دکتر مهدی میرسعیدی – مذهب و سیاست در ایران همواره درهمتنیده و پیچیده بودهاند. در دوران پیش از اسلام، دین زرتشتی نهتنها باور معنوی مردم، بلکه شالوده مشروعیت سلطنت ساسانیان نیز به شمار میرفت. شاهان خود را «ایزدآفرین» مینامیدند و تاج و تخت خویش را در پیوند با آتش مقدس و قدرت موبدان استوار میکردند. با تحمیل اسلام به ایران رابطه مذهب با دولت پیوند محکمتری یافت؛ خلافت و سپس سلطنتهای ایرانی رنگ و بوی کاملا مذهبی به خود گرفتند و جدایی دین از قدرت سیاسی هرگز مجال تحقق در ساختار رسمی حکومتها را پیدا نکرد.
جنبش مشروطه در آغاز قرن بیستم، با آنکه ماهیتی آزادیخواهانه داشت اما همچنان آمیخته با رنگ و بوی مذهب بود. بسیاری از رهبران فکریاش یا از میان روحانیون برخاسته بودند یا متأثر از آموزههای دینی. حتی قانون اساسی مشروطه با اصل «نظارت پنج مجتهد طراز اول» بر مصوبات مجلس، جایگاه دین را در سیاست تثبیت کرد. این واقعیت نشان میدهد که در همان لحظهای که ایران گام به سوی مدرنیته سیاسی برمیداشت، تفکر جدایی مذهب از دولت، احتمالا آخرین دلنگرانی آزادیخواهان بوده است.
با رویکار آمدن خاندان پهلوی، تلاشهایی برای کاستن از نقش مذهب در سیاست و اداره کشور آغاز شد. رضاشاه کوشید با ایجاد نظام آموزشی نوین، تغییر پوشش و محدود ساختن اقتدار روحانیون، دولتی با ساختاری ملی و مدرن بنا کند. محمدرضا شاه نیز به ویژه پس از اصلاحات ارضی و انقلاب سفید، گامهایی در جهت کاهش نفوذ سنتهای مذهبی برداشت. با اینهمه نظام سیاسی پهلوی، هرچند به سکولاریزاسیون اجتماعی شتاب بخشید، اما هیچگاه در قالب یک قانون اساسی یا نظام حقوقی سکولار، جدایی نهاد دین از نهاد دولت را بطور کامل اجرا نکرد.
تجربه نیمقرن حکومت دینی پس از انقلاب ۱۳۵۷، این حقیقت را آشکار کرد که وقتی دین بر تمامی عرصههای حکومت سایه افکند، نه آزادی خبری خواهد بود و نه از عدالت؛ بلکه استبداد و فساد در پوشش تقدس مذهبی گسترش مییابد.
در تاریخ، کمتر کشوری به اندازه فرانسه شاهد نبردی طولانی، پرهیاهو و سرنوشتساز میان دین و دولت بوده است. برای قرنها، کلیسای کاتولیک ستون فقرات سلطنت و جامعه فرانسه به شمار میرفت. فرانسوی بودن مساوی با کاتولیک بودن بود و هرکس که در برابر کلیسا میایستاد، خطر تکفیر و اتهام خیانت به تاج و تخت را به جان میخرید. با این حال، فرانسه اوایل قرن بیستم توانست شکلی کمنظیر از جدایی دین و دولت موسوم به «لائیسیته» را بنا نهد؛ فرایندی که نه یک دگرگونی یکشبه، بلکه راهی طولانی و خونین بود که از انقلاب ۱۷۸۹ آغاز شد، با کنکوردا ناپلئونی در ۱۸۰۱ ادامه یافت، در طول قرن نوزدهم بارها میان حکومتها نوسان پیدا کرد و سرانجام در ۱۹۰۵ با قانون جدایی کلیسا و دولت به بار نشست.
پیش از انقلاب، فرانسه پادشاهی تمامعیار مذهبی (کاتولیک) بود. کلیسای گالیکان ۶ تا ۱۰ درصد کل زمینهای کشور را در اختیار داشت، مذهبیون مالیات از کشاورزان میگرفتند و اسقفها از میان اشراف برگزیده میشدند. دکترین «حق الهی پادشاه» در مراسم تاجگذاری تثبیت میشد. در همین ارتباط، ژاک- بنینی بوسوئه (Bossuet)، واعظ دربار لویی چهاردهم نوشته بود: «شاه نایب خدا بر زمین است و تعرض به اقتدار او تعرض به خداست.» اما در قرن هجدهم، فریاد اندیشمندان این روایت را درهم شکست. ولتر ( Voltaire) ندا داد: «Écrasez l’infâme! نابود باد خرافه ننگین!» و دیدِرو نوشت: «آخرین پادشاه را با رودههای آخرین کشیش خفه خواهیم کرد.» این زبان تند بازتاب خشم عمیق جامعه از امتیازات بیکران کلیسا بود.
