انجمن قطعهسازان صنایع همگن استان تهران در گزارشی از بحران مالی شدید در صنعت اتومبیلسازی و قطعهسازی خبر داده است. رقم بدهی دو شرکت اتومبیلسازی «سایپا» و «ایران خودرو» به ۶۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده، و انجمن قطعهسازی اعلام کرده شرکت «سایپا» هماکنون با ۱۱ هزار میلیارد تومان چک برگشتی روبروست.
انجمن قطعهسازان صنایع همگن استان تهران در تازهترین گزارش خود از بحران مالی شدید در صنعت خودرو و قطعهسازی خبر داده و اعلام کرده یکی از مشکلات شرکتهای اتومبیلسازی و قطعهسازی چکهای برگشتی است.
در این گزارش آمده چکهای برگشتی به معنای بدهیهای معوق بابت خرید دین سال گذشته است که به دلیل نبود منابع کافی و فراتر رفتن از حد اعتباری پرداخت نشدهاند. این شرایط، قطعهسازان را در وضعیت بحرانی قرار داده و باعث شده بسیاری از آنها با مشکلات بانکی و توقف فعالیت روبهرو شوند.
بر اساس گزارش انجمن قطعهسازان صنایع همگن استان تهران، شرکت اتومبیلسازی «سایپا» به عنوان یکی از دو اتومبیلساز بزرگ ایران در حال حاضر با ۱۱ هزار میلیارد تومان چک برگشتی روبرو است.
انجمن قطعهسازان صنایع همگن استان تهران تأکید کرده است مشکلات صنعت خودرو صرفاً ناشی از کمبود سرمایه یا ضعف مدیریتی نیست، «بلکه نفوذ ذینفعان و سیاستهای دستوری از جمله قیمتگذاری و دخالت نهادهایی مانند شورای رقابت و تعزیرات، مسیر توسعه را مختل کرده است.»
در این گزارش همچنین به مشکل انباشت کالاها در گمرک اشاره شده و راهحل عبور از بحران «آزادسازی قیمتها و امکان فعالیت با ارز آزاد» عنوان شده است.
انجمن قطعهسازان صنایع همگن استان تهران همچنین معتقد است در صورت ایجاد شرایط رقابتی و واقعی، تولیدات قطعهسازان داخلی توان رقابت با خودروهای خارجی را خواهند داشت.
آرش محبی نژاد دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن و قطعه سازان خودرو هم هفته جاری اعلام کرد «زیان انباشته دو خودرو ساز بزرگ تا امروز به ۳۱۰ همت رسیده و بدهی دو خودروساز به ۶۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.»
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن و قطعه سازان خودرو افزود زیان انباشته دو شرکت «ایران خودرو» و «سایپا» نیز به ۲۵۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
آرش محبینژاد تأکید کرد که «برخی از زیانها زیر فرش میشوند. در مورد بحث ارز و مسائل مالی، اگر آنها را هم اضافه کنیم، حسابرس به این موارد اشاره میکند و این بندهای حسابرسی مهم هستند.»
این فعال صنعت قطعهسازی با ارائه آمار دیگری گفت «مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تأمین از خودروسازان داخلی به ۱۶۰ همت رسیده است.»
او توضیح داد که شرکتهای اتومبیلسازی «آیندهفروشی» میکنند و افزود «خودروسازان پولی برای پرداخت ندارند و اعتبار نیز در نظام بانکی ندارند. بدهی آنها بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به تسهیلات بانکی است.»
صنعت اتومبیلسازی ایران که پیش از انقلاب ۵۷ یکی از صنایع برتر کشور و پیشرو در منطقه بود اکنون درگیر ساختار رانتی و مافیایی جمهوری اسلامی شده و بجای تولید به مونتاژ در بازاری انحصاری میپردازد.
یکی از مهمترین مشکلاتی که از سوی اتومبیلسازان به عنوان مانعی در مسیر رشد و توسعه آنها مطرح میشود قیمتگذاری دستوری و دخالت مستقیم دولت در فعالیت این صنعت است.
اختلاف بر سر قیمتگذاری دستوری دولت در این صنعت سبب شد مدتی پیش شرکت اتومبیلسازی «ایران خوردو» اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کند. سازمان تعزیرات حکومتی نیز «ایران خودرو» را به اتهام گرانفروشی به ۱۶۲۴ میلیارد تومان محکوم کرد.
همچنین بر اساس رأی صادر شده از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، عادل پیرمحمدی مدیر عامل «ایرانخودرو» به دو ماه برکناری از سمت خود و اعضای هیأتمدیره شامل جمشید ایمانی، یوسفالهی شکیب، عبدالله سلطانی ثانی و مرتضی شفیعی، هر یک به یک ماه برکناری محکوم شدند.
سازمان تعزیرات حکومتی در هفتههای گذشته و پس از آنکه شرکت اتومبیلسازی «ایرانخودرو» اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرد برای این شرکت پرونده تشکیل داد و این افزایش قیمت را غیرقانونی و مصداق گرانفروشی اعلام کرد.
در آنسو اما مقامات شرکت «ایرانخودرو» معتقدند تشکیل پرونده و رأی صادر شده علیه این شرکت به علت سیاستهای مخرب قیمتگذاری دستوری از سوی دولت است و تأکید کردند از مسیر قانونی علیه این رأی اقدام خواهند کرد.
در سوی دیگر ماجرا اما جمهوری اسلامی با ممنوع کردن واردات اتومبیل خارجی در عمل بازاری انحصاری برای تولیدکنندگان اتومبیل در داخل کشور ایجاد کرده است. در عمل این شرکتها با از دست دادن خلاقیت و بدون هیچ تلاشی برای بهروزرسانی و پیشرفته کردن محصولات به مونتاژ اتومبیلهایی بیکیفیت مشغول هستند.
این موضوع سبب شده در نبود فضای رقابتی نه تنها کیفیت محصولات تولید داخل به شدت کاهش و خدمات پس از فروش نیز به کمترین میزان کاهش پیدا کند، بلکه قیمتها نیز به صورت نجومی و نامتناسب با کیفیت پایین اتومبیلها افزایش پیدا کند.
