علی ر شهبازی – در ساختار کنونی جمهوری اسلامی، رابطه میان قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی به مرحلهای رسیده که فساد نه به عنوان یک اختلال مقطعی بلکه به عنوان بخشی از منطق بقاء عمل میکند. پرونده بابک زنجانی که از محکومیت به اعدام آغاز شد و با نقض حکم و کاهش آن به بیست سال حبس ادامه یافت، اکنون به نماد این واقعیت بدل شده است که نظام حاکم حاضر است برای حفظ شریانهای مالی خود حتی احکام قضایی سنگین را بازنویسی کند. بازگشت عملی زنجانی به صحنه اقتصاد در زمستان ۱۴۰۳ و بهار ۱۴۰۴، با انتصابش به مدیرعاملی گروه بینالمللی «آوان» و واگذاری پروژههای زیرساختی مانند «آوانریل» به وی نشان میدهد که مرز میان مجازات و پاداش در دستگاه قدرت تا چه اندازه به مقتضیات سیاسی وابسته است. این بازگشت تنها یک اتفاق فردی نیست، بلکه نمایانگر الگویی است که در آن بازیگران متهم به فساد، پس از دورهای حذف ظاهری، دوباره به میدان فراخوانده میشوند تا نقش «کارگزاران بقای نظام» را ایفا کنند.
در ماههای اخیر گزارشهایی منتشر شد که زنجانی نهتنها در حال بازگشت به تجارت نفت است بلکه محمولههایی برای صادرات در اختیار او قرار گرفته و حتی وثیقههای رمزارزی او برای تسویه بدهی پذیرفته شده است؛ در حالی که بانک مرکزی وجاهت این رمزارز را تأیید نکرده بود. تناقض آشکار میان موضع نهاد ناظر پولی و عملکرد وزارت نفت، همراه با انتشار آمارهای متناقض درباره میزان بازگشت پولهای نفتی، بر این ابهام افزود و تصویری از همزیستی ابزاری میان دولت تحریمی و الیگارش «تحریمشکن» ساخت! چنین تصمیمهایی نشان میدهد که دستگاه قدرت در لحظههای بحران، بیش از آنکه به اصل شفافیت و پاسخگویی پایبند باشد، به کارآیی کوتاهمدت و تأمین پول و منابع مالی اولویت میدهد حتا اگر این امر به عادیسازی فساد بیانجامد.
این رویکرد بر بستر سقوط شاخصهای بینالمللی نیز قابل درک است. ایران در شاخص ادراک فساد ۲۰۲۴ با امتیاز ۲۳ از ۱۰۰ در رتبه ۱۵۱ از ۱۸۰ کشور قرار گرفت، که این موقعیت نه تنها هشداری برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی است بلکه نشاندهنده فرسایش اعتماد عمومی به دولت و نهادهای نظارتی است. فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی ایران صرفاً مجموعهای از تخلفات شخصی نیست؛ این فساد ساختاری، در بطن نهادهایی مانند بنیادهای رژیم، «ستاد اجرایی فرمان امام» و شرکتهای پوششی ریشه دوانده و با شبکهای از تصمیمگیران سیاسی، بانکهای دولتی و پیمانکاران رانتی پیوند خورده است. اقتصاد چندنرخی ارز، رانتهای نفتی و تخصیص غیرشفاف پروژههای کلان، محیطی ایجاد کرده که در آن دسترسی به رانت و روابط غیررسمی مهمتر از کارآیی اقتصادی و نوآوری است. در چنین سیستمی، نمونهای مثل زنجانی استثنا نیست بلکه قاعدهای است که هربار در قالبی تازه تکرار میشود.
این وضعیت در سطح کلان به ایجاد یک چرخه معیوب منجر شده است: بحران اقتصادی حکومت را به استفاده از شبکههای غیررسمی و الیگارشهای «تحریمشکن» سوق میدهد؛ این استفاده، فساد را نهادینهتر و اعتماد عمومی را کمتر میکند؛ کاهش اعتماد اجتماعی، هزینههای اداره کشور را بالا برده و حکومت را مجبور میکند بیش از پیش به همین شبکهها وابسته شود. نتیجه، شکلگیری یک سرمایهداری رفاقتی است که با مهندسی رسانهای، بازتوزیع کنترلشده رانت و سرکوب اعتراضات اجتماعی پایداری خود را حفظ میکند، اما در بلندمدت سرمایه اجتماعی کشور را فرسوده و خطر فروپاشی نرم را افزایش میدهد. این الگو شباهتهایی با مسیر ونزوئلا دارد، جایی که دولت در مواجهه با تحریمها و بحران اقتصادی به شبکههای رانتخوار اتکا کرد و در نهایت به چرخهای از تورم افسارگسیخته، خروج سرمایه و فرار مغزها گرفتار شد.
انتخاب پیش روی جمهوری اسلامی اکنون بیش از هر زمان دیگر روشن است:
یا باید این چرخه را با اصلاحات بنیادی بشکند- از تکنرخی کردن ارز و شفافیت مالی بنیادها تا حذف شبکههای پوششی و بازگرداندن نظارت پارلمانی و قضایی مستقل- و یا به تعمیق بیشتر مدل مافیایی قدرت تن دهد.
مسیر دوم در کوتاهمدت بقای سیاسی را تضمین میکند اما هزینه اجتماعی و اقتصادی آن میتواند نظام را در میانمدت به سوی فروپاشی یا بیثباتی مزمن سوق دهد.
رفتار اخیر بابک زنجانی، از بازگشت به مدیریت و دریافت پروژههای نفتی تا معامله با وثیقه رمزارزی، نشانهای است که نشان میدهد کفه ترازو همچنان به سوی بقاء از مسیر رانت سنگینی میکند نه اصلاحات ساختاری. تا زمانی که این روند ادامه یابد، بازتولید الیگارشهای جدید و عادیسازی فساد نهتنها اجتنابناپذیر بلکه بخشی از «مدیریت» و «کشورداری» جمهوری اسلامی که خودش آن را «حکمرانی» میخواند، باقی خواهد ماند.
