پس از آنکه رهبر جمهوری اسلامی امسال را سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری کرد، مقامات دولت مدعی امکان تحقق این شعار شده و وزیر صمت اعلام کرده امنیت سرمایه‌گذاری مردم را تضمین می‌کنیم! این در حالیست که نه تنها زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای جذب سرمایه‌گذاری فراهم نیست بلکه مشکلات و بحران‌های اقتصادی و سیاسی، ریسک بسیار بالایی را متوجه هرگونه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در اقتصاد ایران می‌کند.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوورزی خود سال ۱۴۰۴ را سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری کرد. طبق معمول سال‌های گذشته، شعار توخالی امسال نیز با مانور تبلیغاتی رسانه‌ها و مقامات حکومتی همراه شده است.
برای نمونه محمدعلی امانی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی از تمام فعالان اقتصادی برای تلاش در راستای تحقق شعار سال دعوت کرده و مدعی شده «در جهت بهبود شرایط اقتصادی و معیشت، نیازمند یک عزم ملی و هم افزایی بین مردم و مسوولین هستیم.»
علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی نوشته تحقق شعار سال نیازمند برداشتن موانع جدی از پیش روی تولید و حمایت مؤثر از سرمایه‌گذاران است.
وی در بخشی از این یادداشت نوشته «واقعیت این است که یکی از دلایل اصلی هدایت سرمایه‌های مردم به سمت بازارهایی همچون ارز، سکه و مسکن، نبود حمایت مؤثر و ملموس از تولید است.» بروجردی افزوده «دولت باید طراحی نوینی ارائه دهد، موانع را یکی پس از دیگری بردارد، و با عبور از «هفت‌خوان» تولید، شرایط را برای سرمایه‌گذاری آسان و ایمن مردم فراهم آورد.»
این مقامات غیرمتخصص در حالی با کلی‌گویی و شعارهای توخالی برای نامگذاری سال ۱۴۰۴ مانور تبلیغاتی می‌دهند که در عمل بسترهای لازم برای جذب سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران فراهم نیست و انواع مشکلات سیاسی و اقتصادی سبب سرعت گرفتن فرار سرمایه از اقتصاد کشور شده است.
تکرار توهمات علی خامنه‌ای در انشای نوروزی؛ سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»؟!
جدا از افراد حکومتی که با اهداف سیاسی برای شعار سال تبلیغ و بر امکان تحقق آن اصرار می‌ورزند، حتی وزرای دولت پزشکیان که بیش از دیگر مقامات از بحران‌های پیچیده موجود در اقتصاد کشور مطلع هستند هم ادعاهایی مشابه را مطرح می‌کنند.
محسن پاکنژاد وزیر نفت با چاپلوسی در شبکه «ایکس» نوشت: «اقدام حکیمانه رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال به عنوان «سرمایه گذاری برای تولید» نقشه راهی برای صنعت نفت است. وزارت نفت به عنوان پیشران اقتصاد با عزم راسخ و برنامه‌ریزی دقیق از ظرفیت سرمایه‌های مردمی برای تقویت تولید و تحقق توسعه پایدار بهره خواهد گرفت.»
فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی نیز در پیامی از آمادگی این وزارتخانه برای حرکت در راستای شـکوفـایـی سـرمـایـه‌گـذاری در حـوزه مـسکن و حمل و نقل خبر داده و اعلام کرده «وزارت راه و شهرسازی با درک اهمیت سرمایه‌گذاری به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی، ارتقای تولید ملی و افزایش اشتغال، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات راهبردی را برای تسهیل و حمایت از سرمایه‌گذاران در حوزه‌های مسکن و زیرساخت‌های حمل و نقل در سال پیش رو وجهه همت خود قرار خواهد داد.»
محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به شعار سال اعلام کرده «تولید ملی، تنها راهکار پایدار برای رشد اقتصادی و بهبود معیشت مردم است و برای تحقق این هدف، باید سرمایه‌های مردمی را به سمت صنایع مولد هدایت کرد بنایراین دولت در تلاش است که بسترهای لازم را برای تضمین امنیت سرمایه‌گذاری مردم فراهم کند.»
وی همچنین از برنامه‌های دولت برای تقویت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد شرکت‌هایی با سهام مردمی خبر داده و گفته «افزایش سرمایه‌گذاری در صنایع داخلی، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، به کاهش تأثیرات منفی تورم بر اقتصاد کشور نیز کمک خواهد کرد.»
