران خودرو» به بخش خصوصی سابقه‌ای طولانی دارد. پس از واگذاری بخشی از سهام این دو شرکت به بخش «شبه دولتی» در دهه ۸۰، از اواسط دهه ۹۰ موضوع واگذاری باقی مانده سهام دولت و به ویژه واگذاری مدیریت آن به بخش خصوصی بارها مطرح شده است.
ماه گذشته نیز خبرهایی منتشر شد که نشان می‌داد شخص مسعود پزشکیان به عنوان رئیس دولت در حال تصمیم‌گیری برای سرنوشت این دو شرکت اتومبیل‌سازی است و برای واگذاری آنها به شرکت «کروز» نقشه کشیده است.
علی‌اکبر رنجبرزاده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و عضو شورای رقابت گفته بود «در حالی که رئیس جمهور از طرح واگذاری سهام ایران‌خودرو به کروز حمایت می‌کند اما شورای رقابت مخالفت خود را در این خصوص اعلام کرده است.»
مسعود پزشکیان در حالی از واگذاری «سایپا» و «ایران خودرو» به «کروز» حمایت کرده و حالا هم موافقت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را برای این اقدام گرفته که شرکت «کروز» دارای یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد اقتصادی افشاشده در جمهوری اسلامی است.
حمید کشاورز مالک شرکت تأمین قطعه «کروز» در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ به اتهام «قاچاق سازمانیافته» محاکمه شد. بر اساس این پرونده در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، جمعی از کارکنان شرکت «کروز» با همکاری کارمندان فرودگاه «امام» و گمرک مرتکب قاچاق حرفه‌ای و سازمانیافته قطعات اتومبیل به ارزش ۳۴ هزار میلیارد تومان شده‌اند.
قاضی صلواتی در شهریورماه ۱۴۰۳ درباره آخرین وضعیت پرونده «کروز» گفته بود که این پرونده شامل ۲۱۸ صفحه کیفرخواست و ۶۶ جلد پرونده است و ۱۸ متهم، از جمله ۷ کارمند گمرک فرودگاه «امام» در آن دخیل هستند.
این پرونده فساد اقتصادی دارای ابعادی گسترده بوده و یک هیئت سه نفره متشکل از کارشناسان رسمی در رشته‌های گمرکی، اقتصاد و بازرگانی، و حسابرسی و حسابداری برای بررسی این پرونده تشکیل شده است.
بر اساس کیفرخواست صادره، «حمید کشاورز توچایی متهم ردیف اول پرونده مشارکت عمده در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمانیافته قطعات خودرو به میزان ۳۳ هزار و ۹۶۱ میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان در فاصله سال‌های ۹۲/۱۰/۷ تا ۹۹/۱/۲۲ از مجرای مشارکت در پرداخت رشوه به کارکنان گمرک متهم است.»
حمید کشاورز همچنین به مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی قطعات خودرو به عنوان نیازمندی‌های عمومی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۲۲۰ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۷۸ دلار آمریکا از شرکت‌های خودروسازی «سایپا» و «ایران خودرو» در حد فاصل سال‌های ۹۵ تا ۹۸ متهم است.
شرکت تأمین قطعه «کروز» و درواقع حمید کشاورز مالکیت گروه اتومبیل‌سازی «بهمن» را نیز به عهده دارد و جالب آنکه عملکرد کشاورز در این شرکت نیز زیان‌آور و خسارت‌بار بوده است. گروه «بهمن» از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه، بیش از ۲۰۴ میلیارد تومان زیان خالص داشته است.
در حالی که حمید کشاورز سابقه مردودی در مدیریت شرکت اتومبیل‌سازی دارد و پرونده فساد اقتصادی او با ۲۱۸ صفحه کیفرخواست در جریان است، مسعود پزشکیان به دنبال توزیع رانت گسترده‌ای برای شرکت اوست؛ رانتی که به عقیده برخی منتقدان می‌توان آخرین تیشه را به پیکر فرسوده صنعت اتومبیل‌سازی داخلی بزند!
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشتر در گزارشی با عنوان «تحلیلی بر ساختار مالکیت دو بنگاه خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا و الزامات اصلاح آن» اعلام کرده بود که دولت بر‌خلاف آنکه در ظاهر ۵/۷۱ درصد از سهام «ایران‌خودرو» و ۱۷/۳۱ درصد از سهام «سایپا» را در اختیار دارد اما با واگذاری سهام این دو شرکت به شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل خود و همچنین ایجاد یک ساختار سهامداری چرخه‌ای در شرکت‌های اتومبیل‌سازی، عملاً مدیریت و سکانداری «ایران‌خودرو» و «سایپا» را تحت اختیار خود نگه داشته است.
