سند رسمی انجمن «زن، زندگی، آزادی» – آلمان
موضوع: پاسخ دادستانی کل فدرال آلمان به شکایت کیفری علیه مقامات جمهوری اسلامی ایران
تاریخ: ۲۷ ژوئن ۲۰۲۵
مرجع پرونده: ۵-۲۵/۱۰۰۰ ARP 3
دریافتکننده:
آقای بهروز اسدی
نماینده انجمن: «زن، زندگی، آزادی آلمان»
پیشگفتار و توضیح حقوقی
انجمن «زن، زندگی، آزادی آلمان» در راستای مبارزه با مصونیت ناقضان حقوق بشر، به ویژه مقامات جمهوری اسلامی ایران، شکایتی رسمی را در تاریخ ۱۴ آوریل ۲۰۲۵ به دادستانی کل فدرال آلمان ارائه کرد. این شکایت شامل درخواست آغاز روند کیفری علیه دستاندرکاران ربودن، بازداشت، شکنجه و اعدام آقای جمشید شارمهد و همچنین اشاره به اعدام سه شهروند ایرانی دیگر در فوریه ۲۰۲۴ در ایران بود که خانوادههای آنها ساکن آلمان هستند.
با استناد به قوانین بینالمللی، از جمله قانون جرائم بینالمللی آلمان (VStGB) و اصل صلاحیت جهانی، انجمن زن زندگی آزادی آلمان خواستار آن شد که دولت آلمان، همانگونه که در جریان دادگاه میکونوس نشان داد، مسئولانه و قاطعانه علیه این جرائم اقدام نماید.
در پاسخ، دادستانی فدرال آلمان طی نامه رسمی دلایل خود برای عدم آغاز تحقیقات کیفری را اعلام کرد. این دلایل عمدتاً به نبود پیوند قضایی مؤثر میان متهمان و قلمرو آلمان بازمیگردد.
ترجمه رسمی پاسخ دادستان فدرال آلمان
از: دادستان کل در دیوان عالی فدرال آلمان
تاریخ: ۲۷.۰۶.۲۰۲۵
شماره پرونده: ۵-۲۵/۱۰۰۰ ARP 3
موضوع: شکایت کیفری از تاریخ ۱۴ آوریل ۲۰۲۵ علیه مسئولان جمهوری اسلامی ایران
صرف نظر از آغاز تحقیقات کیفری.
خانم ها و آقایان گرامی،
آقای اسدی محترم،
در خصوص شکایت ارائهشده توسط شما در تاریخهای ۱۴ آوریل و ۴ ژوئن ۲۰۲۵ مبنی بر درخواست آغاز تحقیقات علیه مسئولان جمهوری اسلامی ایران و به ویژه در رابطه با پرونده جمشید شارمهد و همچنین سایر موارد نقض حقوق بشر، از جمله اعدام سه مرد ایرانی در فوریه ۲۰۲۴ که همسرانشان در آلمان ساکن هستند، موارد زیر را اعلام میکنیم:
با وجود اهمیت موضوعات مطرحشده، این درخواست دلایل کافی برای آغاز تحقیقات کیفری در آلمان فراهم نمیکند.
در مورد پرونده جمشید شارمهد، همانگونه که به صورت عمومی نیز اعلام شده است، مرکز اروپایی حقوق اساسی و حقوق بشر (ECCHR) قبلاً در این زمینه شکایتی ارائه کرده است. بررسیهای لازم در مورد آن در حال انجام است.
همچنین، وضعیت ایران از منظر جرائم بینالمللی بطور مستمر تحت ارزیابی حقوقی قرار دارد. با این حال، طبق ماده ۱۵۳f قانون آیین دادرسی کیفری آلمان (StPO) و ارزیابیهای صورتگرفته، آغاز تحقیقات مستلزم وجود شرایط خاصی است.
طبق قانون جرائم بینالمللی (VStGB)، در صورتی که هیچ ارتباط مشخصی با آلمان وجود نداشته باشد– یعنی متهم تبعه آلمان نباشد، در آلمان حضور نداشته یا انتظار نرود که در آینده وارد آلمان شود– الزامی برای آغاز تحقیقات وجود ندارد.
