عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفتگویى با ایلنا بار دیگر مسئلۀ موتورسواری زنان را به عرصه بحث عمومی کشانده و مخالفت صریح خود را با آن اعلام کرده است. استدلال محمد سراج این است که موتورسواری به «تبرج» و آشکار شدن اندام زنان منجر میشود و از این رو با «فرهنگ جامعه» و باورهای دینی ناسازگار است!
او افزوده: «زنان هنگام هدایت موتورسیکلت نمیتوانند پوشش کامل خود را حفظ کنند، چرا که دستهایشان درگیر هدایت وسیله است و بدن در معرض باد قرار میگیرد!»
او حتی پا را فراتر گذاشته و گفته: «با توجه به “ذات دینی ملت ایران”، مجلس هم با صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان مخالفت خواهد کرد.»
وى نتیجه گرفته که این وضعیت مصداق «تبرج» است و نمایندگان مجلس اسلامی با صدور گواهینامه برای زنان مخالفت خواهند کرد. حتی تأکید کرده که موتورسوارى زنان را خانواده خودشان نیز نمىپذیرد.
منطق حذف زنان از عرصه عمومی
اگر منطق این نماینده مجلس را مبنا قرار دهیم، طیف وسیعی از فعالیتهای روزمره زنان باید ممنوع اعلام شود: از دوچرخهسوارى و کوهپیمایى گرفته تا رانندگی اتومبیل و حتی راه رفتن در هوایی با باد و نسیم! زیرا در همه این موارد نیز امکان «آشکار شدن اندام» وجود دارد.
معنای واقعی این رویکرد چیزی جز تلاش برای حذف زنان از فضای عمومی و محدود کردن آنان به چهاردیواری خانه نیست؛ زن باید پوشیده، ناپیدا و مطیع بماند تا خدشهاى در قدرت حکومت مذهبى وارد نشود. روندى که بیش از هر چیز به سیاستهای طالبان شباهت دارد.
در حقیقت، مسئله اصلی برای اسلامگرایان نه موتورسواری یا ورزش زنان، بلکه حضور آزادانه آنان در عرصه عمومی است. بانوانى که بدن خود را از ابزار کنترل سیاسی جدا میکنند، تابوی بزرگی را میشکنند: حضور مستقل و برابر در جامعه. و این دقیقاً همان چیزی است که قدرت دینی- سیاسی را به چالش میکشد.
از این رو، پوشاندن زنان با پارچه سیاه، که یادآور مرگ و عزاداری است، بیش از آنکه اقدامی دینی باشد، تلاشی سیاسی برای حفظ سلطه است.
پرسش اصلی این است: چرا بدن زن همواره برای اسلامگرایان و به قول سراج متدینین، به مسئلهای امنیتی و اخلاقی بدل میشود؟ پاسخ را باید در پیوند میان کنترل بدن زنان و تثبیت قدرت سیاسی- مذهبی جستجو کرد.
در این ایدئولوژی، زن نه در مقام فردی مستقل، بلکه به عنوان «محرّک امیال جنسی» و «حامل ناموس مردان و امت» تعریف میشود. بدن زن به عرصه حیثیت دینی و هویت جمعی بدل میگردد و هر جلوهاى از اندام او در عرصه عمومى به «تهدیدی علیه اخلاق و نظم اجتماعی» تلقی میگردد.
به همین دلیل، حجاب اجباری یا محدودیتهایی همچون ممنوعیت ورزش و موتورسواری، کارکردی فراتر از دستور دینی دارد: آنها ابزارهایی سیاسیاند برای نمایش سلطه مردانه و حفظ ساختار پدرسالارانه. حضور زن آزاد در عرصه عمومی، که بدنش را به ابزار کنترل قدرت تسلیم نمیکند، شکستن یکی از تابوهای اصلی نظم اسلامگرایان است.
بازگشت به نقطه آغاز
اظهارات سراج آنهم در آستانه سومین سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه ارشاد اسلامی به اتهام عدم رعایت حجاب و خیزش «زن، زندگی، آزادی» مطرح شده که به روشنی نشان میدهد که حاکمان جمهورى اسلامى از رویدادهای اخیر هیچ درسی نگرفتهاند.
آنان همچنان اندام زن را موضوعی امنیتی و ایدئولوژیک میپندارند و میکوشند زنان را از عرصه عمومی حذف کنند. حال آنکه واقعیت امروز جامعه ایران به ویژه نسلی که آزادی و برابری را حق خود میداند، هیچ نسبتی با این سیاست ندارد. با وجود این، حاکمان همچنان بر همان مسیر خطا پافشارى مى کنند: تلاش برای محو زنان از حیات اجتماعی براى حفظ نظمى که مشروعیت اجتماعىاش به شدت فرسوده شده است.