ادعاهای وزاری کابینه پزشکیان درباره برنامه‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری در شرایطی مطرح می‌شود که اقتصاد ایران یکی از بحرانی‌ترین سال‌های خود را در ۱۴۰۳ پشت سر گذاشت. بخش‌های مختلف صنعتی، تولیدی و خدماتی به دلیل مسائل مختلف، از افزایش قیمت ارز تا بحران کمبود انرژی، با کاهش فعالیت روبرو شدند.
وبسایت «اقتصاد ۲۴» در گزارشی درباره وضعیت بحرانی اقتصاد در سال ۱۴۰۳ نوشته «سال ۱۴۰۳ در تاریخ اقتصادی ایران با دو نشانه پارادوکسیکال ثبت شد: اوج‌گیری بی‌سابقه نرخ ارز به مرز ۱۰۰ هزار تومان و سقوط آزاد شاخص‌های بورس درحالی که قیمت جهانی نفت ۳۰ درصد صعود کرد.»
در این گزارش آمده، این تناقض نمادین، تنها پوسته‌ای از اَبَرچالش سیستمی است که اقتصاد ایران را به ورطه «فرسایش ساختاری» کشانده است. بازار‌ها در میدان تیرباران سه‌گانه «تورم ۴۵ درصدی»، «تحریم‌های چندلایه» و «سیاستگذاری‌های ناهمگن»، به صحنه نبردی تبدیل شدند که در آن سرمایه‌گذاران خُرد قربانی معادله گمشده «سودآوری، ثبات، نقدشوندگی» شدند.
این گزارش افزوده کسری بودجه ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی، شکاف ۴۰ درصدی نرخ ارز سامانه‌ای با بازار آزاد، و خروج ۱۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی از بورس طی چهار سال، همگی گویای فروپاشی تدریجی نظام تخصیص منابع هستند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده شاخص مدیران خرید (PMI) در بهمن ۱۴۰۳ با ثبت ۴۶/۴ درصد، نه تنها برای هشتمین ماه متوالی زیر مرز ۵۰ درصد (نشانه رکود) قرار گرفت، بلکه رکورد منفی‌ترین روند چهارساله را شکست.
این آمار در کنار رشد ۱۱ درصدی چک‌های برگشتی (۷۸۰ هزار فقره به ارزش ۱۰۲ هزار میلیارد تومان در آذر)، تصویری از «رکود تورمی پیچیده» ترسیم می‌کند؛ وضعیتی که در آن بنگاه‌ها همزمان با افزایش هزینه‌ها و کاهش تقاضای موثر دست به گریبانند.
«اقتصاد ۲۴» تأکید کرده خروج ۳ میلیارد دلار سرمایه در ۱۴۰۳ و ثبت کسری ۲۳ میلیارد دلاری حساب سرمایه، تنها بخشی از داستان است. تحلیل داده‌های ۲۵ ساله بانک مرکزی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در حال تجربه «فرار سیستمی سرمایه» است؛ پدید‌ه‌ای که در آن حتی سودآوری بخش‌هایی مانند انرژی (با رشد ۱۲ درصدی پس از برجام) نتوانسته جریان خروج را معکوس کند. این فرار، نه از ترس تحریم‌ها که از هراس «بی‌قاعدگی‌های داخلی» -شکاف ارزی ۴۰ درصدی، کسری بودجه مزمن، نوسانات پیاپی سیاستگذاری- سرچشمه می‌گیرد.
اینهمه نشان می‌دهد اقتصاد ایران با مشکلاتی پیچیده و ریسک‌های اساسی روبروست؛ بطوری که نه تنها مردم حاضر نیستند سرمایه خود را وارد چرخه معیوب اقتصاد جمهوری اسلامی کنند بلکه خروج سرمایه از اقتصاد شدت نیز گرفته است.
در این میان در حالی که وزیر صنعت که از زیان گسترده بخش تولید و صنعت در سال ۱۴۰۳ آگاه است و می‌داند عوامل خسارت‌زایی چون افزایش قیمت ارز و همچنین بحران کمبود انرژی در سال جدید نیز تشدید می‌شود، مشخص نیست با چه ابزار و بر چه مبنایی ادعای تضمین امنیت سرمایه‌گذاری مردم را مطرح کرده و می‌خواهد شعار توخالی و پوچ رهبر جمهوری اسلامی را تحقق بخشد!