با آغاز انقلاب در ۱۷۸۹، مجلس ملی در دوم نوامبر همان سال تصویب کرد که تمامی اموال کلیسا به مالکیت ملت درآید. دیرها و صومعهها یکشبه مصادره شدند. سال بعد، در ۱۲ ژوئیه ۱۷۹۰، «قانون اساسی روحانیت» تصویب شد و اسقفها و کشیشان باید با رأی مردم برگزیده میشدند، حقوقشان را دولت میپرداخت و اقتدار پاپ را نفی میکردند. روحانیان مجبور به سوگند وفاداری شدند اما بسیاری سر باز زدند. این شکاف میان «سوگندخوردهها» و «سوگندنخوردهها» به شورشهای خونین، به ویژه در ونده، دامن زد. پاپ پیوس ششم در ۱۷۹۱ این قانون را بدعتآمیز خواند و از همانجا تقابل رسمی انقلاب و کلیسا آغاز شد.
در سالهای بعد، با سقوط سلطنت و اعدام لویی شانزدهم، موج ضدکلیسایی به اوج رسید. کلیساها بسته شدند، مجسمهها شکستند و نوتردام پاریس به «معبد عقل» بدل شد. در نوامبر ۱۷۹۳ جشن عقل برگزار گردید و زنی بازیگر بر محراب، در هیئت «الهه آزادی»، نشست. ماکسیمیلیان روبسپیر که از بیخدایی افراطی ناخشنود بود، در ژوئن ۱۷۹۴ جشن «موجود برتر» را سازمان داد و گفت: «ایده موجود برتر و جاودانگی روح، دعوتی دائمی به عدالت است و بنابراین، اصلی جمهوریخواهانه است.» اما این اقدام نیز آزادی وجدان نبود؛ بلکه تحمیل ایدئولوژی تازهای بود که با سقوط روبسپیر پایان گرفت.
ناپلئون بناپارت در سال ۱۸۰۱ با پاپ پیوس هفتم پیمان «کنکوردا» را امضا کرد؛ توافقی که پس از سالها درگیری انقلاب با کلیسا، کاتولیسیسم که شاخهای از کاتولیک بود را به عنوان دین اکثریت فرانسویان به رسمیت شناخت، اما آن را از جایگاه دین رسمی کنار گذاشت. طبق این پیمان، دولت اختیار معرفی اسقفها را به دست آورد، حقوق کشیشان از خزانهٔ عمومی پرداخت شد و نفوذ کلیسا در سیاست محدود گردید. بدین ترتیب، دین حفظ شد ولی در چارچوبی که دولت تعریف میکرد و در خدمت اقتدار ناپلئون قرار داشت.
قرن نوزدهم برای فرانسه قرنی پرنوسان بود. شارل دهم در بازگشت سلطنت (۱۸۱۴–۱۸۳۰) امتیازات کلیسا را بازگرداند. در دوره سلطنت ژوئیه (۱۸۳۰–۱۸۴۸) فضا بازتر شد، اما مدارس همچنان زیر نفوذ کلیسا باقی ماندند. جمهوری دوم (۱۸۴۸–۱۸۵۲) وعده سکولاریسم داد اما زود درهم شکست. امپراتوری دوم (۱۸۵۲–۱۸۷۰) نیز کنکوردا را حفظ کرد. در تمام این سالها، میدان اصلی نبرد، آموزش بود: آیا مدارس باید آزادیخواه باشند یا دینی؟
با شکست فرانسه از پروس و برآمدن جمهوری سوم (۱۸۷۰–۱۸۷۱)، جمهوریخواهان کلیسا را دشمن آزادی دانستند. لئون گامبتا در ۱۸۷۷ اعلام کرد: «کلریکالیسم (روحانیتمحوری)، این است دشمن!» ژول فِری وزیر آموزش میان سالهای ۱۸۸۱ تا ۱۸۸۶ قوانینی تصویب کرد که آموزش ابتدایی را رایگان، اجباری و سکولار ساخت. تدریس دینی در مدارس دولتی ممنوع شد و معلمان روحانی برکنار گشتند. یسوعیان که خود را معلمان مسیح میدانستند تبعید شدند. فِری گفت: «میخواهیم به کودک عقل بیاموزیم، نه دُگماتیسم؛ علم، نه خرافه.»
