تازه‌ترین گزارش «شاخص فلاکت هنکه» ایران را با امتیاز ۹۵.۹ در رتبه چهارم بدترین اقتصادهای جهان و بالاتر از کشور‌های جنگزده‌ای، چون یمن، سوریه و لبنان قرار داد. «شاخص فلاکت» از مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می‌آید و یک معیار مهم در سنجش وضعیت عمومی اقتصاد، رفاه شهروندان و توزیع فقر در یک جامعه است.
گزارش «شاخص فلاکت هنکه»(HAMI) مربوط به ارزیابی اقتصادهای جهان در سال گذشته میلادی نشان می‌دهد ایران امروز پس از ونزوئلا، سودان و ترکیه، رتبه چهارم فلاکت‌زده‌ترین کشور را به خود اختصاص داده است. این ارزیابی نشان می‌دهد کشورهایی یمن، سوریه، سودان و لبنان که با جنگ و درگیری‌های داخلی روبرو بوده‌اند و از منابع کافی برای درآمدزایی برخوردار نبوده‌اند در کنار کشوری مانند ترکیه، با وجود درآمد بالا به علت نرخ بالای تورم و افزایش نرخ بیکاری، در صدر رتبه‌بندی فلاکت اقتصادهای جهان قرار دارند.
با اینهمه بسیاری از کشورهایی که با بحران‌های سیاسی، درگیری‌های نظامی و مشکلات اقتصادی عمیق روبرو هستند نیز در رتبه‌های پایین‌تری از ایران قرار گرفته‌اند. لبنان در رتبه دهم، یمن در رتبه سیزدهم، عراق در رتبه سی و یکم و سوریه در رتبه سی و سوم!
ایران در این رتبه‌بندی با امتیاز ۹۵/۹ در جایگاه چهارم از میان ۱۷۸ اقتصاد جهان قرار گرفته است. نکته قابل توجه اینکه این رتبه‌بندی مربوط به عملکرد اقتصادی سال ۲۰۲۵ میلادی است؛ یعنی پیش از شوک‌های اخیر رکود تورمی و موج گسترده بیکاری که پس از اعتراضات دی۴۰۴، قطع چند ماهه اینترنت، جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا، و محاصره اقتصادی!
کارشناسان اقتصادی نیز طی ماه‌های گذشته بارها تأکید کرده‌اند مشکلات اقتصاد ایران، ساختاری است و عواملی چون تورم مزمن، فساد، فرار سرمایه، ناتوانی در جذب سرمایه، وابستگی به درآمد خامفروشی نفت و سوء مدیریت و ناکارآمدی در سیاست‌گذاری اقتصادی مسیر اقتصاد ایران را به سوی بحران‌های انباشته هدایت کرده بود. جنگ و محاصره اقتصادی بنادر و مرزهای کشور از سوی ایالات متحده، تنها سرعت سقوط اقتصاد به عمق بحران را افزایش داده است.
آمارهای داخلی نیز فقر و فلاکت گسترده را تأیید می‌کنند. تازه‌ترین آمارهای داخلی نیز تصویر امیدوارکننده‌ای ارائه نمی‌کنند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در مهرماه ۱۴۰۵ به ۸۸/۷ درصد رسیده است؛ به این معنا که خانوار‌ها برای خرید مجموعه یکسانی از کالا‌ها و خدمات نسبت به مهرماه سال گذشته، بطور متوسط نزدیک به ۸۹ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند.
از سوی دیگر تورم موادخوراکی طی ۹ ماه گذشته همواره بیش از ۱۰۰ درصد بوده است. ارزش پول ملی نیز به شدت سقوط کرده و قدرت خرید خانوارهایی که درآمدهای آنها هیچ تناسبی با تورم فزاینده ندارد هر روز کمتر می‌شود.
