طرح جدیدی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد که بر اساس آن دولت موظف میشود تا پایان سال ۱۴۰۶ مقدمات تشکیل دو وزارتخانه «انرژی» و «آب و محیط زیست» را فراهم کند.
مجلس شورای اسلامی طرح جدید تشکیل دو وزارتخانه «انرژی» و «آب و محیط زیست» را در دستور کار قرار داده است. این دو وزارتخانه با ادغام بخشی از وزارتخانههای نفت، نیرو و سازمان محیط زیست تشکیل خواهند شد و دولت موظف است اقدامات لازم را برای ایجاد این دو وزارتخانه جدید تا پایان سال ۱۴۰۶ انجام دهد.
در این طرح تأکید شده است که بخش «آب» وزارت نیرو نیز با سازمان حفاظت محیط زیست ادغام شده و وزارتخانهای مستقل به نام «وزارت آب و محیط زیست» شکل خواهد گرفت.
همچنین وزارت انرژی نیز با ادغام بخشی از وزارت نیرو در وزارت نفت طراحی خواهد شد.
در متن طرح آمده است که «دولت باید به نحوی برنامهریزی کند که زمان کافی برای تصویب اساسنامهها و آییننامههای اجرایی این وزارتخانهها در دولت و یا هیئت وزیران فراهم شود تا از ابتدای دولت پانزدهم این دو وزارتخانه امکان فعالیت رسمی داشته باشند.»
همچنین در تبصره این طرح نیز آمده که «حداکثر ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، شرکتها و سازمانهای وابسته به وزارت نفت و نیرو نیز باید بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و پس از بازطراحی ساختار جدید، در قالب وزارتخانههای تازهتأسیس سازماندهی مجدد شده و اساسنامههای آنها نیز در هیئت وزیران تصویب شود.»
هدف اصلی این طرح «افزایش بهرهوری، ارتقای کارآمدی و ایجاد تمرکز مدیریتی در حوزههای حیاتی انرژی، آب و محیطزیست» عنوان شده است.
این طرح در حالی اکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته که ماهها پیش تدوین شده است. فروردینماه امسال روزنامه «دنیای اقتصاد» به نقل از مالک شریعتی نیاسر عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از تدوین طرح تشکیل دو وزارتخانه جدید خبر داد.
پس از اعلام این خبر در بهار امسال، برخی کارشناسان از تشکیل وزارتخانهای با تمرکز بر آب و انرژی استقبال کردند. محسن موسوی خوانساری کارشناس آب و محیط زیست معتقد بود: «در شرایطی که کشور با بحران شدید کمآبی مواجه است، ضرورت تشکیل یک نهاد مستقل به نام «وزارت آب» به شدت احساس میشود و باید هر چه زودتر عملی شود اما موضوع قابل بحث این است که آیا این وزارتخانه باید با سازمان محیط زیست ادغام شود یا خیر.»
این کارشناس آب و محیط زیست پیشنهاد داده بود که «به دلیل ماهیت متفاوت و اجرایی وزارت آب، که برخلاف سازمان محیط زیست دارای وظایف اجرایی و عملیاتی مشخصی خواهد بود، این دو نهاد نمیتوانند در قالب یک وزارتخانه واحد فعالیت کنند. از اینرو، کارشناسان حوزه آب بر این باورند که وزارت آب باید بطور مستقل و جدا از سازمان محیط زیست تشکیل شود.»
اسماعیل حسینی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز ۲۶ فروردین امسال از اعلام وصول «طرح تشکیل دو وزارتخانه «انرژی» و «آب و محیط زیست» در صحن مجلس شورای اسلامی خبر داد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تأکید کرده بود «با توجه به چالش های حال و آینده در حوزه های انرژی و آب و محیط زیست، هماهنگی دستگاه ها و مدیریت یکپارچه بخش های مختلف حوزه انرژی و نیز حوزه آب و محیط زیست ضروری است. البته این اقدام با چالش هایی همراه خواهد بود که از متخصصین و صاحب نظران تقاضا داریم نظرات خود را با کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به اشتراک بگذارند.»
بسیاری از تحلیلگران اما معتقدند تشکیل وزارتخانه جدید در ساختار ناکارآمد جمهوری اسلامی نخواهد توانست مشکلات در حوزههای مختلف از جمله آب و انرژی را حل کند.
جمهوری اسلامی چند دهه است سیاستگذاری نادرستی در حوزههای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی داشته و یا مشکلات را نادیده گرفته تا هر یک به بحرانی عمیق تبدیل شوند.
در رابطه با مشکلات انرژی و آب نیز که اکنون به بحرانی جدی تبدیل شدهاند سالهاست سرمایهگذاری موثر صورت نگرفته و سیاستگذاریها از جمله در احداث سدها، بدون توجه به شرایط اقلیمی کشور انجام شده است.
تشکیل وزارتخانه جدید در ساختاری که در همه لایههایش فساد و ناکارآمدی ریشه کرده تنها بار هزینههای جاری کشور را افزایش میدهد بدون اینکه نتیجه موثری در حل بحرانها داشته باشد.
