سیاوش پندار – این سوال از ابتدای شکلگیری و عمومیت یافتن گفتمان براندازی رژیم جمهوری اسلامی، میان مردم و نخبگان سیاسی مطرح بوده است که چرا پادشاهی یا چرا جمهوری؟ کدام یک برای آینده ایران بهتر خواهد بود؟ به دور از مباحث تئوریک و با نگاهی زمینی و واقعگرایانه اگر قصد دفاع از سیستم و ساختاری را داریم باید بتوان برای آن توجیه و استدلال قانعکنندهای ارائه کرد. برای فهم موضوع باید به سال ۱۳۵۷ بازگردیم.
شورشی که در سال ۱۳۵۷ علیه نظام پادشاهی مشروطه رخ داد با کمک و اتحاد گروهها و احزاب گوناگونی بود که از حزب توده، چریکهایی فدایی خلق، مجاهدین خلق و دیگر گروههای چپ تا طیف راست مذهبی مانند هیئتهای مؤتلفه اسلامی، باقیمانده فداییان اسلام و حتی طیفهای وابسته به جبهه ملی و نهضت آزادی را شامل میشد. اما آنچه از این شورش برآمد، نه یک حاکمیت ائتلافی بلکه پیروزی یکی از این طیفها بر سایرین بود که دولتی تکحزبی حول محور حزب جمهوری اسلامی را شکل داد. شبیه به آنچه پس از انقلاب ۱۹۱۷ در روسیه و ۱۹۴۹ در چین رخ داد. برای فهم بهتر این موضوع بهتر است نگاهی داشته باشیم به این تحول در این دو کشور.
در روسیه، بلافاصله پس از انقلاب، بلشویکها شوراهای کارگری را به عنوان ابزار قدرت به کار گرفتند، اما به تدریج حزب کمونیست که از میان بلشویکها تکامل یافته بود، انحصار را برقرار کرد و با قدرت شوراهای کارگری و تحت عنوان مقابله با ضدانقلاب، همه رقبا را حذف کرد و حتی در سالهای بعد کار به حذف تئوریسینهای خود حزب کمونیست که با رهبری آن دچار تضاد شده بودند نیز رسید.
در چین نیز حزب کمونیست پس از پیروزی انقلاب با تکیه بر شعارهایی که روستاییان را جلب کرده بود، مخالفان را سرکوب کرد و با ایجاد کمپینهایی علیه ملیگرایان و دیگران قدرت خود را تثبیت کرد و در ادامه مائو برای حفظ قدرت، جوانان را تحت عنوان گاردهای سرخ بسیج کرد و به سرکوبی همه جانبه دست زد و حتی اطرافیان حزب کمونیست که با سیاستهای شخص مائو همراه نبودند نیز سرکوب کرد.
همین تجربه را که در خصوص این دو کشور بیان شد، در پس شورش ۵۷ شاهدیم. در شورش ۵۷، با وجود همه گروههایی که پیشتر ذکر شد و در آن حضور داشتند، مذهبیون و به عبارت دقیقتر روحانیون، با اتکا به اعتقادات تودهها و الگوبرداری از انقلابهایی مانند چین و روسیه، کمیتههای انقلاب را به اسم دفاع از انقلاب اما درواقع با هدف تسلط مطلق بر امور و سرکوب رقبا ایجاد کردند و پس از تسلط بر کشور، ابتدا جبهه ملی و نهضت آزادی را که خوشخیال از اینکه نخست وزیر دولت موقت (مهندس مهدی بازرگان) از آنهاست، خود را شریک قدرت میپنداشتند، کنار زد، پس از آن بنی صدر و به تبع آن سازمان تروریستی مجاهدین خلق حذف شدند. در ادامه تودهایهایی که به خیال شرکت در قدرت همکاریهای امنیتی گستردهای هم با رژیم جمهوری اسلامی میکردند، پس از استفاده شدن مانند دستمال مصرف شده به دور انداخته شدند و سرنوشت همه اینها در تابستان ۶۷ به سرانجام رسید. اینگونه بود که جمهوری اسلامی از یک گروه و حزب بدل به حاکمیت مطلقی شد که به شرکای شورشی خود کوچکترین سهمی که نداد هیچ بلکه آنها را راهی قبرستان کرد. در ادامه کمیتهها به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تبدیل شدند و بسیج مانند همان گاردهای سرخ شکل گرفت و در ادامه همانطور که رژیمهای شوروی و چین بسیاری از همراهان و تئوریسینهای اصلی خود را نابود کردند، کار به دعوای رژیم تکحزبی جمهوری اسلامی با کسانی چون هاشمی رفسنجانی، خاتمی، میرحسین موسوی و دیگران نیز کشید و نظام حتی تحمل آنها را نیز نداشت.
