احمد رأفت – جمهوری اسلامی ایران موقعیت خود را به عنوان یکی از سرکوبگرترین حکومت‌ها برای روزنامه‌نگاران در زمینه آزادی رسانه حفظ کرده و از آن به عنوان یکی از بزرگترین زندان‌های روزنامه‌نگاران یاد می‌شود. در گزارش سالانه «روزنامه‌نگاران بدون مرز» که همه ساله به مناسبت روز جهانی آزادی رسانه در سوم ماه مه منتشر می‌شود، جمهوری اسلامی بین ۱۸۰ کشور با ۲۳ روزنامه‌نگار زندانی در رتبه ۱۷۶ قرار دارد. تنها کشورهای سوریه، چین، کره شمالی و اریتره در مقام‌های بعدی قرار دارند.
از اول ماه مه سال ۲۰۲۴ و تا اول ماه مه سال جاری میلادی وضعیت روزنامه‌نگاران در جهان نه تنها بهبود نیافته بلکه بدتر هم شده است. در ۱۲ ماه گذشته ۱۵ روزنامه‌نگار کشته و ۹۹ نفر هم ناپدید شدند. شمار روزنامه‌نگارانی که در حال حاضر توسط دولت‌ها و یا گروه‌های مسلح در پنج قاره به گروگان گرفته شده‌اند ۵۴ نفر است و شمار روزنامه‌نگاران زندانی هم ۵۵۵ نفر برآورد می‌شود. بطور کلی در ده سال گذشته آزادی رسانه‌ای در ۱۱۲ کشور نسبت به سال‌های قبل کاهش یافته و در این گزارش اشاره می‌شود که حتی در کشورهای دموکراتیک هم آزادی رسانه‌ای نا حدی زیر سوال برده شده است.
در گزارش سالانه سازمان غیردولتی فرانسوی «روزنامه‌نگاران بدون مرز» در رابطه با وضعیت آزادی رسانه‌ای در جمهوری اسلامی اشاره شده است «از آنجا که رسانه‌های کشور عمدتا توسط رژیم اسلامی مهار می‌شوند منبع اصلی خبرها و اطلاعات رسانه‌های مستقر در خارج از کشور هستند. روزنامه‌نگاران و رسانه‌های غیرحکومتی در ایران پی در پی با بازداشت‌های خودسرانه و جریمه‌های سنگین اذیت و آزار شده و این احکام در محاکماتی غیرمنصفانه در دادگاه‌های انقلاب صادر می‌شوند.»
در ادامه این مطلب آمده است «علی خامنه‌ای معمولا رسانه‌های مستقل را متهم می‌کند که بازیچه قدرت‌های خارجی هستند. او به عنوان رییس سیاسی، نظامی و قضایی کشور می‌تواند دستور به بازداشت روزنامه‌نگاران دهد و آنان را به حبس‌های طولانی و حتی اعدام محکوم کند.» رسما در جمهوری اسلامی بر اساس ماده ۲۴ قانون اساسی آزادی رسانه‌ها باید تضمین شود، اگرچه در قانونی که در سال۱۳۶۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۸ در آن بازنگری شد، ارکان دولتی اجازه دارند مانع فعالیت رسانه‌ها و روزنامه‌نگارانی بشوند که «جمهوری اسلامی را به مخاطره می‌اندازند، به روحانیت و ولی فقیه توهین می‌کنند و اطلاعات نادرست پخش می‌کنند.»
سرکوب رسانه‌های و روزنامه‌نگاران به ویژه پس از خیزش مردمی «زن، زندگی، آزادی» گسترش چشمگیری داشته است. آز آغاز این این جنبش تا امروز بیش از ۷۰ روزنامه‌نگار که شمار قابل توجهی از آنها زن هستند بازداشت، محاکمه و محکوم شدند. نه تنها روزنامه‌نگارانی که در داخل ایران فعالیت دارند تحت فشار سخت و سرکوب قرار می‌گیرند، بلکه جمهوری اسلامی تلاش دارد با تهدید به قتل فعالین رسانه‌ای در برون مرز و فشار شدید بر خانواده‌های آنها در داخل کشور نیز صدای آنها را خفه کند. تا کنون چندین توطئه برای قتل روزنامه‌نگاران ایرانی در خارج کشور کشف شده و کم نیستند روزنامه‌نگارانی که در کشورهای مختلف تحت پوشش امنیتی نهادهای کشورهای میزبان قرار دارند.
یکی دیگر از مشکلات روزنامه‌نگاران تعطیلی رسانه‌ها به حکم دادگاه و یا پیامد فشار نیروهای حکومتی و امنیتی است. در دو سال گذشته بیش از یکصد روزنامه‌نگار در پی تعطیلی اجباری رسانه‌ها بیکار شدند. رسانه‌هائی که تلاش دارند حداقل استقلال خود را حفظ کنند، با فشارهای مالی مجبور می‌شوند یا با دولت و حکومت همصدا شوند و یا فعالیت خود را متوقف سازند.
با اینهمه جامعه مدنی پویا و پیشرو ایران به ویژه نسل جوان و زنان کشور که معتقد به آزادی و احترام به حقوق اساسی بشر هستند، تلاش دارند با استفاده از شبکه‌های اجتماعی با سیستم سانسور و خفقان حاکم بر ایران مبارزه کنند و از حق بنیادین خود برای دسترسی به اطلاعات دفاع نمایند. اگرچه فعالین در شبکه‌های اجتماعی نیز از سرکوب، بازداشت و زندان مصون نیستند. آخرین نمونه این تهدید‌ها تصمیم دادستان تهران پس از انفجار ششم اردیبهشت در بندرعباس مبنی بر اعلام جرم علیه چند رسانه به دلیل پوشش اخبار این فاجعه با استفاده از منابع میدانی بود. دادستان تهران همزمان به کسانی که در شبکه‌های مجازی فعال هستند نیز هشدار داد که در صورت انتشار خبر غیررسمی و یا بازنشر ویدیو در رابطه با انفجار در اسکله «بندر رجائی» می‌توانند مورد تعقیب قرار گیرند.
