ارشان آذری – در بزنگاه فروپاشی اقتصادی، بیثباتی سیاسی، و نارضایتی فراگیر در ایران، برخی چهرههای شناختهشده سیاسی مدنی، طرحهایی چون رفراندوم، تدوین قانون اساسی نو و تشکیل مجلس مؤسسان را پیشنهاد میدهند. نرگس محمدی از دل زندان و میرحسین موسوی از حصر، هریک با زبانی متفاوت، نسخههایی تجویز میکنند که در ظاهر، دموکراتیک و معطوف به خواست مردماند. اما آیا این نسخهها در دل رژیمی چون جمهوری اسلامی، عملاً امکانپذیرند؟ آیا واقعاً میتوان بدون عبور از جمهوری اسلامی، به دموکراسی رسید؟
موسوی؛ از دل قدرت
میرحسین موسوی نخستوزیر دوران جنگ و سرکوب، با پیشینهای سنگین از همراهی با نظام، امروز از رفراندوم و مجلس مؤسسان سخن میگوید؛ گویی کسی که بخشی از بنیانگذاران ساختار استبدادی بوده، میتواند منادی دموکراسی باشد. او که همچنان به آرمانهای خمینی وفادار است و هرگز مرز روشنی با گذشته خود نکشیده، چگونه میخواهد به مردم امید عبور از آنچه خود ساخته، بدهد؟
پیشنهاد موسوی، با ظاهر قانونگرایانهاش، درواقع تلاشی برای بازسازی ساختار سیاسی جمهوری اسلامی با چهرهای دیگر است و نه گذار از آن.
محمدی؛ رفراندوم تحت نظارت بینالمللی؟
در سوی دیگر، نرگس محمدی از برگزاری رفراندوم آزاد البته با نظارت نهادهای بینالمللی سخن گفته است. اما این پیشنهاد، هرچند از سر خیرخواهی، از لحاظ عملی و سیاسی با واقعیت ایران همخوانی ندارد.
تجربه جهانی نشان میدهد نظارت نهادهای بینالمللی تنها در شرایط خاص— پس از فروپاشی نظم پیشین یا در چارچوب توافق ملی گسترده— امکانپذیر است. در کشورهایی چون تیمور شرقی، سودان جنوبی، افغانستان یا کوزوو، تنها پس از خروج یا شکست حکومتهای پیشین و با حضور نهادهای امنیتی بینالمللی، نظارت بر انتخابات ممکن شد. در ایران اما، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شورای نگهبان، «بیت رهبری» و دستگاه امنیتی نهتنها مستقل نیستند، بلکه خود مانع اصلی تحقق اراده مردماند.
تصور اینکه در چنین فضایی بتوان ناظران خارجی را به سراسر ایران، از کلانشهرها تا روستاها، فرستاد، سادهلوحانه است. جمهوری اسلامی حتی به خبرنگاران خارجی اجازه پوشش آزادانه نمیدهد؛ چگونه میتوان از نظارت سازمان ملل یا ناظران بینالمللی سخن گفت؟
قانونگریزی، نه ضعف قانون
مشکل جمهوری اسلامی فقط در قانون اساسیاش نیست، بلکه در فقدان حاکمیت قانون نیز هست. در نظامی که ولیفقیه بالاتر از قانون ایستاده، سپاه مصون از هر نظارت است، و دادگاههای انقلاب بر پایه اعترافات اجباری حکم صادر میکنند، سخن گفتن از تدوین قانون اساسی نو، بیشتر به بازی سیاسی شباهت دارد تا طرحی برای رهایی ملی.
در چنین ساختاری، قانون نه برای حاکمیت مردم، بلکه برای حفظ سلطه حاکمان وضع و اجرا میشود. تدوین قانون اساسی جدید تنها زمانی ممکن است که ساختار حاکم به کلی برچیده شود.
پایان سخن: رفراندوم پس از براندازی
دموکراسی، انتخابات، رفراندوم و مجلس مؤسسان، همگی ابزارهایی برای نهادینهکردن اراده مردماند؛ اما پیششرط همه آنها، وجود یک فضای آزاد و یک ساختار قانونی مشروع است. در جمهوری اسلامی، که نه مشروعیت مردمی دارد و نه پذیرش نظارت بینالمللی، هیچیک از این مفاهیم واقعیت نمییابند.
چه موسوی و چه محمدی، اگر به آیندهای دموکراتیک میاندیشند، باید صریح و بیپرده اعلام کنند: نخستین گام، نه رفراندوم و نه قانون اساسی جدید، بلکه براندازی کامل و بیقید و شرط جمهوری اسلامی است. تا آن زمان، هرگونه سخن از رفراندوم در دل این نظام، نه طرحی برای آزادی، که نسخهای برای فریب است.