این واقعیتی غیرقابل احتراز است که در رژیمهای برآمده از انقلاب و شورش چون مبنای قانونی و عرفی مشخصی وجود ندارد، حاکمیت را گروهی به دست میگیرد که قدرت سخت بیشتری دارد و میتواند دیگران را سرکوب کند. به عبارت سادهتر هرچه چاقوکش بهتری باشید، ارباب خیابان خواهید بود. از چنین شکلی از تحول نه دموکراسی بلکه توسعه، آزادی و رفاه نیز درنخواهد آمد. چنانکه بسیاری از دیکتاتورهای گذشته نیز این چنین بودند از انقلاب فرانسه و تبدیل شدن جمهوری به دیکتاتوری ناپلئونی که نمونهای از سرانجام نابودی نهادهای بیطرف و سنتی بود تا تجربه جمهوری کرامول در بریتانیا گرفته و تا همین عصر ما دیکتاتورهایی مانند سرهنگ قذافی، حافظ اسد و بشار اسد و… همگی در ابتدا به عنوان رهبرانی انقلابی روی کار آمدهاند.
آنچه امروز ما به دنبال آن هستیم، نه انقلابی علیه یک نظم مستقر بلکه انقلابی علیه یک وضعیت شورشی مستمر طی نزدیک به نیم قرن و خواست بازگشت به قانون و نظم است. نظمی که مبتنی بر عرفی هزاران ساله و قانونی مدرن است که پدران ما برای به نظم درآوردن هرچه بهتر عرف ایجاد کرده بودند. در نظام پادشاهی مشروطه، پادشاه یا ملکه به عنوان نفر اول کشور و چتری فراگیر عمل میکند. هرچند قدرت اجرایی واقعی به نهادهای دموکراتیک و انتخابی از جمله پارلمان و دولت واگذار میگردد، اما ساختار از تبدیل شدن رئیس دولت به یک شخصیت سیاسی تمامیتخواه و تبدیل یک حزب به حاکمیت مطلق جلوگیری میکند. تجربهی سیاسی به ویژه در کشورهای در حال توسعه به خوبی نشان میدهد که نظامهای جمهوری به بستری برای تمرکز بیش از حد قدرت در دست پوپولیستها منجر میشود، حال آنکه نهاد پادشاهی سدی محکم در مقابل پوپولیسم سرکوبگر و تحدیدکنندهی آزادیهاست.
در حقیقت چنانکه نظریهپردازانی مانند راجر اسکروتن بیان میکنند، پادشاهی به عنوان بخشی از سنت و تاریخ یک ملت که تاریخی طولانی در پادشاهی دارد، حس هویت و پیوستگی فرهنگی ملی را تقویت میکند و این امر حافظ انسجام اجتماعی و سدی در مقابل عواملی است که جامعه را به سمت تکه تکه شدن پیش میبرند.
والتر بجت نظریهپرداز انگلیسی در قرن نوزدهم به خوبی کارکرد نهاد پادشاهی و نهاد دولت و پارلمان انتخابی را در کنار هم تبیین کرده است. او تمایز این دو بخش مکمل را در تحقق حاکمیت ملی اینگونه تعریف میکند که حاکمیت یک بخش شکوه و وقار حاکمیت است که پادشاهی و تشریفات پادشاهی حافظ این بخش مهم از حاکمیت است و به عنوان نماد وحدت ملی و تداوم تاریخی عمل میکند و احساس تعلق ملی به نظام سیاسی را به عنوان رکن کلیدی استقلال کشور برمیانگیزد و بخش دیگر بخش اجرایی و عملیاتی است که شامل نهادهایی مانند پارلمان، کابینه و دولت است که قدرت واقعی را اعمال و سیاستگذاریهای کشور را مدیریت میکنند. نهادهایی که از طریق انتخابات و فرایندهای دموکراتیک عمل میکنند و اداره واقعی کشور را بر عهده دارند.
