علی ر شهبازی – مقابله با شبکههای الیگارشی که در بطن ساختارهای فاسد شکل گرفتهاند و امروز در حال انتقال سرمایههای نامشروع به خارج از مرزها هستند، از منظر حکمرانی گذار و طراحی آیندهای مبتنی بر شفافیت، ضرورتی حیاتی دارد. در چنین شرایطی، یک برنامه استراتژیک باید همزمان در سه سطح داخلی، بینالمللی و مدنی عمل کند تا بتواند مسیر بازگشت سرمایههای ملی و خشکاندن شریانهای مالی این شبکهها را تضمین نماید.
نقطه آغاز این استراتژی، شناسایی دقیق هلدینگها، شرکتهای پوششی، و صندوقهای جعلیای است که همچون بازوهای پولشویی برای حلقههای قدرت عمل میکنند. این شناسایی نباید بر پایه شایعه یا گمانه باشد، بلکه لازم است به کمک دادههای رسمی از دفاتر ثبت شرکتها، سوابق مالکیت املاک، اسناد دادگاهها و ردیابی بانکی انجام شود تا «پرونده مستند» شکل گیرد؛ پروندهای که قابلیت ارائه به نهادهای قضایی و مالی جهان را داشته باشد. هر پرونده مستند باید نقشه کامل مالکیت نهایی (UBO) و ارتباطات میان افراد، شرکتها و داراییها را به نمایش بگذارد، زیرا تنها در این حالت است که میتوان مخاطب خارجی را قانع کرد تا به سرعت نسبت به فریز یا مصادره دارایی اقدام کند.
در عرصه بینالمللی، ابزارهای حقوقی و نهادی متعددی وجود دارد که در صورتی که درست به کار گرفته شوند، میتوانند به سد محکمی در برابر جابجایی سرمایههای نامشروع بدل شوند. توصیههای FATF چارچوبی جهانی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی غیرقانونی است و به ویژه بر دقت نظر مضاعف نسبت به افراد سیاسی و پرریسک (PEP) تأکید میکند. کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد (UNCAC) فصل مستقلی برای استرداد اموال پیشبینی کرده و امکان مصادره مبتنی بر محکومیت و حتی مصادره غیرمبتنی بر محکومیت (NCB) را فراهم میکند تا در مواقعی که دادگاه کیفری به دلایل پیچیده سیاسی یا فنی قادر به صدور حکم نیست، مسیر مدنی برای بازگرداندن دارایی باز بماند. افزون بر این، ابتکار StAR (بانک جهانی و UNODC) مجموعهای از راهنماهای تخصصی برای ردیابی، فریز، مصادره و مدیریت شفاف اموال بازگرداندهشده تدوین کرده است که بهعنوان نقشه راه عملی قابل اتکا است.
شبکه واحدهای اطلاعات مالی (FIU) که ذیل گروه اِگمونت در سراسر دنیا بهم متصل هستند، کانال حیاتی دیگری برای اقدام عملی است. این واحدها بطور مستقیم وظیفه تبادل دادههای مالی حساس را دارند و اگر بستههای ادله با فرمت استاندارد برای آنان ارسال شود، امکان صدور گزارش تراکنش مشکوک (STR) یا درخواست همکاری قضایی به سرعت فراهم میشود. در کنار اینها، استفاده از رژیمهای تحریم هدفمند ضد فساد و حقوق بشری که در اروپا، آمریکا، کانادا و دیگر حوزهها فعالاند، میتواند به سرعت شبکههای مالی الیگارشها را فلج کند؛ به شرطی که پروندهها بر مبنای شواهد معتبر و همراستا با معیارهای بینالمللی آماده شده باشند.
اما تنها اتکا به نهادهای خارجی کافی نیست. در داخل کشور، ابزار مهم «بایکوت ملی» میتواند به خشکاندن منابع درآمدی این شبکهها یاری رساند. تعریف فهرستهای سیاه، خاکستری و سفید برای شرکتها و نهادهای اقتصادی، معرفی جایگزینهای سالم برای جلوگیری از تحمیل هزینه به مردم، و انتشار مداوم اسناد معتبر درباره پیوندهای مالی و امنیتی این هلدینگها، هم افکار عمومی را آگاه میسازد و هم فشار اجتماعی را بر نهادهای فاسد افزایش میدهد. نتیجه چنین اقدامی کاهش گردش مالی، انزوای شرکای تجاری و قطع تدریجی شریانهای حیاتی شبکههای فساد خواهد بود.
برای اطمینان از اینکه دوران گذار بهدست همین شبکهها تسخیر نمیشود، لازم است مکانیسمهای حفاظتی در سطح حکمرانی تعبیه شود: ثبت و انتشار داراییهای مقامات، فیلترهای سختگیرانه برای نامزدهای مناصب حساس با معیارهای PEP و EDD، ایجاد نهادهای مستقل نظارت و انطباق، و طراحی قوانین ضد تضاد منافع. این اقدامات که ترجمان داخلی اصول FATF و UNCAC محسوب میشوند، مانع از نفوذ ساختارهای رانتمحور به دولت نوین خواهند شد.
کلید اصلی موفقیت در این مسیر، عبور از شعار به پرونده مستند و همسویی با استانداردهای جهانی است. هرقدر اسناد و شواهد دقیقتر و قالببندیشدهتر باشند، احتمال پذیرش و اقدام در سطح بینالمللی بیشتر است. این همان نقطهای است که مبارزه مدنی و فشار اجتماعی در داخل با ابزارهای حقوقی و نهادی جهانی پیوند میخورد و ساختاری کارآمد برای پس گرفتن سرمایههای ملی، برچیدن نفوذ الیگارشها و بنا نهادن آیندهای شفاف و پاسخگو فراهم میسازد
