شورای عالی کار رقم حداقل دستمزد را با فاصله زیادی از خواسته جامعه کارگری تعیین و پایه حقوق سال آینده را ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان اعلام کرد.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار برخی مزایای شغلی افزایش و برخی ثابت مانده است. رقم بُن کارگری دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و پایه سنوات ۲۸۲ هزار تومان اعلام شده است. کمک هزینه مسکن نیز بدون تغییر نسبت به امسال، همان رقم ۹۰۰ هزار تومان باقی ماند.
این مصوبه نشان می‌دهد رقم دستمزد یک کارگر متأهل با دو فرزند در صورتی که همه مزایای شغلی را دریافت کند ۱۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان خواهد بود. همچنین رقم دستمزد برای کارگر متأهل بدون فرزند نیز ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود.
این ارقام که مبنای درآمد میلیون‌ها خانوار کارگری، و همچنین بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی است نه تنها با خواسته کارگران فاصله زیادی دارد بلکه با هزینه‌های واقعی زندگی نیز تناسبی ندارد و همچنان کارگران را در سال آینده بیش از پیش به زیر خط فقر می‌راند.
دولت‌های جمهوری اسلامی سالهاست با اعمال نفوذ در شورای عالی کار، ارقام حداقل دستمزد را خیلی پایین‌تر از رقم سبد معیشت تعیین میکنند. سبد معیشت شامل هزینه‌های ضروری زندگی خانوار در ماه است. این رقم همین امسال از سوی شورای عالی کار برای یک خانوار با یک یا دو فرزند حدود ۲۵ میلیون تعیین شده بود اما رقم تعیین شده برای دستمزد حتی برابر با رقم سبد معیشت هم نیست!
کارشناسان اقتصادی و فعالان مستقل کارگری البته رقم سبد معیشت را بیشتر از رقم اعلام شده از سوی شورای عالی کار ارزیابی کرده‌اند. تحلیلگران اقتصادی رقم سبد معیشت برای یک خانوار سه تا چهار نفره را در زمستان امسال حدود ۴۰ تا ۴۲ میلیون تومان محاسبه کردند. آخرین برآوردهای فعالان کارگری مستقل برای رقم سبد معیشت حدود ۳۹ میلیون تومان بود.
این ارقام نشان می‌دهد درآمد ۱۶ میلیون تومانی یک خانوار کارگری در برابر هزینه حدود ۴۰ میلیون تومانی زندگی، حتی نمی‌تواند هزینه‌های نیمی از ماه را پوشش دهد و این خانوار با گذشت حدود ۱۰ روز از ماه، پولی برای زندگی در دست نخواهند داشت.
با اینهمه دولت و حامیانش بر افزایش ۴۵ درصدی رقم پایه حقوق سال آینده نسبت به امسال مانور می‌دهند. این در حالیست که سالهاست اقشار کارگری با عقب‌ماندگی دستمزد روبرو هستند؛ به این معنا که هر سال رقم تعیین شده برای دستمزد با نرخ تورم و رقم سبد معیشت کمتر بوده و این عقب افتادن در سالهای بعد نیز تکرار شده و فاصله زیادی میان دستمزدها و هزینه زندگی ایجاد کرده است.
به همین دلیل در هفته‌های گذشته که شورای عالی کار در حال مذاکره برای تعیین رقم حداقل دستمزد بود، فعالان کارگری تأکید کرده بودند که در صورتیکه دستمزدها ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کند، عقب‌ماندگی دستمزد در سالهای گذشته جبران خواهد شد.
مقایسه رقم ۲۰۰ درصدی مورد مطالبه جامعه کارگری با رقم ۴۵ درصدی پایه حقوق و ۳۲ درصدی مزایای شغلی، نشان می‌دهد دولت نباید برای افزایش خجالت‌آور ۴۵ درصدی مانور تبلیغاتی بدهد!
از سوی دیگر با توجه به چشم‌انداز اقتصاد ایران، تورم در ماه‌های آینده و در طول سال ۱۴۰۴ افزایشی خواهد بود. در چنین شرایطی هر ماه قدرت خرید مردم، از جمله خانوارهای کارگری، کاهش پیدا کرده و ارزش واقعی درآمد این خانوارها با کاهش روبرو می‌شود. نتیجه چنین روندی، افزایش بیشتر فاصله میان دستمزد هزینه زندگی در میان خانوارهای حداقل‌بگیر و کوچکتر شدن سفره‌های این اقشار خواهد بود.
اگر چه حامیان دولت پزشکیان تبلیغ بر افزایش رقم حدقل دستمزد را برای ثبت یک نمره مثبت در کارنامه دولت در دستور کار دارند که برخی از «خودی»ها در رقابت با دولت به تعیین رقم حداقل دستمزد اعتراض کرده‌اند.
از جمله حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفته « افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران دهان‌پرکن است؛ اما با وضعیت تورم قابل قبول نیست چراکه با ۱۰ میلیون تومان امروز نمی‌توان زندگی کرد.»
به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «به دلیل اینکه پایه حقوق کارگران پایین است، درصد عنوان‌اش بالا می‌شود» گفته « یک زمانی فردی پایه حقوقش بالا است، ۲۵ درصد هم اضافه شود، می‌تواند جوابگو باشد. اما وقتی پایه حقوق پایین است، به نظر من اول می‌بایست یک انطباق‌سازی پایه حقوق یک بار هم شده با شرایط فعلی جامعه صورت گیرد و بعداً حقوق‌ها برابر آنچه نرخ تورم است، افزایش پیدا کند.»