ماجرای دریفوس در سال ۱۸۹۴ یکی از تکاندهندهترین بحرانهای سیاسی و اجتماعی فرانسه شد و ضربه نهایی را بر اعتبار کلیسا وارد آورد. آلفرد دریفوس یک افسر یهودی ارتش فرانسه، به اتهام خیانت و جاسوسی برای آلمان بازداشت و به حبس ابد در جزیره شیطان محکوم شد. این اتهام بر پایه مدارکی جعلی بود، اما فضای یهودستیزانه جامعه و فشار روحانیون کاتولیک باعث شد بسیاری از مطبوعات و نهادهای مذهبی او را گناهکار جلوه دهند. سالها بعد شواهد بیگناهی او آشکار شد و روشنفکران برجستهای چون امیل زولا با انتشار مقاله معروف «من متهم میکنم» (J’Accuse, ۱۸۹۸) رسماً دستگاه قضایی و همدستان مذهبیاش را به پنهانکاری و بیعدالتی متهم کردند. این ماجرا نهتنها جامعه فرانسه را دوپاره کرد، بلکه آزادیخواهان را متقاعد ساخت که نفوذ کلیسا مانعی جدی در برابر عدالت و دموکراسی است و باید بطور کامل از سیاست کنار گذاشته شود.
سرانجام در ۹ دسامبر ۱۹۰۵، به ابتکار آریستید بریان، قانون جدایی کلیسا و دولت به تصویب رسید. ماده نخست اعلام کرد: «جمهوری آزادی وجدان را تضمین میکند.» ماده دوم افزود: «جمهوری هیچ دینی را به رسمیت نمیشناسد، حقوق نمیدهد و یارانه نمیبخشد.» کلیساها به مالکیت دولت درآمدند و کشیشان حقوق خود را از دست دادند. پاپ پیوس دهم این قانون را در ۱۹۰۶ «خطایی خطرناک» خواند، اما جمهوری استوار ایستاد. بریان در مجلس گفت: «این قانون علیه دین نیست، بلکه برای آزادی است.»
پیامدهای لائیسیته ژرف و بنیادی بودند. آموزش بر پایه علم و مدنیت شکل گرفت، ازدواج و ثبت احوال به قوانین مدنی سپرده شد، اقلیتهای یهودی و پروتستان و بعدها مسلمانان در برابر قانون برابر شدند و پیشرفتهای علمی چون تحقیقات پاستور، کلود برنارد و ماری کوری در فضایی رها شده از سلطه کلیسا امکان بروز یافت.
من بر این باورم که دوران حکومت دینی در ایران نیز سپری شده است. برای ایران سکولار، مسیر فرانسه آموزنده است: نخستین درس اینست که، جدایی دین و دولت باید قانونی و نهادی باشد؛ همانگونه که قانون ۱۹۰۵ فرانسه این مرزها را روشن کرد. دوم، آموزش عاری از مذهب کلید تثبیت سکولارسیون است؛ تجربه قوانین فِری نشان میدهد تنها در مدارسی آزاد از ایدئولوژی دینی میتوان نسلهای مستقل پروراند. سوم، باید آزادی وجدان، یعنی حق هر فرد برای باور داشتن یا نداشتن، و تنوع فکری و دینی (پلورالیسم) بطور رسمی تضمین شود. ایران آینده باید کشوری باشد که شیعه، سنی، بهایی، مسیحی، یهودی و بیدین در آن یکسان و برابر باشند. چهارم، هیچ ایدئولوژی تازهای نباید جایگزین دین شود؛ تجربه شکستخورده روبسپیر نشان داد تحمیل هر تفکر مذهبی خود ساخته دیگر مغایر با سکولاریسم است. و سرانجام، سکولاریسم باید با عدالت اجتماعی پیوند یابد؛ چرا که ماجرای دریفوس ثابت کرد تنها در همبستگی با عدالت و حقوق بشر است که سکولاریسم میتواند در ملت ریشه بیابد و پایدار گردد.
در پایان باید گفت، سکولاریسم در فرانسه نه از بخشش قدرت، که از ایستادگی مردم برخاست؛ نعمتی نبود که از بالا نازل شود، بلکه حقی بود که از دل مبارزه برآمد و تنها با هوشیاری و پاسداری مداوم مردم پایدار ماند.
امروز، پس از پنج دهه تجربه تلخ حکومت دینی، دیگر تردیدی نیست که راه رهایی ایران به سوی دموکراسی و آزادی از گذرگاه سکولاریسم میگذرد. ایران آینده نمیتواند تجربه خونین و رنجبار ملتهایی چون فرانسه را نادیده بگیرد، ملتهایی که جدایی دین از سیاست را با بهای سنگین به دست آوردند. سکولاریسم نه دشمن ایمان است و نه در پی خاموش کردن باور فردی؛ بلکه نگهبان آزادی وجدان و پایانی است بر سیطره نهادهای دینی بر سرنوشت عمومی. تنها در پرتو این اصل است که ایران فردا میتواند دموکراسی، عدالت، آزادی و سلامت را به راستی تجربه کند.
*دکتر مهدی میرسعیدی استاد و پژوهشگر دانشگاه فلوریدا و انجمن ملی سلامت رازی
