انجمن داروسازان ایران با ارسال نامهای به دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به «بحران نقدینگی داروخانهها» و «عدم پرداخت مطالبات بیمهای» نسبت به احتمال «فروپاشی زنجیره تأمین دارو» هشدار داد.
بحران دارو در ایران که در ماههای گذشته با افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی نمایان شده بود اکنون چنان تشدید شده که انحمن داروسازان ایران «فروپاشی زنجیره تأمین دارو» را محتمل دانسته است.
انجمن داروسازی ایران در نامهای خطاب به علیاکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نسبت به بروز بحران تمامعیار دارویی در کشور هشدار داده و نوشته سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانهها ماههاست بدهی خود را به داروخانهها پرداخت نکردهاند و به همین دلیل فشار مالی بر داروخانهها و زنجیره تأمین دارو بیشتر شده است.
انجمن داروسازان ایران تأکید کرده که مطابق ماده ۳۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، سازمانهای بیمهگر موظفاند ظرف ۱۵ روز، ۸۰ درصد و حداکثر طی سه ماه، ۲۰ درصد باقیمانده مطالبات مراکز طرف قرارداد را پرداخت کنند. با این حال «عدم اجرای این قانون باعث مشکلات شدید اقتصادی برای داروخانهها» شده است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده در این نامه داروخانههای خصوصی فقط از سازمان تأمین اجتماعی ۷۱۸ هزار میلیارد ریال و از سازمان هدفمندی یارانهها ۸۵ هزار میلیارد ریال طلب دارند و هنوز پاسخی درباره زمان پرداخت این مطالبات ارائه نشده است.
انجمن داروسازان ایران همچنین تأکید کرده که ۳۵ هزار میلیارد ریال مصوبه سران قوا که در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته، هنوز به داروخانههای خصوصی پرداخت نشده است.
این نامه افزوده که این تأخیرها باعث کمبود شدید نقدینگی در داروخانهها، افزایش چکهای برگشتی و اختلال در روابط مالی شرکتهای دارویی شده است. در نتیجه بسیاری از شرکتهای دارویی از تأمین دارو برای داروخانههای بدهکار خودداری کردهاند که این مسئله زنجیره تأمین دارو در کشور را با بحران جدی مواجه کرده است.
انجمن داروسازان ایران تأکید کرده که در صورت ادامه این وضعیت، بسیاری از داروخانهها به سمت تعطیلی کشانده خواهند شد و بیماران دسترسی خود را به داروهای اساسی از دست خواهند داد.
محمد رئیسزاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران نیز در نامهای به مسعود پزشکیان خواستار توجه به مشکلات نقدینگی و افزایش چک های برگشتی داروخانه های بخش خصوصی شده است.
محمد رئیسزاده در این نامه که تصویر آن از سوی خبرگزاری «مهر» منتشر شده با اشاره به چالشهای اقتصادی موجود در داروخانهها طی ماههای اخیر، خواستار پرداخت هر چه سریعتر مطالبات معوق جامعه پزشکی از سوی سازمانهای بیمهگر شد.
او همچنین نوشته سازمانهای بیمهگر پرداخت مطالبات داروخانهها را به تأمین منابع خود و بعضاً وصول بدهیهایشان از کارفرمایان و کارکنان مشروط کردهاند، که این وضعیت داروخانهها را در شرایط سخت اقتصادی قرار داده است.
هفته گذشته نیز انجمن داروسازان ایران خبر داد که به علت تأخیر طولانی سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت مطالبات داروسازان، داروخانهها خرید دارو از شرکتهای دارویی سهامدار بیمه تأمین اجتماعی را متوقف و سازمان تأمین اجتماعی را تحریم کردند.
بر اساس این تصمیم، انجمن داروسازان ایران به عنوان نماینده صنف داروخانههای سرپایی در بخش خصوصی، تصمیم به تحریم این سازمان توسط داروخانهها گرفته است.
شهرام کلانتری رئیس انجمن داروسازان ایران در گفتگو با خبرگزاری «مهر» گفته که «موضوع بدهی تأمین اجتماعی را از طرق مختلف پیگیری کرده و نامهنگاریهای لازم با سازمانها و دستگاهها و نهادهای مربوطه انجام شده، اما به نتیجه لازم منتج نشده است.»
رئیس انجمن داروسازان ایران افزوده «موسسان داروخانههای ایران در پاسخ به بدعهدی بیمه تأمین اجتماعی در اولین گام و در اقدامی هماهنگ تصمیم گرفتهاند که خرید دارو از شرکتهای دارویی سهامدار بیمه تأمین اجتماعی را متوقف کنند تا شاید تلنگری به تصمیمگیرندگان در این بیمه باشد.»
