آریا چَمروش – این مقاله نشان میدهد که جمهوری اسلامی به لحاظ ساختاری، فاقد ظرفیت آبادسازی است و هرگونه انتظار برای توسعه پایدار بر بستر آن انتظاری ناموجه است. این استدلال بر سه پایه استوار است: امنیتی ساختن سیاست و تقدم بقامحوری بر کشورداری توسعهمحور؛
رانتخواری در اقتصاد و تضعیف حقوق مالکیت و کارآفرینی؛
و تعارض پایدار با قواعد نظم بینالمللی که بیاطمینانی مزمن و فرسایش در سرمایه انسانی پدید آورده است.
این مقاله ساز و کارهای ضدمولد جمهوری اسلامی را تحلیل کرده و نشان میدهد که در این نظام، کارکرد اصلی نهادها حفظ شبکه قدرت است، نه تولید رفاه عمومی. تجربه تطبیقی شوروی واپسین، کوبا و ونزوئلا نیز تأیید میکند که اصلاحات درونسیستمی قادر به رفع این تعارض نیست. نتیجه آنکه آبادسازی در چارچوب جمهوری اسلامی نامقدور است و تنها در گذار به الگویی نهادمحور میتوان به شکوفایی پایدار اندیشید.
آبادسازی به معنای توان پایدار دولت در خلق رفاه عمومی از رهگذر نهادهای قاعدهمند، سرمایهگذاری مولد و ارتقای بهرهوری، هسته مشروعیت دولتهای مدرن است. اما جمهوری اسلامی از بدو پیدایش در سال ۱۳۵۷ نه بر این مبنا، بلکه بر ایدئولوژی دینی- انقلابی و ضدیت با غرب استوار شد. در چنین چارچوبی، بقا و بازتولید ایدئولوژی جای آبادسازی را گرفت. سرمایههای اجتماعی انقلاب نیز بجای نهادسازی توسعهای، در خدمت بسیج و سرکوب به کار گرفته شدند.
منطق درونی این نظام بر تقدم بقا بر کشورداری و مدیریت استوار است. در دولتهای توسعهگرا، مشروعیت از آبادسازی و سازندگی حاصل میشود؛ اما در جمهوری اسلامی، بقای سیاسی از طریق امنیتی ساختن و وفاداری شبکهای از خودیها تضمین شده است اما وقتی بقا به ائتلافی محدود متکی باشد، منافع عمومی به حاشیه رانده میشود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، «بیت رهبری» و نهادهای شبهدولتی دقیقاً چنین ائتلافی را تشکیل دادهاند.
ساختار قدرت جمهوری اسلامی نیز بجای دولت نهادینه، مجموعهای از مراکز موازی است. سپاه، بسیج، بنیادها و نهادهای امنیتی متعدد عمداً پراکنده نگاه داشته شدهاند تا مانع پاسخگویی نهادی شوند. این وضعیت با مفهوم «پاتریمونیالیسم نو» همخوان است، جایی که روابط شخصی و توزیع رانت جایگزین قواعد شفاف میشود. سیاست بر این بستر، نه عرصه رقابت و مشارکت، بلکه میدان کنترل و سرکوب است. جامعه مدنی تهدیدی امنیتی تلقی میشود و احزاب و رسانهها به حاشیه رانده میشوند.
اقتصاد نیز تابع همین منطق است. رانت نفتی، بجای آنکه در خدمت سرمایهگذاری مولد و نهادسازی قرار گیرد، برای خرید وفاداری و تحکیم شبکههای قدرت مصرف میشود. بر مبنای نظریه «دولت رانتی» و «طوق لعنت منابع»، چنین ساختاری نهادها را فرسوده میسازد و انگیزههای نوآوری و کارآفرینی را از میان میبرد. حقوق مالکیت نیز به ابزاری سیاسی بدل شده است؛ مصادرهها و امتیازات تبعیضآمیز پیام روشنی دادهاند که مالکیت در ایران نه یک حق پایدار، بلکه امتیازی وابسته به وفاداری است. در چنین شرایطی، سرمایهگذاری بلندمدت ناممکن و فرار سرمایه و نخبگان اجتنابناپذیر میشود.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز امتداد همین منطق است. بجای کاهش هزینه مبادله و جذب سرمایه، تخاصم پایدار با جهان به ابزار انسجام داخلی تبدیل شده است. تحریمها تنها بخشی از ماجراست؛ حتی در دورههای گشایش نسبی نیز بیاطمینانی نهادی و بیاعتمادی سرمایهگذاران باقی مانده است.
