وکیل عباس دریس، از شهروندان بازداشت شده در اعتراضات ۹۸، اعلام کرده حکم ۱۰ سال زندان موکلش در دیوان عالی کشور قطعی شده و برای حکم اعدام او در بخش دیگری از پرونده و به اتهام محاربه نیز درخواست اعاده دادرسی ارائه شده است.
درخواست فرجام‌خواهی عباس دریس، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸، در دیوان عالی کشور رد و حکم ۱۰ سال حبس او قطعی و به اجرای احکام ارسال شد. عباس دریس در بخش دیگر پرونده خود به اتهام «محاربه» با حکم اعدام مواجه است که به گفته وکیل او، برای این اتهام درخواست اعاده دادرسی ارائه شده است.
فرشته تابانیان، وکیل دادگستری، درباره آخرین وضعیت موکلش عباس دریس، زندانی محکوم به اعدام، در شبکه اکس، توییتر سابق، نوشت: «چهارشنبه با مراجعه به اجرای احکام ماهشهر فهمیدم که رأی عباس دریس در مورد اتهام قتل عمد شهید صیادی ابرام (قطعی) شده است. دادنامه فرجام‌خواهی به من ابلاغ نشده است.
پرونده را برای اجرای حکم ۱۰ سال حبس به اجرای احکام برده‌اند. درخواست اعاده دادرسی را برای اتهام محاربه مطرح کرده‌ایم.»
عباس دریس در پرونده دیگری با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است. این شهروند که بیش از شش سال است در زندان محبوس است از شاهدان زنده فاجعه کشتار شهروندان بی‌دفاع در نزدیکی ماهشهر در اعتراضات آبان ۹۸ است که به «کشتار نیزار» معروف شد.
فرشته تابانیان آن زمان اعلام کرده بود که «از این حکم اعاده دارسی خواهم کرد. متأسفانه حتی این حکم به من ابلاغ نشد و من از طریق ابلاغ استحضاری شعبه اول دادگاه انقلاب ماهشهر متوجه شدم.»
درخواست اعاده دادرسی دوباره پرونده همان زمان توسط وکیل ثبت شد اما همچنان پاسخی از سوی دیوان عالی کشور در اینباره ارائه نشده است.
عباس دریس متولد سال ۱۳۵۹ و دارای ۳ فرزند است و پیش از بازداشت دستفروش بود، در کنار آن به ساختن برخی محصولات با چرم نیز می‌پرداخت.
کفایه (کفایت) حزباوی همسر عباس دریس، وقتی برای پیگیری پرونده همسرش به دفتر یکی از معاونت‌های قوه قضائیه در تهران مراجعه کرد، از یکی از کارکنان این دفتر می‌شنود که حکم عباس اعدام است و پیگیری نکنید. این زن جوان بر اثر شدت فشار ناشی از شنیدن حکم اعدام همسرش سکته کرد و جان باخت.
پیشتر در تیرماه ۱۴۰۲ شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور حکم اعدام عباس دریس را به اتهام محاربه را بدون توجه به ایرادات پرونده تأیید کرد.
در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ و در فاصله روزهای ۲۵ تا ۲۹ آبان در ماهشهر اعتراضات گسترده‌ای از سوی مردم به ویژه در شهرک «چمران» برگزار شد و مردم توانستند جاده خروجی ماهشهر را ببندند. مأموران جمهوری اسلامی معترضان را در نیزارهای نزدیک شهرک جراحی به رگبار بستند و مردم مسلح نیز به مقابله با آنها پرداختند. جمهوری اسلامی برای سرکوب شهروندان به سلاح‌های سنگین نظامی و دوشکا متوسل شد. به استناد برخی گزارش‌ها حدود ۱۰۰ شهروند در جریان این کشتار جان باختند.
عباس دریس و برادرش که هر دو ساکن شهرک «چمران» بودند پس از کشتار مردم در نیزارهای ماهشهر در یک پرونده‌سازی از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدند. آنها در ابتدا به «قتل عمد» رضا صیادی از مأموران نیروی انتظامی متهم شدند اما بعد در اقدامی عجیب اتهام آنها تغییر کرد و به «محاربه، اخلال در نظم و مشارکت در قتل یکی از نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی موسوم به نوپو» تبدیل شد.
دادگاه انقلاب بر اساس اعترافات اجباری و زیر شکنجه عباس دریس مبنی بر تیراندازی و کشتن یک مأمور نیروی انتظامی او را به اعدام و برادرش را به اتهام «شرکت در قتل» به حبس ابد محکوم کرد.
وکیل این زندانی سیاسی پیشتر تأیید کرده بود که اعترافات موکل‌اش در وزارت اطلاعات انجام شده و او در دادگاه و در حضور قاضی اتهامات را رد کرده و گفته در جریان آنچه در نیزارهای ماهشهر رخ داده به کسی شلیک نکرده و کسی را نکشته است. اما دادگاه بی‌اعتنا به این موضوع و با تکیه بر اعترافات اجباری و زیر شکنجه‌ی این شهروند او را به اعدام محکوم کرد.
