پائولا متکی – در تیرماه ۱۴۰۴ علی مدنیزاده وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد که دولت قصد دارد مالکیت و مدیریت بنگاههای اقتصادی را به «بخش خصوصی واقعی» واگذار کند.
این ادعا در نگاه اول امیدوارکننده به نظر میرسد، اما در بستر ساختار اقتصادی و سیاسی فعلی ایران، بیشتر به یک شعار تبلیغاتی شبیه است تا یک برنامه عملی.
تحلیل پیش رو، با اتکا به اسناد رسمی و مطالعات نهادی، پنج مؤلفه اصلی ادعای واگذاری به «بخش خصوصی واقعی» را در چارچوب ساختار حکومت موجود، بهصورت انتقادی بررسی میکند.
۱. بخش خصوصی واقعی» کجاست؟
در ادبیات اقتصادی، بخش خصوصی واقعی یعنی فعالانی مستقل از دولت و نهادهای امنیتی، دارای دسترسی برابر به بازار، شفافیت مالی، و فاقد رانت. اما در ایران امروز:
• بیش از ۷۰٪ واگذاریهای اصل ۴۴ به نهادهای خصولتی، شبهدولتی، سپاه، بنیادها و نهادهای امنیتی واگذار شدهاند (طبق گزارش دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی).
• حدود ۲۵۰ شرکت بزرگ کشور در حوزههایی چون پتروشیمی، فولاد، بانک و اتومبیل، مستقیماً یا از طریق شرکتهای واسطه در اختیار نهادهای حاکمیتی قرار دارند.
• اتاق بازرگانی ایران که باید نهاد نماینده بخش خصوصی باشد، پس از سال ۱۴۰۰ به شدت تحت نفوذ نیروهای امنیتی و دولتی قرار گرفته و عملاً استقلال خود را از دست داده است.
آنچه امروز در ایران «بخش خصوصی» خوانده میشود، درواقع بخشی از ساز و کار حکومت بر عرصههای سیاسی- اقتصادی است و نه بخشی مستقل.
۲. تکرار تجربههای شکستخورده خصوصیسازی
واگذاری مالکیت و مدیریت شرکتها، شعاری نیست که برای اولین بار مطرح شده باشد. از دولت احمدینژاد تا روحانی و رئیسی، همه همین وعده را دادهاند:
• طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی (۱۴۰۲)، بیش از ۸۵٪ شرکتهای واگذارشده، همچنان توسط مدیران یا نهادهای حکومتی و شبهحکومتی اداره میشوند.
• نمونههای آشنای واگذاری رانتی مانند هپکو، آذرآب، نیشکر هفتتپه، پالایشگاه کرمانشاه و ایرانایرتور، به بحرانهایی چون تعطیلی، اعتراضات کارگری، فساد مالی و سوء مدیریت منجر شدند.
در نتیجه واگذاری در این ساختار، بجای انتقال قدرت اقتصادی به مردم، صرفاً جابجایی آن در میان حلقههای قدرت است.
۳. بورس؛ ابزار سیاست، نه بازار شفاف
در سالهای اخیر، بازار سرمایه ایران نیز نهتنها به رشد تولید کمک نکرده، بلکه با سیاستزدگی، عدم شفافیت و بیثباتی، باعث از بین رفتن سرمایه میلیونها ایرانی شده است:
• از ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳، بیش از ۶ میلیون سرمایهگذار خرد دچار زیان شدند؛ به دلیل دستکاری شاخصها، عرضه بیضابطه اوراق و مداخلات دولتی.
• طبق گزارشهای سازمان بورس در سال ۱۴۰۳، بیش از ۴۰٪ معاملات توسط حقوقیهای وابسته به دولت و نهادهای امنیتی انجام میشود.
• در نیمه اول ۱۴۰۴، خروج سرمایه حقیقی از بازار بطور میانگین روزانه بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است.
وعده «حمایت از بورس» بدون اصلاح ساختار مالکیت و حذف بازیگران سیاسی، بیاعتبار است.
۴. معیشت مردم؛ بحرانی عمیقتر از مالکیت
در وضعیتی که اکثریت جامعه با بحران معیشتی روبروست، موضوع واگذاری بنگاهها و شرکتها به مردم، عملاً بیمعناست:
• تورم نقطهای تیرماه ۱۴۰۴ طبق گزارش رسمی ۵۲.۵٪ و در اقلام خوراکی تا ۹۳٪ گزارش شده است.
• خط فقر خانوار چهارنفره در تهران به حدود ۳۵ میلیون تومان رسیده؛ در حالی که حداقل حقوق رسمی ۱۰ میلیون تومان است.
• بیش از ۵۰٪ خانوارها دچار فقر انرژی هستند؛ یعنی توانایی تأمین برق، آب، گاز یا سوخت پایدار را ندارند.
در چنین شرایطی، مردم نیاز به حمایت فوری برای تأمین حداقل معیشت دارند، نه واگذاری صوری بنگاههایی که ممکن است ماهها بعد تعطیل شوند.
۵. ساختار حکومت؛ ضد توسعه، ضد بازار آزاد
در نهایت، حتی اگر ارادهای برای اصلاح باشد، ساختار حکومت فعلی مانع اصلی توسعه اقتصادی واقعی است:
• طبق دادههای بانک جهانی (WGI, 2024)، ایران در شاخصهایی چون اثربخشی دولت، شفافیت قانونگذاری و پاسخگویی در میان ۱۰٪ کشورهای انتهایی جهان قرار دارد.
• در چنین فضایی، با نبود رقابت آزاد، فساد سیستماتیک، و حاکمیت امنیتی بر اقتصاد، خصوصیسازی نهتنها کمکی به توسعه نمیکند، بلکه به تعمیق بحرانها میانجامد.
در مجموع، آنچه بهعنوان «حمایت از بخش خصوصی واقعی» معرفی میشود، درواقع ادامه همان الگوی بازتوزیع رانت و قدرت در ساختاری است که نهتنها از مبانی اقتصاد آزاد فاصله دارد، بلکه برخلاف اصول مدیریت توسعهگرا، به گونهای طراحی شده که رقابت را خنثی، بازار را وابسته، و سرمایه اجتماعی را تحلیل ببرد. در چنین چارچوبی، هیچ واگذاریای به مردم نمیرسد و هیچ بخش خصوصیای، مستقل نمیماند
*پائولا متکی کارشناس توسعه پایدار