واقعیت امروز ایران اما متفاوت است: زنان و جوانانی که خواهان آزادی و برابریاند، دیگر حاضر نیستند بدن خود را به ابزاری برای نمایش قدرت سیاسی تبدیل کنند. تضاد میان این واقعیت اجتماعی و نگاه حاکمان رژیم اسلامى، شکافی است که هر روز عمیقتر میشود.
حذف خاموش زنان از جامعه
از سوى دیگر، در سالهای اخیر، همزمان با فشارهای فزاینده بر زنان در عرصه عمومی، روندی نگرانکننده در ساختار اداری و سازمانی کشور به چشم میخورد: اخراج بانوان از سازمانها و ادارات و قرار گرفتن آنان در پایینترین ردههاى اولویت برای استخدام. این روند، هرچند به ندرت به صورت علنی اعلام میشود، اما در عمل بازتاب بخش مهمی از سیاستهای تبعیضآمیز و پدرسالارانه حکومت است.
زنان به ویژه در ادارات دولتی و نهادهای وابسته با دو شکل تبعیض مواجهاند:
یک- حذف آشکار: بسیاری از زنان پس از سالها تجربه و تخصص، امکان ارتقا به سطوح مدیریتی را ندارند و در عمل به حاشیه رانده میشوند.
دو- حذف خاموش: در جریان اخراج نیرو یا کوچک ساختن سازمانها، زنان اغلب نخستین گروهی هستند که در معرض اخراج قرار میگیرند. در فرآیند جذب نیز، مردان در اولویتاند و زنان در انتهای فهرست متقاضیان جای میگیرند.
این سیاستها با توجیهاتی نظیر «تعارض با نقش خانوادگی زنان»، «لزوم تأمین امنیت شغلی مردان به عنوان نانآور خانواده» یا «ناسازگاری محیط هاى کاری با شأن زنانه» توجیه میشود. در حالی که واقعیت امر چیزی جز تقویت نگاه مردسالارانه و محدود کردن استقلال اقتصادی زنان نیست.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
چنین روندی آثار چندلایهای بر جامعه دارد:
• افزایش وابستگی اقتصادی زنان به مردان و در نتیجه تضعیف موقعیت آنان در خانواده.
• کاهش نرخ مشارکت زنان در اقتصاد رسمی، که به معنای اتلاف نیروی انسانی تحصیلکرده و متخصص است.
• افزایش فقر زنان سرپرست خانوار، گروهی که بخش بزرگی از آنها نه تنها نانآور بلکه تنها پشتیبان مالی خانوادهاند.
• تشدید مهاجرت بانوان نخبه، زیرا بسیاری از زنان متخصص در جستجوى فرصت برابر، راهی خارج از کشور میشوند.
این حذف سازمانیافته را نمیتوان صرفاً نتیجه ملاحظات اقتصادی دانست. همانگونه که در بحث حجاب اجباری و محدودیتهای اجتماعی دیده میشود، بدن و حضور زن در عرصه عمومی برای حکومت مسئلهای سیاسی و امنیتی است. اخراج زنان از ادارات و نهادهای رسمی نیز بخشی از همان پروژه است: کاهش حضور زنان در حوزههای عمومی و بازگرداندن آنان به چهاردیواری خانه.
با اینهمه، واقعیت اجتماعی ایران در تضاد کامل با این سیاستهاست. بانوان امروز بیش از نیمی از فارغالتحصیلان دانشگاهی را تشکیل میدهند، در بسیاری از رشتهها دست بالا را دارند و در زندگی روزمره نقشی کلیدی ایفا میکنند. قرار دادن آنان در حاشیه بازار کار نه تنها غیرعادلانه بلکه از منظر اقتصادی نیز زیانبار است. چرا که به معنای محروم کردن جامعه از سرمایه انسانی عظیم خود است.
حذف زنان از بازار کار، درست مانند اجبار به حجاب یا محدودیتهای اجتماعی دیگر، بیش از آنکه دینی یا فرهنگی باشد، ابزاری سیاسی برای تحکیم نظم پدرسالارانه و اقتدارگرایانه است. اما این سیاست در تضاد آشکار با خواستها و حقوق نسلی است که آزادی، استقلال اقتصادی و برابری را حق مسلم خود میداند شکاف میان سیاست رسمی و واقعیت اجتماعی هر روز عمیقتر میشود. شکافی که دیر یا زود، هزینههای سنگینی برای نظام حاکم به همراه خواهد داشت.
