شرکت «ایران خودرو» با وجود هشدارهای کارشناسان با ادعای واگذاری به بخش خصوصی از مافیایی به مافیای دیگر واگذار شد.
در نشست مجمع عمومی «ایران خودرو» که روز گذشته و به مدت ۹ ساعت برگزار شد، در نهایت «سهامداران صاحب رأی» با واگذاری این شرکت به آنچه «بخش خصوصی» نامیده شد موافقت کردند. این در حالیست که با این واگذاری شرکت «کروز» از طریق زیرمجموعه‌هایش توانسته بخش عمده «ایران خودرو» را تصاحب کند!
بر اساس رأی صادر شده در مجمع عمومی، مدیریت «ایران خودرو» به شرکت‌های «خدمات گستر صبا انرژی»، «سرمایه گنجینه ایرانیان»، «بهینه‌سازان بهمن»، «اعتبار آفرین»، و «مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران» واگذار شد.
طبق گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های داخلی در هنگام رأی‌گیری ۵۱/۷۹ درصد سهامداران در مجمع حضور داشتند. این نشست با حاشیه‌هایی همراه بود که از روزهای گذشته آغاز شده بود.
یکی از برجسته‌ترین حاشیه‌ها بی‌اعتنایی شرکت‌های سهامدار «ایران خودرو» به نامه فرشاد مقیمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بود که خواستار توقف برگزاری مجمع عمومی «ایران خودرو» شده بود.
نامه فرشاد مقیمی پیرو نامه دیگری بود که دو روز پیش از سوی غلامعباس ترکی معاون «حقوق عامه و پیگیری از وقوع جرم دادستانی کل» خطاب به محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشته و در آن تأکید شده بود که واگذاری «ایران خودرو» تا صدور رأی قطعی هیئت تجدیدنظر شورای رقابت متوقف شود.
معاون قوه قضاییه تأکید کرده بود که روند واگذاری سهام شرکت «ایران خودرو» با ابهاماتی همراه است. در این نامه تاکید شده که «روند واگذاری سهام این شرکت احتمال تضییع حقوق دولتی و عمومی را دارد لذا تا زمان قطعیت ابلاغ و اجرای رأی قطعی هیئت تجدیدنظر شورای رقابت از واگذاری سهام شرکت یاد شده و هرگونه اقدام دیگر که شائبه احتمال تضییع حقوق دولتی و عمومی و دیگر اشخاص را فراهم می‌سازد خودداری شود.»
این نامه‌ها پس از آن صادر شدند که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در نامه‌ای خطاب به شورای رقابت اعلام کرده بود جمع‌بندی نهایی این شورا واگذاری مدیریت این مجموعه صنعتی ساخت وسایل نقلیه به بخش خصوصی‌سازی است.
در نامه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که تاریخ دوشنبه ۱۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۳ و امضای محمدحسین سپهر دستیار و مشاور این شورا را دارد آمده که «فرآیند (انتقال ایران خودرو به بخش خصوصی) با نظارت کامل دولت و در چهارچوب یک قرارداد مشخص که شامل تعهدات فنی، مدیریتی و اقتصادی برای خریداران است، اجرا خواهد شد.»
بر اساس طرح توضیح داده شده در این نامه «واگذاری اولیه مدیریت ایران‌خودرو طی یک دوره یکساله انجام خواهد شد، اما در صورت نیاز، این دوره تا پنج سال قابل تمدید است. همچنین دولت در طول این دوره به صورت حداکثری بر اجرای تعهدات نظارت خواهد داشت تا انتقال مالکیت به شیوه‌ای اصولی و بدون آسیب به صنعت خودروسازی کشور انجام شود.»
شرکت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان، شرکت بهینه ساز بهمن و شرکت اعتبار آفرین که اکنون عمده مالکیت «ایران خودرو» را بر اساس رأی روز گذشته سهامداران تصاحب کرده‌اند متعلق به شرکت پرحاشیه «کروز» هستند!
«وفاق سران قوا» برای واگذاری رانتی «ایران خودرو» بر باد رفت؟!
«ایران‌خودرو» بزرگترین مجموعه اتومبیل‌سازی در ایران با ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته و ساعتی ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان زیان، به عنوان زیانده‌ترین مجموعه صنعتی کشور شناخته می‌شود.
موضوع واگذاری سهام دو شرکت اتومبیل‌سازی «سایپا» و «ایران خودرو» به بخش خصوصی سابقه‌ای طولانی دارد. پس از واگذاری بخشی از سهام این دو شرکت به بخش «شبه دولتی» در دهه ۸۰، از اواسط دهه ۹۰ موضوع واگذاری باقی مانده سهام دولت و به ویژه واگذاری مدیریت آن به بخش خصوصی بارها مطرح شده است.