شهرام کلانتری همچنین گفته «عدم خرید از شرکتهای وابسته به تأمین اجتماعی با پرداخت مبالغ جزئی از مطالبات داروخانهها متوقف نمیشود و تا اصلاح قراردادهای این بیمه با داروخانهها و الحاق شرط پرداخت خسارت تأخیر تادیه، ادامه خواهد یافت.»
به گفته رئیس انجمن داروسازان ایران، تصمیم داروخانههای سرپایی در بخش خصوصی برای عدم خرید از شرکتهای دارویی وابسته به تأمین اجتماعی، از فردا، شنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۳، اجرا خواهد شد.
خواستههای شعب انجمن داروسازان در سراسر کشور نیز در سه محور مطرح شده است:
۱- پرداخت ۶ ماه مطالبات معوق شده تامین اجتماعی
۲- پرداخت ۵ ماه مطالبات معوق مانده در سازمان هدفمندی یارانهها
۳ اصلاح قراردادهای بیمهها با داروخانهها و الزام بیمه به پرداخت جریمه تأخیر پرداخت.
بحران دارو در ایران برای داروسازان و داروخانهدارها بحرانهای زیادی را به بار آورده و در آنسو افزایش و نایاب شدن قیمت دارو نیز بخش زیادی از شهروندان را از دسترسی به دارو محروم کرده است.
داروخانهها میگویند نقدینگی کافی برای تأمین دارو ندارند و علت آن را تأخیر طولانی سازمانهای بیمه که در صدر آنها سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد، در پرداخت مطالبات داروخانهها عنوان میکنند.
البته سازمان تأمین اجتماعی نیز به علت حجم بالای سنگین طلب از دولت، مشکل نقدینگی داشته و منابع کافی برای پرداخت بدهی به داروخانهها را ندارد.
این دور باطل که در پی سوءمدیریت وزارت بهداشت بوجود آمده سبب بروز بحرانی سراسری در داروخانههای کشور شده بطوری که شماری از داروخانهها به مرز ورشکستگی رسیدهاند.
بابک رضازاده عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی آذرماه امسال با انتقاد از سیاستهای وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، از ورشکستگی شمار زیادی از داروخانهها خبر داده بود.
سازمان غذا و دارو امرداد امسال ابلاغیهای عجیب درباره صدور مجوز تأسیس داروخانه برای افراد غیرداروساز و حتی دیپلمه را صادر کرد. با گذشت چند ماه، نتایج آن ابلاغیه نمایان شد و به گفته بابک رضازاده این ابلاغیه داروخانهها را به سمت ورشکستگی برده است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی توضیح داده بود که «با این شرایط وقتی شخصی پول زیادی دارد اگر ۶ ماه هم فروش نداشته باشد، مشکلی برایش ایجاد نمیشود اما جوانی که با تخصص لازم، داروخانه ای تاسیس کرده است، اگر مدتی فروش نداشته باشد، ورشکست می شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرده بود که «مجوز تأسیس داروخانه فقط باید به داروسازها داده شود که این کار را در کمیسیون آغاز کرده و در صورت تصویب قانون مجوز تاسیس داروخانه فقط به متخصصین این حوزه داده خواهد شد.»
بابک رضازاده در بخش دیگری از سخنانش به کمبود دارو اشاره کرده و گفته بود مشکل در زمینه دارو «تحریم» نیست بلکه مشکلات مدیریت بازار دارو است: «هنوز در حوزه داروهای شیمی درمانی خصوصا نسخه خارجی آن کمبود داریم؛ درحالی که مردم بیشتر نسخه خارجی را به دلیل تاثیر بیشتری که دارند خواهان هستند؛ البته مشکل ما تحریم های خارجی نیست بلکه مشکل در مدیریت بازار دارو است.»
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزوده بود سازمان غذا و دارو «در تولید بعضی از داروها مثل انسولین کوتاهی کرده است درحالی که مردم برای درمان به این دارو نیاز دارند نه زیبایی!؛ بنابراین نیاز به این دارو در کشور شوخی بردار نیست. این سازمان بعضا در جواب انتقادات می گوید که شرکت ها تولید آن را متوقف کرده اند . اما سوال من این است که آیا در دنیا فقط یک شرکت تولید انسولین را بر عهده دارد؟ بخش زیاد انسولین کشور از طریق واردات تامین می شود و ما تولید داخلی کمی داریم؛ لذا مردم در بعضی از شهرهای کوچک مردم برای تهیه یک انسولین به شهرهای بزرگ تر سفر می کنند!»