در آنسو ماه‌ها قطع اینترنت در ارتباط با سرکوب اعتراضات سراسری دی۴۰۴ و جنگ با آمریکا، در کنار محاصره دریایی و تشدید فشارهای اقتصادی، کسب و کارهایی را که سال‌ها با رکود تورمی مزمن دست و پنجه نرم می‌کردند، بیش از پیش تحت فشار قرار داد. بسیاری از کسب و کارها به ناچار تعطیل یا ورشکسته شدند و بخشی دیگر برای دوام آوردن در شرایط بحرانی بی‌سابقه‌ای که در ماه‌های گذشته در اقتصاد ایران تحمیل شده، هزینه‌های خود را کاهش دادند؛ اخراج نیروی کار یکی از نخستین راهکارهای مدیران در شرایط کمبود منابع مالی و اجرای سیاست کاهش هزینه‌هاست.
آندسته از شهروندانی نیز که اشتغال دارند به علت کاهش ارزش واقعی درآمدها برای تأمین ضروری‌ترین هزینه‌های زندگی نیز با بحران روبرو هستند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز اوایل آبان‌ماه جاری گزارش داد که حقوق ماهانه‌ی معلمان در سال ۱۳۹۵ معادل ۶۳۶ دلار بود. امروز، در آبان ۱۴۰۵، به ۱۰۹ دلار رسیده است، یعنی کمتر از ۴ دلار در روز. قدرت خرید معلمان در ده سال حدود ۶ برابر کاهش یافته، و ۴۰ درصد این ریزش تنها در هفت ماه گذشته رخ داده است: از ۱۸۴ دلار در فروردین به ۱۰۹ دلار در آبان.
وضعیت کارگران شاغل نیز مشابه است. یک کارگر متأهل با دو فرزند در صورتی که با قرارداد رسمی مشغول به کار باشد و همه مزایای شغلی از حق اولاد تا حق مسکن را دریافت کند، در نهایت دستمزدی حدود ۲۵ میلیون تومان دریافت خواهد کرد. تکاندهنده آنکه بر اساس آخرین برآورد کارشناسان هزینه زندگی یک خانوار سه تا چهارنفره در کلانشهرهای ایران در ابتدای پاییز امسال به ۱۰۰ میلیون تومان رسید.
مقایسه این ارقام نشان می‌دهد چگونه فقر به صورت فراگیر در ایران در حال گسترش است. در همین حال افزایش بیکاری در کنار افزایش تورم شاخص فلاکت در ایران را افزایش داده است. آخرین آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد شاخص فلاکت، که از مجموع نرخ تورم و بیکاری به دست می‌آید، در ۱۸ استان کشور از مرز ۱۰۰ واحد عبور کرده است.
میانگین کشوری این شاخص نیز به ۹۷/۸ رسیده که بیانگر بحران گسترش جمعیت زیر خط فقر مطلق در ایران است. استان هرمزگان با ۱۲۴/۹، استان ایلام با ۱۲۰/۱ و استان بوشهر با ۱۱۴/۹ واحد در صدر جدول شاخص فلاکت قرار دارند.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، هفته گذشته با اعلام آماری تکاندهنده گفت ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور برای تهیه مواد غذایی با بحران روبرو هستند و حدود هشت میلیون نفر دیگر نیز دچار «فقر مطلق و سوء تغذیه» شده‌اند. این نماینده مجلس شورای اسلامی «اجرای نادرست طرح حذف ارز ترجیحی» را عامل زیرخط فقر قرار گرفتن ۶۸ میلیون نفر از جمعیت ۸۷ میلیون نفری کشور دانسته است.
علی بابایی کارنامی با تأکید بر اینکه یک خانواده سه تا چهار نفره برای اینکه بتواند همه هزینه‌های ضروری زندگی را تأمین کند نیازمند درآمدی معادل ۱۰۰ میلیون تومان در ماه است، افزوده: «با افزایش هزینه‌های زندگی، حتی داشتن چند شغل هم لزوما درآمد کافی برای یک خانواده چهارنفره فراهم نمی‌کند.»