ماه گذشته نیز خبرهایی منتشر شد که نشان می‌داد شخص مسعود پزشکیان به عنوان رئیس دولت در حال تصمیم‌گیری برای سرنوشت این دو شرکت اتومبیل‌سازی است و برای واگذاری آنها به شرکت «کروز» نقشه کشیده است.
علی‌اکبر رنجبرزاده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و عضو شورای رقابت گفته بود «در حالی که رئیس جمهور از طرح واگذاری سهام ایران‌خودرو به کروز حمایت می‌کند اما شورای رقابت مخالفت خود را در این خصوص اعلام کرده است.»
مسعود پزشکیان در حالی از واگذاری «سایپا» و «ایران خودرو» به «کروز» حمایت کرده و حالا هم موافقت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را برای این اقدام گرفته که شرکت «کروز» دارای یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد اقتصادی افشاشده در جمهوری اسلامی است.
حمید کشاورز مالک شرکت تأمین قطعه «کروز» در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ به اتهام «قاچاق سازمانیافته» محاکمه شد. بر اساس این پرونده در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، جمعی از کارکنان شرکت «کروز» با همکاری کارمندان فرودگاه «امام» و گمرک مرتکب قاچاق حرفه‌ای و سازمانیافته قطعات اتومبیل به ارزش ۳۴ هزار میلیارد تومان شده‌اند.
قاضی صلواتی در شهریورماه ۱۴۰۳ درباره آخرین وضعیت پرونده «کروز» گفته بود که این پرونده شامل ۲۱۸ صفحه کیفرخواست و ۶۶ جلد پرونده است و ۱۸ متهم، از جمله ۷ کارمند گمرک فرودگاه «امام» در آن دخیل هستند.
این پرونده فساد اقتصادی دارای ابعادی گسترده بوده و یک هیئت سه نفره متشکل از کارشناسان رسمی در رشته‌های گمرکی، اقتصاد و بازرگانی، و حسابرسی و حسابداری برای بررسی این پرونده تشکیل شده است.
بر اساس کیفرخواست صادره، «حمید کشاورز توچایی متهم ردیف اول پرونده مشارکت عمده در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمانیافته قطعات خودرو به میزان ۳۳ هزار و ۹۶۱ میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان در فاصله سال‌های ۹۲/۱۰/۷ تا ۹۹/۱/۲۲ از مجرای مشارکت در پرداخت رشوه به کارکنان گمرک متهم است.»
حمید کشاورز همچنین به مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی قطعات خودرو به عنوان نیازمندی‌های عمومی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۲۲۰ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۷۸ دلار آمریکا از شرکت‌های خودروسازی «سایپا» و «ایران خودرو» در حد فاصل سال‌های ۹۵ تا ۹۸ متهم است.
شرکت تأمین قطعه «کروز» و درواقع حمید کشاورز مالکیت گروه اتومبیل‌سازی «بهمن» را نیز به عهده دارد و جالب آنکه عملکرد کشاورز در این شرکت نیز زیان‌آور و خسارت‌بار بوده است. گروه «بهمن» از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه، بیش از ۲۰۴ میلیارد تومان زیان خالص داشته است.
در حالی که حمید کشاورز سابقه مردودی در مدیریت شرکت اتومبیل‌سازی دارد و پرونده فساد اقتصادی او با ۲۱۸ صفحه کیفرخواست در جریان است، مسعود پزشکیان به دنبال توزیع رانت گسترده‌ای برای شرکت اوست؛ رانتی که به عقیده برخی منتقدان می‌توان آخرین تیشه را به پیکر فرسوده صنعت اتومبیل‌سازی داخلی بزند!
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشتر در گزارشی با عنوان «تحلیلی بر ساختار مالکیت دو بنگاه خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا و الزامات اصلاح آن» اعلام کرده بود که دولت بر‌خلاف آنکه در ظاهر ۵/۷۱ درصد از سهام «ایران‌خودرو» و ۱۷/۳۱ درصد از سهام «سایپا» را در اختیار دارد اما با واگذاری سهام این دو شرکت به شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل خود و همچنین ایجاد یک ساختار سهامداری چرخه‌ای در شرکت‌های اتومبیل‌سازی، عملاً مدیریت و سکانداری «ایران‌خودرو» و «سایپا» را تحت اختیار خود نگه داشته است.
آنچه روز گذشته در مجمع عمومی شرکت «ایران خودرو» رخ داد، بار دیگر نشان داد که در جمهوری اسلامی مافیاها هستند که بر اقتصاد حکومت می‌کنند و دارایی‌ها و منابع اقتصادی کشور میان مافیاها دست به دست می‌شوند!