در مورد سه زن اشارهشده در شکایت شما که همسرانشان در ایران اعدام شدهاند، نیز این معیارها اعمال میشوند و نمیتوان آن رخدادها را مشمول صلاحیت قضایی کنونی در آلمان دانست.
با احترام،
به نمایندگی
از طرف دادستان کل فدرال آلمان
اشمیت
پیوستهای قانونی و توضیح مفاهیم کلیدی و اقدامات بعدی
۱- VStGB – قانون جزای بینالمللی آلمان
این قانون چارچوبی برای پیگرد جنایات بینالمللی مانند جنایات علیه بشریت، نسلکشی، و جنایات جنگی فراهم میکند. طبق این قانون، حتی در صورت وقوع جرم خارج از خاک آلمان، امکان پیگرد وجود دارد به شرط وجود ارتباط مشخص قضایی.
۲- StPO – قانون آیین دادرسی کیفری آلمان
این قانون روندهای حقوقی در پروندههای کیفری را مشخص میکند.
ماده ۱۵۳f این قانون به دادستانی اجازه میدهد در صورت نبود مظنون در آلمان و عدم ارتباط قضایی مستقیم، از آغاز یا ادامه تحقیقات صرفنظر کند.
۳- ECCHR – مرکز اروپایی حقوق اساسی و حقوق بشر
سازمانی حقوق بشری مستقر در آلمان که در پیگیری حقوقی ناقضان حقوق بشر بینالمللی فعالیت میکند. این مرکز در پروندههای مشابه نیز اقدامات مؤثری انجام داده است.
لذا:
با وجود پاسخ منفی دادستانی فدرال، ما به عنوان نمایندگان جامعه مدنی، تأکید میکنیم و رهنمود میدهیم که چنین تصمیمهایی نباید موجب سکوت، بیعملی یا فراموشی نقضهای فاحش حقوق بشر توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران شود.
ما با قاطعیت اعلام میکنیم:
جنایاتی همچون آدمربایی، شکنجه، محاکمههای غیرعادلانه و اعدامهای فراقانونی– مانند آنچه بر سر آقای جمشید شارمهد و صدها قربانی دیگر آمده– نباید بدون پیگرد حقوقی باقی بمانند.
اجرای عدالت در این زمینه، نهتنها مسئولیت دولتها و دادستانیها، بلکه مسئولیت وجدانی تمام انسانهایی است که به حقوق بشر، قانون و کرامت انسانی باور دارند.
از همینرو، ما از تمامی ارگانهای مسئول و متعهد به اصول عدالت و حقوق بشر تقاضا داریم:
۱- دادستانی فدرال آلمان تحقیقات مستقل و شفاف را حتی در صورت نبود ارتباط مستقیم سرزمینی، بر اساس اصل صلاحیت جهانی و استفاده از بندهای قوانین صلاحیت جهانی آغاز نماید.
۲- سازمانهای حقوق بشری بینالمللی و داخلی– مانند ECCHR، عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر و سایر نهادها و پیگیری حقوقی این جنایات را در سطوح مختلف قضایی ادامه دهند.
۳- نمایندگان سیاسی، پارلمانهای محلی و فدرال، اتحادیه اروپا و سازمان ملل در دفاع از کرامت انسانی، فشارهای سیاسی و حقوقی لازم را بر دولت ایران وارد سازند.
۴- قربانیان، شاکیان، خانوادههای داغدیده و فعالان مدنی با ثبت شهادتها، گردآوری مستندات و پیگیری حقوقی، این مسیر دادخواهی را بهطور جمعی و مستمر دنبال کنند.
۵- افکار عمومی و رسانههای آزاد در بازتاب حقایق و حمایت از دادخواهان نقش فعال و متعهدانهای ایفا نمایند.
ما بر این باوریم که دادخواهی جمعی، همبستگی بینالمللی، و پیگیری خستگیناپذیر حقوق قربانیان، راهی است برای تضمین عدم تکرار این جنایات.
عدالت اگر امروز به تعویق بیفتد، فردا هزینهاش سنگینتر خواهد بود.
با امید به حاکمیت قانون و پیروزی حقیقت و ایرانی با عدالت انتقالی بدون این رژیم
از طرف انجمن زن، زندگی، آزادی ، آلمان
بهروز اسدی
۲۴ ژوئیه ۲۰۲۵