اکنون نیز ایران مانند همیشه و مانند هر تمدن قدیمی و گسترده، طبیعتا دچار کثرت عقاید و نظرات و دیدگاههاست. از سوسیال دموکراتها تا سوسیالیستهای تند و حتی چپ افراطی در یکسوی تا میانهروها و لیبرالها و راستهای میانه و حتی راستگرایان افراطی در سوی دیگر طیف، همگی در سپهر سیاسی ایران حضور دارند و هرکدام نیز طبیعتا کم یا زیاد پایگاهی از طرفداران را دارند. فارغ از گروههایی که یا تجزیهطلب هستند یا به هر نحو مانند سازمان مجاهدین خلق رویکردهای ضدملی و تروریستی دارند، اگر گروه و حزبی با هر اندیشهای نگاهی ملی و سازنده داشته باشد، طبیعتا به دنبال ارائه نظرات و دیدگاههای خود در انتخاباتهای آزاد برای اداره کشور است.
پادشاهی مشروطه در ایران و به ویژه پادشاهی پهلوی و رویکرد کثرتگرای شاهزاده رضا پهلوی که خود را محدود به گروه و حزب خاصی و حتی صرفا متعلق به پادشاهیخواهان نمیدانند، مانند چتری فراگیر است که همهی گروهها و احزاب که قائل به تمامیت ارضی ایران، دموکراسی و سکولاریسم باشند قادر خواهند بود با هر میزان اختلاف نظر با دیگر احزاب به فعالیتهای سیاسی بپردازند و نظرات خود را در فواصل مشخص قانونی به رای مردم در انتخاباتهای گوناگون بگذارند، دولت را در دست بگیرند، پارلمان را داشته باشند و چرخه دموکراسی تداوم پیدا کند. حال آنکه هیچکدام از این گروهها و احزاب که به تنهایی درواقع اکثریت مطلقی را نیز در اختیار ندارند، نمیدانند بدون نهاد پادشاهی، کدامیک قدرت را به دست خواهد گرفت، اما هرکدام که از هر طریق، از جمله زد و بند با نیروهای خارجی به جایگاه قدرت برسد، در بهترین حالت همان رخ خواهد داد که در بهمن ۵۷ رخ داد. یعنی تشکیل حکومتی اقتدارگرا، تکحزبی و تکصدایی و سرکوب دیگر گروهها و افکار. نظام جمهوری در کشورهای خاورمیانه، با توجه به کیش شخصیت و رابطه مریدگونهای که بین افراد و طرفداران آنها ایجاد میگردد و در عین حال تجمیع قدرت و مشروعیت سیاسی و نظامی در دست رئیس جمهوری، تقریبا گردش قدرت و انتخابات آزاد ناممکن است. امروز در نزدیکی ایران از عراق که انتخابات آن تحت تاثیر کشورهای خارجیست تا ترکیه که بیش از دو دهه است با مهندسی انتخابات تحت حکومت خلیفهمانند اردوغان است و یا جمهوری آذربایجان و ترکمنستان و… همگی با خیال دموکراسی در ابتدا به تشکیل جمهوری رای دادند و البته فقدان زیرساخت عرفی و تمدنی پادشاهی نیز این انتخاب را برای آنها ناگزیر کرده بود. حال آنکه ایران از چنین خلأیی رنج نمیبرد و ظرفیتی شگرف و تاریخی از نیاکان ما به ارث رسیده است.
پس فارغ از اینکه در گذشته یا حال طرفدار پهلوی بوده باشیم یا نه، منطق و عقلانیت سیاسی حکم میکند چتری چنین فراگیر و تضمینی چنین محکم را برای بقا و فعالیت سیاسی همه احزاب و افکار با تمام توان حفظ کنیم.
*سیاوش پندار استاد علوم سیاسی

