کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل روز جمعه ۲۴ اسفند ۱۴۰۳ در گزارشی از تشدید نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی با هدف «در هم شکستن مخالفان» و فشار بر زنان بر خلاف وعده‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان تأکید کرد.
در گزارش کمیته مستقل حقیقت‌یاب تأکید شده که با گذشت دو سال اعتراضات جنبش ملّی در ایران همچنان «سرکوب سازمانیافته» مخالفان حکومت با شدت ادمه دارد.
در این گزارش آمده که جمهوری اسلامی به تلاش سازمانیافته برای خفه کردن صدای معترضان، ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه و ایجاد مصونیت برای مجازات عاملان و آمران جنایات علیه شهروندان ادامه می‌دهد.
این کمیته با تأکید بر استفاده جمهوری اسلامی از فناوری دیجیتال و رصد مداوم برای سرکوب مخالفان، نوشته برخلاف وعده‌ها و تعهد مسعود پزشکیان در دوران تبلیغات انتخاباتی درباره کاهش فشار بر زنان به بهانه حجاب اجباری و عدم اجرای قوانین سختگیرانه و سرکوبگرانه، اما همچنان سرکوب زنان با استفاده از فناوری و رصدهای تجسسی ادامه دارد.
در این گزارش به اپلیکیشن «ناظر» اشاره شده که به نهادهای حکومتی امکان می‌دهد زنان را حتی در اتومبیل‌های شخصی رصد کرده و آنها را به علت رعایت نکردن حجاب اجباری ثبت و اطلاعات آنها را گزارش کنند. گزارش کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل تأکید کرده که نسخه به‌روزرسانی‌شده این اپلیکیشن که از مهرماه ۱۴۰۳ به کار گرفته شده، زنان را در تاکسی، مترو یا حتی آمبولانس هم رصد می‌کند.
این گزارش همچنین به راه‌اندازی طرح سرکوبگرانه «نور» علیه زنان اشاره کرده و نوشته سرکوب و تعقیب کیفری علیه زنانی که از پوشش اختیاری استفاده می‌کنند ادامه دارد.
کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل همچنین افزوده فعالان حقوق بشر و حقوق زنان همچنان با برخوردهایی مانند جریمه نقدی، حبس طولانی و در برخی موارد مجازات اعدام برای فعالیت‌های مسالمت‌آمیز در حمایت از حقوق بشر روبرو هستند.
بخش دیگری از این گزارش به سرکوب زندانیان سیاسی و خانواده‌های دادخواه در ایران پرداخته و تأکید کرده آزار و شکنجه زندانیان و سایر موارد نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات و بازداشت‌ها صورت گرفته و همچنین بازداشت‌شدگان و خانواده‌های دادخواه نیز به صورت سازمانیافته زیر فشار و فضای وحشت‌آفرینی قرار گرفتند تا در مورد آسیب‌های متحمل شده سکوت اختیار کنند.
این گزارش همچنین به فشار حکومت بر فعالان حقوق بشر، وکلای دادگستری و روزنامه‌نگاران اشاره کرده و نوشته نه تنها برخی از این افراد ناچار به ترک کشور شده‌اند بلکه جمهوری اسلامی با استفاده از سیاست محدودسازی فضای مجازی و کشاندن سرکوب‌ها و تهدیدها به آنسوی مرزها این فعالان را زیر فشار قرار داده تا فعالیت نکرده و سکوت کنند.
در این گزارش به اعدام شهروندان بازداشت شده در اعتراضات جنبش ملّی نیز اشاره و تأکید شده ۱۰ زندانی سیاسی مرد در پی بازداشت در اعتراضات اعدام شده‌اند و دست‌کم ۱۴ زندانی سیاسی دیگر شامل ۱۱ مرد و سه زن با خطر صدور و اجرای حکم اعدام روبرو هستند.
کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد از اعترافات‌گیری اجباری و نقض روند دادرسی عادلانه و محروم شدن شهروندان از دسترسی به حق محاکمه عادلانه ابراز نگرانی جدی کرده است.