تجربه تطبیقی شوروی واپسین، کوبا و ونزوئلا نشان میدهد که نظامهای ایدئولوژیک رانتی حتی با اصلاحات مقطعی نیز قادر به ایجاد توسعه پایدار نیستند. همانگونه که شوروی با برنامههای اصلاحی متأخر یا ونزوئلا با تغییر سیاستهای نفتی نتوانستند از منطق بقامحور عبور کنند، جمهوری اسلامی نیز اصلاحپذیر نیست.
آنچه از این بررسی برمیآید آنست که آبادسازی نه در حاشیه، بلکه در متن سیاست و اقتصاد جمهوری اسلامی غیرقابل تحقق است. منطق بقا، امنیتی ساختن سیاست، رانتخواری در اقتصاد و تخاصم خارجی، هرگونه امکان توسعه پایدار را از میان برده است. انتظار آبادسازی در چارچوب این نظام، نوعی بازتولید توهم و اتلاف منابع محسوب میشود. بنابراین، استراتژیهای توسعه ملی در ایران نمیتوانند بر اصلاح درونی این نظام تکیه کنند، بلکه نیازمند الگویی نهادمحور هستند که بر حقوق مالکیت، شفافیت، پاسخگویی و ارتباط سازنده با جهان استوار باشد.
در همین راستا باید یادآور شد که سامانه پادشاهی ایرانی در دوران پهلوی، آبادسازی و آبادانی را با شتابی چشمگیر به پیش برد و ایران را در مسیر صنعتیسازی، توسعه زیرساختها و گسترش آموزش و بهداشت قرار داد. با اینهمه، موانع فرهنگی، مذهبی و سنتی مانع شدند که مدرنیته اجتماعی همگام با مدرنیزاسیون نهادی به پیش رود، و همین شکاف، زمینهساز بحران و نهایتاً استقرار ناسازگار جمهوری اسلامی شد. امروز اما در آستانه فروپاشی این نظام اشغالگر، بازگشت به ریل آبادسازی ذاتی سامانه پادشاهی ضرورتی ملی است؛ ضرورتی که در قالب برنامه مدون «پروژه شکوفایی ایران» طراحی و ارائه شده است.
این برنامه سه مرحله را در بر میگیرد: در پیش از گذار، تمرکز بر آمادهسازی نیروهای متخصص، شبکهسازی اجتماعی و تقویت اعتماد ملی است؛ در دوران گذار، هدف حفظ انسجام کشور، بازسازی فوری نهادهای حیاتی و جلوگیری از فروپاشی خدمات عمومی خواهد بود؛ و پس از گذار، مسیر نهادینهسازی آبادسازی با احیای سیاسی، بازسازی اقتصاد و صنعت و کشاورزی، جذب سرمایههای انسانی و مالی و پیوند دوباره ایران با اقتصاد جهانی دنبال میشود. چنین چارچوبی که با پشتوانه فکری و حمایت شهریار ایران، شاهزاده رضا پهلوی، ارائه شده و بر اراده و خواست ملت ایران استوار است، نشان میدهد که آبادسازی و آبادانی نه یک آرزو، بلکه جوهر ذاتی پادشاهی ایرانی و مسیر واقعی برای شکوفایی پایدار ایران است.
برای مطالعه:
۱٫ Karl, T. L. (1997). The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-States. University of California Press
۲٫ Ross, M. L. (2012). The Oil Curse: How Petroleum Wealth Shapes the Development of Nations. Princeton University Press
۳٫ Acemoglu, D., & Robinson, J. (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. Crown Publishers
واژهنامه نظریهها:
پاتریمونیالیسم نو: نظریهای در جامعهشناسی سیاسی که توضیح میدهد چگونه کشورداری و مدیریت بجای قواعد نهادی بر پایه روابط شخصی و وفاداری شبکهای سازمان مییابد.
دولت رانتی: نظریهای در اقتصاد سیاسی که نشان میدهد دولتهایی با درآمد اصلی از نفت و منابع طبیعی، به دلیل بینیازی از مالیات، پاسخگویی و توسعه پایدار را تضعیف میکنند.
لعنت منابع: نظریهای در اقتصاد سیاسی توسعه که بیان میکند فراوانی منابع طبیعی بجای آبادسازی، به فساد، ضعف نهادی و وابستگی اقتصادی میانجامد.