دولت اما با ادعای حمایت از معیشت اقشار کم‌درآمد وعده ارائه کالابرگ را داده است. اوایل اسفندماه جاری اعلام شد دولت مجوز برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملّی را برای ارئه دو نوبت کالابرگ از علی خامنه‌‌ای گرفته است. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم گفته در سال آینده هر ماه کالابرگ توزیع خواهد شد.
محمدرضا عارف معاون اول مسعود پزشکیان روز یکشنبه ۲۶ اسفندماه مدعی شده که کالابرگ الکترونیکی اقدامی قابل توجه در تأمین نیازهای دهک‌های پایین است.
آنچه محمدرضا عارف «اقدامی قابل توجه» خوانده اما نخواهد توانست فاصله عمیق میان دستمزد و هزینه زندگی را پوشش دهد. همانطور که اشاره شد در ابتدای سال جدید دستمزد کارگران بیش از ۲۰ میلیون تومان کمتر از رقم سبد معیشت است. این فاصله در طول سال و با توجه به تورم فزاینده، بیشتر هم خواهد شد. کالابرگ‌های ارائه شده از سوی دولت که شامل چند قلم کالای خوراکی ناچیز است نه تنها این فاصله را پر نمی‌کند بلکه حتی نخواهد توانست از سفره خانوارهای کارگری حمایت قابل توجهی داشته باشد!
در همین رابطه حسین حبیبی فعال کارگری و عضو هیئت مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور گفته که «کالابرگ یک نوع مُسکِنِ کوتاه‌مدت و موقتی‌ست، دردی از مردم دوا نمی‌کند. به عنوان یک مسکن ساده، یکی دو روز درد مردم را ساکت میکند، اما آن را اساسی چاره نمی‌کند. این راهکار منجر به معالجه و درمان نمی‌شود.»
او با بیان اینکه «آنطور که مشخص است سیاست کالابرگ استمرار هم ندارد و صرفاً برای عید نوروز و نهایتاً ماه مبارک رمضان در دستور کار قرار گرفته» افزوده «به اعتقاد من، این راهکارها، تاثیر خاصی ندارد و اینکه می‌گویند به خاطر حل بحران معیشت مردم، کالابرگ می‌دهیم، بیشتر ادعاست و مابه‌ازای حقیقی در زندگی مردم و دنیای واقعی ندارد.»
به گفته حبیبی، دولت باید به جای ارائه راهکار‌های تسکینیِ کوتاه‌مدت به دنبال پیشگیری باشد، کاری کنند که ۷ دهک مردم محتاج اساسی‌ترین نیازهای سفره نباشند و به کوپن و کالابرگ احتیاج نشود!
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد سال آینده سالی دشوار برای خانوارهای کارگری در حوزه اقتصادی باشد و اعتراضات و اعتصابات کارگری نیز افزایش خواهد یافت.
اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز روز چهارشنبه ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۳ و سه روز پیش از تعیین و اعلام رقم حداقل دستمزد، با صدور اطلاعیه‌ای کارگران را به اعتراضات و اعتصابات سراسری دعوت کرد.
در این بیانیه آمده بود «کارفرمایان، صاحبان سرمایه و حکومت به مثابه اقلیت ناچیز جمعیت کشور، هر لحظه که اراده میکنند و منافع شان ایجاب میکند قیمت کالاهای تحت مالکیت خود را بطور نجومی بالا می‌برند و در اینسو، با سلب حق تعیین قیمت نیروی کارمان از ما کارگران و به دست گرفتن اختیار آن به دست خود، تکه نانی بخور و نمیر را جلوی ما می‌اندازند.»
این تشکل کارگری با بیان اینکه «تغییر این وضعیت ضد انسانی و وارونه، جز به دستان ما کارگران و قدرت اعتراضات میلیونی و متحد ما مقدور و ممکن نیست» تأکید کرده که «ما میلیون‌ها انسانیم و می‌توانیم با سازماندهی اعتراضات و اعتصابات سراسری به دفاع از حق حیات خود برخیزیم و برای همیشه به چرخه‌ی فقر و فلاکت و بی‌اختیاری در قبال حق حیات‌مان، پایان دهیم.»
اتحادیه آزاد کارگران ایران توضیح داده بود که «امسال تعیین نرخ حکومتی حداقل مزد، بطور کم‌سابقه‌ای در حال تبدیل شدن به یک بحران و بن‌بست برای حکومتگرانی شده است که ۴۶ سال است مشغول غارت و چپاول دسترنج ما کارگران هستند.»
این بیانیه افزوده بود «واقعیت این است که در نتیجه‌ی تهاجم بی‌پایان به زندگی و معیشت ما کارگران در طول دهه‌های گذشته، نه تنها میلیون‌ها خانواده کارگری شاغل و بازنشسته‌ی حداقل‌بگیر به قعر جهنم فقر و فلاکت رانده شده‌اند بلکه هر ساله با افزایش ناچیزتر دستمزد غیرحداقل‌بگیرها، تحت عنوان «سایر سطوح مزدی» و گسترش شرکت‌های پیمانکاری با هدف پرداخت مزد کمتر به کارگران در صنایع مهمی چون نفت و گاز و پتروشیمی و مخابرات و.. زندگی این بخش از کارگران و مزدبگیران زحمتکش نیز به زیر خط فقر سقوط کرده است و اینک حکومت جمهوری اسلامی همه بخش‌های طبقه کارگر ایران را در مقابل خود دارد.»
اتحادیه آزاد کارگران تعیین دستمزد به شیوه جمهوری اسلامی را «سیاست ضد کارگری و چپاولگرانه» خوانده بود که «راه به جایی نخواهد برد و توفان خشم کارگران در صنایع مختلف و در جای جای کشور به سرعت فوران خواهد کرد و میلیون‌ها کارگر کارد به استخوان رسیده در دفاع از حق حیات خود لحظه‌ای درنگ نخواهند کرد.»