این کمیته آذرماه ۱۴۰۱ از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با هدف تحقیق و بررسی موارد گزارش شده نقض حقوق بشر در ارتباط با اعتراضات جنبش ملّی پس از قتل مهسا امینی تشکیل شد. شورای حقوق بشر سه کارشناس مستقل و بی‌طرف برای انجام این تحقیقات انتخاب کرد. سارا حسین حقوقدان اهل بنگلادش ریاست این کمیته را بر عهده دارد. شاهین سردار علی اهل پاکستان و ویویانا کرستیچویچ از آرژانتین دو عضو دیگر این کمیته هستند.
گزارش اخیر کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد قرار است روز سه‌شنبه ۲۸ اسفند در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه شود. همزمان گزارش مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نیز در شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه خواهد شد.
گزارش مای ساتو روز پنجشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۳ منتشر شد که بر وضعیت بحرانی حقوق بشر در ایران از افزایش اعدام و تبعیض، از جمله تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان، تأکید کرده بود.
گزارش مای ساتو از افزایش نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی و مبارزه مردم برای تغییر
در این گزارش به افزایش شمار اعدام شهروندان از سوی جمهوری اسلامی اشاره شده و آمده که در سال گذشته میلادی بیش از ۹۰۰ مورد اعدام در ایران ثبت شده بود.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران با ابراز نگرانی جدی درباره استفاده حکومت ایران از مجازات اعدام، اعلام کرده بود بالاترین آمار اعدام زنان در جمهوری اسلامی طی دست‌کم ۱۷ سال گذشته در سال ۲۰۲۴ صورت گرفته است.
بخش دیگری از این گزارش به تبعیض گسترده جنسیتی علیه زنان ایران اختصاص داشت. مای ساتو با اشاره به مقاومت قابل توجه زنان ایران در مقابل حجاب اجباری با وجود سرکوب شدید حکومت، به قانون «حجاب و عفاف» اشاره کرده بود که علیه آزادی‌های اجتماعی زنان و با هدف تحمیل حجاب اجباری در ایران اجرا می‌شود.
او همچنین به تبعیض‌های قانونی و حقوقی زنان در قوانین جمهوری اسلامی از جمله در قانون‌های مرتبط با ازدواج، طلاق، ارث، و دسترسی به عدالت اشاره کرده بود.
مای ساتو به آمار بالای «قتل‌های ناموسی» یا «قتل‌های مبتنی بر جنسیت» اشاره کرده و نوشته بود «قتل‌های مربوط به جنسیت نشان‌دهنده شدیدترین وجه خشونت مبتنی بر جنسیت است که حقوق اساسی از جمله حق حیات، برابری، کرامت و مصونیت از شکنجه را نقض می‌کند. چنین قتل‌هایی هم در حوزه خانوادگی و هم در حوزه عمومی رخ می‌دهد و ناشی از تبعیض جنسیتی و نقض هنجارهای اجتماعی است. مسئولیت حکومت در برابر نقض خودسرانه حق حیات زنان، بیانگر گسست‌های ساختاری گسترده‌تری است که نیازمند تحلیلی جامع از نقض حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زنان در ایران است.
بخش دیگری از این گزارش به تلا‌ش‌های درون و برون‌مرزی جمهوری اسلامی برای خاموش کردن صدای مخالفان حکومت، سرکوب و تهدید فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران ایرانی ساکن از خارج ایران اشاره داشت.
این گزارش همچنین به خشونت جسمی و کلامی بازداشت‌شدگان در ایران از لحظه بازداشت تا زمان بازجویی در زندان‌ها پرداخته و جنبه‌های مختلف سرکوب از جمله اعتراف‌گیری اجباری و محرومیت از حق دسترسی به درمان بازداشت‌شدگان و زندانیان را برجسته کرده بود.
«کودک‌همسری» از دیگر زوایای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی است که در این گزارش مورد توجه قرار گرفته بود. این گزارش تأکید کرده «کودک‌همسری» نمونه‌ای از تبعیض جنسیتی از طریق چارچوب های قانونی است که زنان را به خطر می اندازد و فرصت های آنها را محدود می کند. ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی محدودیت‌های سنی مشکل‌ساز ازدواج را ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران تعیین می‌کند، در حالی که اجازه می‌دهد این آستانه‌ها با تأیید قیم و قضات کاهش یابد و بطور بالقوه ازدواج دختران زیر ۹ سال مجاز باشد.
